بررسی فراز و فرودهای مدیریت فضای مجازی در یک دهه‌ی گذشته؛ دژی نفوذناپذیر یا حصاری متزلزل؟/ نسیم سلطان‌بیگی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  بررسی فراز و فرودهای مدیریت فضای مجازی در یک دهه‌ی گذشته؛ دژی نفوذناپذیر یا حصاری متزلزل؟/ نسیم سلطان‌بیگی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 010116835

چاپ خبر

بررسی فراز و فرودهای مدیریت فضای مجازی در یک دهه‌ی گذشته؛ دژی نفوذناپذیر یا حصاری متزلزل؟/ نسیم سلطان‌بیگی

ماهنامه خط صلح – مِیجر خوک پیری است که در میان شخصیت‌های کتاب قلعه‌ی حیوانات نماد نظریه‌پردازی محسوب می‌شود. برای او مثل روز روشن است که همه‌ی بلایای زندگی آن‌ها از خودکامگی انسان دوپاست و راه چاره‌ی خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر انسان دوپاست. از پسِ همین سخنان اوست که انقلابی علیه صاحب مزرعه با خواست نجات از بردگی و رسیدن به برابری شکل می‌گیرد، انقلابی که در نهایت آن‌ها را از بردگی رها می‌کند، اما با به‌حکومت‌رسیدن طبقه‌ی خوک‌ها در رسیدن به آرزوهایشان ناکام می‌ماند و به دیکتاتوری می‌انجامد که تفاوت خوک از آدم در آن ناممکن به نظر می‌رسد.

در این روزها شاید بتوان جای دو واژه‌ی خودکامگی و اینترنت را تغییر داد و گفت همه‌ی بلایای زندگی آن‌ها از اینترنت است و راه خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر اینترنت است. این همان نقطه‌ای است که نظریه‌پردازی برای طرحی مشهور به صیانت از کاربران در فضای مجازی آغاز می‌شود؛ طرحی که از یک‌سو می‌تواند به اعمال برخی محدودیت‌ها بیانجامد و از سوی دیگر نهادهای مسدودکننده را شفاف و آشکار می‌کند و امکان مطالبه‌گری را برای جامعه مدنی بیش از پیش فراهم می‌سازد؛ هرچند که هنوز راه بسیاری تا رسیدن به آخر داستان طرح صیانت از کابران در فضای مجازی باقی مانده و هم‌چنان می‌توان به رقم‌خوردن پایانی متفاوت امیدوار بود، اما آن‌چه تا امروز شاهد آن بوده‌ایم، تشابه‌های بسیاری با روایت داستانی کتاب قلعه‌ی حیوانات دارد. ما در این گزارش فراز و فرودهای طرحی را مرور می‌کنیم که نام صیانت را یدک می‌کشد.

گام اول؛ از مدیریت تا محدودیت

صدای اعتراض به طرح موسوم به صیانت هم‌چنان بلند است. آخرین صدای اعتراضی از جشنواره‌ی وب و موبایل به‌پاخواست و در بیانیه‌ای اعلام کردند که مراسم اختتامیه‌ی جشنواره را حتی به شکل آنلاین هم برگزار نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند برگزاری رویداد در چنین شرایطی نه‌تنها مرهمی بر زخم‌های کسب‌وکارهای آنلاین نخواهد شد، بلکه ممکن است تنها سبب اطمینان‌خاطر عاملان این فضای مبهم و تیره شود؛ اما نقطه‌ی آغاز آن‌چه شورای داوران جشنواره‌ی وب و موبایل فضای مبهم و تیره می‌خواند، یک دهه‌ی پیش آغاز شد. اسفندماه سال ۱۳۹۰ از نیمه گذشته بود که اولین گام برای رسیدن به آن‌چه امروز طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی خوانده می‌شود، برداشته شد. رهبر جمهوری اسلامی در حکمی به آثار شبکه‌ی جهانی اینترنت در زندگی فردی و اجتماعی اشاره و تأکید کرد که لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری از فرصت‌ها برای ارائه‌ی خدمات مفید و گسترده به مردم از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی است و این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی، تصمیم‌گیری نسبت به نحوه‌ی مواجهه‌ی فعال و خردمندانه‌ی کشور با فضای مجازی و در نهایت نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه‌ی سطوح تحقق یابد. بر همین اساس این شورا، با هدف مدیریت فضای مجازی تشکیل شد و در این سال‌ها حاکمیت هرچه بیش‌تر در این مسیر پیش رفت، دورشدن از مدیریت و نزدیک‌شدن به محدودیت آشکارتر شد.

