دستور برای تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات گام دیگری از روندی توصیف شده که با انتشار فهرستی از نام بدهکاران کلان برخی بانک‌ها آغاز شد با انتشار ۱۴ فایل از نام ابر بدهکاران ۱۴ بانک از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و این احتمال مطرح شده است که با گام‌های دیگری ادامه یابد.

آنطور که دیوان محاسبات، بازوی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

یکی از محورهای فعالیت کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات، بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها اعلام شده است.

پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک‌الوصول از دیگر محورهای فعالیت کمیته مذکور معرفی شده است.

اما با نگاهی دقیق‌تر به فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌توان پاسخ‌هایی برای این پرسش که چگونه چنین تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شده، پیدا کرد.

حدود ۸۰ درصد کل تسهیلات برای ۵۰ شرکت

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک این فهرست پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است.

بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران ، سامان، سپه، کارآفرین و کشاورزی از جمله این بانک‌ها بودند که بانک مرکزی نام بدهکاران کلان و ارقام بدهی آنها را منتشر کرد.

بر اساس گزارش روزنامه ایران، چاپ تهران، در میان طرف حساب‌های این ۱۴ بانک ۵۰ شرکت در مجموع ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از این ۱۴ بانک دریافت کرده‌اند.

مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای بدهکارترین ۱۰ شرکت نخست این فهرست به ۵۰ درصد می‌‌رسد.

اما این ۱۰ شرکت که نیمی از تسهیلات این ۱۴ بانک را دریافت کرده‌اند، کدام شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهایی هستند.

بزرگ‌ترین بدهکار: سازمان تامین اجتماعی

در میان این فهرست‌ها، بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که با بدهی ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه نخست ایستاده است.

پیش از این اخبار و اطلاعاتی درباره تامین هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت تسهیلات از بانک‌ها منتشر شده‌بود. اما سازمان تامین اجتماعی در عین بدهکار بودن به بانک‌ها، خود صاحب یک امپراتوری اقتصادی است ضمن آنکه این بدهکار بزرگ به بانک‌ها از جمله بزرگترین طلبکاران دولت نیز به حساب می‌آید.

در جایگاه دوم بدهکاران این ۱۴ فهرست، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو قرار گرفته که شرکتی وابسته به بانک پاسارگاد است.

"میدکو" در مجموع تسهیلات و تعهداتی به ارزش ۷۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان دریافت کرده که از این رقم بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

اما گروه مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تنها شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست که تسهیلات و تعهدات کلانی از این بانک دریافت کرده است.

گروه گسترش انرژی پاسارگاد از دیگر زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد با دریافت ۲۸ هزار ۸۴۷ میلیارد تومان دومین ابر بدهکار وابسته به این بانک است و در عین حال، در میان فهرست بدهکاران ۱۴ بانک، پنجمین ابر بدهکار آن فهرست‌ها به حساب می‌آید.

ماجرای تسهیلات دهی بانک پاسارگاد به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی است که در مورد دیگر بانک‌‌ها نیز صادق بوده و اصطلاحا می‌تواند مصداق روشن و آشکاری از تعارض منافع در نظام بانکی باشد.

بانک‌ها شرکت‌های مختلفی در زیرمجموعه‌های خود دارند و در عین حال این شرکت‌ها مشتریان خدمات بانکی هستند.

در چنین شرایطی که بانک خود را مسئول تامین منابع مالی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش می‌داند به طور بالقوه می‌تواند مشکلاتی ظاهر شود. احتمال رعایت نشدن تشریفات پرداخت تسهیلات و رعایت نشدن نکات فنی در اعتبارسنجی تعیین وثایق و تضامین، شرایط تسهیلات از جمله این موارد هستند.

در عین حال منابع تسهیلات دهی بانک نیز در چرخه شرکت‌های وابسته به بانک گرفتار می‌آید، همین‌طور سهل‌گیری درباره شرکت بدهکار و وابسته به بانک نیز می‌تواند باعث آن شود که توان وام‌دهی بانک کاهش یابد.

