مجموعه "ناظران می‌گویند" بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود. یوسف رضا، روزنامه‌نگار، به مناسبت انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه در یادداشتی برای صفحه ناظران، دلایل کاهش اقبال عمومی مردم فرانسه به احزاب سنتی در این کشور را برشمارده است.

سناریوی سال ۲۰۱۷ تکرار شد؛ امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه راه یافتند و سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان بار دیگر شکست خوردند. اما آن‌چه این بار بی‌سابقه است میزان بسیار پایین آرای‌ آنها است که در مجموع حتی به ۷ درصد هم نرسید. چه شد که حرف بزرگ‌ترین و پر‌سابقه‌ترین احزاب فرانسه دیگر خریدار ندارد؟

فردای نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، سران جمهوری‌خواه و سوسیالیست در جلسه‌‌ای اضطراری گرد هم آمدند. احزابی که از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ قدرت را تقسیم کرده‌اند، اکنون به‌کلی محبوبیت خود را از دست داده‌اند. والری پکرس، نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان دارد: "وضعیت بحرانی است". نامزد جمهوری‌خواهان نه تنها ضعیف‌ترین نتیجه انتخاباتی تاریخ حزب‌اش را رقم زده (۴/۷ درصد) بلکه توان پرداخت بدهی‌های مالی کارزار انتخاباتی را هم ندارد. بنابر قانون انتخابات، احزابی که از مرز ۵ درصد آراء عبور نکنند، نمی‌توانند از کمک‌های مالی دولتی استفاده کنند.

همین امر در مورد حزب سوسیالیست نیز صادق است. بعد از شکست سنگین پنج سال پیش (۶/۳۴ درصد)، این بار سقوط سرسام‌آور است؛ آن هیدالگو، حتی نتوانست رای ۲ درصد فرانسوی‌ها را کسب کند. وی، دقایقی پس از اعلام نتایج اولیه شمارش آراء، خطاب به هواداران گفت که "ناامیدی" آنها را درک می‌کند، اما باید از شکست آموخت و تلاش کرد "تا چپ دوباره متحد شود، چپی که وقتی باید متحد می‌شد، نشد."

ناکامی در ایجاد یک ائتلاف همه‌گیر و اختلافات درون حزبی، بی‌تردید در این شکست تاریخی نقش داشتند، اما مساله‌ به این دو نکته محدود نمی‌شود. مدت‌ها است که احزاب سنتی راست و چپ با معضلی به‌مراتب جدی‌تر مواجه‌اند؛ بحران مشروعیت، بحرانی که به امانوئل مکرون فرصت داد، در سال ۲۰۱۷ قدرت را به‌دست بگیرد، و امروز نیز همچنان بخت حفظ آن را داشته باشد.

سوسیالیسم: بودن یا نبودن…

مهم‌ترین شکاف در سال ۲۰۰۵ همزمان با همه‌پرسی بر سر عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا رخ داد. چهره‌هایی مثل ژان‌لوک ملانشون مخالف تصویب آن بودند در حالی که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه و نزدیکان وی از رای "آری" دفاع می‌کردند یعنی همان‌ چیزی که محافظه‌کاران و راست‌های میانه‌رو می‌خواستند.

در نهایت، فرانسوی‌ها به طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا "نه" گفتند. اما تنش‌های درون حزبی تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ ادامه یافت. پس از شکست سوسیالیست‌ها، ژان‌لوک ملانشون از حزب جدا شد و در سال ۲۰۰۹، "حزب چپ" فرانسه را تأسیس کرد؛ حزبی که به گفته وی "هرگز با راست سازش نمی‌کند."

حزب چپ که بعداً به "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" تغییر نام داد، با کمونیست‌ها و تعدادی دیگر از احزاب کوچک‌تر چپ فرانسه اتحاد کرد و در برخی انتخابات محلی و سراسری نیز موفقیت‌هایی به‌دست آورد. ملانشون سخنور قهاری است، می‌داند چه می‌خواهد و چه‌گونه بیانش کند. گفتمان رادیکالش دل جوانان زیادی را برد و امید به تغییر و اصلاح بنیادی نظام سیاسی کشور را زنده کرد. در انتخابات اخیر نیز اکثر جوانان زیر ۲۴ سال به او رای دادند (حدود ۳۴ درصد).

