روایتی از زندان قرچک: باند فروش پرده بکارت دختربچه‌ها برای لذت جنسی مردان

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی سابق که به‌تازگی پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، در گفت‌وگو با «زمانه» از باندهای قاچاق کودک می‌گوید که در زندان با آنها آشنا شده است. باندهایی که دختربچه‌های خردسال را به منظور «فروش پرده بکارت می‌دزدیدند» و با قیمت‌های بالا به مردان می‌فروختند.

کودکان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در جامعه، در معرض تهدیدهای بی‌شماری قرار دارند؛ تهدیدهایی که فقدان قانون و عدم حمایت‌های کافی قانونی و اجتماعی، به‌راحتی می‌تواند زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده و تا مرز نابودی بکشاند.

بکارت؛ افسانه شرم و تظاهر

تعرض، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان، یکی از شایع‌ترین روش‌های بهره‌کشی از کودکان است. شاید شنیدن و تصور اینکه یک دختر خردسال صرفا به‌دلیل لذت جنسی مردان دزدیده می‌شود، مورد تعرض و آزار جنسی قرار می‌گیرد و سپس در خیابان یا بیابان‌های اطراف شهر رها می‌شود، ضمن اینکه قلب انسان را به درد می‌آورد، دور از ذهن به نظر برسد، اما واقعیتی است که در لابه‌لای دوگانه فقر و سوءاستفاده جنسی در زیر پوست شهرهای ایران در حال وقوع است.

دختربچه‌ها، قربانیان فقر و تجارت سکس

آتنا دائمی هفت سال را به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری، از جمله حمایت از حقوق کودکان و مخالفت با اعدام، در زندان‌های مختلفی چون زندان اوین، قرچک ورامین و لاکان رشت به سر برد. او در گفت‌وگو با زمانه از زندان قرچک و مواجهه‌اش با یک زندانی در سال ۱۳۹۶ می‌گوید، زندانی‌ای که به دزدیدن دختربچه‌ها به منظور فروش آنها برای برداشتن پرده بکارت و ارضای میل جنسی مردان اشتغال داشت.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ بدون ارائه هیچ توضیحی از سوی مقامات قضایی، همراه با ضرب و شتم از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی در آن زمان پس از تحمل نزدیک به ۴۶ روز قرنطینه، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم زندانیان به بند مادران زندان قرچک منتقل شدند.

گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره عوامل و ریشه‌های‌ زندانی شدن زنان در ایران: زنان قربانی قانون، حکومت و جامعه‌اند

آتنا دائمی می‌گوید آنها را به بند مادران منتقل کردند تا نتوانند با دیگر زندانیان ارتباط داشته باشند و حتی امکان استفاده از تلفن، ملاقات و یا رفتن به کارگاه و کتابخانه زندان را نداشتند.

آتنا دائمی ضمن اشاره به سوءاستفاده مختلف جنسی از زندانیان زن در زندان قرچک هم توسط زندان‌بان‌ها و هم نیروهای امنیتی و بازجوها، از ورود و مواجهه با متهم تازه‌واردی می‌گوید که همه زندانیان از او منتفر بودند:

«یک بار متهمی را آوردند که دیدم همه زندانیان از او بدشان می‌آید، یعنی اولین مورد بود می‌دیدم که همه از این یک زندانی تا این حد متنفرند… چون همه زندانی‌ها تقریبا مثل هم بودند [از لحاظ شرایط] و با هم حس هم‌دلی داشتند، حتی یک زندانی که خود من به خاطر کارهایش در زندان از او ناراحت بودم، اما او هم از این زن متنفر بود. متوجه شدم زندانب‌ان‌ها هم خیلی در مورد این زن صحبت می‌کنند و همه در موردش بد می‌گفتند. برایم سوال بود که چرا همه در مورد او بد می‌گویند. وقتی پرس‌وجو کردم متوجه شدم که این زن دختر بچه‌های یک تا پنج ساله را می‌دزدید و به مردان مختلف، اغلب مردان سن بالا می‌فروخت تا پرده بکارت آنها را با انگشت بردارند و در ازای این کار مبلغ دو تا سه میلیون (آن زمان) پول می‌گرفت.»

