هشتادودومین جلسه دادگاه حمید نوری: ادامه گفت‌وگوها درباره داخلی یا بین‌المللی بودن نزاع مسلحانه میان مجاهدین و جمهوری اسلامی
حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و یک سال و ۹ماه در بازداشت موقت ماند. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.
هشتادودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان گوهردشت، روز سه‌شنبه ۵ آپریل / ۱۶ فروردین در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد. در این جلسه و در نوبت صبح، پروفسور جان ک.کلفنر، به عنوان کارشناس-شاهد در دادگاه حاضر شد و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از منظر یک کارشناس پرداخت.
دادگاه #حمید_نوری
رشته توئیت
۱-هشتادودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان گوهردشت، روز سه‌شنبه ۵ آپریل/۱۶ فروردین در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد. در این جلسه و در نوبت صبح، پروفسور جان ک.کلفنر، به⬇️ https://t.co/u7K9GKFnlK pic.twitter.com/YYdT2gsY1H
جان کلفنر (Jann K. kleffner)، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دفاع سوئد و استاد برجسته در دانشکده حقوق دانشگاه پرتوریا، آفریقای جنوبی است. تحقیقات او در زمینه حقوق بین‌الملل عمومی، با تمرکز ویژه بر حقوق بین‌الملل در عملیات نظامی، از جمله مسائل حقوقی در درگیری‌های مسلحانه و عملیات صلح، حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بشر است. او در این زمینه‌ها مقالاتی در بیش از ۹۰ نشریه منتشر کرده است. جان کلفنر پس از تحصیل در آلمان، انگلستان و هلند، مدرک دکترای خود در رشته حقوق بین‌الملل را از دانشکده حقوق دانشگاه آمستردام در هلند گرفت. او قبل از پیوستن به دانشگاه دفاع سوئد، استادیار حقوق بین‌الملل و معاون رهبری برنامه تحقیقاتی “نقش قانون در درگیری‌های مسلحانه و عملیات صلح” در دانشگاه آمستردام بود.
پروفسور جان کلفنر عضو آکادمی حقوق بشردوستانه بین‌المللی ژنو و حقوق بشر، مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی در آفریقا در دانشگاه پرتوریا و دانشکده حقوق دانشگاه دی پاول، شیکاگو، ایالات متحده بوده است. او به عنوان کارشناس و مشاور برای تعدادی از دولت‌ها و سازمان‌های بین دولتی و غیردولتی از جمله سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و انجمن حقوق بین‌الملل کار کرده است. او همچنین به شرکت‌های حقوقی در زمینه‌های حقوق درگیری‌های مسلحانه و حقوق کیفری بین‌المللی مشاوره می‌دهد. جان کلفنر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به عنوان رئیس مرکز حقوقِ بین‌الملل و عملیاتی در دانشگاه دفاع سوئد خدمت کرده است.
پیش از آغاز اظهارات جان کلفنر در مقام کارشناس-شاهد در دادگاه امروز، قاضی توماس ساندر متنی را برای حاضران خواند و پس از آن روند معمول جلسات دادگاه حمید نوری برای گرفتن اظهارات و شهادت شاهد آغاز شد. قاضی در ابتدا برای کلفنر توضیح داد که شهادت و نظرات کارشناسی او به درخواست دادستان‌ها گرفته می‌شود و قرار است از او پرسیده شود که به نظر او درگیری میان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ در میان کدام گروه از درگیری‌های نظامی طبقه‌بندی می‌شود:
«نظریه حقوقی شما قبلا در تاریخ ۲۴ آپریل ۲۰۲۰ به دادستان‌ها تحویل داده شده است. سوال‌هایی که امروز از شما پرسیده می‌شود درباره این نظریه خواهد بود. وقتی سوالات دادستان‌ها تمام شد، بقیه دست‌اندرکاران حقوقی حاضر در دادگاه هم از شما سوال خواهند کرد و شما به پرسش‌هایشان پاسخ می‌دهید.»
پس از این توضیحات مقدماتی، قاضی توماس ساندر از شاهد خواست که سوگند شهادت یاد کند و جمله‌هایی که او می‌گوید را تکرار کند. پس از ادای سوگند شهادت، قاضی برای جان کلفنر توضیح داد که به دنبال این سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش خواهد داشت. او گفت که شاهد بر اساس شهادتش زیر بار مسئولیت کیفری خواهد بود و ملزم است حقیقت را بگوید:
«این را هم بگویم که جلسه ما به شکل صوتی و تصویری ضبط می‌شود. پیش از اینکه بازپرسی از شما آغاز شود،… گویا شما گفته‌اید که می‌خواهید تصویر/تصاویری را در دادگاه نشان دهید ….»
جان کلفنر: «نه! من فقط می‌خواستم خودم از کامپیوتر خودم استفاده کنم تا از اینجا ببینم اما برای شما نمی‌خواستم چیزی را نمایش بدهم.»
پس از این توضیح جان کلفنر و با آغاز روند بازپرسی از او، دادستان از این کارشناس-شاهد خواست تا اطلاعات مختصری درباره خودش ارائه کند و بگوید که چرا دارای این صلاحیت است که در دادگاه درباره موضوع مورد بحث، شهادت بدهد.
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«من پروفسور هستم در زمینه حقوق بین‌الملل در مدرسه عالی دفاع سوئد. ۱۰ سال است که مشغول این کار هستم و وقتم را وقف “حقوق” کردم. در رابطه با درگیری‌های مسلحانه کار می‌کنم و از تحقیقات خودم در تدریس خودم استفاده کردم؛ ۲۰ سال است …. مقالات و کتاب‌هایی از من در همین زمینه منتشر شده است…»
در دادگاه امروز #حمید_نوری و در نوبت صبح، بار دیگر موضوع بین‌المللی یا غیربین‌المللی بودن درگیری مسلحانه میان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال ۶۷ بررسی می‌شود. پروفسور جان کلفنر که سال‌هاست در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه پژوهش کرده است، درباره این موضوع توضیح می‌دهد. https://t.co/BffKBHoI2M
— Reza Haji Hosseini (@Reza8410) April 5, 2022دادستان: همان‌طور که رئیس دادگاه گفت، شما یک نظریه حقوقی به ما تحویل داده‌اید. درباره این مأموریتی که پلیس سوئد به شما داد برای ما توضیح می‌دهید؟
جان کلفنر: «مأموریتی که به من داده شد و درخواستی که از من شد این بود که اطلاعات رسیده به پلیس را قضاوت و راستی‌آزمایی بکنم و بگویم که آیا درگیری مسلحانه در آن مدت و تاریخی که اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران انجام شده، رخ داده است یا نه و اگر رخ داده، این درگیری چگونه درگیری‌ای بوده است: مسلحانه بین‌المللی یا مسلحانه غیربین‌المللی.»