از آن سو، جناح میانه‌رو حزب سوسیالیست، به‌رهبری فرانسوا اولاند و دومینیک استراوس کان، کوشید تا اعضای حزب و حامیان خود را با دیدگاه‌های سوسیال‌دموکراسی مأنوس کند. آنها امیدوار بودند که تجربه‌ی گرهارد شرودر، رهبر سوسیال‌دمکرات‌های آلمان را در فرانسه تکرار کنند؛ با سبزها و جریان‌های میانه‌رو اتحاد کنند و نگذارند نیکولا سارکوزی برای دومین بار رئیس‌جمهور شود.

محافظه‌کاران رادیکال

نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه که رقبای اصلی خود را تضعیف شده می‌دید، با شعار "جدایی آرام" موفق شد، دست‌کم در ابتدا، سران "اتحاد برای جنبش مردمی" را که بعدها به حزب جمهوری‌خواهان تغییر نام داد، مجاب کند که دولتی متشکل از چهره‌های چپ (مثلاً برنار کوشنر‌ که وزیر امور خارجه شد) تشکیل دهند.

سارکوزی دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد. او امیدوار بود با به‌خدمت گرفتن تعدادی از چپ‌های میانه‌رو، حزب سوسیالیست‌‌ بحران‌زده را برای همیشه از صحنه‌ سیاست حذف کند، و همزمان به جناح تندروتر حزب متبوعش قدرت بیشتری دهد و این‌گونه جلوی پیشروی جریان راست افراطی به‌رهبری مارین لوپن را بگیرد. تصمیم به تشکیل وزارت "مهاجرت و هویت ملی" و استفاده از چهره‌های تندرویی چون بریس اُرتوفو و اریک بِسون در دولت، در این راستا صورت گرفت.

اما استراتژی سارکوزی شکست خورد؛ سوسیالیست‌ها ماندند، اختلافات درون حزبی بین جناح تندرو جمهوری‌خواهان، میانه‌روها و محافظه‌کاران سنتی شدت گرفت، و مارین لوپن هم با اندکی تعدیل در سیاست‌های پدرش، ژان‌ماری لوپن، موفق شد چهره‌ای قابل قبول‌تر از حزب متبوعش، اجتماع ملی، ترسیم کرده و بر میزان هوادارانش بیفزاید. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ شگفتی‌ساز شد و بیش از ۱۸ درصد آراء را بدست آورد.

به‌باور کارشناسان، همزمان شدن گفتمان محافظه‌کاران رادیکال، به‌ویژه در مورد مسائلی چون مهاجرت، با افت قدرت خرید فرانسوی‌ها که بیش از هر چیز ناشی از بحران اقتصادی بود که از سال ۲۰۰۸ به بعد جهان را در برگرفت به جریان راست افراطی کمک کرد تا دیدگاه‌های خود را بیشتر و بهتر در بطن جامعه، به‌خصوص در بین قشر کم‌درآمد و روستایی، بسط و گسترش دهد.

فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ با وعده‌ مبارزه علیه نابرابری اجتماعی و فقر طبقاتی به پیروزی رسید. رهبر سوسیالیست‌ها می‌گفت: "رقیب اصلی من نام ‌و نشان ندارد، چهره‌اش هم معلوم نیست، اما حکومت می‌کند. رقیب اصلی من دنیای بازارهای مالی است."

اولاند که موفق شده بود بر سر یک پروژه‌ مشترک با سبزها به توافق برسد، قول داد که مالیات ثروتمندان را بیشتر، و با فرار مالیاتی و بیکاری مبارزه کند، و جانی تازه به خدمات اجتماعی و سرویس‌های رفاهی کشور ببخشد.

به‌قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها بسیاری را به وجد آورد، اما به‌سرعت نیز ناامید و سرخورده کرد. وعده‌های انتخاباتی فرانسوا اولاند به سد سخت واقعیت‌های اقتصاد جهانی‌شده خورد و فروریخت. بار دیگر اختلافات درون حزبی اوج گرفتند؛ تعدادی از وزرای وی که به جناح چپ‌تر حزب تعلق داشتند یا از حزب سبزها بودند، استعفا کردند. و دولت جدید هم نتوانست آن‌طور که باید نیازهای اولیه فرانسوی‌ها (اشتغال و امنیت) را برآورده کند.