رهبر جمهوری اسلامی در سخن‌رانی‌های گوناگون از الزام مدیریت فضای مجازی و ساخت شبکه‌ی ملی اطلاعات صحبت کرد و در برخی دیدارها با مسئولان دولتی از پیش‌نرفتن در راستای ساخت شبکه‌ی ملی اطلاعات گلایه کرد. در نهایت الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات در آذرماه سال ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی تبیین شد. در بخش مربوط به مدیریت شبکه‌ی ملی اطلاعات و الزامات تحقق استقلال آن در بند چهارم آمده که: «اعمال مدیریت یک‌پارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که امکان مدیریت مستقل، به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» همان چیزی که به نظر می‌رسد با قطع سراسری اینترنت جهانی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به بوته‌ی آزمایش گذاشته شد. پس از قطع سراسری اینترنت در آبان‌ماه ۱۳۹۸ مشخص شد که کشور در زمینه‌ی توسعه‌ی موتورهای جست‌وجو و پیام‌رسان‌های داخلی عملکرد مطلوبی نداشته. در بند دیگری مربوط به بخش خدمات شبکه‌ی ملی اطلاعات آمده که تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع و برخط بر این عملیات از جمله خدمات شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهد بود؛ اما اجرایی‌شدن طرح الزامات شبکه‌ی ملی اطلاعات با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد. دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها به بی‌توجهی و اجرانکردن این طرح متهم شد و وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم را که قول داده بود دستش روی دکمه‌ی فیلترینگ نرود، مجبور به جست‌وجو برای یافتن راه‌های مؤثرتر برای ایجاد زیرساخت‌های شبکه‌ی ملی اطلاعات کرد. نتیجه‌ی این جست‌وجو در دستان تیم «ابرآروان» رقم خورد که به گفته‌ی محمدجواد آذری جهرمی سرویس زیرساخت اینترنت کشور را توسعه دادند و به این ترتیب سرویس‌های اینترنتی به داخل کشور منتقل شدند. در نتیجه‌ی همین اقدام بود که بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ وزارت ارتباطات اعلام کرد زیرساخت ارتباطی شبکه‌ی ملی ارتباطات پیشرفتی هشتاددرصدی داشته.

 گام دوم؛ جنگی برای فتح و پیروزی

با این حال رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از بی‌توجهی به تأکیداتش در اولین سخن‌رانی سال ۱۴۰۰ گلایه و اعلام کرد که رعایت‌های لازم در زمینه‌ی فضای مجازی صورت نمی‌گیرد. او در این سخن‌رانی با تأکید بر این‌که بی‌شک فضای مجازی برای مردم وسیله‌ی آزادی‌ست، گفت «نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند». مرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ نخستین نسخه‌ی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌های شدیدی از سوی مردم و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی روبه‌رو شد. کاربران فضای مجازی در کمپینی اعتراضی با جمع‌آوری بیش از یک‌میلیون‌وصدهزار امضای دیجیتال اعتراض و مخالف خود را با این طرح اعلام کردند. این تعداد امضای دیجیتال برای نخستین‌بار در کشور در اعتراض به یک طرح دولتی به ثبت رسیده بود.

باکسر در کتاب قلعه‌ی حیوانات اسبی است نماد طبقه‌ی کارگر و در دیالوگی معروف در برابر هر رویدادی اعلام می‌کند که «من بیش‌تر کار خواهم کرد». سکوئلر هم خوکی چاق است که به عنوان نمادی از رسانه‌ها در نظر گرفته شده. در قسمتی از کتاب قلعه‌ی حیوانات پس از نبردی طولانی برای پس‌گرفتن آسیاب بادی که پس از جنگ به ویرانه بدل شده، صدای شلیک هوایی شنیده می‌شود و سکوئلر در جواب اعتراض باکسر به شلیک تیر می‌گوید: «فتح و پیروزی را جشن گرفته‌ایم.» باکسر بار دیگر می‌گوید: «ما چیزی را که قبلاً داشتیم، پس گرفتیم» و سکوئلر در پاسخ می‌گوید: «معنای فتح همین است.» کاربران فضای مجازی هم با کمپین اعتراضی خود توانستند زمین فضای مجازی را فتح کنند و طرح صیانت برای بررسی بیش‌تر از دستور کار صحن علنی خارج شد و به کمیسیون ویژه‌ی طرح صیانت در مجلس برگشت؛ اما در اقدامی فراقانونی کمیسیون در بهمن‌ماه کلیات نسخه‌ی جدید را به رأی گذاشت و با نوزده رأی موافق آن را تصویب کرد. بار دیگر موج اعتراضات به راه افتاد و در نهایت با توجه به مغایرت این رأی‌گیری با آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، هیئت رئیسه‌ی مجلس رأی‌گیری را باطل اعلام کرد و زمین فضای مجازی هم‌چنان فتح‌شده در دستان کاربران فاضای مجازی باقی مانده.

