دولت بریتانیا اعلام کرده است که برای مقابله با پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و وارد این کشور می‌شوند، به برخی از آنها بلیط یک طرفه به رواندا داده می‌شود.

دولت بریتانیا گفته است که اولین پناهجویان ممکن است ظرف چند هفته از بریتانیا به رواندا منتقل شوند. قرار است در رواندا به درخواست پناهندگی این افراد رسیدگی شود.

این طرح در حال حاضر تنها شامل مردان مجرد می‌شود.

این طرح با انتقادهای فراوانی مواجه شده و فعالان مدنی آن را "غیرانسانی" خوانده‌اند.

طرح رواندا بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش تعداد افرادی است که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.

این رقم در سال گذشته به ۲۸۵۲۶ نفر رسید. این رقم یک سال قبل ۸۴۰۴ نفر بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است طرح رواندا، شامل افرادی می‌شود که از ابتدای سال جاری به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

بریتانیا اولین کشوری نیست که اعزام افراد به خارج از کشور را مد نظر قرار داده است.

استرالیا

استرالیا اولین بار در سال ۲۰۰۱ استفاده از بازداشتگاه‌های بیرون از مرزهای زمینی‌اش را آغاز کرد.

و در سال ۲۰۱۳، قانون مهاجرت خود را سخت‌تر کرد تا ویزای اسکان مجدد را برای پناهجویانی که با قایق وارد می‌شوند رد کند.

در این مدت هزاران پناهجو به خارج از استرالیا منتقل شده‌اند. نیروی مرزی این کشور گفته است که بیش از ۴۰۰۰ نفر بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ جابجا شده‌اند.

حدود ۱۱۲ پناهنده و پناهجو در حال حاضر در جزیره ملی نائورو باقی مانده‌اند، اما طرح مشابه در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو - که ۱۲۰ نفر در آن بازداشت شده بودند - سال گذشته پایان یافت.

گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از مراکز استرالیا به دلیل شرایط نامناسب انتقاد کرده‌اند.

در مجموع، ۱۳ نفر که به نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده شده بودند بر اثر خشونت، عدم توجه پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

بهروز بوچانی، پناهنده و نویسنده کرد ایرانی در سال ۲۰۱۹ به بی‌بی‌سی گفت بازداشت در جزیره مانوس مانند یک زندان است و گفت که این سیستم برای "تحقیر و نابود کردن ما" طراحی شده است.

او گفت که مردم "از آب" گرفته می‌شدند و بدون سؤال به جزیره مانوس فرستاده می‌شدند و "نقض حقوق‌بشر" را تجربه می‌کردند.

استرالیا استدلال می‌کند که سیاست‌اش برای فرستادن پناهجویان به بیرون از مرزهای زمینی‌اش موجه است زیرا از مرگ و میر در دریا جلوگیری می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های خود این کشور، ۸۱۱.۸ میلیون دلار (۴۶۰ میلیون پوند) برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در مراکز برون‌مرزی‌اش در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هزینه خواهد کرد.

در ماه مارس، یک قرارداد سه ساله برای اسکان مجدد حداکثر ۴۵۰ پناهنده از مراکز رسیدگی منطقه‌ای استرالیا در نیوزیلند اعلام شد.

اسرائیل

اسرائیل که با هجوم فزاینده پناهجویان و سایر مهاجران غیرقانونی - عمدتاً از سودان و اریتره - مواجه است، برای حل این مشکل با انعقاد قراردادهایی با کشورهای ثالث "پناهگاه‌های امن" برای پذیرش تعداد نامعلومی پناهنده اقدام کرده است.

این دو کشور به طور رسمی مشخص نشده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که آنها اوگاندا و رواندا هستند.

زمانی که این طرح در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، به افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود و سایر مهاجران غیرقانونی، این انتخاب داده شد که یا به کشور مبدا خود بازگردند، یا دریافت ۳۵۰۰ دلار و یک بلیط هواپیما به یکی از کشورهای ثالث را بپذیرند، یا در صورتی که در اسرائیل بمانند به زندان بیفتند.

تا سال ۲۰۱۸، اسرائیل اعلام کرد که حدود ۲۰ هزار نفر از حدود ۶۵ هزار نفری که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، بر اساس یکی از این طرح‌ها این کشور را ترک کرده بودند.

با این حال، فعالان حقوق بشر از برنامه "اخراج داوطلبانه" انتقاد کردند که به کسانی که آن را قبول کرده‌اند وعده‌های دروغین می‌دهد و آنها را در کشورهای پذیرای ورودشان در معرض خطر قرار می‌دهد چون در آن کشورها هیچ تضمینی برای وضعیت قانونی آنها یا محافظت در برابر اخراج مجدد وجود ندارد.