از آن سوی، جمهوری‌خواهان همچنان درگیر دعواهای شخصی بودند که چندین پرونده‌‌ فساد مالی رهبران عالی‌رتبه‌شان (از جمله شخص نیکولا سارکوزی، و نخست‌وزیر پیشین‌اش فرانسوا فیون) مزید بر علت شد و جایگاه تضعیف‌شده‌شان را متزلزل‌تر از همیشه کرد.

در این شرایط بود که امانوئل مکرون (وزیر اقتصاد دولت وقت) با تأسیس حزبی نو، قدم به کارزار انتخاباتی گذاشت. او کنش‌گران مدنی، کادرهای جوان و میانه‌روی احزاب جمهوری‌خواه و سوسیالیست را مجاب کرد که به او بپوندند، و موفق شد بدون آن‌که حتی یک بار در انتخابات (محلی یا سراسری) شرکت کرده باشد، در سال ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور فرانسه شود.

رویکرد مکرون به امر سیاسی را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: "هم این و هم آن". او گرچه خود را وامدار تفکرات چپ معرفی کرده، همواره بر این نکته نیز تأکید داشته که می‌توان ارزش‌ها و آرمان‌های چپ را با واقعیت‌های دنیای سرمایه‌داری آشتی داد و "راه سومی" یافت؛ همان سوسیال‌دموکراسی که کهنه‌کاران حزب سوسیالیست هیچ‌گاه رسماً جرأت نکردند نامش را به‌زبان بیاورند، هرچند در عمل، کج‌دار و مریز، از آن پیروی کردند. هم در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران (۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵)، هم در دوران نخست‌وزیری لیونل ژوسپن (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲) و هم وقتی که فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور بود (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷).

اما همان‌طور که توما پیکتی،‌ اقتصاددان برجسته فرانسوی می‌نویسد: "مکرون در عمل سیاست‌های راست‌ها را به اجرا گذاشت؛ کاهش مالیات‌‌های طبقه متمول، مقررات‌زدایی از بازار کار، و اولویت دادن به هر که سریع‌تر و تندتر بدود. نتیجه هم خشم عمومی و بحران‌ جلیقه‌ زردها بود. جریان راست نیز که می‌دید گوی رقابت را در زمین اقتصاد از دست داده، کوشید در زمین راست‌ افراطی بازی کند. نمونه‌ بارز آن گفتمان ضد مهاجر و ضد مسلمانی است که در جریان انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان به اوج رسید."

رای اعتراضی

در واقع، سیاست "هم این و هم آن" امانوئل مکرون تضادهای ایدئولوژیک و هویتی احزاب سنتی چپ و راست را آشکارتر کرد، و بر نارضایتی طبقات فرودست افزود، و بیش از پیش آنها را به‌سوی جریان‌های تندرو چپ یا راست سوق داد.

نتایج دوره اول انتخابات امسال نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد؛ بر اساس داده‌های مرکز نظرسنجی "ایفوپ"، مارین لوپن بیشترین آراء طبقه محروم (۳۷ درصد) و طبقه متوسط کم‌درآمد (۲۵ درصد) را از آن خود کرده است. ژان‌لوک ملانشون با کسب، به ترتیب ۲۷ و ۱۹ درصد آراء در جایگاه دوم است. در حالی که آن هیدالگو و والری پکرس بین ۱ تا ۵ درصد آراء این قشر از جامعه فرانسه را کسب کرده‌اند.

سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. هواداران و رهبران‌شان باید بین لوپن و مکرون دست به انتخاب بزنند، امری که می‌تواند بار دیگر بر تنش‌های درون حزبی بیفزاید، و همزمان گفتمان رادیکال غالب - چه اجتماع ملی مارین لوپن باشد، چه فرانسه تسلیم‌ناپذیر ژان‌لوک ملانشون - را تقویت کند.

