ملاحظاتی درباره تجربه تاریخی پیدایش جمهوری در آمریکا، اکبر معارفی - Gooya News

یکی از ویژگی‌های روشنفکران قبل از انقلاب اسلامی اشتیاقی بود که آنها به یادگیری تجارب نیروهای سیاسی غیر دموکراتیک داشتند. نه تنها نوشته‌های لنین، استالین، تروتسکی و مائو مانند متون مقدس خوانده می‌شدند بلکه همین تقدس به نوشته‌های، فیدل کاسترو، و انور خواجه تعمیم داده می‌شد. اما چیزی که در ذهن روشنفکران آن دوران وجود نداشت یادگیری تجارب حکومتهای دموکراتیک بود. حداکثر مطالعات متفرقه آنها خواندن آثار روسو و شاید جان لاک بود و همین فقر اندیشه دموکراتیک باعث شده که جامعه ایران برای بیش از چهار دهه در چنگال یکی از پر نکبت‌ترین و پر ادبارترین نظامهای سیاسی جهان اسیر بماند.

امروز یکی از وظایف اصلی روشنفکرانی که به آینده ایران علاقه‌مند هستند یادگیری تجارب سیاسی حکومتهای دموکراتیک است. البته این را باید در نظر داشته باشیم که از الگو برداری پرهیز کنیم و بدانیم تجارب دولتهای دموکراتیک زمانی برای ما سودمند خواهند بود که با اصولی آشنا بشویم که آنها برای حل مشکلاتشان استفاده کردند. یعنی به جای الگوبرداری خود را با اصول پایه‌ای آشنا کنیم که آن راه حل‌ها را ممکن ساختند.

در این مقاله به اختصار تجربه سیاسی، اولین و قدیمی‌ترین حکومت دموکراتیک دنیا یعنی ایالات متحد آمریکا را مرور می کنیم.

در قرن ۱۷ و ۱۸ سیزده کولونی یا مستعمره نشین انگلیس در قسمت‌های ساحلی شرق آمریکا تاسیس شدند که بالاخره در سال ۱۷۷۶ از انگلیس اعلام استقلال کردند و کشور کنونی آمریکا را بوجود آوردند. تعداد جمعیت این سیزده کولونی از ۲۳۰۰ نفر در سال ۱۶۲۰ به دو میلیون و چهارصد هزار نفر در سال ۱۷۷۵ رسید (۱). انگلیس این سیزده کولونی خود مختار را بر اساس سیاستی که آن را مرکانتلیزم (mercantilism) نامیده بود اداره می‌کرد که اساس آن حداکثر صادرات، حداقل واردات و اخذ حداکثر مالیات بود. اختلاف با دولت مرکزی انگلیس، مستعمره نشین‌ها را از سال ۱۷۷۰ وادار کرد که بیشتر با هم نزدیک بشوند تا سیاست واحدی در مقابل انگلیس پیش بگیرند. اولین درخواست مستعمره نشین‌ها این بود که حق و حقوق‌شان به عنوان شهروند انگلیس به رسمیت شناخته بشود و در دولت انگلیس دارای نماینده باشند. این سیزده کولونی برای اتخاذ یک سیاست واحد، نهادی شبیه دولت مرکزی را به نام "کنگره قاره" (Continental Congress) تشکیل دادند. "اولین کنگره قاره" (First Continental Congress) در سال ۱۷۷۴ در فیلادلفیا تاسیس شد که بیش از یک سال دوام نیاورد و یک سال بعد جای خود را به "دومین کنگره قاره" داد. هدف "اولین کنگره قاره" پیدا کردن پاسخی مناسب علیه نیروی دریایی انگلیس بود که از سال قبل بندر بوستن را برای تنبیه معترضین به سیاست‌های اقتصادی انگلیس محاصره اقتصادی کرده بود. این کنگره تحت نام "اتحادیه قاره" (Continental Association) اقدام به تحریم کالاهای انگلیسی کرد و شکوایه‌ای برای پادشاه انگلیس، جرج سوم، فرستاد و به سیاست‌های انگلیس اعتراض کرد. این شکوایه و تحریم‌ها در سیاست دولت انگلیس در قاره جدید تاثیری نداشت. به ناچار سال بعد در ابتدای جنگ استقلال طلبانه علیه انگلیس "دومین کنگره قاره" تشکیل شد که به عنوان دولت ملی آمریکا عمل کرد. "دومین کنگره قاره" به مدت شش سال از ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۱ به عنوان نوعی دولت مرکزی بر روابط ۱۳ مستعمره نشین که در واقع مانند کشورهای مستقل عمل می‌کردند نظارت می‌کرد و در چهارم جولای ۱۷۷۶ استقلال مستعمره نشین‌های آمریکا را از انگلیس به طور رسمی اعلام کرد.