دادستان: یادتان می‌آید که چه نوع اسناد و مدارک زمینه‌ای به شما تحویل داده شد؟
جان کلفنر: «بله، اطلاعاتی که اول به من رسید یک‌سری پاورپوینت بود مربوط به ایران. بعد تحقیقاتی که از طرف جفری رابرتسون شده بود و سومین منبع هم مربوط به گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل بود به نام “اسرار به خون آغشته”. یک‌سری هم اطلاعات ویکی‌پدیایی.»
پس از این پاسخ، به دنبال سوال بعدی دادستان، رئیس دادگاه درباره بخشی از اسناد مورد اشاره کارشناس-شاهد از دادستان سوال کرد و پرسید آیا این اسناد در اختیارِ دادگاه قرار داده شده است یا نه. دادستان در این مورد (درباره پاورپوینت‌های مورد اشاره) توضیح داد و گفت که این اسناد در شکل خلاصه‌تری به دادگاه تحویل داده شده‌اند. پس از این گفت‌وگو میان قاضی توماس ساندر و یکی از دادستان‌ها، جان کلفنر، کارشناس-شاهد در دادگاه حمید نوری در ادامه اظهارات خود، در پاسخ به سوالات دادستانی درباره روند تعیین نوع درگیری مسلحانه گفت:
«اینجا مسأله فکت‌ها و واقعیت‌ها هستند. موضوع این است که قضاوت ما درباره این است که آیا این درگیری مسلحانه بین‌المللی است یا غیر بین‌المللی؟ عامل تعیین کننده در این مورد، طرفین درگیری هستند. آیا درگیری بین دو مملکت یا بیشتر از دو مملکت است؟ اگر چنین باشد پس می‌شود بین‌المللی اما اگر در مورد و بین سازمان‌های دسته‌بندی شده یا گروه‌های سازمان‌بندی شده (ترجمه مترجم) باشد که مسلح باشند و در داخل یک کشور باشد یا بین آن گروه با یک دولت باشد، آن وقت غیر بین‌المللی است… در این مورد نظر طرفین و اینکه به نظر خودشان این نوع درگیری چه نوع درگیری‌ای است، مهم نیست. درگیریِ مسلحانه غیربین‌المللی اما می‌تواند در خاک بیشتر از یک کشور اتفاق بیفتد و چنین چیزی وجود داشته است. بر اساس قوانین بین‌المللی وقتی که مقایسه صورت می‌گیرد، دیده می‌شود که دو جور تصمیم‌گیری می‌شود؛ بر اساس ماده سه کنوانسیون ژنو و بعد مقایسه آن با پروتکل الحاقی دو، سال ۱۹۷۷. بر این اساس دیده‌اند که فرمول‌بندی اینها مختلف بوده است اما باید گفت که حقوق و قانون در این زمینه پیشرفت کرده است و اکنون می‌شود گفت که قضاوت در این مورد روشن‌تر است که درگیری مسلحانه غیربین‌المللی می‌تواند در خاک دیگری اتفاق بیفتد؛ غیر از خاک دولت آن کشور (ترجمه مترجم).»
دادستان: سوال بعدی من این است که آیا امکان وقوع همزمان درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی در یک منطقه مشخص وجود دارد؟
جان کلفنر: «بله، این ممکن است؛ اگر نشانه‌های این هر دو شناسایی شود. یعنی باید ویژگی‌های هر دوی این نوع درگیری‌ها به شکلی روشن و قابل لمس وجود داشته باشد.»
(قطع صدای دادگاه برای حدود ۱۵ دقیقه)
جان کلفنر، پروفسور حقوق بین‌الملل و متخصص در زمینه حقوق درگیری‌های مسلحانه در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری گفت:
«یک مسأله مهم که باید در اینجا اضافه کنم این است که بر اساس قوانین بین‌المللی در زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه باید از غیرنظامیان، اسرا و … محافظت بشود. حتی پس از پایان منازعات هم باز افرادی هستند که باید از آنها محافظت شود ….»
دادستان: با توجه به همین نکته، نظر شما درباره اعدام‌های جمعی در تابستان -جولای- سال ۱۹۸۸ چیست؟ آیا این قوانین مورد نظر باید در آنجا هم رعایت می‌شدند یا نه؟
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«بله، من فکر می‌کنم که حتما باید رعایت می‌شدند. همچنین من گمان نمی‌کنم که عملیات نظامی در آن مقطع به طور کامل تمام شده بوده. اما اصلا از این بگذریم چون افرادی که در آن مقطع زمانی زندانی بودند، بایستی از حقوق بشر تصریح شده در قوانین بهره‌مند می‌شدند؛ با وجود اینکه منازعه مسلحانه هنوز تمام نشده بوده…»
دادستان: حالا سوال من از شما این است که آیا اساسا سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مسلح بوده است؟
جان کلفنر: «بله، بر اساس اطلاعاتی که من در اختیار دارم می‌توانم بگویم که سازمان مجاهدین خلق به آن درجه -بر اساسِ تقسیم‌بندی‌ها- می‌رسد که در گروه سازمان‌های مسلح قرار بگیرد؛ با توجه به دسترسی به تجهیزات نظامی در آن مقطع که یک دسترسی طولانی‌مدت هم بوده است. از لحاظ ساختاری هم آنها ساختار سازمان‌های مسلح را دارند: فرماندهی دارند، توانایی انجام عملیات جنگی-نظامی را دارند و حتی می‌توانند یک عملیات بزرگ (آنچه اتفاق افتاده) را سازمان‌دهی بکنند. این عملیات از نوع عملیات بزرگ بوده است و وقتی که این موارد را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این سازمان حتما از لحاظ کلاس‌بندی و طبقه‌بندی، بر اساس قانون، در گروه سازمان‌های مسلح قرار می‌گیرند.»
دادستان: خشونتی که در تابستان ۱۹۸۸ صورت گرفته؛ به دنبال همین عملیات مجاهدین، آیا آن هم زیر همین مفهوم درگیری مسلحانه قرار می‌گیرد؟
جان کلفنر: «بله، این‌چنین است که غلظت و شدت اتفاقی که در سال ۱۹۸۸ در ایران افتاد -بر اساس حقایقی که وجود دارد- قابل مشاهده است. عملیات زمینی مجاهدین که در آن هزاران نفر شرکت داشته‌اند، روش استفاده از سلاح‌ها و…، به ترتیبی بوده است که این عملیات را عملیاتی مشخص، روشن و بزرگ معرفی می‌کند. عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) که واقعا شدید بوده و نمی‌شود گفت که همین‌طوری شکل گرفته است بلکه نشان از کار شدگی دارد و معلوم است که سازمان‌دهی شده بوده. بر این اساس این درگیر یک درگیری مسلحانه بوده است.»
دادستان پس از این پاسخ کارشناس-شاهد امروز دادگاه حمید نوری، درباره عملیات چلچراغ از او سوال کرد و درباره خشونت استفاده شده در آن زمان از او پرسید.
جان کلفنر در جواب دادستان گفت:
«به نظر من میزان کنترلی که عراقی‌ها بر مجاهدین داشته‌اند، شرایطی که لازم است برای تست کنترل (ترجمه مترجم) پر می‌کند. نشانه‌هایی هم وجود دارد از اعمال خشونت دولت ایران در جریان این درگیری‌های مسلحانه نظامی؛ به طور کلی. اگر نگاه کنیم به علائم و نشانه‌ها، در بخشنامه ۱۴ از طرف سازمان اطلاعات عراق دیده می‌شود که هماهنگی بوده است از طرف مجاهدین، دستور صادر شده است و …. این موارد نشان می‌دهد که آنها کنترل داشته‌اند روی موضوع و عملیات‌شان را پیش می‌برده‌اند. در مورد سطح خشونت مجموعه موارد ثبت شده، نشان می‌دهد که خشونت از دو طرف اعمال شده است. مجاهدین حمایت نیروی هوایی و توپخانه عراق را هم داشته است.»
جان کلفنر درباره این حمایت‌ها و تأثیر آن بر نظریه‌اش و اینکه اساسا پایگاه مجاهدین در عراق بوده است [اینکه آیا این موارد باعث بین‌المللی دانسته شدن این درگیری مسلحانه نمی‌شود] گفت:
«بله، واقعا این مسأله خیلی مهم است، اما فقط بخشی از آن موارد مورد نیاز که باید کنترل شوند را در بر می‌گیرد. یعنی حمایت کردن از یک نیرویی از طریق مالی، از طریق تجهیزات نظامی و آموزشی و … نشان می‌دهد که این کنترل وجود داشته است اما این کنترل باید در سطحی باشد که هماهنگی کامل آن دولت را نشان بدهد. یعنی هم باید نشان دهنده کنترل کلی باشد و هم کنترل مؤثر. باید روشن شود که هم کنترل کلی و هم کنترل مؤثر در یک عملیات خاص وجود داشته است.»
دادستان: پس به نظر شما این عملیات‌ها که در ماه ژوئن و ژوییه بوده‌اند از نوع عملیات‌های “کنترل کلی” بوده‌اند؟
جان کلفنر: «بله! حداقل می‌شود گفت که کنترل کلی بوده‌اند، کمِ کمش.»
دادستان: آیا در این موارد باز برداشت طرفین در این زمینه و تعریفی که خودشان دارند در تعیین موضوع نقشی دارد؟
جان کلفنر: آیا می‌توانید بیشتر توضیح بدهید که منظورتان چیست؟
دادستان: «منظورم این است که طرفین یک درگیری مسلحانه، آیا می‌توانند در مورد آن درگیری و ویژگی‌هایش نظر حقوقی بدهند؟
جان کلفنر: «همان قوانینی که قبلا هم گفتم صدق می‌کند. ما در تستِ کنترل، حقایق را بررسی می‌کنیم نه اینکه نظر این یا آن سازمان مسلح در جریان یک درگیری مسلحانه چیست و خودشان چه فکر می‌کنند. در مورد دولت‌ها هم به همین ترتیب است و نظر خود یک دولت در این مورد وجه و جایگاه حقوقی ندارد و موارد باید به شکل “فکت”محور بررسی شوند.»
جان کلفنر در ادامه اظهارات خود در دادگاه حمید نوری در جواب پرسش‌های بعدی دادستان گفت:
«… این درگیری‌ها در زیر متن یک درگیری بین‌المللی بوده است. اما وقتی این دو درگیری را از هم جدا کنیم [جنگ ایران و عراق و عملیات سازمان مجاهدین خلق و پاسخ جمهوری اسلامی را]، آن‌وقت می‌توانیم دقیق‌تر آنها را بررسی کنیم… از زاویه حقوقی در متن یک درگیری نظامی غیربین‌المللی، حقوق افراد درگیر و غیردرگیر در چنین منازعه‌ای، -نظامیان و غیرنظامیان- مشخص و روشن شده است و باید از طرف دولت لحاظ شود. حفاظت کلی که افراد نوعی در درگیری نظامی بین‌المللی و غیر بین‌المللی نیاز دارند، یکی است اما موضوع به این هم بستگی دارد که وقتی از ترکیب و واژه “افراد نوعی” استفاده می‌شود، منظور چیست؟ اشخاصی که در ارتش هستند یعنی نظامیان، در گروه افراد نوعی عام قرار نمی‌گیرند و شرایط حفاظتی مردم عام شامل حال آنها نمی‌شود؛ البته که آنها هم قوانین حفاظتی خاص خودشان را دارند. آنچه که همیشه قابل اجراست، چه درگیری داخلی باشد و چه بین‌المللی، این است که هدف نباید عام باشد و شامل مردم (غیرنظامیان) به طور کلی بشود. حمله‌های بی‌رحمانه نسبت به مردم و وارد آوردن صدمات به آنان، ممنوع و قابل پیگرد است.»
دادستان: پس من درست می‌فهمم که مردم غیرنظامی نباید هدف قرار بگیرند، کشته بشوند و .… یعنی قوانین حمایتی و حفاظتی برای آنان وجود دارد. درست است؟
جان کلفنر: «بله، اگر موضوع تصادفی بوده باشد و به قصد و عمد نبوده باشد، در اینجا باید بر اساس شمار قربانیان بررسی انجام شود اما اگر به شکل مستقیم، عامدانه و با آگاهی به مردم غیرنظامی حمله شود یا به هر ترتیبی -حتی با استناد به قانون- هدف قرار داده شوند، آن‌وقت آن قربانیان در زمره مواردی خواهند بود که آسیب وارد شده به آنان باید تحت پیگرد قرار بگیرد.»
این کارشناس-شاهد دادگاه حمید نوری در ادامه اظهاراتش گفت:
«چه درگیری نظامی بین‌المللی باشد چه غیر بین‌المللی، هر گونه رفتار غیرانسانی شامل شکنجه، اعدام و… (به طور مشخص و ویژه در مورد افراد غیرنظامی) کاملا ممنوع است و هیچ شرطی وجود ندارد که جواز چنین اقداماتی را بدهد.»
جان کلفنر در پاسخ به پرسش دادستان درباره وجوه قانونی مورد نظر به کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات موجود اشاره کرد و گفت:
«در کنوانسیون الحاقی ژنو آمده است که حق و حقوق مردم عادی (غیرنظامیان) باید محفوظ باشد و بنابراین بر اساس قوانین بین‌المللی به این مورد اشاره و به آن پرداخته شده است.»
