ابعاد جنگ سایبری در عرصه بین‌الملل

جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند.

در دوران معاصر، رویدادهای بزرگ و تاثیرگذار متعددی اعم از فکری و صنعتی رخ داده، ولی در بین آنها، انقلاب فناوری‌های جدید اطلاعاتی به طور کاملاً برجسته‌ای خودنمایی می‌کند. نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان، اکنون برای همه کاملاً ملموس و آشکار می‌باشد. رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، موج‌های قدرتمندی را به وجود آورده است که ماهیت و ویژگی‌های جنگ و منازعه را به طور قابل توجهی تغییر داده و واژه جدید جنگ اطلاعاتی یا جنگ در فضای سایبری را به واژه‌نامه اصطلاحات نظامی وارد کرده است.

امروزه جنگ به شکل قدیم خود منحصر نمی‌شود بلکه به علت پیشرفت خارق العاده در علوم رایانه ای، نوع جدیدی از مخاصمات تحت عنوان جنگ سایبری شکل گرفته است. بر این اساس در تعریف جنگ اطلاعاتی یا سایبری باید گفت: انجام یا آماده شدن برای انجام عملیات‌های نظامی مطابق با اصول مربوط به اطلاعات، جنگ سایبری می‌باشد. به دیگر سخن جنگ سایبری به نوعی از نبرد گفته می‌شود که طرفین جنگ در آن از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای (به خصوص شبکه اینترنت) به عنوان ابزار استفاده کرده و نبرد را در فضای مجازی انجام می‌دهند؛ بنابراین در جنگ سایبری تلاش می‌شود تا همه چیز را دربارة دشمن بدانیم و در عین حال نگذاریم او هیچ چیزی دربارة ما بداند.
به بیان دیگر هدف اصلی در جنگ سایبری، برهم زدن «موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیروهای خودی است به ویژه اگر «موازنه توان رزمی» وجود نداشته باشد. پس در جنگ سایبری ممکن است بتوان با بهره‌گیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کمتر را جبران نمود.

نبرد سایبری مبدع گونه‌ای جدید از سلاح‌های مدرن است که شدیداً استعداد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصة نبردهای مدرن را دارد. فناوری رایانه امروزه تا جایی پیش رفته است که در آن نیروهای نظامی توانایی وارد کردن جراحت، کشتن و ایجاد خسارت‌های فیزیکی از طریق فضای مجازی را دارند. دامنة نبرد سایبری می‌تواند از فعالیت‌های شبکه‌ای بی‌ضرر تا حملات شدید به ساختارهای زیربنایی در سطح ملی در نوسان باشد. از این رو در زمینه حقوق حاکم ابهاماتی در رابطه با مشروعیت جنگ‌های سایبری وجود دارد.
در جنگ سایبری تلاش برای نفوذ به شبکه‌ها، تلاش برای سرقت یا خرابکاری اطلاعات و تلاش برای فلج کردن سیستم‌های نظامی و دولتی از طریق فناوری‌های پیشرفته را می‌توان به عنوان سلاح‌های سایبری نام برد که در حال حاضر این نوع از جنگ‌ها، از حیث همین سلاح، جهان را در آستانه تهدید و نگرانی قرار داده است. به عبارت دیگر، عملیات سایبری می‌تواند نگرانی‌های بشردوستانه را افزایش دهد، به خصوص هنگامی که اثرات آن محدود به داده‌ها و اطلاعات یک سیستم مورد هدف نیست. به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که بتوان از طریق فضای سایبری و به کارگیری همین نوع روش‌ها به عنوان سلاحی سایبری، در سیستم‌های کنترل فرودگاه، سیستم‌های حمل و نقل، سدهای برق آبی یا دستگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای اختلال ایجاد کرد که متاسفانه قربانی اصلی چنین عملیات‌هایی معمولا غیر نظامیان هستند.

پیش نیاز اِعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، وجود مخاصمات مسلحانه است که با وجود اهمیت فراوان تاکنون هیچ یک از موجودیت‌های بین المللی از جمله دولت‌ها گزارشی از وقوع جنگ سایبری نداده اند. تنها نمونه کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه را در عملیات سایبری ضمن مخاصمات مسلحانه بین المللی میان گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ می‌توان مشاهده کرد که در پیشبرد جنگ مذکور انجام گرفت. هنگام مواجهه با جنگ‌های سایبری، دو دسته از حقوق به شدت اهمیت پیدا می‌کنند؛ یکی حقوق توسل به زور و دیگری حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

توسل به زور در منشور ملل متحد، به طور کلی ممنوع است. هم‌چنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگرِ استفاده از تسلیحات را در بر می‌گیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده کنند.

۱. در اجرای حق دفاع از خود (دفاع مشروع)؛ در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

۲. اجرای اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی. بر مبنای اصل منع توسل به زور، هرگونه نقض حاکمیت کشورهای دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بین‌الملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقی‌شده است. نکته مهم این است که در جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی و حتی جنگ‌هایی که در فضا رخ می‌دهد، نیروهای نظامی می‌توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند در نتیجه رفتارهای ناقض این حق و مصادیق آن، به گونه‌ای ملموس قابل تشخیص و استناد است.

اما در فضای سایبری وضع به گونه‌ای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولت‌ها، حراست از آن و هم چنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولت‌ها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم می‌نماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.
در این راستا، مطابق با حقوق بین‌الملل یک دولت می‌بایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح می‌کنند (پاسخ به تهاجم را مجاز می‌شمارند)، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشاء تهاجم متفاوت است؛ بنابراین اِشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولت هاست پس برای منشاء غیر دولتی نمی‌توان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ مادة ۲ منشور در زمینه توسل به زور فقط در مورد دولت‌ها قابل اعمال و استناد است، نه دربارة اشخاص. در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت می‌گیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیاناً دست به حملات سایبری زده باشد.
بدیهی است احراز دفاع مشروع و یا اقدام مقابله به مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به مثابه نقض اصول توسل به زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام تلافی جویانه خود می‌تواند موجبی برای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب باشد.
به هر روی؛ حملات سایبری اگر مـصداقی از تجـاوز یـا توسـل بـه زور محسوب نشوند، می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولـت، یـک تخلـف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این اقدامات به دولـت، طـرح مسؤلیت بین المللی دولت امکان پذیرخواهد بود. در صورتی که این حملات توسـط افـراد خصوصی که در استخدام دولت یا تحت کنتـرل دولـت باشـند بـه دولت منتسب می‌شود. اعمال «نظریه تقصیر» در حملات سایبری موجب می‌شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری، «مرتکب» حملـه سـایبری نیز شناسایی شود. پس در این صورت امکان جبران خسارت به روش‌های مختلـف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجـود خواهـد داشت.