بعداً در سال ۱۷۸۱ اولین قانون اساسی آمریکا به تصویب مستعمره نشین‌ها رسید که در آن ایالت‌ها به طور کامل خودمختار بودند و دولت مرکزی فاقد قدرت مالی و قدرت قانونی و نفوذ سیاسی مؤثر بود. در سال ۱۷۸۱ پس از تصویب اولین قانون اساسی آمریکا نام "دومین کنگره قاره" به "کنگره کنفدراسیون" (Confederation Congress) تغییر یافت. به علت مشکلات مالی، امنیتی و ثبات اجتماعی که شیوه اداره ۱۳ مستعمره نشین به وجود آورده بود، در ماه مه ۱۷۸۷ دو طرح جدید از طرف ایالت ویرجینیا و نیوجرسی برای بازنویسی قانون اساسی آمریکا ارایه شدند. پس از تبادل نظرهای سخت و منتقدانه سرانجام در سپتامبر ۱۷۸۷ طرح دومین قانون اساسی آمریکا نهایی شد، در ژوئن ۱۷۸۸ به تصویب ۹ ایالت از ۱۳ ایالت رسید و از ماه مارس ۱۷۸۹ اجرایی گردید. در فاصله اکتبر ۱۷۸۷ تا آوریل ۱۷۸۸ یعنی یک ماه بعد از نهایی شدن طرح قانون اساسی آمریکا و دو ماه قبل از تصویب نهایی آن، ۸۵ رساله در دفاع از قانون اساسی و توضیح دیدگاه تدوین کنندگان آن نوشته شدند که به "رساله‌های فدرالیست" معروفند. پس از تصویب دومین قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۸ "کنگره کنفدراسیون" به "کنگره ایالات متحد" (United States Congress) تغییر نام داد.

در فاصله زمانی ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۹ یعنی از زمان استقلال آمریکا تا مدتی پس از تصویب دومین قانون اساسی آمریکا که هنوز معتبر است، نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی که مدعی مالکیت در قاره جدید بودند، به طور مداوم کولونی‌ها را تهدید می‌کردند. به طور مثال اسپانیا در جنوب کشتیرانی در رودخانه میسی سیپی را تحت کنترل داشت. و هر زمان که اراده می‌کرد دسترسی امریکاییان را به این شاهراه آبی می‌بست. "دومین کنگره قاره" که بعدا "کنگره کنفدراسیون" نام گرفت توان لازم برای دفاع از اتحادیه ایالت‌ها را نداشت، فاقد اختیار اخذ مالیات بود و فقط می‌توانست از این سیزده کشور مستقلی که در اتحادیه بودند درخواست کمک مالی کند که در بسیاری موارد ایالت‌ها از دادن کمک مالی سر باز می‌زدند یا نمی‌توانستند. نیروی دفاعی ملی نیز وجود نداشت. و از طرف دیگر هر استان سیاست‌های مالیاتی خود را به اجرا می‌گذاشت که در برخی موارد موجب شورش مردم محلی علیه دستگاه اداری آن استان می‌شد که مهمترین آنها شورش "شی" (Shays' Rebellion) در ماساچوست بود. در این شرایط بیم آن وجود داشت که بر اثر مشکلات سیاسی داخلی و فشارهای امنیتی خارجی این اتحادیه از هم بپاشد. بنابراین عده‌ای از سیستمداران قاره جدید راه را در تمرکز سیاسی، نظامی و اقتصادی هرچه بیشتر این استان‌ها دیدند.

بنابر این بحث درباره تمرکزگرایی و تمرکزپرهیزی بین سیاست مداران این سیزده استان بالا گرفت. دو گروه موافق و مخالف تمرکزگرایی شروع به نشر رساله‌های سیاسی در دفاع از نظرات خود کردند. تمرکزگرایان با نام مستعار پوبلیوس (Publius) به معنی "مردم" در زبان رومی ۸۵ رساله و مقاله منتشر کردند که بعداً این مجموعه به "رساله‌های فدرالیست" (Federalist Papers) معروف شدند. در این دوران مخالفین مرکزگرایی هم تحت چند نام مستعار مقالاتی را منتشر کردند که امروز تعداد آنها ۸۵ برآورد می‌شود (۲). رساله‌های تمرکزگرایان یا فدرالیست‌ها در فاصله ۱۷۸۷ تا ۱۷۸۸ یعنی تا تصویب دومین قانون اساسی آمریکا و تبدیل "کنگره کنفدراسیون" به "کنگره ایالات متحد" منتشر شدند.

در میان دغدغه‌های عملی و فکری بنیادگذاران آمریکا باید حداقل دو مورد برای متفکرین ایرانی ارزشمند باشد. اولین مورد چگونگی جلوگیری از "بازتولید استبداد" است و مورد دوم به انتخاب "نظام متمرکز" در مقابل "نظام غیر متمرکز" مربوط می‌شود.

در سال ۱۷۸۷ الکساندر همیلتون (۳) اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، جیمز مدیسون (۴) و جان جی (۵) را به همراه خودش مامور نوشتن مقالاتی کرد تا اصول حکومتی که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده بود را توضیح دهند و از آنها دفاع کنند. این مقاله‌ها به نام "رساله‌های فدرالیست" (Federalist Papers) شناخته می‌شوند. این سه نفر مقالات خود را که تعدادشان به ۸۵ رسید تحت نام یونانی "مردم" (Publius) منتشر می‌کردند. در سال ۱۸۰۲ مشخص شد که نویسندگان واقعی این رساله‌ها مدیسون، همیلتون و جی بوده‌اند. البته ۸۵ مقاله هم تحت نامهای مستعار بر علیه نظرات فدرالیست‌ها منتشر شدند که به نام "رساله‌های ضد فدرالیست" (Antifederalist Papers) معروف‌اند.

یکی از مهمترین پرسش‌ها این بود که چگونه می‌توان از بازتولید استبداد جلوگیری کرد. استبداد فقط در یک پادشاه خودکامه ظاهر نمی‌شود، بلکه اکثریت هم می‌توانند با قبضه کردن اهرم‌های دموکراتیکِ حکومت، خواست‌ها و تمایلاتشان را بر اقلیت تحمیل کنند. بنابراین حتی یک حکومت (به ظاهر) دموکراتیک هم می‌تواند محملی برای بازتولید استبداد شود.

در رساله ۴۷ فدرالیست‌ها، جیمز مدیسون هشدار می‌دهد: "هر گاه تمام قوای، مقننه، مجریه و قضائیه در یک جا متمرکز شوند حال در این جا یک نفر باشد و یا تعدادی زیاد، موروثی، خودبرگزیده و یا منتخب، آن را می‌توان تعریف دقیق استبداد نامید" (۶). او با تکیه بر دیدگاه منتسکیو اعلام می‌کند: "برای حفظ آزادی، این سه کانون قدرت می‌باید مستقل و مجزا از یکدیگر باشند" (۷). او بعداً در رساله ۴۸ فدرالیست‌ها هشدار می‌دهد که جدا کردن این سه قوه در قانون اساسی برای حفظ استقلال و جدایی آنها و جلوگیری از ظهور استبداد کافی نیست. او برای نشان دادن اهمیت دغدغه خود، قانون اساسی ویرجینیا را مثال می‌زند که در آن سه قوه به طور مشخص مستقل و جدا از هم دیگر اعلام شده بودند. او ارزیابی توماس جفرسون را، که در راس قوه مجریه ویرجینیا بود، از کتابش ذکر می‌کند که گفته بود: "تمام نیروهای دولتی، مقننه، مجریه و قضائیه در دست قوه مقننه متمرکز شده است. تمرکز همه این‌ها در یک جا، دقیقاً مصداق حکومت استبدادی است. این‌که استبداد به جای یک نفر از سوی تعداد زیادی صادر شود هم مایه تسکین نیست. ستم صادر شده از صد و هفتاد و سه مستبد قطعاً کمتر از یک مستبد نخواهد بود. آنهایی که به این سخن من تردید دارند بهتر است که جمهوری ونیز را به خاطر بیاورند (۸). از این که مستبدین را خودمان انتخاب کرده‌ایم هیچ سودی هم حاصل نمی‌شود. استبداد انتخابی آن دولتی نیست که ما برای آن مبارزه کردیم. ما دولتی را می‌خواهیم که قدرت حاکمیت در آن به حد متساوی بین بخشهای مختلف تقسیم کرده باشد تا هیچ بخش نتواند از حد قانونی خود تجاوز کند چون بخشهای دیگر به طور مؤثر از تجاوز آن ممانعت می‌کنند (۹) ". جیمز مدیسون نتیجه می‌گیرد که مستقل اعلام کردن سه قوه در قانون اساسی به تنهایی کافی نیست.