دادستان: من اگر بخواهم خلاصه‌ای از اظهارات شما ارائه دهم آیا می‌توانم بگویم که وقایع سال ۱۹۸۸ در ایران، چه درگیری نظامی بین‌المللی تلقی شود و چه درگیری نظامی غیر بین‌المللی (بخش مربوط به منازعه میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی)، باز حق و حقوق مردم عادی باید لحاظ می‌شده و باید از افراد حفاظت می‌شده تا کشته نشوند؟
جان کلفنر: «بله! درست است.»
دادستان: بسیار خوب! من دیگر سوالی ندارم.
رئیس دادگاه: عالی! پس الان تنفس اعلام می‌کنم. ۱۵ دقیقه استراحت می‌کنیم و برمی‌گردیم.
پس از پایان زمان استراحت در نوبت صبح جلسه هشتادودوم دادگاه حمید نوری، وکیل مشاور، کنت لوییس، به طرح سوالات خود با جان کلفنر، کارشناس-شاهد جلسه امروز پرداخت. کلفنر در پاسخ به پرسش‌های این وکیل مشاور که از او درباره کنترل کلی واقعیت‌ها پرسید (کنت لوییس گفت که به نظر می‌رسد آنچه شما اطلاعات واقعی می‌خوانید از طریق دادستانی به دستتان رسیده و من درباره قابل اعتماد و اتکا بودن برخی از آنها سوال دارم؛ مثلا اطلاعات ویکی‌پدیا می‌تواند دست‌کاری شود… و بر اساس آنچه من در اختیار دارم و اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، هیچ سندی درباره همکاری سازمان مجاهدین خلق با اطلاعات عراق وجود ندارد و دولت ایران چنین ادعایی می‌کند…) گفت:
«راستش من اطلاعات و شواهد و قرائن دیگری پیدا نکرده‌ام، اما می‌خواهم درباره ماده ۲۷ نظر کارشناسی خودم توضیح بیشتر بدهم؛ درباره دولت‌ها و کنترل دوفاکتو یعنی کنترل کلی یا کنترل مؤثر. این موضوع، نوع و ماهیتش فرق می‌کند نسبت به قانون مسئولیت دولتی…»
کنت لوییس قصد ورود به حرف‌های کارشناس-شاهد را داشت اما قاضی گفت: «لطفا توضیح بدهید تا من بفهمم.»
جان کلفنر: «مرجع دولت دوفاکتو برمی‌گردد به دادگاهِ بین‌المللی که در مورد نیکاراگوئه قضاوت کرد. در این جریان دو گزینه مختلف ارائه شد: یکی ارگان‌های دولتی دوفاکتو که کاملا وابسته به یک دولت باشند و دیگری (دومی) که از آن به بعد به “کنترل مؤثر” مشهور شد. ما صحبت کردیم که کنترل مؤثر با کنترل کلی که در قضیه یوگسلاوی سابق وجود داشت، فرق می‌کند.»
کنت لوییس: اگر حرف‌تان تمام شد من سوال بعدی‌ام را بپرسم.
جان کلفنر: بله.
قاضی ساندر: ممنونم.
کنت لوییس: من این را از حرف‌های شما فهمیدم که یک نزاع مسلحانه محلی میان دولت ایران و سازمان مجاهدین خلق وجود داشته که از خیلی سال قبل در جریان بوده است. طبق مدارکی که دادستانی ارائه کرده، این منازعه مسلحانه از سال ۱۹۸۱ آغاز شده و تا جایی که من می‌دانم بعد از سال ۱۹۸۸ هم ادامه یافته و به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ نیروهای ایران وارد عراق شدند تا به مجاهدین حمله کنند. حتی موشک‌های اسکاد هم به پایگاه‌شان شلیک کردند. اگر ما فقط سال ۱۹۸۸ را در نظر بگیریم، در این سال عملیات محدود با هماهنگی انجام شده است که به دو مورد آن اشاره شد و یک مورد سومی هم وجود دارد و بدون شک در این عملیات -با توجه به اینکه نیروهای مجاهدین در خاک عراق هستند و بین ایران و عراق جنگ است- باید با عراق هماهنگی صورت می‌گرفته است. حالا آیا من حرف‌هایِ شما را درست فهمیدم یا نه، چون در ماده ۲۰ نظریه کارشناسی شما تئوری مشعشعی ارائه شده است که منازعه مسلحانه سال ۸۸ در نهایت تبدیل شده است به منازعه بین‌المللی. آیا من درست فهمیده‌ام؟
جان کلفنر در پاسخ به این سوال کنت لوییس، وکیل مشاور شماری از شاکیانِ عضوِ سازمان مجاهدین خلق گفت:
«من بیشتر دوست دارم متمرکز بشوم روی وقایع سال ۱۹۸۸ و با آنچه پس از آن اتفاق افتاده، کاری ندارم. در این سال دو عملیات منازعه بین‌المللی داشته‌ایم که یکی از آنها محلی بوده و دیگری بین‌المللی. اگر مشخصا به حوادث رخ داده پس از اعدام‌های جمعی سال ۱۹۸۸ نگاه کنیم -از جولای تا سپتامبر حدودا- بر اساس نتایجی که من گرفتم و واقعیت‌هایی که من دیدم، در بازه زمانی این اعدام‌ها نه منازعه مسلحانه محلی وجود داشته است و نه بین‌المللی. هیچ‌کدام! و اگر به جای بخواهیم وضعیتی را در نظر بگیریم که یک منازعه مسلحانه بین‌المللی وجود داشته، آنجا دو دیدگاه مختلف هست؛ یکی اینکه کنترل کلی وجود داشته است و دیگری (نظریه دوم) بر این مبنا که مجاهدین و عراق با هم عملیات نظامی مشترک انجام داده‌اند -که در متون وجود دارد- باز هم به همین نتیجه می‌رسیم.»
کنت لوییس: یعنی در آن عملیات نظامی مشترک کنترل کلی با مجاهدین بوده؟ آیا شما این را می‌گویید؟
جان کلفنر: «نه! دو تست مختلف وجود داشته. یکی می‌گوید که کنترل کلی وجود داشته و شواهدی هم برای آن وجود دارد و گزینه دوم هم این است -در متون وجود دارد- که اینها با هم عملیات نظامی مشترک و هماهنگ انجام داده‌اند.»