 گام سوم؛ از محدودیت تا پذیرش مسئولیت

با این حال این اتفاق یک دست‌آورد مهم در پی داشت؛ بالاخره نسخه‌ی نهایی طرح صیانت از حقوق کاربران تغییرنام داد و در نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شد. در این نسخه‌ی جدید یکی از بحث‌برانگیزترین موارد مطرح‌شده در طرح اولیه حذف شده بود و دیگر خبری از پنجره‌ی واحد برای دریافت مجوز اپلیکیشن‌های خارج از کشور، مانند واتس‌اپ و اینستاگرام نبود. عمادالدین پاینده، پژوهش‌گر حوزه‌ی «فاوا» در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح باعث محدود‌شدن آزادی کاربران می‌شود، می‌گوید: «من درباره‌ی نسخه‌ی بهمن‌ماه صحبت می‌کنم و معتقدم این طرح به محدودیت آزادی کاربران منجر نمی‌شود و این گزاره به سه دلیل همه‌ی حقیقت را بازگو نمی‌کند. نکته‌ی اول این‌که بر اساس این طرح برای اولین بار در کشور مسئولیت مسدودسازی که در قانون برای آن ضمانت اجرایی وجود ندارد، مطرح شده و در بحث اعمال محدودیت نسبت به پلتفرم‌های خارجی مردم و کاربران قابلیت مطالبه خواهند داشت که چه نهادی مسدودسازی را انجام داده و آن نهاد هم باید مسئولیت این کار را بپذیرد.» او با اشاره به تجربه‌های پیشین کشور در حوزه‌ی فیلترینگ فضای مجازی در دو سال اخیر و کلاب‌هاوس به عنوان یکی از بدترینِ آن‌ها، ادامه می‌دهد: «تجربه‌ی فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد که ما با بحران مسئولیت طرفیم. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را بر عهده نمی‌گیرد و اساساً ساختار به نحوی است که طرف می‌تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و خودش را از کاری که کرده، جدا کند و از افشای نام و جزییات اتفاق خودداری کند.» به گفته‌ی او درباره‌ی کلاب‌هاوس جدای از این‌که هنوز نحوه‌ی فیلترینگ مشخص نیست، (این‌که روی اینترنت همراه فیلتر است یا روی اینترنت ثابت یا هر دو) هیچ‌گاه مشخص نشد که دستور فیلترینگ از سوی چه نهادی صادر شده. پاینده با بیان این‌که اصلی‌ترین تنظیم‌گر مقررات در کشور سازمان تنظیم مقررات رادیویی است، می‌گوید: «این نهاد علیه اپراتورها که هیچ‌گاه خودسر کاری انجام نمی‌دهند، اعلام شکایت کرد؛ مبنی بر این‌که شما به صورت غیرقانونی کلاب‌هاوس را فیلتر کردید. این موضوع نشان‌دهنده‌ی چندگانگی‌هایی است که امکان مطالبه‌گری و مواجهه‌ی مدنی با این قبیل تصمیمات را نمی‌دهد و برای این‌که مواجهه‌ی مدنی اتفاق بیفتد، نیازمندیم که حاکمیت قانون وجود داشته باشد.»

