آیا بومیان فلسطین به یهودیان زمین فروخته بودند؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: پس از شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، مسئله فلسطین و حق فلسطینیان به میزانی برای حقانیت آزادی‌خواهان جهان بدل شد. در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان دغدغه‌مندی را پیدا کرد که آزادی انسان مسئله‌اش باشد و توجهی به حقوق فلسطینیان نکند یا اینکه حاکمیت یهود بر سرزمین فلسطین را به رسمیت بشناسد.

بر این اساس بازخوانی مطالبی که در طول این تاریخ معتقدان به حقوق فلسطینی‌ها در دفاع از این حق نوشته‌اند، می‌تواند روشن کننده یک فصل از تاریخ آزادی خواهی در جهان باشد و البته افشا کننده جعلیات پروپاگاندای یهود در حق‌شان بر این سرزمین مقدس.

متن زیر نوشته هانری کاتان است که برای نخستین بار در بهار ۱۳۴۹ در نخستین شماره از نشریه «سهند: فصلنامه هنر و ادبیات تبریز» منتشر شد. این متن نکات بسیار مهمی را در بر دارد؛ از خیانت نهادهای حقوقی بین‌المللی و سازمان ملل متحد به اعراب گرفته تا افشای دروغ بودن تبلیغات صهیونیست‌ها در خریداری زمین‌های فلسطینیان پیش از اشغال این سرزمین.

این متن را در ادامه بخوانید:

در مباحثاتی که در سازمان ملل، پس از جنگ ۶ روزه انجام گرفت، تنها به مسئله عقب نشینی نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی اکتفا شد. برخی خواستند از این فرصت استفاده کنند و خروج نیروها و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط اعراب را توأم کنند. این شیوه ضد اخلاقی، در حکم پاداش دادن به اشغالگران است و لازمه‌اش، نفی ایده‌آل‌ها و اصول منشور سازمان ملل متحد. از این هم بیشتر این نحوه برخورد از قلم می‌اندازد که وضع کنونی علیرغم وخامت بی حد و خاصیت انفجاری‌اش، در واقع عمق مسئله محسوب نمی‌شود، بلکه فقط نتیجه‌ای است از اصل مسئله.

مسئله اساسی خاورمیانه عبارتست از مسئله فلسطین و استقرار اسرائیل در سرزمینی که به او تعلق ندارد. درست است که طی مباحثات، به کرات مسئله کوشش در یافتن راه حلی برای مسائل حقوقی، سیاسی و انسانی خاورمیانه پیش کشیده شد، اما ناگفته پیداست که نه درباره نوع این مسائل حقوقی و نه درباره نحوه حل آنها، اتفاق رأی در سازمان ملل متحد وجود ندارد. معذالک اگر سازمان ملل متحد نخواهد که این مسائل را شترمرغ‌وار حل کند، باید قبول کند که جنبه حقوقی عمده‌ای که بر مجموع مسئله مسلط است به این سوال مربوط می‌شود: فلسطین متعلق به کیست؟ فقط در پرتو بررسی این مسئله است که می‌توان راه حلی طبیعی، عادلانه و منطقی برای مسئله‌ای که بیست سال است خاورمیانه را دگرگون کرده، پیدا کرد.

این سوال باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد، یکی مسئله حق حاکمیت از نظرگاه حقوق بین‌المللی و دیگری، مسئله مالکیت از نقطه نظر حقوق خصوصی. این بررسی در چهار چوب این مقاله، فقط به ترسیم طرح کلی مسئله و ملاحظات مربوط به آن می‌تواند محدود شود.

