قانون اساسی جمهوری اسلامی تجسم عینی انقلاب اسلامی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی پیامی صادر کرد که متن پیام به شرح زیر است.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید)

بر اساس اندیشه‌ی سیاسی اسلام، حکومت، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نبوده، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی که همانا حرکت به سوی الله است را بگشاید. بر این مبنا حکومت جمهوری اسلامی براساس اعتقاد دیرینه‌ی ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خود به رهبری امام خمینی (ره)، و به صورت آزادانه و مبتنی بر اراده تام افراد در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، ایجاد شده و روز دوازدهم فروردین (روز شمارش و اعلام آرا) به عنوان روز جمهوری اسلامی در تقویم کشور ایران ثبت و ضبط شده است.

به یقین یکی از بنیادیترین گام‌های تثبیت و استقرار هر حکومتی تصویب میثاقنامه ملی تحت عنوان قانون اساسی است. بر اساس این ضرورت پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به منظور تعیین سرنوشت آینده مملکت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از جریان انقلاب و سلیقهگرایی در استمرار این حرکت تاریخساز و پیاده نمودن عدالت در همه شئون کشور، درتاریخ ۴/۳/۱۳۵۸ فرمان تصویب قانون اساسی را صادر فرمودند؛ بنابراین پس از بررسی و تصویب متن قانون اساسی توسط نمایندگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این متن که توسط حضرت امام (ره) به عنوان بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی تعبیر شده است با کسب ۵/۹۹ درصد آرا در همه‌پرسی روز‌های یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ توسط مردم تصویب و به تأیید حضرت امام (ره) رسید سیر تصویب این قانون به زیبایی هرچه تمام‌تر نقش و جایگاه مردم در بنیان نهادن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردمی بودن قانون اساسی را تبیین می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌نماید به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار نماید. باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی‌هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از نظام استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی و ستون فقرات نظام، بیانگر نهاد‌ها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین‌نظام حکومتی است.

نظر به جایگاه قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان که در بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مقرر شده است نباید چنین تصور کرد که انقلاب و قانون اساسی دو شان مختلف و مجزای از یکدیگرند جراکه قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران همان تجسد و تجسم انقلاب است. بر این اساس عمل به قانون اساسی، علاج اساسی درد‌های این کشور است و هر امری که تخلف از قانون اساسی محسوب شود، تخلف از روال صحیح حرکت انقلابی جامعه‌ی ماست.

امام خمینی (ره) قاعده‌ی مستحکمی به نام قانون اساسی را بنیاد نهاد که بر اساس این قاعده میشود تمدن عظیم اسلامی را بنا نهاد. قانون اساسی می‌تواند ذهن‌ها را اشباع و اقناع کند و جسم‌ها را به رفاه مادی برساند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی ابعاد مختلف روابط اساسی و سیاسی مردم با حکومت، حکومت با مردم و ارکان مختلف حکومت با یکدیگر را تبیین نموده است. حقوق عامه ازجمله مهمترین موضوعات مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد که علاوه بر اینکه فصل سوم این قانون به صورت اختصاصی به تبیین اهم مصادیق این حقوق اختصاص داده شده است در سایر فصول نیز به فراخور علاوه بر احصاء و تأکید بر اهم مصادیق حقوق عامه، مرجع و شیوه پاسداری از این حقوق نیز تبیین شده است.

این سند بنیادین نه تنها اهم حقوق عامه را تبیین نموده است بلکه بر برابری همه افراد در بهره‌مندی از این حقوق بدون توجه به رنگ پوست، نژاد، زبان، قومیت و... تأکید کرده است.

مختصر اینکه بررسی مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین این نکته است که آنچه داعیهداران حقوق بشر صرفاً ادعای آن را داشته و در عمل به صور آشکارا ناقض آن میباشند، در قانون اساسی به عنوان حقوق عامه به صراحت تبیین و بر برابری افراد و اشخاص در برخورداری از آن تأکید شده است. توجه و تأکید شایان قانون اساسی به حقوق عامه فارغ از آثار کوتاه مدت سیاسی و حقوقی، در بلند مدت نه تنها منجر به سرازیر شدنِ اقتدارات مردمپایه در شاکلهی حقوق اساسی ایران میشود، بلکه می‌تواند نمونه‌ای باشد تا از این رهگذر مستضعفین سراسر گیتی که از جهتی قربانیِ دردِ حاکمیتِ خودکامه و از جهتیِ دیگر قربانیِ درمان دروغینِ حقوق نماهایِ بشری و شهروندی بوده و سالهاست که چشم بر منبع فیاضِ انقلاب اسلامی ایران دوخته‌اند را یاریگر و امیدبخش باشد.

بررسی مواضع و عملکرد دولت سیزدهم در ابعاد مختلف اعم از حقوق عامه، اشتغال، تولید، افزایش سطح رفاه فردی و اجتماعی درجامعه، راه‌اندازی نهضت مسکن و مبارزه مجدانه با فساد مبتنی بر قانون اساسی، به نیکی مبین رویکرد این دولت در اجرای اصول قانون اساسی و پیشبرد کشور بر مبنای تفکر اصیل اسلامی است. تمامی رویکرد‌های مزبور که توسط دولت سیزدهم مطرح و به حمد الهی در بسیاری موارد، عملیاتی شدن آن‌ها آغاز و بعضاً مراحل متعددی را نیز طی کرده است، برآمده از متن و بطن قانون اساسی و خواست این سند بنیادین اسلام محور و مردم پایه است.