با اینکه هنوز روش یا سیاست‌های دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در سال جدید روشن و قطعی نیست، جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از پرداخت یارانه‌ای جداگانه به هفت دهک اول درآمدی تحت عنوان یارانه گوشت خبر داده است.

براساس اعلام آقای قادری، قرار است برای نهادهای دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نهایت در تصمیمی نه چندان شفاف، چگونگی حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کردند. اما شرط‌هایی برای این حذف در نظر گرفتند. برای نمونه اگر دولت بخواهد یارانه اقلامی که شامل یارانه ارز ترجیحی می‌شدند را حذف کند، نباید قیمت این اقلام نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر کند.

این شرط با انتقاد اقتصاددانانی همراه است که آن را با سیاست ناکام تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم مقایسه کرده و معتقدند وقتی تمام عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده تولیدات تغییر کرده است چنین شرطی نمی‌توانند با منطق اقتصادی سازگار باشد.

یارانه گوشت قرار است به چه صورتی پرداخت شود؟

در این برنامه حمایتی پرداخت یارانه در قالب کارت‌های اعتباری و الکترونیکی که به کوپن الکترونیکی معروف شد، مهم‌ترین سیاست دولت برای جبران حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

آنطور که جعفر قادری توضیح داده یارانه گوشت همچون دیگر یارانه‌های نقدی به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت و در قالب پرداخت یارانه از طریق کارت‌های الکترونیکی نخواهد بود که برای یارانه نان در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه از توضیحات این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین برمی‌آید که به تعبیر او یارانه گوشت همچون یارانه نان یا دارو نیست که شامل تمام افراد باشد و فقط ۷ دهک اول درآمدی را در برمی‌گیرد.

با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر خبر نماینده مجلس برنامه قطعی دولت باشد، این هفت دهک همان کسانی خواهند بود که یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند.

پیش از این شمار کسانی که یارانه معیشتی دریافت می‌کردند حدود ۶۰ میلیون نفر در قالب نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار اعلام شده بود.

آیا قیمت کالاهای دیگر هم قرار است افزایش یابد؟

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی درباره افزایش شدید قیمت‌ اقلام مشمول ارز ترجیحی را به دنبال داشت تا‌آنجا که حتی محسن زنگنه یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم‌مرغ خبر داده بود.

این نماینده مجلس همچنین رشد قیمت ۳۰ درصدی محصولات لبنی در پی حذف ارز ترجیحی را محتمل دانسته بود.

افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک ایران پیشتر پیش‌بینی کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و دامداران نیازمند افزایش سرمایه در گردش خود هستند.

صدردادرس گلایه کرده بود که به گفته او نمایندگان مجلس توزیع کالابرگ الکترونیکی را برای مصرف کنندگان تدارک دیده‌اند و چندان به تولیدکنندگان توجه نکرده‌اند، حال آنکه تولیدکنندگان نیز مانند مصرف‌کنندگان به حمایت و دریافت تسهیلات نیاز دارند تا تولید در کشور متوقف نشود.

بر اساس اعلام رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک ایران، حذف ارز ترجیحی اثر بزرگتری بر هزینه‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ به جا خواهد گذاشت و اثر آن بر وضعیت تولید و بازار گوشت قرمز اثر کوچک‌تری خواهد بود.

افزایش مداوم قیمت موادغذایی در سال‌های اخیر و تورم غذایی بالاتر از تورم عمومی باعث شده تا میزان مصرف در میان خانوارهای ایرانی با کاهش روبرو شود.

چه عوامل دیگری بر تورم خوراکی‌ها اثر می‌گذارد؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم میانگین در پایان پارسال، ۴۰.۲ درصد بود حال آنکه تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ۵۱.۹ درصد اعلام شده بود.

همچنین بر اساس برآورد منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام ایران، میزان مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی نصف شده است که نشان می‌دهد اصولا مصرف گوشت از سبد هزینه‌های برخی خانوارها حذف شده است.

علاوه بر نگرانی‌های ناشی از تغییرات شدید قیمتی در پی حذف ارز ترجیحی در سطح مصرف‌کننده، سرنوشت نامعلوم تولیدکنندگان پس از این حذف نیز از جمله نگرانی‌های سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید.

از این موارد گذشته، دیگر چالشی که در سال جدید بر سر ساماندهی بازار مواد‌غذایی وجود دارد و به نگرانی‌ها دامن زده افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در سطح جهانی است که رکوردهایی ۱۰ ساله را جابه‌جا کرده است.

جنگ بین روسیه و اوکراین که هر دو از بزرگترین تولیدکنندگان غلات و دانه‌های روغنی در جهان هستند، تقاضا برای دخیره‌سازی این اقلام را افزایش داده و رشد قیمت انواع غلات را به دنبال داشته است.

رساندن یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید تا مصرف، سیاست حمایتی مود تایید بسیاری از کارشناسان اقتصادی است که روی کاغذ مجلس و دولت در دستور کار قرار گرفته اما همچنان شناسایی درست گروه‌های هدف و طراحی سیاست‌های کارآمد حمایتی برای این گروه هدف مهم‌ترین مانع بر سر اجرای موفق چنین سیاست‌هایی است.