کنت لوییس: می‌شود یک بار دیگر شما به شکل ساده‌تر و قابل فهم‌تری برای ما بگویید که وقتی می‌گویید کنترل کلی وجود داشته، چه شواهد و دلایلی را می‌توانید به عنوان شاهد ارائه کنید؟
جان کلفنر، کارشناس-شاهد در دادگاه حمید نوری در پاسخ به این سوال وکیل مشاور، کنت لوییس، گفت:
«اگر شما در نظریه کارشناسی من به مواد ۲۶ به بعد توجه کنید، می‌بینید که من در آنجا به حمایت‌های عراق اشاره کرده‌ام و موضوع هم فقط سرمایه‌گذاری و تجهیزات نظامی نبوده و حمایت‌های عراق به اینها خلاصه نمی‌شده است، بلکه تمرین نظامی هم به مجاهدین داده می‌شده و در عملیات نظامی علیه ایران هم با همکاری دوجانبه و هماهنگی مشترک انجام شده است. همچنین مهم است بگویم بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم، درباره همکاری اطلاعات عراق با مجاهدین، این مورد در بخشنامه ۱۴ آنها آمده و مکتوب و مستند است. من البته اضافه کنم اینجا که این اطلاعات قابل تأیید نیست و من مبنا را بر این می‌گذارم که من نمی‌توانم این اطلاعات را تأیید بکنم؛ این را گفته باشم.»
کنت لوییس: حالا ادامه بدهیم … درباره این بخشنامه شماره ۱۴ خوب شد گفتید مدرکی دال بر صحت آن ندارید و نتوانسته‌اید آن را راستی‌آزمایی کنید؛ اما در مورد آموزش نظامی عراقی‌ها به مجاهدین، در این مورد منبع شما کجاست؟ آیا در این مورد منابع موثقی دارید؟
جان کلفنر: «اگر شما به منابعِ نظریه کارشناسی من رجوع کنید، در آنجا منابع من مشخص شده است. بخشی از آن اطلاعاتی بود که به شکل پاورپوینت از دادستانی به دست من رسید. ویکی‌پدیا، گزارش جفری رابرتسون و گزارش عفو بین‌الملل. اینها منابع اطلاعاتی من بوده‌اند.»
کنت لوییس: پس اگر ثابت بشود منابعی که شما داشته‌اید و اطلاعاتی که شما گرفته‌اید موثق نبوده‌اند، پس بنابراین نتیجه‌گیری و تئوری شما در مورد کنترل کلی هم فرو می‌ریزد. این‌طور نیست؟
جان کلفنر: «دقیقا! دقیقا! چون ما باید قضاوت کنیم واقعیت‌ها چه بوده‌اند در این قضیه و اگر منابع موثق نباشند، نتیجه‌گیری هم در نهایت باطل می‌شود.»
در ادامه این جلسه دادگاه حمید نوری، کنت لوییس به موضوع اعدام‌های سال ۶۷ پرداخت و گفت: «حالا صرف‌نظر از اینکه ما موضوع را به عنوان جنایت جنگی بررسی کنیم یا نه، آیا من حرف شما را درست فهمیدم که فرقی در این مورد وجود ندارد و باید قربانیان این جنایت از گزند آسیب د‌ور می‌ماندند و از جانِ آنها محافظت می‌شد؟»
جان کلفنر: «بله! دقیقا! من خیلی خوشحالم که شما به این مسأله اشاره کردید که فرقی در این مورد وجود ندارد و اینکه جنایت جنگی در یک درگیری مسلحانه محلی هم رخ داده باشد -در آن موقع- فرضی دقیق و مبتنی بر قانون است. کشتار جمعی را باید در ارتباط با منازعه مسلحانه بررسی کرد.»
به دنبال این پاسخ جان کلفنر، کارشناس-شاهد در دادگاه حمید نوری، کنت لوییس، وکیل مشاور شماری از شاکیانِ عضو سازمان مجاهدین خلق، گفت که دیگر سوالی ندارد.
در ادامه این جلسه، دادستان با توجه به اینکه دیگر وکیلان مشاور سوالی نداشتند و وکیلان مدافع حمید نوری هم سوالی نداشتند، خواست تا یک سوال تکمیلی بپرسد. توماس ساندر، رئیس دادگاه اجازه داد و دادستان از جان کلفنر پرسید: «برخی مدارک این‌طور نشان می‌دهند که مجاهدین اطلاعات در اختیار اطلاعات عراق می‌گذاشتند و از این طریق به آنان کمک می‌کردند. من این‌طور متوجه شدم که شما یک اهمیتی داده‌اید به این مسأله و روی نتیجه آن تست شما اثر گذاشته است؛ به شکل کلی. بعد اینجا به منابع پرداخته شد و اعتبار این منابع. برای همین من می‌خواهم اشاره کنم به شماره ۲۴ از مدارک اثباتی و حمایت عراق و همکاری‌اش با سازمان مجاهدین خلق در طول این جنگ از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۸۸؛ جنگ بین ایران و عراق. این مدارک بعد از اینکه شما نظریه‌تان را برای ما بفرستید، ثبت و به مدارک اثباتی اضافه شده‌اند. در صفحه ۹ این مدارک -اگر نگاه بکنیم- آنجا مدارک دیگر هم توضیح داده شده‌اند که نشان می‌دهند همکاری اطلاعاتی میان مجاهدین و عراق وجود داشته است. این منابع جدید از این ادعا حمایت می‌کنند. بر اساس این منابع، اول تعداد اندکی از افسران [عراقی] که کار کرده بودند [در ارتباط با سازمان مجاهدین] این موضوع را گفته بودند اما بعد این تعداد کم به ۸۰ نفر رسید. این افراد کسانی بوده‌اند که با اداره اطلاعات عراق کار می‌کرده‌اند و بلد بوده‌اند فارسی هم صحبت کنند. حالا آیا این اطلاعات جدید تأثیری روی قضاوت شما درباره آن بحث کنترل کلی می‌گذارد یا نه؟»
جان کلفنر در پاسخ به این سوال دادستان گفت:
«من شک دارم که بخواهم نتایجی را که گرفته‌ام، بررسی مجدد بکنم. دلیلش هم این است که این نتایج بر اساس یافته‌هایی به دست آمده که نوع اطلاعات مبادله شده میان سازمان مجاهدین خلق و اطلاعات عراق در آن مشخص نیست. یعنی معلوم نیست که سازمان مجاهدین چه اطلاعاتی را در اختیار عراق گذاشته است. اینکه اینها به هم خبر می‌داده‌اند، دلیل و نشانه‌ای از وجود کنترل نیست بلکه تنها نشان‌دهنده همکاری است میان این دو.»
به دنبال این پاسخ جان کلفنر، کارشناس-شاهد دادگاه امروز حمید نوری در نوبت صبح، دادستان اعلام کرد که سوال دیگری ندارد. قاضی توماس ساندر هم با اعلام اینکه کس دیگری از طرفین دعوا سوالی ندارد، پایان ضبط صدا و تصویر را اعلام کرد و در ادامه ضمن تشکر از کلفنر گفت: «از اینکه به اینجا آمدید و پاسخ سوالات ما را دادید ممنونم. اگر مطالبه وجهی هم می‌کنید، یادداشت کنیم اینجا …. روز خوبی برای شما آرزو می‌کنم.»