ارتباط بانک ملت و تجارت با ایران خودرو

این وضعیت درباره بانک ملت نیز صدق می‌کند، ایران خودرو با بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات در صدر بدهکاران بانک ملت است، از طرفی بانک ملت از جمله سهامداران ایران خودرو است.

گروه مالی ملت دیگر زیرمجموعه بانک ملت و سهامداران این بانک نیز با ۶.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در جمع بدهکاران کلان بانک ملت است.

این چرخه در مورد بانک تجارت و گروه ایران خودرو تکرار شده است، در حالی که بیش از ۳ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بانک تجارت است، گروه ایران خودرو بیش از ۴.۸ هزار میلیارد تومان تعهدات و تسهیلات از این بانک دریافت داشته است.

فهرست‌های منتشر شده بانک مرکزی درباره بدهکاران کلان بانک سامان نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۸۲ میلیارد تومان از تسهیلات و تعهدات این بانک در اختیار "گروه‌های تابعه بانک سامان" قرار گرفته است.

این وضعیت را در لایه‌های دیگری از روابط داخلی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، وضعیت مالکیت و مدیریت بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها می‌توان مشاهده کرد.

در مجموع از فهرست بدهکاران کلان بانک پاسارگاد می‌توان ۱۴ شرکت وابسته به این بانک را شناسایی کرد.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در رتبه چهارم

در میان فهرست منتشر شده ابر بدهکاران ۱۴ بانک، سومین بدهکار بزرگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که در مجموع ۳۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافت کرده است.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز با ۳۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از این ۱۴ بانک، مقام چهارم را در میان ابر بدهکاران بانکی به خود اختصاص داده است.

مورد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مورد جالبی است، به جز این شرکت، دو شرکت امور پشتیبانی امور دام و کشور و سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز سرنوشت و داستانی مشابه دارند.

هر سه شرکت دولتی هستند و وظایفی مختلف در حوزه تنظیم بازار، تامین نهاده‌های تولید و خرید تضمینی برعهده دارند. صورت‌های مالی منتشر شده بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی که چندی قبل در سامانه کدال منتشر شد نشان می‌دهد که هر سه شرکت، جزو شرکت‌های زیان‌ده دولتی بوده‌اند.

زیان انباشته شرکت پشتیبانی امور دام در صورت های مالی آن بالغ بر یک هزار و ۵۱ میلیارد تومان ثبت شده بود. شرکت سازمان تعاون روستایی در پایان سال ۱۳۹۹، زیان انباشته‌ای در حدود ۴۹۹ میلیارد تومان داشت و شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان سال مالی ۱۳۹۸، زیان انباشته‌ای بیش از یک هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان به جا گذاشته بود.

این شرکت‌ها ابربدهکاران بانک‌های سپه و بانک کشاورزی هستند، در مواردی بدهی آنها به دلیل تاخیر بیش از ۱۸ ماهه اقساط تسهیلات به بدهی غیرجاری بدل شده است.

نام شرکت پشتیبانی امور دام در فهرست دوم بدهکاران کلان بانک ملی نیز به عنوان بدهکار این بانک به ثبت رسیده بود.

بار سنگین شرکت‌های زیان‌ده دولتی

داستان شرکت‌های زیان‌ده دولتی که هم از بودجه سالانه سهم دارد و هم از تسهیلات بانک‌ها محدود به این سه شرکت نیست، احتمالا چنین وضعیتی برای دیگر شرکت‌های دولتی نیز برقرار است، وضعیتی که از هر جهت باری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و در نهایت هزینه آن را کل اقتصاد ملی می‌پردازد.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیش از ۱۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از بانک کشاورزی دریافت کرده است، میزان دریافت تسهیلات و تعهدات این شرکت از بانک سپه بالغ بر ۹ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان می‌شود.

