کاسته شدن ۶۳هزار و ۷۵۷ پرونده از موجودی قضایی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال جاری به ریاست رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

القاصی در ابتدای این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی مغتنم برای خودسازی دانست و اهمیت استفاده از این فرصت الهی را یادآور شد و ضمن تبریک مجدد آغاز سال جدید اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در راستای سیاست‌ها و راهبردهایی که طی سال‌های قبل اعلام فرموده بودند و به‌منظور برون‌رفت از مشکلات و تحریم‌های اقتصادی، خوداکتفایی و توجه به ظرفیت‌های داخلی و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید امسال را سال تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان نام‌گذاری فرمودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برای گذر از موانع موجود در مسیر تولید و عبور از مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم و کشور را ضرورتی غیرقابل اجتناب عنوان کرد و در عین حال نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) را بر اساس انجام ارزیابی‌ها، برآوردها و پیش‌بینی‌های لازم دانست و گفت: تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های مجموعه دادگستری استان تهران باید در مسیری قرار گیرد که در آن مسیر نیاز جامعه که در شعار سال تبیین شده، گام برداشته شود و در حوزه مسئولیت‌هایی که بر عهده دستگاه قضائی است این مهم پیگیری و دنبال شود.

وی با اشاره به محورهای فعالیت عدلیه در سال جاری و اهداف و چشم‌اندازهای تعیین شده از سوی ریاست قوه قضائیه در دو نشست اخیر شورای عالی قوه قضائیه اذعان کرد: رئیس قوه قضائیه در دو نشست برگزار شده در سال جدید، به برخی از اهداف و برنامه‌های سال جاری اشاره داشته‌اند و محورهایی که قوه قضائیه باید بر اساس آن حرکت کند، از سوی وی تبیین شده است.

القاصی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران پیش‌بینی شده است، گفت: اولویت‌های ۱۵ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه جز برنامه‌های اصلی دستگاه قضائی در پیش‌برد امورات مردم و تسهیل ارائه خدمات قضائی به شهروندان است.

ضرورت پیگیری عمیق‌تر و گسترده‌تر «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکیدات ویژه رئیس عدلیه نسبت به ایجاد تحول و تعالی در دستگاه قضائی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت پیگیری عمیق‌تر و گسترده‌تر این مقوله تاکید کرد و گفت: باید به‌نحوی عمل شود که تحول و تعالی قوه قضائیه در گستره وسیع‌تری به منصه ظهور برسد و بدان جامه عمل پوشانده شود.

وی مساله تحول و تعالی را یکی از شاخص‌های حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه و از توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حکم انتصاب رئیس دستگاه قضا دانست که اهتمام در خصوص آن هم به‌لحاظ اداری و هم شرعی برای مسئولان قضائی واجب است.

القاصی مقوله تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی را از دیگر موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضائیه در سال جاری ذکر کرد و گفت: در این زمینه ضرورت دارد تا برنامه‌ها تبیین و اقدامات تعریف شود.

نقش‌آفرینی قوه قضائیه برای تحقق شعار سال از دیگر هدف‌گذاری‌های قوه قضائیه در سال جاری است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این زمینه همگان باید تلاش کنند مقدمات اجرای آن‌چه که مربوط به قوه قضائیه است، فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گره‌گشایی از امورات مردم» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی عدلیه در سال جاری عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه، محل رجوع مردم است و شهروندان به‌لحاظ گرفتاری‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف نهایتاً به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند؛ در چنین شرایطی، باید از ظرفیت‌های قوه قضائیه برای گره گشایی از کار و مشکلات مردم بهره گرفت.

وی تصریح کرد: تاکید ریاست قوه قضائیه بر این است که دسترسی مردم به عدلیه و دادخواهی آن‌ها تسهیل، کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر شود و مردم برای رجوع به قوه قضائیه با مانع و مشکل مواجه نشوند.

قوه قضائیه باید بدون توجه به حواشی و با حفظ استقلال به اجرای عدالت بپردازد

القاصی پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی در دستگاه قضائی را از دیگر هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی رئیس عدلیه در سال جاری اعلام کرد و گفت: قوه قضائیه باید بدون توجه به حواشی و با حفظ استقلال، به رسالت و وظیفه اصلی خود که اجرای عدالت است، بپردازد.

