«توقف پروژه پتروشیمی میانکاله»، این بار به دستور دادستانی

احمد قاسمی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. خبرگزاری تسنیم آورده است که این نامه به‌ دستور محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نوشته شده و براساس «تکالیف قانونی دستگاه قضائی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید»، صادر شده است. روز گذشته، دوشنبه ۲۲ فروردین نیز مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست کرده بود با این حال منابع محلی و فعالان محیط زیست با ارسال تصاویری از میانکاله اعلام کردند که پیمانکار به‌رغم دستورهای صوری مسئولان از طرف مقامات اجرایی ایران همچنان به تخریب طبیعت بکر این منطقه ادامه می‌دهد. احداث پتروشیمی در میانکاله از جمله طرح‌هایی بود که از دولت قبل چندین بار برای اجرایی شدن آن اقدام شد و با اعتراض فعالان محیط زیست متوقف شد. اسفند سال گذشته پس از سفر ابراهیم رئیسی و هیأت دولت به استان مازندران، کلنگ اجرای پروژه در مراتع روستای حسین‌آباد بهشهر با حضور وزیر کشور به زمین زده شد. با اعتراض فعالان محیط زیست، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که اجرای پروژه در چند کیلومتری یک منطقه حفاظت شده بدون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست امکان‌پذیر نیست. جدا از آن‌که محل استقرار این واحد پتروشیمی در مرتعی مناسب برای کشاورزی و دام‌پروری است، به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی خطر نفوذ مواد آلاینده به آب آشامیدنی و کشاورزی را افزایش می‌دهد و این به معنای ورود این مواد آلاینده به چرخه غذایی جامعه و اکوسیستم منحصر به فرد تالاب بین‌المللی میانکاله است.