با اینکه هنوز روش یا سیاست‌های دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در سال جدید روشن و قطعی نیست، جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از پرداخت یارانه‌ای جداگانه به هفت دهک اول درآمدی تحت عنوان یارانه گوشت خبر داده است.

براساس اعلام آقای قادری، قرار است برای نهادهای دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند یارانه جداگانه‌ای پرداخت شود و این یارانه فقط به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نهایت در تصمیمی نه چندان شفاف، چگونگی حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کردند. اما شرط‌هایی برای این حذف در نظر گرفتند. برای نمونه اگر دولت بخواهد یارانه اقلامی که شامل یارانه ارز ترجیحی می‌شدند را حذف کند، نباید قیمت این اقلام نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تغییر کند.

این شرط با انتقاد اقتصاددانانی همراه است که آن را با سیاست ناکام تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم مقایسه کرده و معتقدند وقتی تمام عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده تولیدات تغییر کرده است چنین شرطی نمی‌توانند با منطق اقتصادی سازگار باشد.

یارانه گوشت قرار است به چه صورتی پرداخت شود؟

در این برنامه حمایتی پرداخت یارانه در قالب کارت‌های اعتباری و الکترونیکی که به کوپن الکترونیکی معروف شد، مهم‌ترین سیاست دولت برای جبران حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

آنطور که جعفر قادری توضیح داده یارانه گوشت همچون دیگر یارانه‌های نقدی به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت و در قالب پرداخت یارانه از طریق کارت‌های الکترونیکی نخواهد بود که برای یارانه نان در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه از توضیحات این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین برمی‌آید که به تعبیر او یارانه گوشت همچون یارانه نان یا دارو نیست که شامل تمام افراد باشد و فقط ۷ دهک اول درآمدی را در برمی‌گیرد.

با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر خبر نماینده مجلس برنامه قطعی دولت باشد، این هفت دهک همان کسانی خواهند بود که یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند.

پیش از این شمار کسانی که یارانه معیشتی دریافت می‌کردند حدود ۶۰ میلیون نفر در قالب نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار اعلام شده بود.

آیا قیمت کالاهای دیگر هم قرار است افزایش یابد؟

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی درباره افزایش شدید قیمت‌ اقلام مشمول ارز ترجیحی را به دنبال داشت تا‌آنجا که حتی محسن زنگنه یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم‌مرغ خبر داده بود.

این نماینده مجلس همچنین رشد قیمت ۳۰ درصدی محصولات لبنی در پی حذف ارز ترجیحی را محتمل دانسته بود.

افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک ایران پیشتر پیش‌بینی کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و دامداران نیازمند افزایش سرمایه در گردش خود هستند.

صدردادرس گلایه کرده بود که به گفته او نمایندگان مجلس توزیع کالابرگ الکترونیکی را برای مصرف کنندگان تدارک دیده‌اند و چندان به تولیدکنندگان توجه نکرده‌اند، حال آنکه تولیدکنندگان نیز مانند مصرف‌کنندگان به حمایت و دریافت تسهیلات نیاز دارند تا تولید در کشور متوقف نشود.

بر اساس اعلام رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک ایران، حذف ارز ترجیحی اثر بزرگتری بر هزینه‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ به جا خواهد گذاشت و اثر آن بر وضعیت تولید و بازار گوشت قرمز اثر کوچک‌تری خواهد بود.

افزایش مداوم قیمت موادغذایی در سال‌های اخیر و تورم غذایی بالاتر از تورم عمومی باعث شده تا میزان مصرف در میان خانوارهای ایرانی با کاهش روبرو شود.

چه عوامل دیگری بر تورم خوراکی‌ها اثر می‌گذارد؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم میانگین در پایان پارسال، ۴۰.۲ درصد بود حال آنکه تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ۵۱.۹ درصد اعلام شده بود.

همچنین بر اساس برآورد منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام ایران، میزان مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی نصف شده است که نشان می‌دهد اصولا مصرف گوشت از سبد هزینه‌های برخی خانوارها حذف شده است.

علاوه بر نگرانی‌های ناشی از تغییرات شدید قیمتی در پی حذف ارز ترجیحی در سطح مصرف‌کننده، سرنوشت نامعلوم تولیدکنندگان پس از این حذف نیز از جمله نگرانی‌های سال ۱۴۰۱ به شمار می‌آید.

از این موارد گذشته، دیگر چالشی که در سال جدید بر سر ساماندهی بازار مواد‌غذایی وجود دارد و به نگرانی‌ها دامن زده افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در سطح جهانی است که رکوردهایی ۱۰ ساله را جابه‌جا کرده است.

جنگ بین روسیه و اوکراین که هر دو از بزرگترین تولیدکنندگان غلات و دانه‌های روغنی در جهان هستند، تقاضا برای دخیره‌سازی این اقلام را افزایش داده و رشد قیمت انواع غلات را به دنبال داشته است.

رساندن یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید تا مصرف، سیاست حمایتی مود تایید بسیاری از کارشناسان اقتصادی است که روی کاغذ مجلس و دولت در دستور کار قرار گرفته اما همچنان شناسایی درست گروه‌های هدف و طراحی سیاست‌های کارآمد حمایتی برای این گروه هدف مهم‌ترین مانع بر سر اجرای موفق چنین سیاست‌هایی است.