سندی که از دیوان عالی آمریکا درز کرده نشان می‌دهد که این دادگاه احتمالا قصد دارد حق قانونی و سراسری سقط جنین را لغو کند.

ساموئل الیتو، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در پیش‌نویس ۹۸ صفحه‌ای سند درزشده نوشته تصمیمی که در پرونده "رو علیه وید" در سال ۱۹۷۳ درباره قانونی کردن سقط جنین گرفته شد، "اشتباهی فاحش" بوده است.

سند مربوط به دیوان عالی آمریکا را سایت خبری پولیتیکو منتشر کرده است. درز اسناد مربوط به این نهاد بسیار کم‌سابقه است.

بر اساس حکم پرونده "رو علیه وید" در آمریکا حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.

اگر دیوان عالی حکم صادرشده در این پرونده را نقض کند، سقط جنین بلافاصله در ۲۲ ایالت آمریکا ممنوع خواهد شد. انتظار نمی‌رود تصمیم دیوان عالی آمریکا قبل از ماه ژوئیه اعلام شود.

پرونده "رو علیه وید" به این دلیل در دیوان عالی مطرح شده که این نهاد در حال بررسی شکایت علیه دستور منع سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری است.

احتمال لغو حق سقط جنین در حالی مطرح می‌شود که حقوق باروری در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان با تهدید روبرو شده است.

درز سند دیوان عالی اعتراض شدید دموکرات‌ها را به دنبال داشت. هواداران حق سقط جنین دوشنبه شب در مقابل ساختمان دیوان عالی تجمع کردند و مخالفان آن هم برای دفاع از لغو آن در آنجا حاضر شدند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا -هر دو دموکرات- در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد "دیوان عالی در صدد وضع بزرگترین محدودیت در ۵۰ سال گذشته است."

در سندی که سایت پولیتیکو منتشر کرده قاضی الیتو با انتقاد از حکم پرونده "رو علیه وید" نوشته است که این تصمیم "پیامدهای زیان‌باری" داشته است.

دیوان عالی و کاخ سفید به این گزارش‌ واکنشی نشان نداده‌اند.

شش عضو از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا منصوب روسای جمهور جمهوری‌خواه هستند و سه قاضی دیگر را رئیس جمهورهای دموکرات برگزیده‌اند.

پولیتیکو نوشته است که علاوه بر قاضی الیتو، چهار قاضی دیگر دیوان هم که همگی از طرف جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند موافق لغو حکم "رو علیه وید" هستند اما موضع جان رابرتز، رئیس این دیوان هنوز مشخص نیست.

چرا سقط جنین در آمریکا همین حالا هم آسان نیست؟

با وجود این که "رو علیه وید" حق سقط جنین را برای زنان آمریکایی تضمین کرد، میلیون‌ها نفر تنها روی کاغذ از این حق برخوردارند.

در سال‌های پس از ۱۹۷۳ احکام مخالف سقط جنین به مرور دسترسی به این خدمات را در بیش از ۱۲ ایالت محدود کرد.

تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ محدودیت در سراسر آمریکا طرح شد و ۹۰ مورد نیز به قانون تبدیل شد. این یک رکورد سالانه بعد از صدور حکم "رو علیه وید" محسوب می‌شود.

خدمات سقط جنین از مدت‌ها پیش نیز از دسترس بسیاری از زنان کم‌درآمد خارج بوده است.

از ۱۹۷۶ قانونی به نام متمم هاید استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را ممنوع کرده است.

زنان اغلب مجبور می‌شوند هزینه سقط جنین را از جیب خود بپردازند.

سندی که از دیوان عالی آمریکا درز کرده نشان می‌دهد که این دادگاه احتمالا قصد دارد حق قانونی و سراسری سقط جنین را لغو کند.

ساموئل الیتو، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در پیش‌نویس ۹۸ صفحه‌ای سند درزشده نوشته تصمیمی که در پرونده "رو علیه وید" در سال ۱۹۷۳ درباره قانونی کردن سقط جنین گرفته شد، "اشتباهی فاحش" بوده است.

سند مربوط به دیوان عالی آمریکا را سایت خبری پولیتیکو منتشر کرده است. درز اسناد مربوط به این نهاد بسیار کم‌سابقه است.

بر اساس حکم پرونده "رو علیه وید" در آمریکا حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.

اگر دیوان عالی حکم صادرشده در این پرونده را نقض کند، سقط جنین بلافاصله در ۲۲ ایالت آمریکا ممنوع خواهد شد. انتظار نمی‌رود تصمیم دیوان عالی آمریکا قبل از ماه ژوئیه اعلام شود.

پرونده "رو علیه وید" به این دلیل در دیوان عالی مطرح شده که این نهاد در حال بررسی شکایت علیه دستور منع سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری است.

احتمال لغو حق سقط جنین در حالی مطرح می‌شود که حقوق باروری در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان با تهدید روبرو شده است.

درز سند دیوان عالی اعتراض شدید دموکرات‌ها را به دنبال داشت. هواداران حق سقط جنین دوشنبه شب در مقابل ساختمان دیوان عالی تجمع کردند و مخالفان آن هم برای دفاع از لغو آن در آنجا حاضر شدند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا -هر دو دموکرات- در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد "دیوان عالی در صدد وضع بزرگترین محدودیت در ۵۰ سال گذشته است."

در سندی که سایت پولیتیکو منتشر کرده قاضی الیتو با انتقاد از حکم پرونده "رو علیه وید" نوشته است که این تصمیم "پیامدهای زیان‌باری" داشته است.

دیوان عالی و کاخ سفید به این گزارش‌ واکنشی نشان نداده‌اند.

شش عضو از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا منصوب روسای جمهور جمهوری‌خواه هستند و سه قاضی دیگر را رئیس جمهورهای دموکرات برگزیده‌اند.

پولیتیکو نوشته است که علاوه بر قاضی الیتو، چهار قاضی دیگر دیوان هم که همگی از طرف جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند موافق لغو حکم "رو علیه وید" هستند اما موضع جان رابرتز، رئیس این دیوان هنوز مشخص نیست.

چرا سقط جنین در آمریکا همین حالا هم آسان نیست؟

با وجود این که "رو علیه وید" حق سقط جنین را برای زنان آمریکایی تضمین کرد، میلیون‌ها نفر تنها روی کاغذ از این حق برخوردارند.

در سال‌های پس از ۱۹۷۳ احکام مخالف سقط جنین به مرور دسترسی به این خدمات را در بیش از ۱۲ ایالت محدود کرد.

تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ محدودیت در سراسر آمریکا طرح شد و ۹۰ مورد نیز به قانون تبدیل شد. این یک رکورد سالانه بعد از صدور حکم "رو علیه وید" محسوب می‌شود.

خدمات سقط جنین از مدت‌ها پیش نیز از دسترس بسیاری از زنان کم‌درآمد خارج بوده است.

از ۱۹۷۶ قانونی به نام متمم هاید استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را ممنوع کرده است.

زنان اغلب مجبور می‌شوند هزینه سقط جنین را از جیب خود بپردازند.