اتمام مهلت قانونی صندوق توسعه؛ مجوزهای پتروپالایشگاه ابلاغ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین قوانین صنعت نفت که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است، قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه گذاری مردمی» معروف به قانون پتروپالایشگاه ها است.

این قانون که به منظور تسهیل تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در پروژه‌های نفتی تیرماه ۹۸ در مجلس تصویب و دی‌ماه همان سال نیز توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. با این حال هنوز هم برخی مجوزهای این قانون، از جمله مجوزهای مربوط به تنفس خوراک که بایستی از سمت هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ شود، ابلاغ نشده است و همین موضوع موجب کندی پیشرفت طرح‌های پتروپالایشی شده است.

لازم به توضیح است تنفس خوراک یعنی پالایشگاه پس از بهره‌برداری هزینه خوراک نفت خام ورودی را پرداخت نمی‌کند و از سهم صندوق توسعه پرداخت می‌شود، تا آنجایی که کل هزینه سرمایه‌گذاری آن پروژه برگشت داده شود. سپس این مبلغ به‌صورت یک وام ۸ ساله با سود چهار درصد به صندوق توسعه ملی بازگشت داده می‌شود.

تنفس خوراک موجب کاهش دوره بازگشت هزینه سرمایه گذاری شده در طول دوره ساخت از حدود ۱۰ سال به یک سال می‌شود و از همین جهت برای سرمایه‌گذاران به شدت مهم است.

ابلاغ مجوزهای مذکور در دولت دوازدهم انجام نشد و پس از شروع دولت سیزدهم با توجه به اینکه افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم بود انتظار می‌رفت تعلل‌های گذشته صورت نگیرد و در اولین جلسه هیأت امنای صندوق این مجوزها ابلاغ شود که باز هم این اتفاق نیفتاد.(توضیح اینکه هیأت امنای صندوق توسعه متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزرای اقتصاد، کار، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و تعاون، دو نفر از نماینده‌های مجلس و دادستان کل کشور است و هر چند ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد).

به منظور تسریع در ابلاغ مجوزهای صندوق توسعه ملی، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ در بند «ر» تبصره یک، تأکید کرد که مجوزهای تنفس خوراک طرح‌هایی که دارای موافقت اصولی از وزارت نفت هستند، حداکثر تا «یکم اردیبهشت» ابلاغ شود.

روز گذشته این مهلت هم گذشت و این قانون مهم، همچنان درگیر بروکراسی‌های اداری میان مسئولین است.

کسب اجازه از قانونی که سه بار مورد تأکید قرار گرفته است!

نکته جالب اینجاست که برخی مسئولین مجدداً موضوع کسب اجازه از مقام معظم رهبری را مطرح کرده‌اند و علت این تعلل را در مرحله کسب تنفیذ از ایشان می‌دانند. این در حالی است که تاکنون این قانون سه بار مورد تأکید رهبری قرار گرفته است.

مورد اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به اذن رهبری وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. در این راستا رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این موضوع را خدمت ایشان طرح کرد و در کمتر یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد.

پس از آن پس از تصویب این قانون در مجلس و تأیید شورای نگهبان، رهبر انقلاب آبان ماه ۹۸ در سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

ه‌مچنین رهبری در بیانات اخیر خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در ۱۰ بهمن ماه امسال مجدداً بر اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها تاکید کرده و فرمودند: «صنایع مهم در حول و حوش خودشان می‌توانند یک زنجیره‌ای از صنایع اشتغال‌آفرین، صنایع پایین‌دستی که غالباً هم اشتغال‌آفرین است به وجود بیاورند. مثلاً حالا در ذیل صنعت نفت، این صنایع پایین‌دستی انبوهی که وجود دارد که یک نمونه‌اش همین پتروپالایشگاه‌ها است که قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد و به دولت وقت هم ابلاغ شد؛ منتها متأسّفانه دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. اینها، هم سرمایه‌های متوسط مردم را وارد میدان اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است».

ناگفته نماند وزیر نفت در ماه‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای به پتروپالایشگاه‌های مذکور داشتند و در همین زمینه تاکنون دوبار با سرمایه‌گذاران منتخب جلسه داشته و بناست این جلسه‌ها هر سه ماه یک بار تکرار شود. وی در جلسه اخیر خود ضمن انتقاد از برخی طرح‌ها که پیشرفت پایینی داشتند، افزود: پیشرفت زیر ۴ درصد در ماه صرفه اقتصادی مدنظر را ندارد و مدیران این طرح‌ها باید در نظر داشته باشند که در سلب امتیازهای در نظر گرفته‌شده، در صورت تأخیر در اجرای طرح‌ها، تمایزی برای شرکت‌ها قائل نمی‌شویم.

همچنین اوجی در جلسه اول خود به صاحبان طرح‌ها وعده داد که موضوع تنفس خوراک را شخص رئیس جمهور از رهبری پیگیری می‌کند، ولی هنوز هم خبری از این مجوزها نیست.

هرچند که به نظر می‌رسد پس از تأکید سه باره رهبری بر اجرای یک قانون، طرح مجدد موضوع کسب تکلیف از ایشان منطقی نیست و موجب تعلل شده است ولی به هر حال آنطور که به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور بایستی این موضوع را پیگیری کند. مخصوصاً در شرایط فعلی که کشور در آستانه سر به سر شدن مصرف بنزین و سایر مصرف فرآورده‌های نفتی است و نیاز به احداث این مجتمع‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.