آزمون بعدی انتخابات پارلمانی است که در ماه ژوئن برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه "ناظران می‌گویند" بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود. یوسف رضا، روزنامه‌نگار، به مناسبت انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه در یادداشتی برای صفحه ناظران، دلایل کاهش اقبال عمومی مردم فرانسه به احزاب سنتی در این کشور را برشمارده است.

سناریوی سال ۲۰۱۷ تکرار شد؛ امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه راه یافتند و سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان بار دیگر شکست خوردند. اما آن‌چه این بار بی‌سابقه است میزان بسیار پایین آرای‌ آنها است که در مجموع حتی به ۷ درصد هم نرسید. چه شد که حرف بزرگ‌ترین و پر‌سابقه‌ترین احزاب فرانسه دیگر خریدار ندارد؟

فردای نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، سران جمهوری‌خواه و سوسیالیست در جلسه‌‌ای اضطراری گرد هم آمدند. احزابی که از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ قدرت را تقسیم کرده‌اند، اکنون به‌کلی محبوبیت خود را از دست داده‌اند. والری پکرس، نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان دارد: "وضعیت بحرانی است". نامزد جمهوری‌خواهان نه تنها ضعیف‌ترین نتیجه انتخاباتی تاریخ حزب‌اش را رقم زده (۴/۷ درصد) بلکه توان پرداخت بدهی‌های مالی کارزار انتخاباتی را هم ندارد. بنابر قانون انتخابات، احزابی که از مرز ۵ درصد آراء عبور نکنند، نمی‌توانند از کمک‌های مالی دولتی استفاده کنند.

همین امر در مورد حزب سوسیالیست نیز صادق است. بعد از شکست سنگین پنج سال پیش (۶/۳۴ درصد)، این بار سقوط سرسام‌آور است؛ آن هیدالگو، حتی نتوانست رای ۲ درصد فرانسوی‌ها را کسب کند. وی، دقایقی پس از اعلام نتایج اولیه شمارش آراء، خطاب به هواداران گفت که "ناامیدی" آنها را درک می‌کند، اما باید از شکست آموخت و تلاش کرد "تا چپ دوباره متحد شود، چپی که وقتی باید متحد می‌شد، نشد."

ناکامی در ایجاد یک ائتلاف همه‌گیر و اختلافات درون حزبی، بی‌تردید در این شکست تاریخی نقش داشتند، اما مساله‌ به این دو نکته محدود نمی‌شود. مدت‌ها است که احزاب سنتی راست و چپ با معضلی به‌مراتب جدی‌تر مواجه‌اند؛ بحران مشروعیت، بحرانی که به امانوئل مکرون فرصت داد، در سال ۲۰۱۷ قدرت را به‌دست بگیرد، و امروز نیز همچنان بخت حفظ آن را داشته باشد.

سوسیالیسم: بودن یا نبودن…

مهم‌ترین شکاف در سال ۲۰۰۵ همزمان با همه‌پرسی بر سر عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا رخ داد. چهره‌هایی مثل ژان‌لوک ملانشون مخالف تصویب آن بودند در حالی که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه و نزدیکان وی از رای "آری" دفاع می‌کردند یعنی همان‌ چیزی که محافظه‌کاران و راست‌های میانه‌رو می‌خواستند.

در نهایت، فرانسوی‌ها به طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا "نه" گفتند. اما تنش‌های درون حزبی تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ ادامه یافت. پس از شکست سوسیالیست‌ها، ژان‌لوک ملانشون از حزب جدا شد و در سال ۲۰۰۹، "حزب چپ" فرانسه را تأسیس کرد؛ حزبی که به گفته وی "هرگز با راست سازش نمی‌کند."

حزب چپ که بعداً به "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" تغییر نام داد، با کمونیست‌ها و تعدادی دیگر از احزاب کوچک‌تر چپ فرانسه اتحاد کرد و در برخی انتخابات محلی و سراسری نیز موفقیت‌هایی به‌دست آورد. ملانشون سخنور قهاری است، می‌داند چه می‌خواهد و چه‌گونه بیانش کند. گفتمان رادیکالش دل جوانان زیادی را برد و امید به تغییر و اصلاح بنیادی نظام سیاسی کشور را زنده کرد. در انتخابات اخیر نیز اکثر جوانان زیر ۲۴ سال به او رای دادند (حدود ۳۴ درصد).