«اجتناب از اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی» یکی دیگر از محورهای مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است که القاصی مورد اشاره قرار داد و در عین حال اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی را سبب عدم درک مشکلات مردم و دوری از آن‌ها دانست و عنوان کرد: گاهی اوقات با برخی از اقدامات ناصواب در دستگاه قضائی ممکن است برای کشور هزینه‌هایی ایجاد شود؛ لذا یکی دیگر از تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر این است که به نحوی عمل شود که اقدامات کم‌ترین هزینه را از حیث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور، دستگاه قضائی و مردم به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان را یکی از موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضائیه ذکر کرد و در همین زمینه نقش مکمل مجموعه دادگستری در این مقوله را یادآور شد و گفت: یکی از تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر این است که زندانیان در جهت تسهیل امورات خانواده‌های آن‌ها به محل سکونت خود و یا به نزدیک‌ترین ندامتگاه به محل سکونت خود منتقل شوند.

وی به استفاده از ظرفیت خیرین و کمک‌های مردمی برای اصلاح مددجویان و گشایش از مشکلات آن‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: اخیراً مجموعه بسیج حقوقدانان اعلام کرد که ۳۵۰ نفر از زندانیان را با جذب کمک‌های مردمی آزاد کردند که اقدام ارزشمندی است. به‌همین منظور؛ باید ظرفیت‌های مختلف مردمی در بخش‌های مختلف نیز برای کمک به مددجویان احصاء و به‌کارگیری شود.

جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود

القاصی رعایت جوانب قانونی و انسانی در استفاده از پابند و دستنبد را از دیگر تأکیدات رئیس قوه قضائیه ذکر و اظهار کرد: تاکید بر این است که در هنگام دستگیری‌ها جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود و کرامت انسانی اشخاص مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموعه قضائی استان تهران تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص موارد فوق‌الذکر در کنار اولویت‌های ۱۵ گانه، به‌عنوان دستورالعمل و راهبرد در سال جاری در دستور کار قرار خواهد داشت، اظهار کرد: اگر این محورها و تأکیدات به‌درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، ضمن حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات، در عرصه‌های مختلف پیشرفت خواهیم داشت.

وی تدوین برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران بر مبنای سند تحول قضائی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر تعریف اولویت‌ها در برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: ممکن است برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده باشد که عِده و عُده موجود برای تحقق همه آن برنامه‌ها کافی نباشد؛ لذا ضرورت دارد مواردی که در برنامه‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است، در دستور کار قرار گیرد.
القاصی در ادامه از تمامی قضات و مسئولان قضائی استان تهران خواست تا پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص برنامه عملیاتی دادگستری استان به‌منظور تطبیق هر چه بیشتر با اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضائیه ارائه دهند و در عین حال بر لزوم تعیین مسئول پیگیری و ناظر در انجام محورهای تدوین شده در این برنامه تاکید کرد.

۱۶ هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه در مجموعه قضائی استان تهران کاسته شد

در ادامه این نشست، پیرامون دستور جلسه گفتگو و اظهار نظر شد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع سخنان و نظرات حاضرین و با قدردانی از کارکنان قضائی و اداری به‌لحاظ اهتمام ویژه در انجام وظایف در اسفندماه سال گذشته گفت: بر اساس آمار اعلامی، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ با تلاش همکاران ۱۶ هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه کاسته شده است و طی این ماه نرخ رسیدگی در شعب به ۱۰۲ درصد رسیده است و مجموعاً در سال گذشته ۶۳ هزار و ۷۵۷ پرونده از موجودی پرونده‌های قضائی در مجموعه مراجع قضائی استان تهران با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف کاسته شد.

القاصی گفت: این اهتمام و تلاش همکاران قضائی و اداری دادگستری در سطح استان تهران جای قدردانی دارد.

ضرورت برنامه‌محوری در انجام فعالیت‌ها

وی در ادامه ضرورت برنامه‌محوری در انجام فعالیت‌ها را یادآور شد و گفت: همکاران عزیز بخش‌های مختلف نباید زمان را از دست دهند و باید برنامه کاری خود را در هر حوزه و بخش متناسب با زمان جلو برند؛ چرا که اتلاف زمان حتی به اندازه یک روز، سبب بروز مشکل در انجام مأموریت‌ها خواهد شد.