 گام چهارم؛ سیاست‌گذاری که دولتی نیست

او در ادامه درباره‌ی دومین دلیل خود برای نفی این گزاره که نسخه‌ی بهمن‌ماه طرح موسوم به صیانت کاربران محدودیت کاربران را در پی ندارد، می‌گوید: «در این طرح الزامات ناظر بر کاربران وجود ندارد و الزامات ناظر بر کاربران به لایه‌ی جدیدی در نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و به طور کلی نظام حکم‌رانی ایران گذاشته شده به نام لایه‌ی «نهادهای تنظیم‌گر» یا «تنظیم‌گران». تنظیم‌گران از آن‌جایی که اولین یا تنها نهادهای دارای ارتباط مستقیم با بخش خصوصی‌اند، این امکان را دارند که به لحاظ ساختار سازمانی و دموکراتیک‌تربودنشان و برخی مسائل دیگر که فرصت بحث آن در این مصاحبه نیست، نسبت به نهادهای حاکمیتی مثل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی شوراهای متعددی که در کشور وجود دارد، مواجهه‌ی تخصصی‌تر و به نسبت قابل‌توجهی مردم‌مدارانه‌تر و مبتنی بر نظرات مردم داشته باشند.» به باور او این نهادها می‌توانند نظرات توسعه‌ای بیش‌تری داشته باشند و در توضیح آن می‌گوید: «وقتی از آن‌ها خواسته شد که با رعایت برخی اصول که در ماده‌ی پنج یا شش طرح وجود دارد و با رعایت موارد نهادهای تنظیم‌گر بخشی قانون‌گذاری کنند و الزامات حریم خصوصی و کودک و نوجوان و دیگر الزامات را رعایت کنند و این اتفاق افتاد؛ به نظر می‌آید این موضوع پیش‌آمد مبارکی است که مسبوق به سابقه نیست. در این حوزه نهاد تنظیم‌گری وجود نداشته و مسئولیتی نبوده و حالا به نهادهای تنظیم‌گر تخصصی سپرده شده.»

او در ادامه درباره‌ی دلیل سوم خود می‌گوید: «محدودیت آزادی کاربران را اگر در بحث پلتفرم‌های خارجی و کسب‌وکارها در نظر بگیریم، من یک سیگنال امیدوارم‌کننده در این زمینه در طرح بهمن‌ماه می‌بینم و آن هم این‌که چند ماده‌ی جدی وجود دارد که درآمد و منابع و بودجه هم برای آن مشخص شده که بر اساس آن‌ها به کسب‌وکارهای داخلی حمایت واقعی تخصیص پیدا می‌کند و اگر ما بخشی از کاربران را کسب‌وکارهای خرد و کوچک بدانیم، افراد زیادی از این موضوع منتفع خواهند شد.» او درباره‌ی بندهایی که امکان محدودکردن آزادی کاربران را دارند، می‌گوید: «صادقانه و به صورت کاملاً واقع‌بینانه ماده‌ای که درباره‌ی فیلترشکن‌ها در این طرح وجود دارد، در صورتی که فرآیند اجرا و لوازام اجرایی آن به درستی هدابت نشود و امکان مداخله‌ی نهادهای تنظیم‌گری بخشی و نهادهای صنفی صنعتی اتخاذ و ملاحظه و رعایت نشود، می‌تواند به صورت بالقوه به محدودترشدن آزادی کاربران فضای مجازی در کشور منجر بشود.»

گام پنجم؛ اینترنت ماهواره‌ای به ایران نمی‌آید

پاینده نسخه‌ی منتشرشده در بهمن‌ماه را دارای اثر یا پی‌آمد منفی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نمی‌داند و در ادامه می‌گوید: «حتی مکانیزم مجوزدهی اندیشیده شده در این طرح -اگر واقعیت وضع موجود را ببینیم- ساده‌تر شده و فرآیند به هم ریخته و سردرگم و خارج از حاکمیت قانون فعلی را برای کسب‌وکارهایی که بین نهادهای مختلف سرگردان هستند، تسهیل می‌کند.» او در پاسخ به سئوال دیگری که آیا اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند به عنوان جایگزین در کشور ما مطرح باشد، پاسخ می‌دهد: «موضوع اینترنت ماهواره‌ای در حال حاضر در کشور ما در مرکز فضای مجازی در حال بحث و بررسی است. مواردی مانند این‌که چقدر امکان اجرایی‌شدن و تجاری‌سازی دارد و تا چه حد برای مصرف‌کننده‌ی نهایی قابل‌تهیه است و چقدر امکان مقابله‌ی پهبادی و اعمال حکم‌رانی سخت برای آن وجود دارد، در حال بررسی است.» او ادامه می‌دهد: «پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان ماهواره‌ها را از مدار خارج کرد و روی آن‌ها اعمال حکم‌رانی دیگری داشت نیز از دیگر موضوعات است؛ زیرا می‌دانیم که سازوکار کلی اینترنت ماهواره‌ای به صورتی است که هیچ اعمال حکم‌رانی یا نظارتی را امکان‌پذیر نمی‌کند. با توجه به تمام این موارد تاکنون هیچ جمع‌بندی‌ای درباره‌ی آن وجود ندارد.» او با اشاره به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در اوکراین می‌گوید: «نکاتی که درباره‌ی اوکراین شنیده شده، تنها شنیده است و من تحلیل سیاستی، مطالعه‌ی پژوهشی یا علمی یا تجربه‌ی زیسته در این‌باره ندیدم و طبیعتاً می‌شود گفت که فعلاً مقرون‌به‌صرفه‌بودن و اهداف تجاری و اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود که در کشور ما کسی به سمت این موضوع حرکت نکند و به نظر نمی‌رسد که وضعیت موجود هم چنین باشد.» او تأکید می‌کند که در نسخه‌ی آخر طرح ماده‌ای تحت عنوان سانسور و افزایش محدودیت فیلترینگ وجود ندارد که بخواهد جایگزینی تحت عنوان اینترنت ماهواره‌ای برای آن مطرح باشد.

