یک روز پس از آنکه دادستانی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد، وکلای شاهدان و شاکیان نیز خواستار اشد مجازات برای و همچنین پرداخت غرامت و دیه شدند.

بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری دو تن از وکلای شاکیان و شاهدان امروز در دادگاه با توجه به آسیب‌های روانی و جسمی برای موکلانشان خواستار پرداخت غرامت شدند.

وکلای شاهدان، هم بنابر قوانین بین‌المللی خواستار پرداخت غرامت (خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی و روحی) شدند و هم بر مبنای قوانین داخلی ایران خواستار پرداخت "دیه" شدند.

دو وکیل دیگر شاهدان نیز در روزهای آینده آخرین اظهارات خود را بیان می‌کنند.

بن هسلبری گفت: "دادستان‌‌ها دیروز واقعا دفاع خیلی خوبی از کیفرخواستشان کردند. در مورد مسئولیت کیفری و بار مجازاتش من هم همان درخواست را دارم".

در جلسه روز گذشته، دادستان حمید نوری را فردی "خطرناک" خواند و گفت او پس از پایان جلسات دادگاه تا زمان اعلام حکم نباید موقتا آزاد شود. او بنابر دو اتهام انتسابی جنایت جنگی و قتل عمد، برای متهم درخواست حبس ابد و اشد مجازات کرد.

دادستان زندان همچنین گوهردشت را به "کارخانه کشتار" تشبیه کرد و گفت متهم (حمید نوری) با علاقه در این "کارخانه" کار می‌کرد و در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشته است.

بن هسلبری با اشاره به اینکه اغلب ادله اثبات شفاهی و مبتنی بر شهادت است، اضافه کرد: "تمام اظهارات موکلان ما درست و باورپذیر بوده است. در مورد کافی بودن ادله و شهادت‌ها هم می‌گویم که هم کافی هستند و هم دارای اعتبار".

حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را انکار می‌کند و آن را "ساختگی و جعلی" می‌داند.

بنابر کیفرخواست، دادستانی سوئد می‌گوید زندانیان سیاسی محبوس در گوهردشت، در دو مقطع اعدام شدند: در موج اول در (مردادماه ۱۳۶۷) اعضای سازمان مجاهدین خلق و در موج دوم (شهریورماه) هواداران گروه‌های چپ.

وکیل شاکیان: موبایل نوری معدن طلاست

بن هسلبری همچنین موبایل حمید نوری را "معدن طلا" خواند.

چند هزار شماره تماس‌ و پیامک‌ از موبایل حمید نوری به دست آمده که روابط گسترده او با مقامات قضایی و به ویژه مسئولان دهه شصت زندان را نشان می‌داد. علاوه بر این، پلیس در موبایل حمید نوری، بخشی از سابقه کاری او مبنی بر فعالیت در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را به دست آورده که در آنجا اسامی مستعار وی نیز ذکر شده است.

پس از دو سال و نیم، به تازگی دادستانی و پلیس سوئد توانستند شماری از اطلاعات پاک شده موبایل حمید نوری را نیز بازیابی کنند. آقای نوری یک روز پیش از سفرش به استکهلم این اطلاعات را پاک کرده بود.

از جمله این اطلاعات، تمام شماره تماس‌های مرتبط با محمد مقیسه (ناصریان) بود.

دادستان‌های پرونده حمید نوری گفته‌اند او در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بود. محمد مقیسه به عنوان دادیار، ریاست زندان‌ گوهردشت را بر عهده داشت.

پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۹۸ (۱۵نوامبر) فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه ۱۳۶۰ به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است.

این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.

اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.

تا کنون به پنج پرونده مشابه پرونده حمید نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه های سوئد رسیدگی شده است.

متهمان از رواندا و کشورهای حوزه بالکان بوده‌اند. در یک مورد، متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.

یک روز پس از آنکه دادستانی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد، وکلای شاهدان و شاکیان نیز خواستار اشد مجازات برای و همچنین پرداخت غرامت و دیه شدند.

بن هسلبری و گیتا هدینگ وایبری دو تن از وکلای شاکیان و شاهدان امروز در دادگاه با توجه به آسیب‌های روانی و جسمی برای موکلانشان خواستار پرداخت غرامت شدند.

وکلای شاهدان، هم بنابر قوانین بین‌المللی خواستار پرداخت غرامت (خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی و روحی) شدند و هم بر مبنای قوانین داخلی ایران خواستار پرداخت "دیه" شدند.

دو وکیل دیگر شاهدان نیز در روزهای آینده آخرین اظهارات خود را بیان می‌کنند.

بن هسلبری گفت: "دادستان‌‌ها دیروز واقعا دفاع خیلی خوبی از کیفرخواستشان کردند. در مورد مسئولیت کیفری و بار مجازاتش من هم همان درخواست را دارم".

در جلسه روز گذشته، دادستان حمید نوری را فردی "خطرناک" خواند و گفت او پس از پایان جلسات دادگاه تا زمان اعلام حکم نباید موقتا آزاد شود. او بنابر دو اتهام انتسابی جنایت جنگی و قتل عمد، برای متهم درخواست حبس ابد و اشد مجازات کرد.

دادستان زندان همچنین گوهردشت را به "کارخانه کشتار" تشبیه کرد و گفت متهم (حمید نوری) با علاقه در این "کارخانه" کار می‌کرد و در کشتار زندانیان سیاسی نقش داشته است.

بن هسلبری با اشاره به اینکه اغلب ادله اثبات شفاهی و مبتنی بر شهادت است، اضافه کرد: "تمام اظهارات موکلان ما درست و باورپذیر بوده است. در مورد کافی بودن ادله و شهادت‌ها هم می‌گویم که هم کافی هستند و هم دارای اعتبار".

حمید نوری کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را انکار می‌کند و آن را "ساختگی و جعلی" می‌داند.

بنابر کیفرخواست، دادستانی سوئد می‌گوید زندانیان سیاسی محبوس در گوهردشت، در دو مقطع اعدام شدند: در موج اول در (مردادماه ۱۳۶۷) اعضای سازمان مجاهدین خلق و در موج دوم (شهریورماه) هواداران گروه‌های چپ.

وکیل شاکیان: موبایل نوری معدن طلاست

بن هسلبری همچنین موبایل حمید نوری را "معدن طلا" خواند.

چند هزار شماره تماس‌ و پیامک‌ از موبایل حمید نوری به دست آمده که روابط گسترده او با مقامات قضایی و به ویژه مسئولان دهه شصت زندان را نشان می‌داد. علاوه بر این، پلیس در موبایل حمید نوری، بخشی از سابقه کاری او مبنی بر فعالیت در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را به دست آورده که در آنجا اسامی مستعار وی نیز ذکر شده است.

پس از دو سال و نیم، به تازگی دادستانی و پلیس سوئد توانستند شماری از اطلاعات پاک شده موبایل حمید نوری را نیز بازیابی کنند. آقای نوری یک روز پیش از سفرش به استکهلم این اطلاعات را پاک کرده بود.

از جمله این اطلاعات، تمام شماره تماس‌های مرتبط با محمد مقیسه (ناصریان) بود.

دادستان‌های پرونده حمید نوری گفته‌اند او در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بود. محمد مقیسه به عنوان دادیار، ریاست زندان‌ گوهردشت را بر عهده داشت.

پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۹۸ (۱۵نوامبر) فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه ۱۳۶۰ به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است.

این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.

اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.

تا کنون به پنج پرونده مشابه پرونده حمید نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه های سوئد رسیدگی شده است.

متهمان از رواندا و کشورهای حوزه بالکان بوده‌اند. در یک مورد، متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.