معدنی و صنعتی گل‌گهر با مجموع ۱۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات، فولاد مبارکه اصفهان با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری از دیگر بدهکاران بزرگ فهرست‌های منتشر شده بانک مرکزی به حساب می‌آیند.

خودروسازان بدهکار

از دیگر ابر بدهکاران شبکه بانکی خودروسازان هستند، خودروسازانی همچون مدیران خودرو با دریافت ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات، ایران خودرو با مجموع ۱۰ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان تعهدات و تسهیلات و سایپا با زیرمجموعه‌های پر تعدادش از دیگر ابربدهکاران این ۱۴ بانک به حساب می‌آیند.

سال‌هاست عملکرد نظام بانکی در اقتصاد ایران محل انتقادهای بسیاری است، بدون انتشار این فهرست‌ها که بعضا فهرست‌هایی درهم و برهم هستند متشکل از اسامی شرکت‌های بدهکار بدون جزییات وضعیت بدهکاری آنها و شرایط وام و تسهیلات، مشخص بود که حال و روز نظام بانکی ایران مناسب نیست اما حال این فهرست‌ها مستنداتی هستند از فعالیت پرخطر شبکه بانکی و روابط "مسموم" بانک‌ها با بانک‌مرکزی و متقابلا رابطه دولت با شبکه بانکی و بانک مرکزی که ادامه بدون اصلاح این روابط می‌تواند ریسک بزرگی برای کلیت اقتصاد ایران به حساب آید.

طرح پرسش درباره مسئولیت نظام بانکی و مدیران آن و پرسشگری از آنها درباره چرایی این وضعیت منطقی است، این احتمال وجود دارد که آنها درباره این تسهیلات گیرندگان دستهای پیدا و پنهان شکل‌گیری تخلفات احتمالی، اعمال نفوذ صاحبان قدرت در شکل‌دهی به عملکرد بانک‌ها یا دلایل رعایت نشدن استانداردهای بانکی در این سال‌ها توضیحاتی داشته باشند.

دستور برای تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات گام دیگری از روندی توصیف شده که با انتشار فهرستی از نام بدهکاران کلان برخی بانک‌ها آغاز شد با انتشار ۱۴ فایل از نام ابر بدهکاران ۱۴ بانک از سوی بانک مرکزی ادامه یافت و این احتمال مطرح شده است که با گام‌های دیگری ادامه یابد.

آنطور که دیوان محاسبات، بازوی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

یکی از محورهای فعالیت کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات، بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامه‌ها اعلام شده است.

پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوک‌الوصول از دیگر محورهای فعالیت کمیته مذکور معرفی شده است.

اما با نگاهی دقیق‌تر به فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌توان پاسخ‌هایی برای این پرسش که چگونه چنین تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت شده، پیدا کرد.

حدود ۸۰ درصد کل تسهیلات برای ۵۰ شرکت

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک این فهرست پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است.

بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران ، سامان، سپه، کارآفرین و کشاورزی از جمله این بانک‌ها بودند که بانک مرکزی نام بدهکاران کلان و ارقام بدهی آنها را منتشر کرد.

بر اساس گزارش روزنامه ایران، چاپ تهران، در میان طرف حساب‌های این ۱۴ بانک ۵۰ شرکت در مجموع ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از این ۱۴ بانک دریافت کرده‌اند.

مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای بدهکارترین ۱۰ شرکت نخست این فهرست به ۵۰ درصد می‌‌رسد.

اما این ۱۰ شرکت که نیمی از تسهیلات این ۱۴ بانک را دریافت کرده‌اند، کدام شرکت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهایی هستند.

بزرگ‌ترین بدهکار: سازمان تامین اجتماعی

در میان این فهرست‌ها، بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که با بدهی ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه نخست ایستاده است.

پیش از این اخبار و اطلاعاتی درباره تامین هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت تسهیلات از بانک‌ها منتشر شده‌بود. اما سازمان تامین اجتماعی در عین بدهکار بودن به بانک‌ها، خود صاحب یک امپراتوری اقتصادی است ضمن آنکه این بدهکار بزرگ به بانک‌ها از جمله بزرگترین طلبکاران دولت نیز به حساب می‌آید.