سالی لانگورث: باید از افراد غیرنظامی حفاظت می‌شد
در نوبت بعدازظهر جلسه امروز دادگاه حمید نوری، خانم سالی لانگورث به عنوان کارشناس-شاهد در دادگاه حاضر شد. او نظریه خودش را پیشتر به زبان انگلیسی به دادگاه ارائه داده است. توماس ساندر، رئیس دادگاه در آغاز جلسه بعدازظهر ابتدا خودش را معرفی کرد و گفت جلسه به زبان انگلیسی برگزار می‌شود. او بعد برای این کارشناس-شاهد توضیح داد که بر اساس درخواست دادستان‌ها در دادگاه حاضر شده است. نظریه حقوقی سالی لانگورث در مورد درگیری‌های مسلحانه و درجه‌بندی آنهاست. بخشی در نظریه این کارشناس در مورد درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۷ است و قاضی دادگاه گفت این نظریه جزو ادله اثباتی پرونده حمید نوری در دادگاه است.
قاضی ابتدا از این کارشناس خواست تا سوگند شهادت یاد کند و سپس برای او توضیح داد که بعد از ادای سوگند چه بار حقوقی‌ای بر دوش او خواهد بود.
در ادامه این جلسه دادستان طرح پرسش‌های خود از سالی لانگورث را شروع کرد و ابتدا از او خواست خودش را معرفی کند.
سالی لانگورث در پاسخ گفت:
«من در حال حاضر دانشجوی دکترا در دانشگاه استکهلم هستم و در مورد حقوق بشر بین‌المللی و همچنین درگیری‌های مسلحانه تحقیق می‌کنم. همچنین در مورد حقوق بین‌المللی کار می‌کنم و قبل از اینها دستیار وکیل بودم و همچنین برای صلیب سرخ بریتانیا هم مأموریت‌هایی انجام داده‌ام و یا کانون وکلا به منظور حقوق بشر (ترجمه مترجم).»
دادستان: پلیس چه مأموریتی در رابطه با این پرونده به شما محول کرده و چه اسنادی در اختیار شما قرار گرفته است؟
سالی لانگورث: «از من خواستند بگویم آیا با نظریه جان (یان) کلفنر موافق هستم یا نه و من هم همان اسنادی را داشتم که او داشت. مثل گزارش جفری رابرتسون، گزارش عفو بین‌الملل و ویکی‌پیدا و همچنین اتفاقاتی که در آن زمان افتاده است.»
دادستان: پس نظریه جان کلفنر را خوانده‌اید … در نظریه شما در نکته شماره پنج این سوال مطرح شده است که چه وقتی درگیری مسلحانه بین‌المللی است و چه زمانی غیر بین‌المللی و آنجا با توضیح جان کلفنر موافق هستید و با هم توافق نظر دارید. چیز دیگری هست بخواهید اضافه کنید، به جز چیزهایی که نوشته‌اید؟
سالی لانگورث: «نه!»
دادستان: حالا برویم وضعیت سال ۱۹۸۸ را بررسی کنیم و خشونتی که بین مجاهدین و ایران روی داده است. می‌توانید بگویید شرایط برای اعلام یک درگیری مسلحانه در این واقعه وجود داشته است یا نه؟
سالی لانگورث: «سال ۱۹۸۸ به آن شرایط درگیری مسلحانه رسیده بودند که بتوان بگوییم درگیری بین‌المللی بوده و غلظت درگیری هم به آن درجه بوده؛ با توجه به اسناد و مدارکی که به من داده شده است.»
دادستان: آیا بین ایران و عراق هم همان زمان درگیری مسلحانه بین‌المللی بوده است؟ آیا امکان دارد هر دو همزمان بوده باشد؟ درگیری بین‌المللی و غیر بین‌المللی؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا امکان دارد گروهی که مسلح است به یک دولت نسبت داده شود و به یک درگیری بین‌المللی تبدیل شود؟
سالی لانگورث: «من سوال شما را این گونه می‌فهمم که سازمان غیردولتی فعال باشد علیه دولت .…»
دادستان: بگذارید سوالم را واضح بگویم. شما و کلفنر در نظریه‌تان آزمون‌های کنترلی را تعریف کردید .…
سالی لانگورث: «بله! این گونه بگویم که سازمان‌های غیردولتی می‌توانند برای یک دولت بجنگند و در طول زمان تغییر حالت بدهند .…»
دادستان: بزرگ‌ترین تغییر آنها چیست؟
سالی لانگورث: «در مورد آزمون مؤثر بودن کنترل نگاه می‌کنند که تمام اتفاقات خاص و تک تک آیا وضعیتی بوده که تحت کنترل بوده باشد ولی در مورد آزمون کلی بیشتر به ضوابط و روابط بین این دو نگاه می‌کنند، یعنی بین دولتی و غیردولتی که این می‌شود کنترل کلی.»
دادستان: اینجا ما در مورد مسئولیت شخصی صحبت می‌کنیم. کدام یک از این آزمون‌ها قابل اجراست؟
سالی لانگورث: «به نظر من همان آزمون کنترل کلی. چون آن آزمون برای مؤثر بودن استفاده می‌شود در حقوق بین‌الملل که چگونه می‌توان یک حکومت را مقصر دانست اما درست‌ترین کنترل کلی است که بتوان طبقه‌بندی کرد چه نوع درگیری‌ای بوده است.»
دادستان: حالا به زمان قبل از اعدام‌ها برگردیم. با توجه به آزمون کنترل کلی به نظرتان چه نوع خشونتی در مورد قتل عام آنها صورت گرفته است؟
سالی لانگورث: «این اطلاعاتی که من داشتم در مورد این بود که چه وضعیتی در مورد رابطه بین مجاهدین و عراق، مخصوصا در مورد عملیات چلچراغ، ۵۰۰ یا ۵۳۰ (احتمالا حمله این بخش از صحبت‌ها مفهوم نیست) از طریق زمین انجام شده که کمک و حمایت هوایی از عراق می‌گرفتند و آدم می‌تواند ببیند که یک خطی آنجاست و عراق ابتدا مشخص کرد کدام دولت هدف است و بعد بین آنها تقسیم وظایف کنند. اگر نگاه بکنیم که سومین حمله که فروغ جاویدان نامیده می‌شده آنجا توضیحات کمتری به من داده شده اما باز تا قسمتی آدم می‌بیند که هماهنگی وجود داشته، حمایت مالی بوده و …، و آن وقت کنترل کلی اعمال می‌شود.»