از آن سو، جناح میانه‌رو حزب سوسیالیست، به‌رهبری فرانسوا اولاند و دومینیک استراوس کان، کوشید تا اعضای حزب و حامیان خود را با دیدگاه‌های سوسیال‌دموکراسی مأنوس کند. آنها امیدوار بودند که تجربه‌ی گرهارد شرودر، رهبر سوسیال‌دمکرات‌های آلمان را در فرانسه تکرار کنند؛ با سبزها و جریان‌های میانه‌رو اتحاد کنند و نگذارند نیکولا سارکوزی برای دومین بار رئیس‌جمهور شود.

محافظه‌کاران رادیکال

نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه که رقبای اصلی خود را تضعیف شده می‌دید، با شعار "جدایی آرام" موفق شد، دست‌کم در ابتدا، سران "اتحاد برای جنبش مردمی" را که بعدها به حزب جمهوری‌خواهان تغییر نام داد، مجاب کند که دولتی متشکل از چهره‌های چپ (مثلاً برنار کوشنر‌ که وزیر امور خارجه شد) تشکیل دهند.

سارکوزی دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد. او امیدوار بود با به‌خدمت گرفتن تعدادی از چپ‌های میانه‌رو، حزب سوسیالیست‌‌ بحران‌زده را برای همیشه از صحنه‌ سیاست حذف کند، و همزمان به جناح تندروتر حزب متبوعش قدرت بیشتری دهد و این‌گونه جلوی پیشروی جریان راست افراطی به‌رهبری مارین لوپن را بگیرد. تصمیم به تشکیل وزارت "مهاجرت و هویت ملی" و استفاده از چهره‌های تندرویی چون بریس اُرتوفو و اریک بِسون در دولت، در این راستا صورت گرفت.

اما استراتژی سارکوزی شکست خورد؛ سوسیالیست‌ها ماندند، اختلافات درون حزبی بین جناح تندرو جمهوری‌خواهان، میانه‌روها و محافظه‌کاران سنتی شدت گرفت، و مارین لوپن هم با اندکی تعدیل در سیاست‌های پدرش، ژان‌ماری لوپن، موفق شد چهره‌ای قابل قبول‌تر از حزب متبوعش، اجتماع ملی، ترسیم کرده و بر میزان هوادارانش بیفزاید. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ شگفتی‌ساز شد و بیش از ۱۸ درصد آراء را بدست آورد.

به‌باور کارشناسان، همزمان شدن گفتمان محافظه‌کاران رادیکال، به‌ویژه در مورد مسائلی چون مهاجرت، با افت قدرت خرید فرانسوی‌ها که بیش از هر چیز ناشی از بحران اقتصادی بود که از سال ۲۰۰۸ به بعد جهان را در برگرفت به جریان راست افراطی کمک کرد تا دیدگاه‌های خود را بیشتر و بهتر در بطن جامعه، به‌خصوص در بین قشر کم‌درآمد و روستایی، بسط و گسترش دهد.

فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ با وعده‌ مبارزه علیه نابرابری اجتماعی و فقر طبقاتی به پیروزی رسید. رهبر سوسیالیست‌ها می‌گفت: "رقیب اصلی من نام ‌و نشان ندارد، چهره‌اش هم معلوم نیست، اما حکومت می‌کند. رقیب اصلی من دنیای بازارهای مالی است."

اولاند که موفق شده بود بر سر یک پروژه‌ مشترک با سبزها به توافق برسد، قول داد که مالیات ثروتمندان را بیشتر، و با فرار مالیاتی و بیکاری مبارزه کند، و جانی تازه به خدمات اجتماعی و سرویس‌های رفاهی کشور ببخشد.

به‌قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها بسیاری را به وجد آورد، اما به‌سرعت نیز ناامید و سرخورده کرد. وعده‌های انتخاباتی فرانسوا اولاند به سد سخت واقعیت‌های اقتصاد جهانی‌شده خورد و فروریخت. بار دیگر اختلافات درون حزبی اوج گرفتند؛ تعدادی از وزرای وی که به جناح چپ‌تر حزب تعلق داشتند یا از حزب سبزها بودند، استعفا کردند. و دولت جدید هم نتوانست آن‌طور که باید نیازهای اولیه فرانسوی‌ها (اشتغال و امنیت) را برآورده کند.