در جایگاه دوم بدهکاران این ۱۴ فهرست، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو قرار گرفته که شرکتی وابسته به بانک پاسارگاد است.

"میدکو" در مجموع تسهیلات و تعهداتی به ارزش ۷۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان دریافت کرده که از این رقم بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.

اما گروه مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه تنها شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست که تسهیلات و تعهدات کلانی از این بانک دریافت کرده است.

گروه گسترش انرژی پاسارگاد از دیگر زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد با دریافت ۲۸ هزار ۸۴۷ میلیارد تومان دومین ابر بدهکار وابسته به این بانک است و در عین حال، در میان فهرست بدهکاران ۱۴ بانک، پنجمین ابر بدهکار آن فهرست‌ها به حساب می‌آید.

ماجرای تسهیلات دهی بانک پاسارگاد به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی است که در مورد دیگر بانک‌‌ها نیز صادق بوده و اصطلاحا می‌تواند مصداق روشن و آشکاری از تعارض منافع در نظام بانکی باشد.

بانک‌ها شرکت‌های مختلفی در زیرمجموعه‌های خود دارند و در عین حال این شرکت‌ها مشتریان خدمات بانکی هستند.

در چنین شرایطی که بانک خود را مسئول تامین منابع مالی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش می‌داند به طور بالقوه می‌تواند مشکلاتی ظاهر شود. احتمال رعایت نشدن تشریفات پرداخت تسهیلات و رعایت نشدن نکات فنی در اعتبارسنجی تعیین وثایق و تضامین، شرایط تسهیلات از جمله این موارد هستند.

در عین حال منابع تسهیلات دهی بانک نیز در چرخه شرکت‌های وابسته به بانک گرفتار می‌آید، همین‌طور سهل‌گیری درباره شرکت بدهکار و وابسته به بانک نیز می‌تواند باعث آن شود که توان وام‌دهی بانک کاهش یابد.

ارتباط بانک ملت و تجارت با ایران خودرو

این وضعیت درباره بانک ملت نیز صدق می‌کند، ایران خودرو با بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات در صدر بدهکاران بانک ملت است، از طرفی بانک ملت از جمله سهامداران ایران خودرو است.

گروه مالی ملت دیگر زیرمجموعه بانک ملت و سهامداران این بانک نیز با ۶.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در جمع بدهکاران کلان بانک ملت است.

این چرخه در مورد بانک تجارت و گروه ایران خودرو تکرار شده است، در حالی که بیش از ۳ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بانک تجارت است، گروه ایران خودرو بیش از ۴.۸ هزار میلیارد تومان تعهدات و تسهیلات از این بانک دریافت داشته است.

فهرست‌های منتشر شده بانک مرکزی درباره بدهکاران کلان بانک سامان نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۸۲ میلیارد تومان از تسهیلات و تعهدات این بانک در اختیار "گروه‌های تابعه بانک سامان" قرار گرفته است.

این وضعیت را در لایه‌های دیگری از روابط داخلی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، وضعیت مالکیت و مدیریت بانک‌ها و زیرمجموعه‌های آنها می‌توان مشاهده کرد.

در مجموع از فهرست بدهکاران کلان بانک پاسارگاد می‌توان ۱۴ شرکت وابسته به این بانک را شناسایی کرد.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در رتبه چهارم

در میان فهرست منتشر شده ابر بدهکاران ۱۴ بانک، سومین بدهکار بزرگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که در مجموع ۳۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافت کرده است.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز با ۳۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از این ۱۴ بانک، مقام چهارم را در میان ابر بدهکاران بانکی به خود اختصاص داده است.

مورد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مورد جالبی است، به جز این شرکت، دو شرکت امور پشتیبانی امور دام و کشور و سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز سرنوشت و داستانی مشابه دارند.