دادستان: به غیر از اینهایی که توضیح دادید، می‌دانم مدارک دیگری هم به تو داده شده که اسامی لیست کتاب‌ها و چکیده مطالبی است که پلیس به تو داده است. در این گزارش مسأله‌ای که مطرح شده بعضی وضعیت‌هایی بوده در مورد همکاری اداره‌های اطلاعاتی که با هم …. آنجا نوشته شده که مجاهدین به نحو گسترده‌ای به عراق کمک کردند که از ایران اطلاعات به عراق بدهند. آیا این وضعیت به نظر تو مهم است و روی این تست کنترل کلی تأثیر دارد؟
سالی لانگورث: «بله! به نظر من مهم است و می‌توانم بگوییم چیزهای دیگری که من گفتم این بیشتر آنها را تأیید می‌کند.»
دادستان: پس تأیید می‌کند وضعیت کنترل کلی بوده؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: در نظریه خودت هم در مورد فتوای خمینی صحبت کردید که نکته ۲۷ در نظریه شماست. این چه تأثیری بر نظرت روی این آزمون و رابطه بین آنها داشته است؟
سالی لانگورث: «این نشان می‌دهد که ایران چگونه به رابطه با عراق در آن زمان نگاه کرد و این بستگی به طرفین ندارد بلکه واقعیت‌ها و اسناد تعیین می‌کنند. اما این نظریه از آن برهه زمانی گرفته شده و فرق دارد با اسناد و مدارکی که از طریق دوم به دست من رسیده بود.»
دادستان: یعنی تمام الزاماتی که برای کنترل کلی لازم بوده وجود داشته است؟
سالی لانگورث: «نمی‌گویم فقط تصمیمم را بر روی آن گرفته باشم .…»
دادستان: ماده ۲۰ نظریه کلفنر روش گزینه برای قضاوت کردن مقررات یا آیین‌نامه‌ای که باید آن زمان تلقی می‌شد انتخاب کرده است. سوال این است که آیا عملیات نظامی و هماهنگی نزدیک به هم داشته‌اند که گروه‌های مسلح در آن شرکت کنند با دولت در این چهارچوب قانونی؟ نظر کلفنر این است که یک چهارچوب قانونی برای خودشان درست کرده‌اند در این وضعیت خاص و طبق آن عمل کرده‌اند. نظری در این باره دارید؟ درباره تئوری گزینه؟
سالی لانگورث: «به نظرم حقیقت این است که این دو گروه فعال اعمال خشونت و زور را با هم هماهنگ کرده بودند ولی این به تنهایی به این معنی نیست که تعیین کننده باشد بلکه یکی از عنصرهایی است که هماهنگی داشته باشد. باید فاکتورهای دیگر هم باشد که این می‌تواند یکی از آنها باشد که یکی از این سه فاکتور اصلی کنترل کلی را داشته باشند.»
دادستان: خب پس گفتی باید قانون بین‌المللی برای آنها صدق کند .… اما اگر این وضعیت غیربین‌المللی می‌بود، آن زمان حفاظت شخصی از افراد معمولی چگونه باید رعایت می‌شد؟
سالی لانگورث: «در مورد حفاظت از افراد معمولی قانون در مورد درگیری غیربین‌المللی تعیین کرده که همیشه باید رعایت کرد، احترام گذاشت و در جنگ از آنها استفاده نشود و حق و حقوق آنها محفوظ است.»
دادستان: اینجا منظورت به ماده سه است؟
سالی لانگورث: بله
دادستان: آیا این صدق می‌کند در مورد وضعیتی که سال ۱۹۸۸ پیش آمد که درگیری غیربین‌المللی بود؟
سالی: بله!
دادستان: چه درگیری بین‌المللی و چه غیربین‌المللی باید از افراد معمولی حفاظت می‌شد. درست است؟
سالی لانگورث: «بله! در مورد حفاظت یعنی باید شکنجه یا کشته نشوند. می‌خواهم واضح بگویم که صحبت در مورد درگیری مسلحانه ممکن است پیش بیاید که تعداد زیادی از مردم عادی کشته شوند اما شرط این است که نباید تعداد زیاد باشد و هدف دشمن نباید کشتن مردم عادی باشد و هرگز امکان ندارد مستقیم هدف مردم عادی باشند که ربطی به این درگیری ندارند و حق ندارند از آنها به عنوان هدف استفاده کنند.»
در اینجا رئیس دادگاه گفت یک سوال دارد و پرسید: در مورد جوابت به دادستان درباره این آیین‌نامه قانون حقوق بشر و دیدت نسبت به اتفاقاتی که گفتی می‌توانی به آن قسمت هم ربط بدهی که ما متوجه بشویم؟
سالی لانگورث: «آرتیکل سه تنها تصمیمی از کنوانسیون ژنو است که نوشته درگیری‌های مسلحانه باید شامل چنین مواردی شود. برداشت من این است که قانون عرف بین‌المللی کافی بود و نه ایران و نه عراق در این معاهده نیستند اما تصمیماتی در مورد آنها وجود دارد که در مورد حقوق عرفی است که می‌توان از آنها استفاده کرد.»
با پایان سوالات دادستانی، کنت لوییس، وکیل مشاور گفت که از سالی لانگورث سوال دارد و پرسید: من نظریه شما را خوانده‌ام. کلفنر امروز اینجا بود و خیلی واضح گفت که قابلیت این کنترل باید وقایع میدانی را هم در نظر بگیریم. چه موارد میدانی وجود داشته است و آیا کافی بوده یا نه؟ شما گفتید نظریه کارشناسی شما بر اساس منابع و واقعیت‌های ناکافی بوده است. من این‌گونه متوجه شدم از حرف شما. درست است؟
سالی لانگورث: «در مدارکی که به من دادند مقداری واقعیت در مورد روابط بین دو طرف وجود داشت. جزییاتی وجود داشت که از بقیه موثق‌تر بود و به نظرم بعضی از منابع از بقیه بهتر بودند و من سعی کردم منابع را طوری استفاده کنم که درک بهتری از شرایط داشته باشم.»
کنت لوییس: ما در مورد دوره‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد دو علمیات اطلاع‌رسانی شده؛ از ژوئن تا سپتامبر سال ۱۹۸۸.