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در پی انتقال همراه با خشونت به زندان قرچک، دست به اعتصاب غذا زده بودند. آتنا دائمی می‌گوید به همین دلیل گاهی به بهداری زندان رفت و آمد داشتند و این بهترین زمانی بود که آنها می‌توانستند با دیگر زندانیان ارتباط برقرار کنند. در همین بهداری زندان آتنا دائمی موفق شد با این زن تازه‌وارد که به اتهام کودک‌آزاری زندانی شده بود، صحبت کند:

«خود این زندانی خیلی ریلکس بود و با این قضیه هیچ مشکلی نداشت. می‌گفت من باید پول در بیاورم، من چهار تا بچه دارم باید زندگی‌ام را بگذرانم و مردها هم برای این کار پول می‌دهند و خیلی هم لذت می‌برند. حتی می‌گفت مشتری‌های زیادی دارد و خیلی‌ها متقاضی این کار هستند، این برای من خیلی شوکه‌کننده بود… تعریف می‌کرد که چندتا مشتری ثابت دارد که بارها و بارها برای آنها دختربچه برده است.»

آیا پرده بکارت وجود دارد؟
درباره وجود پرده بکارت اختلاف نظرهای علمی بسیاری وجود دارد. صرف‌نظر از این وجود و ماهیت فیزیکی آن نباید عامل و دلیلی برای هر نوع محدودیتی علیه زنان باشد.

این زن طی صحبتی که با آتنا دائمی داشته از روش کار و مشتری‌هایی که حاضر هستند بابت آنچه که از نگاه آنها «برداشتن پرده بکارت دختربچه‌ها» خوانده می‌شود، هزینه‌های گزاف بپردازند و مردانی از اقشار مختلف مشتری او بوده‌اند:

«برایم تعریف کرد برای دختربچه‎‌هایی که پرده بکارت‌شان برداشته می‌شود از همه‌جا مشتری دارد، از تجریش تا مرکز شهر و می‌گفت حتی در بین کارمندها و مردهای کراوات‌زده هم مشتری‌اش هستند، منظورش این بود حتی کسانی که روشن‌فکر و این‌ها هم هستند به این کار مشغولند. حتی یادم است زندانی‌ها می‌گفتند یکی از قضاتی که این زن را متهم کرده هم مشتری‌اش است.»

این متهم به کودک‌آزاری به آتنا دائمی گفته بود زنان زیادی به‌منظور کسب درآمد به دزدیدن دختربچه‌ها و فروش آنها به‌منظور برداشتن پرده بکارت و تعرض جنسی روی آورده‌اند و یک باند تشکیل شده که صرفا به همین کار مشغول هستند.

به گفته آتنا دائمی، دزدین و فروش دختربچه‌ها به منظور سوءاستفاده جنسی تنها یکی از کارهایی بود که این باند انجام می‌داد، بلکه آنها در کنار سرقت و فروش موادمخدر، به خرید و فروش کودکان به منظور تبدیل کردن آنها به کودک کار هم مشغول بودند:

«کودکانی که ناخواسته به دنیا می‌آمدند را می‌خریدند و تحویل آدم‌هایی می‌دادند که آنها را تبدیل به کودک کار می‌کردند. برای مثال خیلی از زن‌ها به دلیل مصرف بالای شیشه به زندان افتاده بودند، و شیشه چون میل جنسی را بالا می‌برد باعث می‌شود آنها به دفعات باردار شوند… و چون هیچ پشتوانه مالی نداشتند به صورت عمدی جرمی مرتکب می‌شدند -مثلا یکی را می‌زدند یا سرقتی انجام می‌دادند- که آنها را دستگیر کنند و به زندان بیافتند، و از این طریق برای وضع حمل در زندان باشند و با هزینه زندان فرزندشان را به دنیا بیاورند. نکته اینجاست که در همان زندان هم کودکی که تازه دنیا می‌آمد را معامله می‌کردند و می‌فروختند.»

آن زمان – سال ۱۳۹۶- مبلغ دو میلیون تومان در زندان برای خرید و فروش کودکان رایج بوده است. آتنا دائمی می‌گوید زنانی که در زندان بودند حتی اطلاع داشتند که فرزندان‌شان سر کدام خیابان یا چهارراه به‌عنوان کودک کار مشغول به کار است.

بر اساس گفته‌های این زن زندانی، او و باندی که در زمینه کودکان فعالیت می‌کردند، با دو گروه از کودکان سر و کار داشتند، کودکانی که خریداری می‌شدند تا به کودک کار تبدیل شوند و کودکانی که صرفا دزدیده می‌شدند تا به منظور برداشتن پرده بکارت توسط مردان به منظور ارضای میل جنسی فروخته شوند. اما سرنوشت گروه دوم بسیار هولناک‌تر و غم‌انگیزتر است:

«دختر بچه‌هایی که می‌دزدیدند بعد از اینکه توسط مردان پرده بکارت‌شان به این شیوه برداشته می‌شد را در خیابان رها می‌کردند. می‌گفت به بعضی از دختربچه‌ها که نه فقط با انگشت بلکه مورد تجاوزکامل قرار می‌گرفتند و وضعیت جسمی بسیار بدی پیدا می‌کردند، آنها را به همین خاطر در بیابان‌های اطراف شهر رها می‌کردند و دیگر معلوم نیست چه بلایی سرشان می‌آید…»

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه این زن تعریف کرده بود که مشتریان گاها دختربچه‌هایی را با ویژگی‌های ظاهری خاص و مورد علاقه‌شان سفارش می‌دادند و او سعی می‌کرد برای جلب رضایت مشتریانش دختربچه‌های شبیه به آنچه درخواست شده را بدزدَد:

«یک موضوعی که در صحبت‌های این زن بسیار آزاردهنده بود، می‌گفت برخی از مشتریانش دختر بچه‌های خاصی را سفارش می‌دهند، مثلا می‌گویند دختربچه سفید باشد، موهای بور داشته باشد و غیره و او هم دنبال همین تیپ دختربچه‌ها می‌رفت و آنها را می‌دزدید تا به مشتریان تحویل بدهد.»

آتنا دائمی می‌گوید این زندانی را سریعا از او جدا کرده و اجازه ندادند زیاد با او صحبت کند، اما نکته‌ای که برای آتنا دائمی عجیب و آزاردهنده است، برخورد راحت و بدون هیچ‌گونه نگرانی این زندانی با خرید و فروش کودکان بود:

«خوشحال بود و اصلا برایش مهم نبود که تا این‌ حد منفور است، فقط تاکید می‌کرد باید به نحوی پول در بیاورد و این هم چیزی است که بابتش پول می‌دهند. در زندان می‌دیدم که همه زندانیان از حضور او شاکی هستند…»

این زن اهل اسلامشهر بوده و کار اصلی‌اش جمع‌آوری کودکان و تحویل دادن آنها به گروه‌های مختلف تا به کودک کار تبدیل شوند. این زن گفته بود در مناطق مختلفی از اطراف تهران مانند رباط کریم و حلبی‌آبادها کودکان خرید و فروش می‌شوند:

«یادم می‌آید تعریف می‌کرد که مثلا یکی از محل‌های معامله کودکان یک تعمیرگاه ماشین سنگین است. در حاشیه تهران این کودکان معامله می‌شوند و صبح‌ها با کامیون و وانت آنها را در سطح شهر تهران پخش می‌کنند که کار کنند.»

این زن و باندی که به خرید و فروش دختربچه‎‌ها به منظور فروش پرده بکارت اشتغال داشتند، کودکان را از طرق مختلفی می‌دزدیدند، مثلا کودکی که در کوچه مشغول بازی است یا در راه مهدکودک و مدرسه بود را می‌دزدیدند.

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تایید کرد که «کودکان کار توسط تیم‌های سازمان یافته در سطح میادین و تقاطع‌های اصلی تهران توزیع و هدایت» می‌شوند.

سردار حسین رحیمی در این باره گفت: «یک نفر این کودکان را صبح به معابر و چهارراه‌ها آورده و ظهر یا غروب آن‌ها را مجدد جمع‌آوری می‌کند.»

رئیس پلیس تهران هم‌چنین تاکید کرد که برای پلیس کار ندارد افرادی که اقدام به سازمان‌دهی کودکان کار می‌کنند یا خود کودکان کا را شناسایی و جمع‌آوری کنند، اما او ضمن اشاره به اینکه قبل از تعطیلات نوروزی این کار را با کمک شهرداری انجام می‌دادند، گفت «دوستان نیز مطالبه جدیدی از پلیس نداشتند» و مشخص نیست منظور او از «دوستان» و «مطالبه جدید از پلیس» دقیقا چیست؟

باید پرسید آیا به بهره‌کشی از کودکان و تبدیل آنها به کودک کار جرم نیست که پلیس به آن ورود نمی‌کند و منتظر «مطالبه جدید دوستان» است؟

خرید و فروش کودکان در فضای مجازی

فیلم‌های پورن کودکان یا اشکال مختلفی از سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان و خرید و فروش آنها با مقاصد مختلف در دارک‌وب یک تجارت جهانی بزرگ و پرسود است که به صورت غیرقانونی روز به روز در حال رشد و گسترش است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

شبکه اجتماعی اینستاگرام که در حال حاضر محبوب‌ترین پلفترم با بیشترین کاربر در میان ایرانیان است، به بستری بزرگ و مناسب برای کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده است، اما همزمان این شبکه اجتماعی به بستری برای خرید و فروش کودکان نیز درآمده است.