 گام ششم؛ محدودیت پهنای باند برای اپلیکیشن‌های خاص

او در پاسخ به سئوال دیگری درباره‌ی وضعیت پهنای باند و تأثیر اجرای طرح موسوم به صیانت بر آن می‌گوید: «دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ یکی بحث پهنای باند به معنای کلی کلمه است و یکی پهنای باند سرویس‌های خاص یا اپلیکیشن‌های خاص است. در این‌که پهنای باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور ما بنا به اقتضائات امنیتی یا صلاح‌دیدهای سیاسی در برخی بازه‌های زمانی تغییر پیدا کرده و محدودیت برای آن‌ها اعمال شده، شکی نیست و از سوی دیگر مشخص نیست که مسئولیت این اعمال محدودیت با چه کسی است. در حال حاضر می‌توان تقریباً بدون تردید گفت که این اتفاق برای اینستاگرام می‌افتد؛ اما درباره‌ی این‌که این موضوع گسترش پیدا کند و به عنوان یک رویه‌ی قانونی باشد که به راحتی قابل‌دست‌یابی و به‌کارگیری هم باشد، طبیعتاً نسبتی بین طرح نظام تنظیم مقررات و این موضوع وجود ندارد.» او در توضیح بیش‌تر این موضوع می‌گوید: «در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده که اعمال‌کردن آن هم نیاز به دستورالعملی دارد که وزارت ارتباطات باید آن را تهیه کند و با نظام مفهومی که من ترسیم کردم و گفتم اگر این دستورالعمل تهیه شود و ذی‌النفعان زیر بار این بروند که این اتفاق قانون‌مند شود، ما به راحتی شاهد این اتفاق و متوسل‌شدن به این ابزار برای اعمال محدودیت نخواهیم بود؛ زیرا مشخص می‌شود که چه نهادی درخواست می‌دهد و چه کسی اعمال نفوذ می‌کند و چون بسیاری از مسائل شفاف می‌شود، مردم امکان مطالبه‌گری خواهند داشت و مطالبه‌گری نسبت به زمان حال افزایش پیدا می‌کند.»

او در پاسخ به سئوال دیگری درباره‌ی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی می‌گوید: «تنها زیرساخت لازم و مناسب برای اجرای طرح صیانت تغییراتی است که در ساختار شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده و می‌دانم هنوز این تغییرات فراهم نشده و باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود و موضوع دیگر تأمین بودجه و حمایت‌هایی است که اندیشیده شده که آن‌ها هم هنوز عینی و عملی نشده‌اند و باید تصویب شوند.»

