سیاست‌های خامنه‌ای برای افزایش فرزندآوری پیش نمی‌رود

کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کرد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، به تأیید شورای نگهبان رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم ۲۴ آبان‌ماه گذشته این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. اما رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که با گذشت پنج ماه از تصویب و ابلاغ این قانون هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

قرار بود در این راستا «ستاد ملی جمعیت» با ۲۵ عضو حقوقی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف تشکیل شود و در آن افزون بر رئیس‌جمهوری‌ به‌عنوان مسئول آن، وزیران کشور، بهداشت، علوم، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بخشی از اعضای آن باشند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نوشته است که مطابق با ماده یک قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، به‌منظور نظارت بر اجرای این قانون، «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس‌جمهوری باید حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه دهد اما هنوز هیچ جلسه‌ای از این ستاد تشکیل نشده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز با ابلاغیه‌ای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را تشریح کرده و در بند هشت آن آورده بود: «ارائه خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری». این بند نیز دستوری برای پیشبرد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ارزیابی شده است.

سیدکاظم فروتن، رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان این‌که هنوز جلسه نخست «ستاد ملی جمعیت» تشکیل و دبیر ستاد نیز از سوی رئیس‌جمهوری تعیین نشده است، از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم خواست تا با انتخاب فردی به‌عنوان دبیر ستاد که به مسائل خانواده و جمعیت اشراف داشته باشد، جلسات این ستاد هرچه سریع‌تر تشکیل شود. فروتن گفت:

«بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی، قوه مجریه موظف شده است با کمک سایر قوا و دستگاه‌های مسئول نسبت به تهیه لوایح، تصویب مقررات و انجام اقدامات اجرایی، حداکثر در مدت شش ماه اقدام کند.»

با این حال، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شنبه ۲۷ فروردین گفت:

«دولت در اجرای قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” تا کنون اقدامات مهمی را انجام داده است تا اجرای آن در سال ۱۴۰۱ با قوت آغاز شود.»

بانکی‌پور در یک برنامه تلویزیونی با بیان این‌که بخشی از قسمت‌های دولت مانند معاون اول رئیس‌جمهوری همکاری خوبی با مجلس داشتند، گفت:

«گلایه این است که ستاد تنظیم جمعیت هنوز تشکیل نشده است و بدنه بخشی از وزارتخانه‌ها نیز هنوز همراهی لازم را ندارند، اما در مرحله نوشتن مقررات، آیین‌نامه‌ها، ابلاغ قانون به زیرمجموعه‌ها، همه بخش‌های دولت فعال شده‌اند.»

به‌گفته سیدکاظم فروتن، چنین برداشت شده که قانون یاد شده فقط برای جوانی جمعیت و افزایش جمعیت تدوین شده، اما «این قانون به بحث ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج و اختصاص وام و تسهیلات ازدواج، تقویت و حمایت نقش مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی پرداخته است».

بنا به آمار سازمان ثبت احوال، نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۰,۷ درصد بوده است. براین اساس نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده و به‌گفته صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت و کارشناس تحولات جمعیت، «روند نزولی و سیر کاهش نرخ رشد جمعیت ایران موقتاً متوقف شده است».

صالح قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت:

«تحولات جمعیت دلایل توقف کاهش نرخ رشد جمعیت ایران بسیار قابل تأمل است و می‌طلبد بررسی‌ها و پژوهش‌های تخصصی در این زمینه صورت گیرد.»

او بدون اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم «بهره‌مندی موالید دهه ۶۰ از آخرین فرصت‌های باروری و رهایی جامعه از فشار‌های شدید روحی روانی ناشی از کرونا» از مهم‌ترین دلایل توقف کاهش نرخ رشد جمعیت دانست.

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر مبنای سیاست‌های جمعیتی دلخواه علی خامنه‌ای تدوین و تصویب شده است. خامنه‌ای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ از روند کاهش رشد جمعیت شکایت کرد و آن را خطری جدی دانست و گفت:

«یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل [کنترل جمعیت] از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.»

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تأمین بخش اعظم هزینه‌های ناباروری از سوی دولت، و علیه مسأله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است. در بندهایی از این قانون، سقط جنین و غربالگری به‌صورت جدی محدود شده‌اند.