طبق بررسی‌های زمانه، اکانت‌های مختلفی در اینستاگرام به خرید و فروش نوزاد و کودکان خردسال مشغول هستند. برای مثال این دو اکانت که در عکس‌های پایین آمده، در اینستاگرام مشغول به فعالیت هستند.

نه تنها این اکانت‌ها آزادانه به تبلیغ و خرید و فروش کودکان مشغولند، بلکه در پایین هر کدام از پست‌هایی که منتشر کرده‌اند مردان زیادی برای خریداری یا به سرپرستی گرفتن کودکان اظهار علاقه و آمادگی کرده‌اند. مردانی که از نیت و قصد واقعی آنها با توجه به شیوه غیرقانونی خرید و فروش کودکان در اینستاگرام نمی‌توان اطلاع دقیقی پیدا کرد. همچنین مشخص نیست در صورت فروش کودکان به این افراد از آنها برای چه مقاصدی بهره‌گیری خواهد شد.

یکی از این اکانت از زنانی که ناخواسته باردار شده‌اند دعوت کرده تا کودک‌شان را بفروشند و اعلام قیمت را به پیام خصوصی موکول کرده است. اگرچه این اکانت و اکانت‌های مشابه سعی دارند طوری نشان بدهند که فعالیت آنها در راستای یک امر خیر و برای تحویل دادن کودکان به خانواده‌هایی است که فرزند ندارند و علاقه‌مندند تا کودکی را به فرزندخواندگی/ سرپرستی بپذیرند، اما شیوه عملکرد آنها خلاف این موضوع را ثابت نمی‌کند.

جدا از اینکه فرزندخواندگی یا سرپرستی یک کودک باید از طریق مراجع قانونی و طی یک فرآیند حقوقی/قانونی صورت بگیرد، این اکانت‌ها نام و مشخصات دقیقی ندارند، بنا به نوشته‌هایشان حاضرند به هر طریقی که شده یک کودک را در هر کجا که هست خریداری کنند. این یک فرآیند کاملا غیرشفاف و غیرقانونی است و ممکن است کودکانی که از این طریق خریداری می‌شوند برای مقاصد مختلف، مانند بهره‌کشی کاری و جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

شیوه فعالیت این پیج‌ها در ایسنتاگرام هم نشان می‌دهد که عزم و اراده قانونی برای مقابله با آنها وجود ندارند.

قانونی که حامی ناقضان حقوق کودکان است

شهریورماه سال ۱۳۹۷ آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را مجددا به زندان اوین بازگردانند و او دیگر از سرنوشت این زن زندانی اطلاعی نداشت. این متهم بین زندانیان شناخته‌شده بود و همه می‌دانستند با وجود ارتکاب چنین جرم‌های سنگینی تنها حکم چند ماه حبس دریافت می‌کند و بعد از اینکه یکی دو ماه از مدت زمان حکم کوتاهش را سپری کرد، آزاد می‌شود. به گفته آتنا دائمی این زن بین زندانیان در قرچک، چهره شناخته شده‌ای بود:

«نکته‌ای که برای من عجیب بود با این زن خیلی ساده برخورد کردند، کلا شش ماه حبس به دلیل کودک‌آزاری گرفت و بعد آزاد شد. در حالی که این چندمین باری بود که دستگیر می‌شد و همه می‌دانستند که پرونده او در چه زمینه‌ای است.»

براساس آنچه که در روایت هولناک دزدیدن کودکان توسط این زن زندانی ارائه شده، افراد و گروه‌هایی که دست به چنین اقدام‌هایی می‌زنند، در حقیقت هم‌زمان جرم‌های متعددی را مرتکب می‌شوند، از جمله: کودک‌ربایی، خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی جنسی و استفاده از کودکان برای مقاصد جنسی، تجاوز به کودکان، رها کردن کودکان در خیابان و بیایان که احتمال مرگ آنها را به دنبال دارد، خرید و فروش کودکان به منظور تبدیل کردن آنها به کودک کار و بهره‌کشی کاری از کودکان.