هر سه شرکت دولتی هستند و وظایفی مختلف در حوزه تنظیم بازار، تامین نهاده‌های تولید و خرید تضمینی برعهده دارند. صورت‌های مالی منتشر شده بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی که چندی قبل در سامانه کدال منتشر شد نشان می‌دهد که هر سه شرکت، جزو شرکت‌های زیان‌ده دولتی بوده‌اند.

زیان انباشته شرکت پشتیبانی امور دام در صورت های مالی آن بالغ بر یک هزار و ۵۱ میلیارد تومان ثبت شده بود. شرکت سازمان تعاون روستایی در پایان سال ۱۳۹۹، زیان انباشته‌ای در حدود ۴۹۹ میلیارد تومان داشت و شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان سال مالی ۱۳۹۸، زیان انباشته‌ای بیش از یک هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان به جا گذاشته بود.

این شرکت‌ها ابربدهکاران بانک‌های سپه و بانک کشاورزی هستند، در مواردی بدهی آنها به دلیل تاخیر بیش از ۱۸ ماهه اقساط تسهیلات به بدهی غیرجاری بدل شده است.

نام شرکت پشتیبانی امور دام در فهرست دوم بدهکاران کلان بانک ملی نیز به عنوان بدهکار این بانک به ثبت رسیده بود.

بار سنگین شرکت‌های زیان‌ده دولتی

داستان شرکت‌های زیان‌ده دولتی که هم از بودجه سالانه سهم دارد و هم از تسهیلات بانک‌ها محدود به این سه شرکت نیست، احتمالا چنین وضعیتی برای دیگر شرکت‌های دولتی نیز برقرار است، وضعیتی که از هر جهت باری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و در نهایت هزینه آن را کل اقتصاد ملی می‌پردازد.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیش از ۱۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از بانک کشاورزی دریافت کرده است، میزان دریافت تسهیلات و تعهدات این شرکت از بانک سپه بالغ بر ۹ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان می‌شود.

معدنی و صنعتی گل‌گهر با مجموع ۱۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات، فولاد مبارکه اصفهان با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری از دیگر بدهکاران بزرگ فهرست‌های منتشر شده بانک مرکزی به حساب می‌آیند.

خودروسازان بدهکار

از دیگر ابر بدهکاران شبکه بانکی خودروسازان هستند، خودروسازانی همچون مدیران خودرو با دریافت ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات، ایران خودرو با مجموع ۱۰ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان تعهدات و تسهیلات و سایپا با زیرمجموعه‌های پر تعدادش از دیگر ابربدهکاران این ۱۴ بانک به حساب می‌آیند.

سال‌هاست عملکرد نظام بانکی در اقتصاد ایران محل انتقادهای بسیاری است، بدون انتشار این فهرست‌ها که بعضا فهرست‌هایی درهم و برهم هستند متشکل از اسامی شرکت‌های بدهکار بدون جزییات وضعیت بدهکاری آنها و شرایط وام و تسهیلات، مشخص بود که حال و روز نظام بانکی ایران مناسب نیست اما حال این فهرست‌ها مستنداتی هستند از فعالیت پرخطر شبکه بانکی و روابط "مسموم" بانک‌ها با بانک‌مرکزی و متقابلا رابطه دولت با شبکه بانکی و بانک مرکزی که ادامه بدون اصلاح این روابط می‌تواند ریسک بزرگی برای کلیت اقتصاد ایران به حساب آید.

طرح پرسش درباره مسئولیت نظام بانکی و مدیران آن و پرسشگری از آنها درباره چرایی این وضعیت منطقی است، این احتمال وجود دارد که آنها درباره این تسهیلات گیرندگان دستهای پیدا و پنهان شکل‌گیری تخلفات احتمالی، اعمال نفوذ صاحبان قدرت در شکل‌دهی به عملکرد بانک‌ها یا دلایل رعایت نشدن استانداردهای بانکی در این سال‌ها توضیحاتی داشته باشند.