 گام هفتم؛ نسخه‌ی چینی اینترنت ملی برای ایران نیست

در حالی که برخی کارشناسان بر این باورند که حاکمیت ایران به دنبال ساختن مدل چینی اینترنت ملی در کشور است، پاینده این گزاره را نفی می‌کند و می‌گوید: «به نظر من چین اساساً نمونه‌ی موفق اجرای اینترنت ملی نیست و مدل چین متفاوت از آن چیزی است که در کشور ما اندیشیده می‌شود.» او در ادامه با تأکید بر این‌که نباید چین را با کره‌ی شمالی اشتباه بگیریم، می‌گوید:‌ «باید این موضوع تبیین شود که سرمایه‌گذار خارجی و پلتفرم خارجی و رقابت‌پذیری در توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه‌ی اکوسیستم دیجیتال و بسیاری موارد دیگر در چین چگونه انجام می‌شود و همه‌ی این موارد متفاوت از تصور ما درباره‌ی چین است و این تصور درباره‌ی چین که همه‌چیز فیلتر می‌شود و جایگزین آن ساخته می‌شود، تصور اشتباهی است؛ بیش‌تر کاریکاتوری و غلط است.» به گفته‌ی او اگر چنین موضوعی در چین حاکم بود، امکان نداشت این کشور به چنین توسعه‌ای برسد که بتواند با آمریکا رقابت مستقیم در حوزه‌ی فناوری، در تمام لایه‌ها، از زیرساخت تا سرویس داشته باشد. او با اشاره به برخی از نهادهای دولتی می‌گوید: «به نظر من شاید وزارت ارتاباطات اخیر و چند نهاد دیگری که جزو ذی‌نفعان فضای مجازی کشور و سیاست‌گذاران فضای مجازی‌اند، روی تجربیات چین کار می‌کنند و به دنبال بومی‌سازی تجربیات آن‌ها برای توسعه‌ی اکوسیستم دیجیتالند، اما به طور مشخص نه ایران در حال تبدیل‌شدن به چین است و نه توان تبدیل‌شدن به چین را در کشور خودمان می‌بینم و معتقدم یک هم‌گرایی و هماهنگی در سطح کلان سیاست‌گذاری و در عین حال باید آزادی عمل در لایه‌های پایین‌تر مانند لایه‌ی تنظیم‌گری استارت‌آپ‌ها، تأمین مالی‌ها، حمایت از اقتصاد و بسیاری موارد دیگر وجود داشته باشد. این هم‌گرایی و هماهنگی در کنار آزادی عمل به شکل مافوق تصوری در چین اجرا شده و خوب عمل می‌کند؛ در صورتی که در کشور ما در سطح نهادی تعارضات و چندپارگی‌های جدی در همان سطح اول وجود دارد و هم‌گرایی و نزدیک‌بودن افق‌ها و ارده‌مندی و تصمیم‌گیری با یک افق مشترک و تنظیم‌گریِ همراه با آزادی عمل و نگاه توسعه‌ای در اجرا و عملیات هم در کشور ما در لایه‌های پایین‌تر یعنی همان تنظیم‌گری دیده نمی‌شود و فکر نمی‌کنم که ما در حال تبدیل‌شدن به چین باشیم.» او در ادامه درباره‌ی تشابه‌های مدل نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با مدل چینی می‌گوید: «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در یک مدل چهارسطحی قرار گرفته که سطح اول آن شورای عالی و سطح دوم کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سطح سوم تنظیم‌گران بخشی و نهادهای صنفی‌اند و سطح چهارم بازار است. این طرح هم منبعث از الگوی چینی نیست، اما شباهت‌هایی با مدل حکم‌رانی فناوری و مدل اقتصاد دیجیتال در چین در این طرح وجود دارد.» به گفته‌ی او در حال حاضر بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی با تأسیس DRCF که مخفف Digital Regulation Cooperation Forum است، در حال حرکت در مسیری مشابه‌اند.

سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان می‌رسد که یکی از اعضای کمیسیون ویژه‌ی طرح صیانت از بررسی این طرح در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد. سرانجام این بررسی‌ها هم‌چنان در غباری از ابهام پوشیده است و مشخص نیست سرنوشت طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی که در بهمن‌ماه به نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر نام داد، مشابه داستان قلعه‌ی حیوانات باشد و به برپایی یک دیکتاتوری بیانجامد یا نه؛ هم‌چنان باید گوش به زنگ اخباری ماند که قرار است در سال ۱۴۰۱ از راه برسد.

مطالب مرتـبط

• حذف سخنان علیرضا جهانبخش درباره حضور زنان در ورزشگاه
• صد و سی‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خطاب به مجلس: “طرح صیانت” را کنار بگذارید
• صد و سی امین شماره از ماهنامه خط صلح منتشر شد
• دستکم ۹ تجمع اعتراضی برگزار شد

برچسب ها: آزادی بیان اینترنت جورج اورول خط صلح خط صلح 131 سانسور طرح صیانت عمادالدین پاینده فیلترینگ قلعه حیوانات کمیسیون صیانت مجلس ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی نسیم سلطان‌بیگی

بدون نظر

نظر بگذارید