خواست صهیونیست‌ها بر مبنای «حقوق تاریخی یهودیان در فلسطین» از نقطه نظر حقوقی، بلاهت محض است، این خواست نمی‌تواند به یهودیان حق حاکمیت در سرزمینی را بدهد که از بیست قرن پیش به این‌طرف متعلق به آنان نبوده است درباره حق حاکمیت در سرزمین فلسطین، باید تذکر داد که پس از جدا شدن از عثمانی در پایان جنگ بین‌المللی اول، خلق فلسطین که در آن زمان جز لاینفک یک کشور حاکم بود، به حق حاکمیت مجزا و مستقل خود در تمام سرزمین فلسطین رسیده بود. به علاوه ماده ۲۲ موافقت‌نامه جامعه ملل، جوامعی را که به این ترتیب از ترکیه جدا شده بودند به عنوان «ملت‌های مستقل موجود» به رسمیت شناخته بود. موضع اعراب که بر اصل حقوق بین‌المللی و تمدن مدرن متکی است، فلسطین را متعلق به فلسطینی‌ها می‌داند. این نظر، برای اسرائیل، در هیچ گوشه‌ای از این سرزمین حق حاکمیت قائل نیست زیرا پیدایش دولت اسرائیل مدیون تجاوزی است که هیچ حقی برای او در سرزمینی که اشغال کرده است به وجود نمی‌آورد. دکترینی که در پایان جنگ بین‌المللی اول، رئیس جمهوری آمریکا، ویلسون، از قهرمانان بنامش بود و بر این مبنا قرار داشت که اشغال نظامی نمی‌تواند توجیه کننده کسب سرزمین‌های جدید باشد، طی مباحثات سازمان ملل، از طرف همه اعضا مورد تأیید قرار گرفت – طبعاً به استثنای اسرائیل. تمدن جدید نمی‌تواند بپذیرد که ممکن است حتی در نتیجه اعمال زور و از طریق جنگ به دست آید.

این واقعیت آشکار را نمی‌توان انکار کرد که فلسطین کشوری است که قرن‌ها پیش به این سو، به اعراب تعلق داشته است. عده قلیلی از یهودیان که در این کشور اقامت داشتند و در پایان جنگ بین‌الملل اول، نزدیک به یک دوازدهم جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، روابط خوبی با اعراب داشتند، تا زمانی که صهیونیست‌ها شروع به عنوان کردن خواست‌های سیاسی خود درباره فلسطین کردند.

اما ببینیم ادعاهای صهیونیست‌ها و نیز ادعاهای اسرائیل امروزی، درباره فلسطین بر چه پایه قرار دارد؟ آشکارا پیداست که خواست عده صهیونیست‌ها بر مبنای «حقوق تاریخی یهودیان در فلسطین» از نقطه نظر حقوقی، بلاهت محض است، این خواست نمی‌تواند به یهودیان حق حاکمیت در سرزمینی را بدهد که از بیست قرن پیش به این‌طرف متعلق به آنان نبوده است. اگر قرار باشد اصل ادعای ارضی پس از بیست قرن معتبر شناخته شود، تمام دنیا دگرگون خواهد شد. از سوی دیگر بیانیه بالفور ۱۹۱۷ که صهیونیست‌ها از آن برای تشکیل یک کانون در فلسطین تقریباً به عنوان سند مالکیت استفاده کردند، هرگز دارای ارزش حقوقی نبوده است. بیانیه بالفور که از حکومت انگلستان سرچشمه می‌گرفت (و حکومت انگلستان هیچوقت حق حاکمیتی در مورد فلسطین نداشته است) نمی‌توانست به طور معتبر حق حاکمیتی برای یهودیان قائل شود زیرا کسی که چیزی را می‌بخشد باید قبلاً مالک آن بوده باشد.

همین ملاحظه در مورد قطعنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به تقسیم فلسطین صادق است. سازمان ملل متحد که هیچ‌گونه حق حاکمیتی در مورد فلسطین نداشت، نه می‌توانست آن‌را تقسیم کند، نه در اختیار خود نگاه دارد و نه هیچ نوع حق حاکمیتی به دولت یهود تفویض کند. دولت یهود از راه زور در سرزمینی مستقر شده که متعلق به او نیست. پیدایش اسرائیل، به منزله غصب بخشی از فلسطین از راه اعمال زور و تجاوز است. این عمل غاصبانه هرگز نه توسط دنیای عرب به رسمیت شناخته شده نه - مهمتر از آن - توسط خود فلسطینی‌هایی که از نظر حقوقی، حاکمیت فلسطین تا به امروز حق آنهاست. ملت فلسطین که اکنون با مردم ماورا اردن ترکیب شده است هرگز حقوق خود در مورد این کشور را از دست نداده و تفویض هم نکرده است. نه غصب سرزمین توسط مهاجران یهودی که علی رغم میل ساکنان کشور به آنجا وارد شدند، نه سرزمین‌هایی که این مهاجران از راه زور به دست آوردند و نه حتی شناسایی اسرائیل توسط دولت‌های متعدد، نمی‌تواند خلق فلسطین را از حق مسلم و غیر قابل گذشت حاکمیت در مورد کشور خود محروم کند.

سازمان ملل متحد که هیچ‌گونه حق حاکمیتی در مورد فلسطین نداشت، نه می‌توانست آن‌را تقسیم کند، نه در اختیار خود نگاه دارد و نه هیچ نوع حق حاکمیتی به دولت یهود تفویض کند. دولت یهود از راه زور در سرزمینی مستقر شده که متعلق به او نیست حال مسئله را از نظر مالکیت زمین در فلسطین مورد ملاحظه قرار دهیم. بررسی وضع نشان دهنده ابعاد غیر قابل تصور و بی انصافانه غصب زمین‌ها توسط اسرائیل است. آمار رسمی حکومت قیم در فلسطین که در ١٩۴٧ به سازمان ملل متحد تسلیم شد، نشان می‌دهد که زمین‌هایی که تا آن تاریخ در مالکیت یهودیان بود، بالغ بر ۱/۴۹۱/۶۹۹ «دو نم» (هر دو نم مساوی با هزار مترمربع است) می‌شد، در مقابل رقم ۲۶/٣٢٣/۰۲۳ دو نم که مساحت خاک فلسطین بود. بنابراین روشن است که میزان مالکیت یهودیان در فلسطین بیش از نسبت ۵/۶۶ در صد از مساحت کل کشور نیست. همین آمار نشان می‌دهد که توزیع مالکیت زمین‌های کشاورزی به این شرح موجود است: ۲ درصد زمین‌ها در منطقه اورشلیم، ۴ درصد در منطقه هبرون، ۴ درصد در منطقه غزه، ۳ درصد در جلیله و کمتر از ۱ درصد در مناطق نابلس، جئن و بئر شبه. قابل توجه آنکه در هیچیک از مناطق فلسطین، حتی در یافا، تل‌آویو، حیفا، دیاطبریه و… مالکیت یهودیان از نظر مساحت، هرگز به‌پای مالکیت اعراب نرسید.

توجه به این ارقام از آن نظر اهمیت دارد که تبلیغات صهیونیست‌ها اغلب این شایعه دروغ را رواج داده که فلسطینی‌ها زمین‌های خود را به یهودیان فروخته بودند. واقعیت نشان می‌دهد که این تبلیغات دروغ و شیادانه است، یعنی اگر همان رقم ۱/۴۹۱/۶۹۹ زمین را در نظر بگیریم که در پایان دوره قیومیت، انگلستان به یهودیان تعلق داشت، باید توجه داشت که یک سوم آن در زمان تسلط ترک‌ها به دست آمد و یک سوم دیگر از راه خرید مستقیم یا به‌مزایده از مالکان غیر فلسطینی و فقط یک سوم آن یعنی کمتر از ۵۰۰ هزار دونم، یعنی کمتر از ۲ درصد زمین‌های فلسطین، توسط یهودیان، از ساکنان فلسطین طی یک ربع قرن خریداری شد.

