بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمربع بنا در تهران را ۳۵ میلیون تومان اعلام کرد

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران را در اسفند ۱۴۰۰، ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان اعلام کرد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع خانه در تهران نسبت به بهمن ۱۴۰۰ و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶,۲ و ۱۶ درصد افزایش یافته است.

همزمان با انتشار برخی از گزارش‌ها از سایه‌انداختن مذاکرات احیای برجام در وین بر بازار مسکن تهران و رکود و کاهش قیمت در بازار، گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، کاهش معاملات ملکی در اسفند را تأیید کرده است. بر این اساس تعداد معاملات انجام شده در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۶,۸ هزار فقره اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۱۹,۹ درصد کاهش نشان می‌دهد اما در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹,۶ درصد افزایش داشته است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در پایتخت هم، از سهم  ۳۲,۵ درصدی و غالب واحدهای نوساز تا پنج سال حکایت دارند.

در عین‌حال واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران به بیش از دوبرابر متوسط قیمت معامله می‌شوند. طبق گزارش بانک مرکزی در منطقه یک، از مناطق ۲۲گانه شهر تهران قیمت هر متر خانه به ۷۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسیده و ارزان‌ترین خانه‌ها نیز در منطقه ۱۸ با متری ۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان معامله شده‌اند. نکته قابل توجه افزایش قیمت مسکن در هر دوی این مناطق است به نحوی که قیمت خانه‌ و آپارتمان در منطقه یک ۱۲,۷ درصد گرانتر شده و در منطقه ۱۸، سه‌برابر این مقدار یعنی ۳۶,۵ افزایش داشته است.

این افزایش قیمت ناشی از سهم واحدهای مسکونی ارزان در معاملات مسکن تهران است. در شرایطی که بخش زیادی از جمعیت کلان‌شهرها، به‌ویژه شهر تهران به خاطر تبعات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که به گسترش فقر منجر شده‌اند و همچنین همه‌گیری کووید۱۹ و به تبع آن، مسائل معیشتی، بیکاری و تورم، با بحران تأمین سرپناه مواجه‌اند و به حاشیه‌نشینی رانده‌شده‌اند، بیشترین سهم معاملات ملکی در اسفند نیز به واحدهای ارزان‌قیمت اختصاص داشته است. بانک مرکزی می‌گوید واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا، با سهم ۱۵,۳ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۳ و ۱۲،۹ درصد سهم در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

https://www.radiozamaneh.com/698913

همزمان اما توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد در اسفند ۱۴۰۰،  نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۶,۸ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.

بانک مرکزی در گزارش خود به رشد سرسام‌آور اجاره بها نیز اشاره کرده است. طبق گزارش مزبور بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان دهنده رشدی معادل ۴۵,۸ و ۵۰,۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است.

نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین است. نرخ اجاره‌نشینی در سایر مناطق ایران هم به صورت میانگین بالاتر از ۳۰ درصد گزارش شده است.

مجتبی یوسفی، از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس دی ماه ۱۴۰۰ در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: «ظرف ۱۰ سال گذشته قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت مسکن ۲۰ برابر شده و سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری باید ۱۲۰ سال در انتظار بمانند.»

برخی از کارشناسان بازار مسکن در روزهای گذشته پیش‌بینی کرده‌اند با توجه به امکان حصول توافق در وین و تأثیر آن بر ثبات در بازار ارز، قیمت مسکن در سال پیش رو کاهش پیدا کند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته:

«با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌های گذشته و افزایش نامتعارف قیمت‌های پیشنهادی بازار، کشش قیمت‌های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار خواهیم بود. مذاکرات رفع تحریم‌ها روی شرایط اقتصادی اثرگذار است و ریزش قیمت‌های پیشنهادی و بازشدن قفل گرانی از بازار مسکن را سبب می‌شود».

در عین‌حال حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران در بهمن سال گذشته اعلام کرد نیمی از جمعیت پایتخت زیر خط فقر مسکن قرار دارند.

آمار اعلام شده از سوی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران اما نسبت به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بهتری از پایتخت ارائه می‌کند.

وزارت کار در پاییز امسال اعلام کرده بود حدود ۷۹ درصد خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌بردند. شاخص فقر مسکن کشوری نیز رقمی نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شد.

این رقم بر اساس داده‌های درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۳۹۸ به دست آمده و با توجه به افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر، انتظار می‌رود جمعیت زیر خط فقر مسکن افزایش یافته باشد.