آیا نهادهای ارفاقی را می‌شناسید؟

نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب میان جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی مطرح شده‌اند که می‌توان گفت رویکرد نوینی در پرداختن به این موضوع هستند.

به گزارش ایسنا، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موارد مختلفی شامل نوآوری‌ها و ابتکاراتی است که در طول تاریخ حقوق جنایی معاصر ایران بی‌سابقه یا کم‌سابقه جلوه می‌کند. تعیین نظام‌های جایگزین حبس، طراحی الگویی خاص برای واکنش در قبال بزهکاری اطفال، پذیرش نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و... در قانون جدید حکایت از تغییر تفکر قانونگذاران ایرانی از آموزه‌های مکتب کلاسیک به آموزه‌های دفاع اجتماعی نوین دارد.

مصادیق مذکور در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ دارای رویکردی ارفاقی است، به این معنا که سعی در ایجاد راهکاری مسالمت‌محور و رافت‌مدار در مقام کیفر مجرم دارد. ارفاق‌هایی که در تفکر بنیانگذاران مجموعه سیاست جنایی عینیت یافته است در تلاش است که از اعمال و اجرای مجازات خودداری کند.

تخفیف مجازات

ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳۹- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

این رویکرد قانونگذار و دستگاه قضا که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست در ماده ۳۹ نمود بیشتری دارد به طوری که قانونگذار دست دادگاه را در صدور حکم به معافیت کیفری با شرایط خاص متهم باز گذاشته است. شرایطی از قبیل فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، اصلاح شاکی بدون اجرای مجازات و...

البته در ماده ۳۹ باید به دو نکته توجه کرد : یکی این که اصلاح مجرم بدون اجرای مجازات چگونه برای دادگاه محرز می شود و دوم اینکه این ماده منوط است به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت.

جرائم تعزیری درجه هفت و هشت عبارت است از:

درجه ۷:

-  حبس از نود و یک روز تا شش ماه

-  جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 - شلاق از یازده تا سی ضربه

-  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨:

- حبس تا سه ماه

-  جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

- شلاق تا ده ضربه

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.
بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

انواع تعلیق:
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده ۴۸ این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

۱- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

۲- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.
بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

نظام نیمه آزادی

طبق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی منظور از نظام نیمه آزادی شیوه‌ای از محکومیت و مجازات برای محکوم است که علاوه بر تحمل مجازات حبس فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌ای، درمانی، حرفه آموزی و نظیر آن‌ها را در خارج از محیط زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها برای زندانیان در مراکز نیمه آزادی و زیر نظر آن که توسط سازمان زندان‌ها تاسیس خواهد شد. برای اولین بار قانونگذار در سال ۱۳۹۲ نظام نیمه آزادی را مطرح کرد و به تصویب رساند. در مراکز نیمه آزادی یک نماینده از سوی قوه قضاییه وجود دارد تا بر اعمال و رفتار زندانی نظارت کامل داشته باشد. پس شاید فرد در ظاهر آزاد باشد ولی با توجه به علاقه و توانایی او در مورد حرفه یا کاری می‌تواند درخواست انجام کار را در این مرکز به قوه قضاییه داده و سپس در مرکز مذکوره فعالیت خود را همراه با سپری کردن دوران محکومیت انجام دهد.

نظام نیمه آزادی نوعی تخفیف در مجازات است که دارای شرایط خاصی است. ماده ۵۷ قانون مجازات های اسلامی در خصوص شرایط این طرح چنین بیان کرده است؛ در مجازات های تعزیری محکوم به حبس درجه پنج تا هفت تحت شرایطی برای بزه نظام نیمه آزادی در نظر گرفته می شود. بدیهی است که یکی از این شرایط رضایت شاکی می باشد دوم بایستی زندانی تامین مناسب را در نزد مراجع قرار داده و می تواند به انجام فعالیت های چون آموزشی، حرفه ای و حرفه آموزی مشغول شود. بدیهی است که این قانون در اصلاح فرد مجرم و همچنین جبران خسارت وارد شده به وی و تحکیم زندگی خانواده موثر خواهد بود. پس طبق این ماده قانونی تنها شامل کسانی است که به مجازات حبس تعزیری پنج تا هفت محکوم شده اند. در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این مجازات ها عبارتند از؛

مجازات درجه ۵:

محکوم به حبس بیش از ۲ تا پنج سال

محکوم به پرداخت جزای نقدی ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال

علاوه بر محکومیت های کیفری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ تا ۱۵ سال

محرومیت دائم شخص از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی

ممنوعیت دائم فرد از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه

مجازات درجه ۶:

حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال تمام

محکومیت به جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال و تا سقف هشتاد میلیون ریال

محکوم به ضربه شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و در جرم منافات عفت تا ۹۹ ضربه شلاق

بیش از ۶ ماه تا پنج سال محروم شدن از حقوق اجتماعی

نشر حکم قطعی محکوم در رسانه ها

ممنوع شدن از فعالیت های اجتماعی و یا چند فعالیت شغلی تا پنج سال

ممنوعیت تا پنج سال از بازگرداندن بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی

مجازات درجه ۷: 

محکوم به حبس از نود یک روز تا ۶ ماه

محکوم به پرداخت جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

محکوم به شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

محرمیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

انتهای پیام