جنجال در میانکاله؛ ساخت پتروشیمی متوقف شد؟

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، درست چند روز پیش از اتمام سال و نو شدن قرن، پروژه احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله با حضور احمد وحیدی - وزیر کشور - کلنگ خورد. او در این مراسم گفته بود: این پروژه سازگار با محیط زیست و تمام مجوز‌های محیط زیستی دریافت کرده است این در حالیست که میانکاله به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره پناهگاه حیات وحش شناخته می‌شود. این منطقه از اهمیت زیست‌محیطی و ملی بسیار زیادی برخوردار است بنابراین هرگونه بهره برداری از این مناطق باید مطابق استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

اولین مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله

این کلنگ زنی، اما شروعی بود بر کش و قوس‌های یک ماهه سازمان حفاظت محیط زیست، مجریان طرح احداث این کارخانه و فعالان زیست محیطی کشور. روز ۱۰ فروردین ماه بود که علی سلاجقه - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - طی سفری به شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی فعالان محیط زیست از تسریع روند احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله گفت: پتروشیمی میانکاله هنوز مجوزی از سازمان محیط زیست نگرفته است.

این موضع، اما با اظهارات برخی مسوولان محلی تفاوت‌هایی داشت. ۱۴ فروردین ماه حسینعلی ابراهیمی - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران - درباره آخرین وضعیت روند احداث کارخانه پتروشیمی در حسین آباد بهشهر گفت: بحث تغییر و حصارکشی انجام شده است و منتظر صدور موافقت نهایی محیط زیست هستیم این در حالیست که فعالان محیط زیست معتقد بودند تغییر کاربری اراضی، ایجاد بوی نفت و آلودگی حاصل از ایجاد این کارخانه پتروشیمی، میانکاله را تبدیل به عسلویه می‌کند. در کنار این موارد، حفر گودال‌ها و اقدام سرمایه گذار این پروژه برای کاشت نهال‌های غیربومی اکالیپتوس و سپیدار در مراتع حسین آباد سبب شد تا اعتراضات دوستداران محیط زیست شدیدتر شود. کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» نیز هم راستا با این اعتراضات با همکاری برخی چهره‌های شناخته شده کشور اعم از ورزشکاران و هنرمندان شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. دراین کارزار از رییس جمهوری خواسته شد که تجدید نظر اساسی درباره این طرح صورت گیرد.

بالا گرفتن تنش‌ها و بیان موضع دولت

وقتی تقویم فروردین ۱۴۰۱ را دو روز ورق می‌زنیم و به نشست خبری سخنگوی دولت می‌رسیم. در حالی که چندی پیش کلنگ زنی پروژه پتروشیمی در میانکاله بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌ها صورت گرفته به طرح راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله می‌گوید: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوز‌های قانونی لازم از جمله مجوز‌های محیط‌زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.

اصغر دانشیان- معاون توسعه مدیریت، حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست - نیز همان روز پشت مواضع دولت در می‌آید و اجرای هرگونه پروژه صنعتی را منوط به تایید محیط زیست می‌داند. او تاکید می‌کند: طرح پتروشیمی به اشتباه توسط یکی از مسئولان ارشد در مازندران کلنگ زده شد، اما به علت مشکلات محیط زیستی و نزدیکی این طرح به تالاب میانکاله، از عملیات اجرایی این طرح جلوگیری به عمل آمد و سازمان حفاظت محیط زیست مجدانه جلوی این کار را خواهد گرفت.

پتروشیمی میانکاله؛ طرحی که طرفدار نیز دارد

۲۱ فروردین ماه، درست ۳۰ روز پس از کلنگ زنی پروژه کارخانه پتروشیمی میانکاله، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر فقدان اعتبار مجوز اجرای این پروژه، می‌گوید: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.

اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست زمانی قابل تامل‌تر است که رضا حاجی‌پور- رئیس مجمع نمایندگان مازندران- درست همان روز یعنی ۲۱ فروردین ماه با اشاره به سرمایه‌گذاری پتروشیمی در مازندران می‌گوید: «مجری طرح قرار است نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.»

به دنبال اتفاقات پر سر و صدای میانکاله، نصرالله پژمانفر - نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی- از جلسه فوق العاده این کمیسیون به منظور بررسی وضعیت پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی خبر می‌دهد و در توییت خود از هشتگ میانکاله استفاده می‌کند.

۲۲ فروردین جدیدترین اپیزود سریال پتروشیمی میانکاله با اعلام توقف پروژه کلید می‌خورد. مسعود عالیخانی - سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می‌کند. روز گذشته (۲۳ فروردین ماه) نیز دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر می‌کند همچنین حر منصوری عبدالملکی- فعال محیط زیست در میانکاله - در گفتگو با ایسنا اظهارمی‌کند: طبق گزارشاتی که از محل دریافت شده، نامه اداره منابع طبیعی استان مازندران به مسئول پروژه داده شده و مردم نیز جلوی ادامه فعالیت ایستادند. کار متوقف و کارگاه تعطیل شده و انجام هرگونه فعالیت منوط بر صدور مجوز محیط زیست است. فعالیت کارگاه با حضور نیروی انتظامی متوقف شده است. حکمی از طرف محیط زیست صادر شده و به اداره منابع طبیعی مازندران رسیده و به نظر می‌رسد که این حکم از طرف دولت به منابع طبیعی ابلاغ شده است. سرمایه گذار پروژه نیز به گفته مردم محلی سعی داشته تا شبانه تعدادی ستون احداث کند و فعالیت شبانه خود را صبح روز بعد نیز علی رغم مخالفت اداره منابع طبیعی استان از سر گرفته که با ورود نیروی انتظامی این فعالیت متوقف شده است.

فعالیت شبانه برای ساخت پتروشیمی!

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی نوشته است: در پی انتشار گزارشی که نشان می‌داد با وجود دستور قضایی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف نشده است و بخشی از پروژه به صورت شبانه در حال انجام است، رئیس کل دادگستری استان مازندران به محض مشاهده مستندات و اطلاع از ماجرا یک تیم انتظامی قضایی را برای بررسی بیشتر موضوع شبانه به محل پروژه اعزام کرد تا در صورت صحت موضوع با عوامل به صورت قانونی برخورد شود که نتایج بررسی تیم اعزامی طی ساعات اتی اعلام خواهد شد.

عصر دیروز بود که مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار خبری از ارسال نامه دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به دادستان عمومی و انقلاب مازندران خبر داده بود که بر اساس این نامه دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله صادر شده بود.

بر اساس این گزارش مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در نامه‌ای که در هفته جاری و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صادر کرده بود، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود.

رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندان تاکید کرده، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.

همچنین رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله از سوی دادستان کل کشور اظهار داشت: احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوز‌های لازم از جمله زیست محیطی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه داد‌ستانی کل کشور و معاونت امور عامه دادستانی مقرر کردند جلوی هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در این مجتمع گرفته شود، افزود: به دادستا‌ن مرکز استان مازندران دستور دادم پیگیر این اجرای دستور باشند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران هیچ‌گونه دستوری برای ادامه فعالیت این پروژه صادر نکرده است، تصریح کرد: عملیات اجرای این پروژه متوقف است و تا زمانی که مجوز‌های لازم اخذ نشود هیچ‌کسی حق ندارد کوچک‌ترین فعالیتی در حوزه ساخت و ساز داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پاسخ به سئوالی درباره برخی خبر‌ها مبنی بر ادامه فعالیت این پروژه گفت: چناچنه ملاحظه شود مسئولان پروژه دستورات قضایی را نادیده بگیرند با آن‌ها با قاطعیت برخورد قانونی و قضایی صور‌ت خواهد گرفت.