ایجاد هماهنگی با زیرمجموعه‌ها و پرهیز از دچار روزمرگی شدن از دیگر توصیه‌های القاصی به مسئولان قضائی استان تهران بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفت: اگر برای یک مجتمع قضائی چارچوب تعریف نشود، ممکن است آن مجتمع قضائی در اثر روزمرگی هیچ مقصد مشخصی نداشته باشد؛ بنابراین تاکید بر این است که گام‌هایی که در برنامه عملیاتی تعریف شده در دستور کار قرار گیرد و ریزفعالیت‌های آن به‌طور کامل اجرایی شود.

هدف‌گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی اطاله دادرسی در دادگستری استان تهران

القاصی با بیان اینکه هر ریزفعالیتی که در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران دیده شده، می‌تواند سبب ایجاد تحول در پیش‌برد امورات و سامان دادن به کارهای معوقه شود، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران، «کاهش اطاله دادرسی» است و بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اطاله دادرسی در مجموعه قضائی استان تهران ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ البته باید توجه داشت که تحقق این مهم، مستلزم عزم جهادی و اراده جدی است.

القاصی از مسئولان و مدیران قضائی استان تهران خواست تا ضمن بازگو و تبیین ریزفعالیت‌های موجود در برنامه عملیاتی دادگستری این استان، پیشنهادات اصلاحی و نظرات زیرمجموعه‌های خود را از حیث برنامه‌نویسی، تبیین عناوین و گام‌ها و ریزفعالیت‌ها جمع‌آوری و تا پایان فروردین‌ماه به وی اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: پس از جمع‌آوری پیشنهادات اصلاحی، ممکن است در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران ریزفعالیتی کم و یا اضافه شود؛ لذا پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات همکاران، این برنامه به‌عنوان برنامه عملیاتی سال جاری دادگستری استان تهران به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام خواهد شد و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی از دیگر توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان قضائی این استان است. وی در همین زمینه عنوان کرد: نشستن یک مسئول و مدیر قضائی در اتاق خود آسیب‌زا است؛ لذا از تمامی مدیران قضائی در همه بخش‌ها، مجتمع‌ها و شهرستان‌ها خواسته می‌شود حداقل دو روز در هفته را در شعب مختلف قضائی حضور پیدا کنند و در جریان نحوه ارائه خدمات و انجام رسیدگی‌های قضائی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از مدیران و مسئولان قضائی این استان خواست تا حداقل یک روز در هفته را به شناسایی معضلات پرونده‌های مانده در قالب کمیته رفع اطاله دادرسی اختصاص دهند.

القاصی در ادامه از پیگیری ایجاد دبیرخانه کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری استان تهران به‌منظور آسیب‌شناسی و بررسی پرونده‌های معوق، مانده، مسن و قدیمی در سراسر این استان خبر داد و در عین حال بر پرهیز از عادی‌انگاری معضل اطاله دادرسی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر لزوم شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و قدیمی تاکید کرد و گفت: پرونده‌ای که چند سال در مرجع قضائی مانده باید مشخصات و آخرین وضعیت آن، روی میز مسئول قضائی مربوط به آن حوزه و مرجع قضائی باشد و مستمرا پیگیری شود که در خصوص پرونده‌های معوق و معطل‌مانده چه اقداماتی انجام شده‌است. ضرورت دارد تا مسئولان واحدهای قضائی در این زمینه فعال شوند و ورود میدانی داشته باشند و به‌گونه‌ای شود که هر مسئول قضائی در استان تهران روی میز خود کتابچه‌ای از پرونده‌های معطل‌مانده و معوق داشته باشد.

اهتمام ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران به مسئولان و مدیران واحدهای قضائی در این استان است.

القاصی در همین زمینه گفت: نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی باید ورود میدانی صورت گیرد؛ چرا که مالباختگان زمانی که مشاهده می‌کنند مسئولان قضائی پیگیر امورات آن‌ها هستند، همین امر سبب می‌شود تا این حس در آن‌ها عینیت پیدا کند که قوه قضائیه ملجاء و پناه آن‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دستورالعملی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران در حال تدوین است که پس از ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه نسبت به رعایت نظم و انضباط در زمان حضور در محل کار از سوی تمامی همکاران تذکر داد و در عین حال گفت: گزارشاتی واصل شده که برخی از همکاران در برخی روزها با تأخیر در محل کار حاضر می‌شوند. باید نسبت به این موضوع حساس بود و نباید این عادی‌انگاری شود.

سرپرستان مجتمع‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی و مراجع نظارتی موظفند نسبت به عدم رعایت نظم در زمان حضور در محل کار ورود پیدا کنند و نظارت لازم را داشته باشند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که موجودی یک شعبه قضائی به هزار و ۷۰۰ پرونده و یا دو هزار پرونده رسیده، غیبت و یا تأخیر در حضور در محل کار از سوی قاضی مربوطه قابل پذیرش نیست و شرعا نیز مسئولیت دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود لزوم ایفای نقش توسط بخش‌های مختلف در مجموعه قضائی استان تهران برای تحقق شعار سال را امری ضروری دانست و گفت: همه مدیران و مسئولان مجموعه قضائی استان تهران به‌ویژه معاونت قضائی در حوزه تصفیه و ورشکستگی و دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی باید در حوزه حمایت از تولید و تحقق شعار سال بیش از پیش فعال شوند و پای کار باشند و ظرفیت‌های دادگستری در جهت رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، برخی از واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که دچار رکود شدند و یا در چرخه تولید با مشکل مواجه هستند، به‌کار گرفته شود.

پیگیری قضائی ترک فعل‌ها در زمینه تحقق شعار سال

وی همچنین از پیگرد قضائی ترک فعل، کوتاهی‌ها و قصورات دستگاه‌های متولی در عرصه شعار سال خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد ممکن است ورود دستگاه قضائی در حمایت از چرخه تولید، منجر به احصاء قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در امر تولید شود؛ لذا باید آسیب‌شناسی لازم در این زمینه صورت گیرد.

القاصی در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران مأموریت داد آمار شرکت‌های دانش‌بنیانی که در استان تهران با مشکل قضائی و حقوقی مواجه هستند را احصاء کنند تا در صورت لزوم شعب قضائی ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی این شرکت‌ها تعیین شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود تأکیدات ویژه رئیس قوه قضائیه برای حضور مسئولان قضائی در محافل عمومی به‌ویژه در مساجد را مورد اشاره قرار داد و در عین حال از مسئولان و مدیران قضائی این استان خواست تا ضمن حضور در مساجد و استماع مشکلات حقوقی و قضائی مردم، نسبت به گره‌گشایی از این مشکلات اقدام کنند.

«اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات شورای معاونین و شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران» یکی دیگر از تأکیدات القاصی به مسئولان و مدیران واحدهای قضائی است.

وی در همین زمینه گفت: مصوبات باید در زمان مقرر پیگیری و اجرا شود و در مقام پاسخ‌گویی، مسئول مستقیم باید پاسخ مقتضی را ارائه دهد و امر پاسخ‌گویی نباید به زیرمجموعه محول شود. پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات، از خود تصمیمات مهم‌تر است.

القاصی در ادامه ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی از قضات مجرب، ساعی و توانمند در حوزه‌های گوناگون به‌منظور حضور در هیأت‌های بازرسی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داد تا با کمک مراجع حفاظتی، نظارتی و مدیران واحدها نسبت به تهیه این بانک اطلاعاتی اقدام کند تا پس از تبیین سیاست‌ها از ظرفیت این افراد استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: باید عملکردها به نحو دقیق ارزیابی و رصد شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، نیروهای کارآمد، توانمند و صالح شناسایی شوند.

وی بار دیگر تأخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات مربوط به پرونده‌های قضائی را به‌عنوان یکی از آسیب‌های موجود در مجموعه قضائی استان تهران معرفی کرد و گفت: تأخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات قابل پذیرش نیست. در ابتدا باید بررسی شود که آخرین وضعیت پرونده چیست و پس از بررسی، گزارش به مراجع نظارتی مربوطه ارسال شود.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکید می‌شود تا پایان فروردین‌ماه با کمک همکاران و واحدهای قضائی، گزارشات و پاسخ‌های لازم تهیه و به دادسرای انتظامی ارائه شود تا پس از آن یک هیأت، مسئولیت تنظیم گزارشات انتظامی را بر عهده داشته باشند.