ایران جزو کشورهایی است که به «کنوانسیون حقوق کودک» سازمان ملل -مصوب سال ۱۹۸۹- پیوسته است. بر اساس ماده‌ ۳۴ این کنواسین ایران موظف است در برابر همه اشکال سوءاستفاده‌ها و استشمارهای جنسی از کودکان حمایت کند که شامل موارد زیر است:

– تشویق و وادار کردن کودکان برای درگیری در نوع فعالیت جنسی
– استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پورنوگرافیک
– استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیرقانونی جنسی

ماده ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز اقدامات ضروری ملی و چند وجهی را به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر شکلی را ضروری می‌داند.

آنچه که پرواضح است، در خصوص کودکانی که به منظور سوءاستفاده جنسی ربوده می‌شوند و همچنین کودکانی که به منظورهای مختلف از جمله بهره‌کشی کاری خرید و فروش می‌شوند کنسوانسیون حقوق کودک کاملا نقض می‌شود.

اما باید دید قوانین جمهوری اسلامی در قبال چنین جرم‌هایی چه تدابیری اندیشیده شده و سپس دید چرا سیستم قضایی با چنین مجرمینی که تخلفات آنها شامل جرم‌های سنگینی است، چنین سهل و آسان برخورد می‌کند. همچنین باید دید چرا قوانین حمایت از کودکان در این زمینه هیچ اقدام جدی‌ای انجام نمی‌دهد.

ماده‌های ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی که به آدم‌ربایی اختصاص دارد، درباره ربودن کودکان چنین تصریح می‌دارد:

– ربودن طفلی را که تازه متولد شده به هر دلیلی شش ماه تا سه سال مجازات حبس در پی دارد و اگر مشخص شود طفل هنگام ربایش مُرده بوده، فرد مرتکب به یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
– اگر کودکان تازه متولد شده نباشند، شخص ربانیده به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آدم‌‌ربایی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، به عبارتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود بگذرد، به دلیل جنبه عمومی جرم و آثار آن بر روی جامعه، تنها بخشی از مجازات مجرم بخشیده می‌شود و بخش دیگر پابرجا می‌ماند.

در مورد تجاوز و بهره‌کشی جنسی نیز سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند که بر اساس آن جرم آزار و سوءاستفاده جنسی در صورتی که شامل مجازات حد نباشد، با در نظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت کودک بزه‌دیده به شرح زیر است:

۱- آزار جنسی تماسی با محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال)
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال)
۳- آزار جنسی غیرتماسی با محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه ۷ (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه)
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه ۸ (حبس تا ۳ ماه، جزای نقدی و شلاق تا ۱۰ ضربه)
۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال)
۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه ۸
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال)
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال)

اگر چه این قوانین در عمل به صورت درست اجرا نمی‌شوند، بلکه در قبال مجرمینی که دست به چنین اعمالی می‌زنند نیز دستگاه قضایی بسیار برخورد ساده و منعطفی دارد، به‌گونه‌ای که این زندانیان نه تنها احکام سبکی بابت جرم‌هایی مانند ربایش کودکان، تجاوز جنسی و خرید و فروش آنها دریافت می‌کنند، بلکه با وجود تکرار دوباره این جرم‌ها اقدامی جدی و عملی برای جلوگیری از آن صورت نمی‌‎گیرد.

آنچه زندانی زن متهم به کودک‌آزاری در زندان قرچک برای آتنا دائمی تعریف کرده بود، شامل جرائم سازمان یافته و جرم‌های چند وجهی است، اما دلیل این سهل‌انگاری قضایی در برخورد با چنین متهمانی چیست؟ چرا جرم‌هایی مانند کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان که جزو سطح‌ بالاترین جرائم است در سیستم قضایی ایران چندان جدی تلقی نمی‌شود؟

سعید دهقان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با زمانه به این سوالات چنین پاسخ می‌دهد:

«اول باید به آن بخش از وظایف اصلی و قانونی قوه قضائیه که مرتبط با بحث شماست بیشتر توجه کنیم. اگر از وظایفی مثل احیای حقوق عامه که به‌نظر می‌رسد برای قوه قضائیه اصلا مهم نیست یا در اولویت نیست بگذریم، و اگر بخواهیم کاری به وظایفی مثل نظارت بر حُسن اجرای قوانین هم نداشته باشم -چون در آن‌‎صورت هم مجبوریم بپرسیم نظارت بر حُسن اجرای کدام قوانین؟ قوانینی که بر ضد آزادی هستند طبیعتا اجرایش مورد نظر ما نمی‌تواند باشد- بنابراین خود به خود به دو وظیفه دیگر قوه قضائیه می‌رسیم که آنها هم از مشکلات دیگری شدیدا رنج می‌برند. یکی وظیفه قانونی و البته درست قوه قضائیه یعنی پیشگیری از وقوع جرم است که یا اصلا آن را انجام نمی‌دهد یا در موارد خاصی که انجام می‌دهد که باید با ایدئولوژی خاص خودشان هماهنگ باشد. یعنی در عمل شدیدا با یک استاندارد دوگانه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مواجهه هستیم. مورد دوم وظیفه قانونی و درستی است که البته با یک قید نادرست می‌تواند ریشه خیلی از مشکلات باشد، یعنی کشف جرم و تعقیب و مجازات متهمان با قیدی که می‌گوید اجرای حدود و مقررات مدون جزایی باید اسلامی باشد.»

به گفته سعید دهقان، این قید نادرست حدود و مقررات مدون جزایی بر پایه اسلام ریشه بسیاری از مشکلات است و اصل ۴ قانونی اساسی تصریحی بر آن است که حکم کرده همه قوانین و مقررات مطلقا باید بر اساس موازین اسلامی باشد. از همین‌رو این وکیل دادگستری می‌گوید:

«مسئله این است، اگر قرار باشد مقررات جزایی اسلام ملاک عمل باشد، طبیعی است که به جای موازین عرفی و استانداردهای حقوقی بشری در عرصه‌هایی مانند مفاد کنوانسیون حقوق کودک، این شرع، منویات و سلایق فقهاست که حکم می‌کند مثلا دختر ۱۳ ساله باید ازدواج کند و حتی مواردی را هم به قانون تحمیل می‌کنند که حتی زیر ۱۳ ساله‌ها هم بنا به شرایطی می‌توانند ازدواج کنند. به این شیوه عملا هم به تجاوز به کودک لباس قانون می‌پوشانند و اصطلاحا نامش کودک همسری می‌شود و هم به کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته و می‌دانند که بر اساس آن زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌آید، دهن‌کجی می‌کنند. در حقیقت آن چیزی را که عرف جامعه و من و شما کودک‌آزاری می‌دانیم، آقایان عملا قائل به این مسئله نیستند تا انگیزه و اراده‌ای برای مقابله با متهمان داشته باشند. انگار دو دنیای موازی وجود دارد، آنها این عمل را شرعی و قانونی می‌دانند و ما آن را کودک‌آزاری می‌دانیم و توقع تعقیب قضایی داریم. این همان پارادوکس است که باید در افکار عمومی بیشتر به آن پرداخت.»

سعید دهقان در پاسخ به این پرسش که چرا‌ متهمانی با جرائمی سنگین مانند کودک‌ربایی یا سوءاستفاده جنسی کودکان با وجود تکرار چند باره این جرائم علاوه بر اینکه احکام سبک دریافت می‌کنند، زودتر از طی شدن همان مدت زمان حکم نیز آنها را آزاد می‌کنند به زمانه گفت:

«اگر بخواهیم از برخی بده بستان‌های احتمالی بین این نوع متهمان فاسد با مقام‌های مسئول بگذریم چون سابقه دارد و زیاد است، به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌رسیم که ممکن است این دست محکومان با گذراندن یک سوم از مجازات‌شان در صورتی که زیر ۱۰ سال حکم داشته باشند، مشمول آزادی مشروط شوند. با این حال باز مسئله به همان استاندارد دوگانه برمی‌گردد و باید پرسید چگونه با وجود شرایط سختی که ماده ۵۸ دارد -یعنی باید شرایط لازم و مندرج در این ماده را دارا باشند تا شامل آزادی مشروط شوند- ما مدام شاهدیم که این دست متهمان فاسد و جانی و برخی مختلسین و مفسدین دیگر به‌راحتی مشمول آزادی مشروط می‌شوند، ولی زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی که در بند هستند خیلی وقت‌ها از این امکان محروم هستند؟»

این وکیل دادگستری می‌گوید این موضوع به رویکرد سیاسی-امنیتی حکومت نسبت به عدالت بازمی‌گردد که برای آنها نه مرجع عدالت زیاد مهم است و نه تعقیب و مجازات مجرمین واقعی که جان و حیثیت آدم‌ها و کودکان و زنان را به خطر می‌اندازند.