طرح برای اخراج اجباری پناهجویان ناموفق و سایر مهاجران غیرقانونی به کشورهای ثالث - که بنا بر گزارش‌ها باز هم اوگاندا و رواندا هستند - توسط دادگاه عالی اسرائیل به حالت تعلیق درآمد.

دانمارک

دولت دانمارک در مورد هدف خود برای به "صفر" رساندن تعداد پناهندگان پروایی نداشته است.

در ماه ژوئن گذشته، قانونی به تصویب رسید که به آن کشور اجازه می‌دهد تا در زمانی که پرونده‌های پناهجویان بررسی می‌شود آن‌ها را به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا منتقل کند.

از این اقدام بحث برانگیز به شدت در کمیسیون اروپا و گروه‌های حقوق بشر انتقاد شد، و پرسش‌هایی در مورد قانونی بودن آن مطرح شد.

سفر غیرمنتظره ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت دانمارک، به رواندا در سال گذشته، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را برانگیخت که دانمارک قصد دارد یک مرکز در آن کشور افتتاح کند.

یک تفاهم‌نامه امضا شد، اما هیچ برنامه مشخصی در مورد یک مرکز رسیدگی به امور پناهندگان وجود نداشت.

با این حال، این وزیر با سایر احزاب سیاسی دیدار کرده تا برنامه‌های خود را شرح دهد.

او به رسانه های محلی گفت: "گفتگوی ما با دولت رواندا شامل سازوکاری برای انتقال پناهجویان است." اما هیچ توافق رسمی حاصل نشده است.

آقای تسفایه در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: " ما در حال گفت‌وگو با رواندا هستیم و همکاری خوبی داریم، اما توافقی در مورد انتقال پناهجویان نداریم."

او گفت "من با نظر دولت رواندا و بریتانیا که سیستم کنونی پناهندگی را ناپایدار و غیرقابل دوام می‌داند، موافقم."

دانمارک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۵۱ به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل پیوست. اما اخیراً دولت‌های چپ و راست مکررا قوانین مهاجرت را سفت و سخت کرده‌اند.

سال گذشته این کشور به طور بحث انگیزی شروع به لغو مجوز اقامت صدها سوری از دمشق کرد، با این استدلال که اکنون بازگشت برای آنها امن است.

با این حال، رویکرد دانمارک در قبال اوکراینی‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است. این کشور در نظر دارد تا از ۱۰۰ هزار نفر میزبانی کند و به آن‌ها مجوز کار اعطا کند.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

دولت بریتانیا اعلام کرده است که برای مقابله با پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و وارد این کشور می‌شوند، به برخی از آنها بلیط یک طرفه به رواندا داده می‌شود.

دولت بریتانیا گفته است که اولین پناهجویان ممکن است ظرف چند هفته از بریتانیا به رواندا منتقل شوند. قرار است در رواندا به درخواست پناهندگی این افراد رسیدگی شود.

این طرح در حال حاضر تنها شامل مردان مجرد می‌شود.

این طرح با انتقادهای فراوانی مواجه شده و فعالان مدنی آن را "غیرانسانی" خوانده‌اند.

طرح رواندا بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دولت محافظه‌کار بریتانیا برای کاهش تعداد افرادی است که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند.

این رقم در سال گذشته به ۲۸۵۲۶ نفر رسید. این رقم یک سال قبل ۸۴۰۴ نفر بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است طرح رواندا، شامل افرادی می‌شود که از ابتدای سال جاری به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند.

بریتانیا اولین کشوری نیست که اعزام افراد به خارج از کشور را مد نظر قرار داده است.

استرالیا

استرالیا اولین بار در سال ۲۰۰۱ استفاده از بازداشتگاه‌های بیرون از مرزهای زمینی‌اش را آغاز کرد.

و در سال ۲۰۱۳، قانون مهاجرت خود را سخت‌تر کرد تا ویزای اسکان مجدد را برای پناهجویانی که با قایق وارد می‌شوند رد کند.

در این مدت هزاران پناهجو به خارج از استرالیا منتقل شده‌اند. نیروی مرزی این کشور گفته است که بیش از ۴۰۰۰ نفر بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ جابجا شده‌اند.

حدود ۱۱۲ پناهنده و پناهجو در حال حاضر در جزیره ملی نائورو باقی مانده‌اند، اما طرح مشابه در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو - که ۱۲۰ نفر در آن بازداشت شده بودند - سال گذشته پایان یافت.

گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از مراکز استرالیا به دلیل شرایط نامناسب انتقاد کرده‌اند.

در مجموع، ۱۳ نفر که به نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده شده بودند بر اثر خشونت، عدم توجه پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

بهروز بوچانی، پناهنده و نویسنده کرد ایرانی در سال ۲۰۱۹ به بی‌بی‌سی گفت بازداشت در جزیره مانوس مانند یک زندان است و گفت که این سیستم برای "تحقیر و نابود کردن ما" طراحی شده است.