علیرغم اکثریت عرب و علیرغم مسلط بودن مالکیت عرب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ١۹۴٧ پیشنهاد کرد که فلسطین بین اعراب و یهودیان تقسیم شود. این قطعنامه ایجاد دو دولت عربی و یک دولت یهودی را پیش‌بینی می‌کرد. مطابق این قطعنامه ۵/۷۰۰ میل‌مربع به کشور یهود تعلق گرفت و ۴۳۰۰ میل‌مربع به دولت عربی، در واقع معنای این حرف آن بود که به یهودیان، به عنوان مالک ۱/۴۹۱/۶۹۹ دونم زمین، سرزمینی تعلق می‌گرفت که بیش از ۱۰ برابر وسعت زمین‌های تحت مالکیت‌شان را داشت، اما به خرج کی؟ البته خرج این کار را بذل و بخشش‌کنندگان نمی‌دادند، بلکه اعراب فلسطین می‌بایست بپردازند. هر نوع ملاحظه دیگری به کنار، غیر عادلانه بودن این تقسیم آنقدر برخورنده است که حتی به منطق و شعور دهن کجی می‌کند. به یک سوم از اهالی کشور که علیرغم میل ساکنان کشور به آنجا وارد کرده‌اند، سرزمینی معادل ۵۷ درصد مساحت کل کشور داده می‌شود تا در آنجا دولت یهود را به وجود آورند. تأیید سازمان ملل متحد از این بی عدالتی آشکار و توصیف ناپذیر، آن هم توسط اکثریت بسیار کمی که در اثر کوشش‌های مشترک صهیونیسم جهانی و رئیس جمهوری ترومن به دست آمد، از غیر قانونی بودن این امر چیزی کم نمی‌کند و ناعادلانه بودنش را تخفیف نمی‌دهد، استقرار اسرائیل در چنین شرایط فقط غصب سرزمینی محسوب می‌شود که مالک کامل آن اعراب فلسطین بودند و حق حاکمیتش متعلق به خلق فلسطین بود، اما دولت اسرائیل به این تقسیم ناعادلانه و دور از انصاف نسبت به اعراب، بسنده نکرد.

تبلیغات صهیونیست‌ها اغلب این شایعه دروغ را رواج داده که فلسطینی‌ها زمین‌های خود را به یهودیان فروخته بودند. واقعیت نشان می‌دهد که این تبلیغات دروغ و شیادانه است اسرائیل در ١٩۴٧ با تجاوز از حدودی که سازمان ملل مقرر کرده بود و در ۱۹۴۹، با زیر پا گذاردن قرارداد آتش بس با همسایگانش ۱/۴۰۰ میل مربع دیگر از سرزمین فلسطین را به اشغال خود در آورد و بدین ترتیب تسلط خود را بر ۷۱ در صد از مساحت کل کشور مستقر ساخت. در ژوئن ۱۹۶۷، به این بهانه که مصر حق عبور از تنگه تیران را بر او بسته است، اسرائیل آنچه را که از سرزمین فلسطین باقی مانده بود، به اضافه سرزمین‌هایی از کشورهای همسایه، متصرف شد.

کاملاً واضح است که سلب مالکیت‌ها، غصب زمین‌ها و اقدامات خودسرانه دیگری که از ۱۹۴۸ برای گرفتن زمین‌های اعراب و فلسطین و تعویض مالکیت آن به سازمان‌های یهودی، توسط اسرائیل صورت گرفته است، دارای هیچ اثر حقوقی معتبری نیستند. تمام این اقدامات، تغییری در این واقعیت حقوقی نمی‌دهد که علیرغم اشغال تمام خاک کشور از راه زور، یهودیان فقط مالک ۵/۶۶ درصد از این خاک هستند. این واقعیت را نه از راه قانونگذاری می‌توان عوض کرد، نه از راه غصب و نه از طریق تبلیغات. بنا بر این چه از نظر واقعیت و چه از لحاظ حقوقی، مسلم است که فلسطین متعلق به اعراب فلسطینی است.

طراحان نقشه فلسطین در ۱۹۴۷ به اشتباه تصور می‌کردند که گذشت زمان بی عدالتی را از خاطره‌ها می‌زداید. برخی از دوستان اسرائیل هنوز هم این خیال را می‌کنند. آیا سه جنگ که آخرینش نزدیک بود دنیا را به پرتگاه بکشاند، کافی نیست تا به آنان بفهماند که هر نوع راه حلی برای مسئله فلسطین که با حق و عدالت همراه نباشد، نمی‌تواند صلح را در این منطقه از جهان به همراه بیاورد؟