سالی لانگورث: «البته عملیاتی در ماه مارس هم انجام شده بود که در مورد آن هم به من اطلاعات دادند .…»
کنت لوییس: من منظورم چلچراغ و فروغ جاویدان است. اگر درست یادم بیاید خود شما مطرح کردید که آیا کنترل کلی در مورد فروغ جاویدان وجود داشت یا نه؟
سالی لانگورث: «البته این اطلاعات تغییر می‌کند در طول زمان. مجاهدین حمایت هوایی شده‌اند در عملیات‌ها اما در فروغ جاویدان فرق می‌کند و جزییاتی مشخص نشده که چه زمانی حمایت هوایی را از مجاهدین پس گرفته‌اند. این اطلاعاتی که مشخص می‌کند یک تغییراتی به وجود آمده، جزییاتی در مورد چلچراغ وجود دارد که هماهنگ شده بود، نیروهای مشترک استفاده کردند و … و به نظر می‌رسد این هماهنگی در فروغ جاویدان فرق داشته و نیروهای زمینی عمل کرده‌اند که نیروی هوایی از آنها حمایت کرده. می‌توان تفاوت این حمایت‌ها را توضیح داد .…»
کنت لوییس: من باید روشن صحبت کنم. من نماینده حقوقی مجاهدین هستم. ما حرف‌ها و مدارک دادستان و آنچه را به شما داده شده است در برخی موارد قبول نداریم .… اینها مسائل واقعی هستند که زیر سوال بردید .… مجاهدین قبول دارند که هماهنگی بین آنها و نیروهای نظامی عراق وجود داشته. بالاخره آنها در قلمرو عراق بودند و علمیاتی هم که انجام می‌دادند ضروری بوده هماهنگی کنند. مجاهدین می‌گویند هیچ نیروی عراقی‌ای در عملیات چلچراغ وجود نداشته است. نیروهای زمینی البته و در اسناد و مدارکی که ما داریم در این مورد اختلافاتی وجود دارد. مجاهدین می‌گویند شاید نیروهای هوایی اوایل عملیات فروع جاویدان ما را مشاهده می‌کرده‌اند و زیر نظر داشته‌اند اما ما را حمایت نکردند و نیروهای عراقی حتی یک گلوله هم شلیک نکردند. با توجه به این موارد چگونه شما ادعا می‌کنید کنترل کلی از سوی نیروهای عراقی وجود داشته؟ نتوانستید ثابت کنید! جان کلفنر گفت اگر یافته‌هایی که در اختیار داشته است اشتباه باشد پس نظریه او هم غلط است. شما با او موافقید؟
سالی لانگورث: «تست‌ها بر روی واقعیت انجام شده و دادگاه خودش باید قضاوت کند که آیا این موارد متقن هستند یا نه .…»
کنت لوییس: وقتی نظریه شما بر روی اسناد غلط باشد، نتیجه‌گیری هم غلط در می‌آید.
سالی لانگورث: «البته من نظریه خودم را بر اساس همان واقعیت‌هایی که در اختیارم قرار دادند ارائه کردم.»
کنت لوییس: مدارکی که در اختیار شما قرار دادند کافی بود به نظرتان؟
سالی لانگورث: «من در نظریه کارشناسی‌ام اشاره کردم که این منابع می‌توانست بهتر باشند و کاش مطالب بیشتری در اختیار داشتم.»
کنت لوییس: ما در این پرونده بحث‌های خیلی زیادی در مورد ماهیت قوانین عرفی بین‌المللی در مورد وقایع سال ۱۹۸۸ داشتیم. بسیاری از پژوهشگران و چندین کارشناس حقوقی اظهارنظر کرده‌اند که طبق کنوانسیون ژنو باید از غیرنظامیان حمایت می‌شده و باید از زندانیان مجاهد حمایت می‌شده؛ طبق قوانین بین‌المللی.
سالی لانگورث: «ماده سه کنوانسیون ژنو می‌گوید با افراد غیرنظامی یا کسانی که دست از منازعه مسلحانه کشیده باشند باید طبق قوانین حقوق بشر برخورد شود. برخی چیزها مجاز است و برخی چیزها ممنوع. و حتی مقررات پروتکل الحاقی شماره دو می‌گوید کسانی که زندانی و اسیر شده باشند طی یک منازعه باید مورد حمایت قرار بگیرند. البته هیچ‌وقت این سوال از من پرسیده نشد و من در موردش تحقیق نکردم ولی می‌توانم بگویم با توجه به وضعیتی که الان داریم من نمی‌توانم اظهارنظر کنم. منتها مقررات و تعهدنامه‌هایی وجود داشته که قابل کاربرد بوده‌اند.»
کنت لوییس: تا جایی که من به یاد دارم، ماده سه ابتدا حمایت از افرادی را که دارای ملیت کشوری بودند که در آن کشور زندانی بودند شامل نمی‌شده است ولی در پروتکل الحاقی ماده ۷۵ این استثنا را برداشتند و قرار شد افرادی که در این طبقه‌بندی فرار می‌گیرند افرادی باشند که از همان ملیت هستند. یعنی آنها هم مورد حمایت قرار بگیرند. شما می‌توانید بگویید بروتکل الحاقی یک بخشی از منازعه سال ۱۹۸۸ است؟
سالی لانگورث: «این سوال از پرسیده نشده که بخواهم در موردش پژوهش کنم اما اگر درست فهمیده باشم در مورد افرادی که زندانی شدند صحبت می‌کنید که در این پروتکل گفته شده باید حمایت کافی از افرادی که دارای ملیت همان کشور هستند صورت بگیرد. من الان نمی‌توانم اظهارنظر کنم.»
کنت لوییس: نمی‌خواهم شما را مجبور کنم سوالی را جواب بدهید که آمادگی آن را ندارید. اگر خواستید پاسخ بدهید .… پروفسور اریک داوید اظهارات کارشناسی خودش را اینجا توضیح داد در این پرونده و گفت در پرونده یوگسلاوی سابق دادگاه استیناف مشخصا اظهارنظر کرد در مورد محافظت در منازعه غیربین‌المللی هم که افراد باید مورد محافظت قرار بگیرند. البته اینکه گفتم سال ۱۹۹۲ یعنی چهار سال بعد از ۱۹۸۸ تصویب شده، اما به نظرم قابل اعمال باشد.
سالی لانگورث: «بله! من فکر می کنم مهم است مشخص کنیم اینجا قوانین عرف بین‌الملل مطرح هستند که غیرنظامی‌ها باید محافظت شوند و نباید رفتار غیرانسانی با آنها صورت بگیرند، کشته شوند و غیره. بعضی از مقررات معاهده‌ها با مقررات عرف بین‌الملل با هم فرق دارند و قوانین بین‌المللی محافظت بیشتری را برای غیرنظامی‌ها در نظر دارند.»
بعد از این پاسخ، کنت لوییس گفت دیگر سوالی از کارشناس-شاهد ندارد. دیگر وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری هم گفتند که از سالی لانگورث سوالی ندارند و جلسه هشتادودوم دادگاه به پایان رسید.
رئیس دادگاه گفت جلسه بعدی دادگاه فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود و دو کارشناس دیگر در دادگاه شهادت خواهند داد.
منبع خبر: رادیو زمانه 
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