او گفت که مردم "از آب" گرفته می‌شدند و بدون سؤال به جزیره مانوس فرستاده می‌شدند و "نقض حقوق‌بشر" را تجربه می‌کردند.

استرالیا استدلال می‌کند که سیاست‌اش برای فرستادن پناهجویان به بیرون از مرزهای زمینی‌اش موجه است زیرا از مرگ و میر در دریا جلوگیری می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های خود این کشور، ۸۱۱.۸ میلیون دلار (۴۶۰ میلیون پوند) برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در مراکز برون‌مرزی‌اش در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هزینه خواهد کرد.

در ماه مارس، یک قرارداد سه ساله برای اسکان مجدد حداکثر ۴۵۰ پناهنده از مراکز رسیدگی منطقه‌ای استرالیا در نیوزیلند اعلام شد.

اسرائیل

اسرائیل که با هجوم فزاینده پناهجویان و سایر مهاجران غیرقانونی - عمدتاً از سودان و اریتره - مواجه است، برای حل این مشکل با انعقاد قراردادهایی با کشورهای ثالث "پناهگاه‌های امن" برای پذیرش تعداد نامعلومی پناهنده اقدام کرده است.

این دو کشور به طور رسمی مشخص نشده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که آنها اوگاندا و رواندا هستند.

زمانی که این طرح در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، به افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود و سایر مهاجران غیرقانونی، این انتخاب داده شد که یا به کشور مبدا خود بازگردند، یا دریافت ۳۵۰۰ دلار و یک بلیط هواپیما به یکی از کشورهای ثالث را بپذیرند، یا در صورتی که در اسرائیل بمانند به زندان بیفتند.

تا سال ۲۰۱۸، اسرائیل اعلام کرد که حدود ۲۰ هزار نفر از حدود ۶۵ هزار نفری که به طور غیرقانونی وارد کشور شده بودند، بر اساس یکی از این طرح‌ها این کشور را ترک کرده بودند.

با این حال، فعالان حقوق بشر از برنامه "اخراج داوطلبانه" انتقاد کردند که به کسانی که آن را قبول کرده‌اند وعده‌های دروغین می‌دهد و آنها را در کشورهای پذیرای ورودشان در معرض خطر قرار می‌دهد چون در آن کشورها هیچ تضمینی برای وضعیت قانونی آنها یا محافظت در برابر اخراج مجدد وجود ندارد.

طرح برای اخراج اجباری پناهجویان ناموفق و سایر مهاجران غیرقانونی به کشورهای ثالث - که بنا بر گزارش‌ها باز هم اوگاندا و رواندا هستند - توسط دادگاه عالی اسرائیل به حالت تعلیق درآمد.

دانمارک

دولت دانمارک در مورد هدف خود برای به "صفر" رساندن تعداد پناهندگان پروایی نداشته است.

در ماه ژوئن گذشته، قانونی به تصویب رسید که به آن کشور اجازه می‌دهد تا در زمانی که پرونده‌های پناهجویان بررسی می‌شود آن‌ها را به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا منتقل کند.

از این اقدام بحث برانگیز به شدت در کمیسیون اروپا و گروه‌های حقوق بشر انتقاد شد، و پرسش‌هایی در مورد قانونی بودن آن مطرح شد.

سفر غیرمنتظره ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت دانمارک، به رواندا در سال گذشته، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را برانگیخت که دانمارک قصد دارد یک مرکز در آن کشور افتتاح کند.

یک تفاهم‌نامه امضا شد، اما هیچ برنامه مشخصی در مورد یک مرکز رسیدگی به امور پناهندگان وجود نداشت.

با این حال، این وزیر با سایر احزاب سیاسی دیدار کرده تا برنامه‌های خود را شرح دهد.

او به رسانه های محلی گفت: "گفتگوی ما با دولت رواندا شامل سازوکاری برای انتقال پناهجویان است." اما هیچ توافق رسمی حاصل نشده است.

آقای تسفایه در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: " ما در حال گفت‌وگو با رواندا هستیم و همکاری خوبی داریم، اما توافقی در مورد انتقال پناهجویان نداریم."

او گفت "من با نظر دولت رواندا و بریتانیا که سیستم کنونی پناهندگی را ناپایدار و غیرقابل دوام می‌داند، موافقم."

دانمارک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۵۱ به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل پیوست. اما اخیراً دولت‌های چپ و راست مکررا قوانین مهاجرت را سفت و سخت کرده‌اند.

سال گذشته این کشور به طور بحث انگیزی شروع به لغو مجوز اقامت صدها سوری از دمشق کرد، با این استدلال که اکنون بازگشت برای آنها امن است.

با این حال، رویکرد دانمارک در قبال اوکراینی‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است. این کشور در نظر دارد تا از ۱۰۰ هزار نفر میزبانی کند و به آن‌ها مجوز کار اعطا کند.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید