جهل به قانون، تا کجا مسموع نیست؟

عبارت کلیشه ای «جهل به قانون مسموع نیست» یک عبارت رایج در سیستم های حقوقی است، از جمله: ignorance of the law is no excuse.

سوال کلیدی این است که منطق این عبارت چیست؟ اگر ««ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (۱۵/اسراء)» را پیش رو داریم، چگونه کسی را که نسبت به حکم، حقا جاهل بوده است، می توان آگاه فرض کرد و مواخذه نمود؟! این سوال محتاج یک پژوهش جدی است مخصوصا در سیستم های حقوقی که خود را به پشتوانه های الهی متصف می دانند.

آیا پشتوانه آن یک قرار و مدار اجتماعی نانوشته است یا مصلحتی چون نظم عمومی به مثابه یک حکم ثانونی در میان است؟ یا باید با توجه به ندای فطرت، می فهمیدند باید قانون گذار در این باره (مساله فرضی) مقرراتی داشته باشد، پس باید تامل کرد؟ تا کجا می توان، آن را مسموع دانست؟ و آیا بین کسی که حقا نمی توانسته از قانون مطلع باشد و کسی که می توانسته اما قصور کرده است (تمیز بین جاهل قاصر و جاهل مقصر)، تفاوت است؟ جای این بحث در مقدمه علم حقوق است، لکن در خاطر ندارم به جد شکافته شده باشد.

اما سوال این یادداشت این است که اگر جهل به قانون مسموع نباشد، یعنی جهل به دکترین های حقوقی،‌ عرف ها، تفاسیر، رویه های قضایی و سایر منابع تکمیلی و دست دوم حقوق در یک سیستم حقوقی نوشته، مسموع است؟!

در این عبارت، قانون چه گستره ای دارد؟ اگر قاضی، حکمی بر مبنای یک تفسیر دکترینی یا با تکیه بر رویه قضایی صادر کند، آیا می توان ادعای عدم پذیرش حکم را کرد، چون منشا اصلی حکم دکترین یا رویه قضایی است که اصحاب دعوی بدان جاهل بوده اند و نه نص قانون؟

در این میان، آیا همه قوانین در یک سطح اند؟ به عبارتی، آیا بین جهل به قوانین مربوط به مسائل رایج مانند نکاح و قرارداد و مسائل نادر مانند استخراج معدن، تفاوت نیست؟ آیا صنف کاری افراد مخاطب قانون تاثیری در این باره دارد؟ آیا می توان از من نانوا یا نجار یا بقال انتظار داشت که به قوانین خرید و فروش هواپیمایی آگاه باشم و بین من و یک خلبان یا یک شرکت هواپیمایی در این جهل و آگاهی تفاوتی نباشد؟! حتما وجدان ما به صورت تفکیک شده نظر خواهد داد.

شاید علاقمندی یافت شود که بخواهد این موضوع را به تفصیل تحلیل کند و دامنه این عبارت و فروعات آن را بشکافد.

نمی دانم تاکنون چه تعداد دقیقی از خوانندگان حقوقی این یادداشت، روزنامه رسمی را در دست گرفته اند! یا در سال چند بار به سایت روزنامه رسمی سر می زنند. لکن به تجربه می دانم که زیر یک درصد حقوقی ها خواهند بود. اگر وضع حقوقی ها چنین است، از آحاد جامعه چه انتظاری می داشت؟ و چگونه می توان همچنان به مسموع بودن جهل به قانون تکیه کرد؟

حقوق را باید با نگاه انتقادی خواند و در عین حال،‌ با ادبیات ساده ارائه کرد.