از آن سوی، جمهوری‌خواهان همچنان درگیر دعواهای شخصی بودند که چندین پرونده‌‌ فساد مالی رهبران عالی‌رتبه‌شان (از جمله شخص نیکولا سارکوزی، و نخست‌وزیر پیشین‌اش فرانسوا فیون) مزید بر علت شد و جایگاه تضعیف‌شده‌شان را متزلزل‌تر از همیشه کرد.

در این شرایط بود که امانوئل مکرون (وزیر اقتصاد دولت وقت) با تأسیس حزبی نو، قدم به کارزار انتخاباتی گذاشت. او کنش‌گران مدنی، کادرهای جوان و میانه‌روی احزاب جمهوری‌خواه و سوسیالیست را مجاب کرد که به او بپوندند، و موفق شد بدون آن‌که حتی یک بار در انتخابات (محلی یا سراسری) شرکت کرده باشد، در سال ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور فرانسه شود.

رویکرد مکرون به امر سیاسی را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: "هم این و هم آن". او گرچه خود را وامدار تفکرات چپ معرفی کرده، همواره بر این نکته نیز تأکید داشته که می‌توان ارزش‌ها و آرمان‌های چپ را با واقعیت‌های دنیای سرمایه‌داری آشتی داد و "راه سومی" یافت؛ همان سوسیال‌دموکراسی که کهنه‌کاران حزب سوسیالیست هیچ‌گاه رسماً جرأت نکردند نامش را به‌زبان بیاورند، هرچند در عمل، کج‌دار و مریز، از آن پیروی کردند. هم در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران (۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵)، هم در دوران نخست‌وزیری لیونل ژوسپن (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲) و هم وقتی که فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور بود (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷).

اما همان‌طور که توما پیکتی،‌ اقتصاددان برجسته فرانسوی می‌نویسد: "مکرون در عمل سیاست‌های راست‌ها را به اجرا گذاشت؛ کاهش مالیات‌‌های طبقه متمول، مقررات‌زدایی از بازار کار، و اولویت دادن به هر که سریع‌تر و تندتر بدود. نتیجه هم خشم عمومی و بحران‌ جلیقه‌ زردها بود. جریان راست نیز که می‌دید گوی رقابت را در زمین اقتصاد از دست داده، کوشید در زمین راست‌ افراطی بازی کند. نمونه‌ بارز آن گفتمان ضد مهاجر و ضد مسلمانی است که در جریان انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان به اوج رسید."

رای اعتراضی

در واقع، سیاست "هم این و هم آن" امانوئل مکرون تضادهای ایدئولوژیک و هویتی احزاب سنتی چپ و راست را آشکارتر کرد، و بر نارضایتی طبقات فرودست افزود، و بیش از پیش آنها را به‌سوی جریان‌های تندرو چپ یا راست سوق داد.

نتایج دوره اول انتخابات امسال نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد؛ بر اساس داده‌های مرکز نظرسنجی "ایفوپ"، مارین لوپن بیشترین آراء طبقه محروم (۳۷ درصد) و طبقه متوسط کم‌درآمد (۲۵ درصد) را از آن خود کرده است. ژان‌لوک ملانشون با کسب، به ترتیب ۲۷ و ۱۹ درصد آراء در جایگاه دوم است. در حالی که آن هیدالگو و والری پکرس بین ۱ تا ۵ درصد آراء این قشر از جامعه فرانسه را کسب کرده‌اند.

سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. هواداران و رهبران‌شان باید بین لوپن و مکرون دست به انتخاب بزنند، امری که می‌تواند بار دیگر بر تنش‌های درون حزبی بیفزاید، و همزمان گفتمان رادیکال غالب - چه اجتماع ملی مارین لوپن باشد، چه فرانسه تسلیم‌ناپذیر ژان‌لوک ملانشون - را تقویت کند.

آزمون بعدی انتخابات پارلمانی است که در ماه ژوئن برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: