انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره محرومیت کشنده‌‌ زندانیان در ایران از مراقبت‌های پزشکی

تبلیغ بازرگانی

عفو بین‌الملل نوشت: برابر با الگوهای جاافتاده‌ی مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر در ایران، تا به امروز، مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ‌ زندانیان در پی گزارش‌های مرتبط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سرباز زده‌اند و تضمین نکرده‌اند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات شوند.

دیانا الطحاوی،  معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است و موجب شده است که بیماری‌های به طور معمول قابل‌درمان به‌طور اسف‌باری به مرگ ختم شوند.»

وی افزود: «مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه‌ی محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شوند، که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است. به علاوه، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشته‌اند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آن‌ها خواهد بود و با این وجود به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ‌ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود، که یک جرم بین‌المللی است.»

این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به این سو بررسی می‌کند و مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بین‌‌الملل از مجموعه‌ای از نمونه‌های گویا، یافته‌های طولانی مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان های ایران و بررسی مفصل گزارش‌های گروه‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری است.

عفو بین‌الملل اضافه کرد که ۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و دربرگیرنده‌ی تمام نمونه‌های مرگ‌ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌ها نیستند زیرا آمار واقعی‌ چنین مرگ‌‌هایی احتمالا بسیار بیشتر از این‌هاست. موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقام‌جویی و سرکوب بی امان جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی‌شوند.

فهرست تهیه شده همچنین مرگ‌هایی را که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مقامات از سلاح گرم بوده‌اند، شامل نمی‌شود. عفو بین‌الملل گزارش جداگانه‌ای در این رابطه در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد.

عفو بین‌الملل پیامدهای کشنده‌ ناشی از رویه‌ رایجِ ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان از سوی مقامات زندان را مستند کرده است.

شصت و چهار نفر از ۹۶ زندانی که عفو بین‌الملل گزارش‌‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باخته‌اند. از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. 

۲۶ زندانی به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی و یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری‌شدن در آن جان باختند.

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت شده‌، زندانیانِ فوت شده، جوان یا میانسال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌‌اند. این واقعیت، نگرانی‌ها درباره این‌که مرگ نابهنگام آن‌ها به دلیل قصور در ارائه مراقبت‌های پزشکی رخ داده را تشدید می‌کند.

عفو بین‌الملل تاکید کرد که بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران به مقامات زندان اجازه داده است تا به محروم‌کردنِ‌ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

دیانا الطحاوی گفت: «تا زمانی که تحقیقات موثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه‌ی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

عفو بین‌الملل به منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه‌ی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات ایران می‌خواهد که تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند فورا به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند. هم‌چنین، زندانیانی با زمینه‌ی بیماری‌های جدی یا علائم و نشانه‌هایی از آنچه ممکن است مشکلاتی جدی برای سلامتی‌شان باشد هم باید به طور مشابه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی کافی به مراکز پزشکی خارج از زندان اعزام شوند.

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات ایران می‌خواهد که مقررات عمیقا معیوب آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را، که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی باشند، اصلاح کنند. تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی زندانیان باید به طور مستقل از سوی متخصصان پزشکی اتخاذ شده و از سوی مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجرا شده و از سوی مقامات دادستانی و سایر مقامات قضایی مورد احترام و حفاظت قرار ‌گیرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید