محاکمه حمید نوری و سوالاتی که دادگاه سوئد باید پاسخ دهد

دادستانی سوئد هفته گذشته با استناد به سخنان اعضای فرقه تروریستی منافقین برای «حمید نوری» شهروند ایرانی تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد، حکمی که ابهامات و سوالات زیادی درباره سلامت و اعتبار آن وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از نورنیوز، حمید نوری آبان‌ماه سال ۹۸ هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد و برخلاف تمام قوانین بین‌المللی تا ۴ ماه اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشت. در دادگاه سوئد فرصت دفاع به او داده نشده و وکلای تسخیری حاضر به همکاری صادقانه با او نبوده‌اند.

طی ۲.۵سال گذشته در سلول انفرادی حتی به حمید نوری که ضعف بینایی دارد اجازه معاینه توسط چشم پزشک و استفاده از عینک داده نشد.

از مجموع ۵۵۰ ساعت برگزاری دادگاه نوری کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع داشته است! حال آنکه از مجموع ۹۰ جلسه‌ دادگاه، بیش از ۸۰ شاهد که عمدتا از اعضای فرقه تروریستی منافقین بودند فرصتشهادت علیه او را داشته‌اند!

منافقین خود از سوی بسیاری از کشورهای جهان به خاطر رفتارهای غیر انسانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. آنها حتی در میان خود سوئدی‌ها به ویژه ایرانیان مقیم این کشور نیز به شدت منفور هستند و از همین رو سعی کرده‌اند پروژه حمید نوری را پروژه‌ای در حمایت از جریانات چپ القاء کنند. حال چگونه دادگاه سوئد با استناد به شهادت گروهی اقدام به صدور حکم کرده است که خود در نسل‌کشی و جنایت جنگی از جمله ترور بیش از ۱۷ هزار ایرانی دست داشته‌اند؟

دادگاهی که حداقل‌های قواعد اعلامی حقوق بشر را رعایت نکرده چگونه مدعی رفتار غیرسیاسی در این پرونده است؟ رفتاری که یادآور برخورد آمریکایی‌ها با زندانیان در گوانتانامو و ابوغریب است.

البته خباثت و دشمنی‌های مداوم دولت سوئد علیه ملت ایران طی این سال‌ها سیاهه‌ای به درازای اعطای تابعیت و حمایت از جاسوس‌ها و تروریست‌ها مانند فرقه تروریستی منافقین، گروهک تروریستی حرکة النضال، ممنوعیت صادرات داروهای ضروری مانند پانسمان‌های مخصوص بیماران «ای‌بی» به ایران، اعطای پناهندگی به مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران فراری، اعطای تابعیت به احمدرضا جلالی جاسوس موساد پس از دستگیری و محاکمه در ایران و... دارد.

انتهای پیام