در پی درز بی‌سابقه سندی از دیوان عالی آمریکا درباره حق سقط جنین، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نسبت به احتمال لغو مجموعه‌ای از حقوق فردی در آمریکا اعلام خطر کرده است.

آقای بایدن به خبرنگاران گفت "منطقی که در سند دیوان عالی آمریکا برای لغو حق سراسری سقط جنین آمده نگران‌کننده است."

او افزود اگر تصمیم نهایی دیوان عالی نیز بر همین اساس پیش برود، "تصمیمی به شدت افراطی و رادیکال خواهد بود. چرا که از پرسش حق انتخاب سقط جنین خیلی فراتر می‌رود و حقوق دیگر را نیز هدف قرار می‌دهد."

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفته است "جمهوری‌خواهان می‌خواهند قانون را به سلاحی علیه زنان تبدیل کنند."

شب گذشته در رویدادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر آمریکا، سندی از دیوان عالی آمریکا درز کرد که بر اساس آن ساموئل الیتو، یکی از قضات این دیوان، در پیش‌نویس ۹۸ صفحه‌ای آن نوشته تصمیمی که در پرونده "رو علیه وید" در سال ۱۹۷۳ درباره قانونی کردن سقط جنین گرفته شد، "اشتباهی فاحش" بوده است.

این سند در صورتی که در آینده تغییری نکند به تمام ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهد تصمیمی مجزا درباره حق سقط جنین در مرزهای خود بگیرند.

بر اساس حکم پرونده "رو علیه وید" در آمریکا، حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.

پرونده "رو علیه وید" به این دلیل در دیوان عالی مطرح شده که این نهاد در حال بررسی شکایت علیه دستور منع سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری است.

اگر دیوان عالی حکم صادر شده در این پرونده را نقض کند، سقط جنین بلافاصله در ۲۲ ایالت آمریکا ممنوع خواهد شد. انتظار نمی‌رود تصمیم دیوان عالی آمریکا قبل از ماه ژوئیه اعلام شود.

جان رابرتز قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا گفته درباره درز این سند تحقیق خواهد کرد.

احتمال لغو حق سقط جنین در حالی مطرح می‌شود که حقوق سقط جنین در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان با تهدید روبرو شده است.

درز سند دیوان عالی اعتراض شدید دموکرات‌ها را به دنبال داشت. هواداران حق سقط جنین دوشنبه شب در مقابل ساختمان دیوان عالی تجمع کردند و مخالفان آن هم برای دفاع از لغو آن در آنجا حاضر شدند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا -هر دو دموکرات- در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد "دیوان عالی در صدد وضع بزرگترین محدودیت در ۵۰ سال گذشته است."

در سندی که سایت پولیتیکو منتشر کرده قاضی الیتو با انتقاد از حکم پرونده "رو علیه وید" نوشته است که این تصمیم "پیامدهای زیان‌باری" داشته است.

شش عضو از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا منصوب روسای جمهور جمهوری‌خواه هستند و سه قاضی دیگر را رئیس جمهورهای دموکرات برگزیده‌اند.

پولیتیکو نوشته است که علاوه بر قاضی الیتو، چهار قاضی دیگر دیوان هم که همگی از طرف جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند موافق لغو حکم "رو علیه وید" هستند اما موضع جان رابرتز، رئیس این دیوان هنوز مشخص نیست.

چرا سقط جنین در آمریکا همین حالا هم آسان نیست؟

با وجود این که "رو علیه وید" حق سقط جنین را برای زنان آمریکایی تضمین کرد، میلیون‌ها نفر تنها روی کاغذ از این حق برخوردارند.

در سال‌های پس از ۱۹۷۳ احکام مخالف سقط جنین به مرور دسترسی به این خدمات را در بیش از ۱۲ ایالت محدود کرد.

تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ محدودیت در سراسر آمریکا طرح شد و ۹۰ مورد نیز به قانون تبدیل شد. این یک رکورد سالانه بعد از صدور حکم "رو علیه وید" محسوب می‌شود.

خدمات سقط جنین از مدت‌ها پیش نیز از دسترس بسیاری از زنان کم‌درآمد خارج بوده است.

از ۱۹۷۶ قانونی به نام متمم هاید استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را ممنوع کرده است.

زنان اغلب مجبور می‌شوند هزینه سقط جنین را از جیب خود بپردازند.

در پی درز بی‌سابقه سندی از دیوان عالی آمریکا درباره حق سقط جنین، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نسبت به احتمال لغو مجموعه‌ای از حقوق فردی در آمریکا اعلام خطر کرده است.

آقای بایدن به خبرنگاران گفت "منطقی که در سند دیوان عالی آمریکا برای لغو حق سراسری سقط جنین آمده نگران‌کننده است."

او افزود اگر تصمیم نهایی دیوان عالی نیز بر همین اساس پیش برود، "تصمیمی به شدت افراطی و رادیکال خواهد بود. چرا که از پرسش حق انتخاب سقط جنین خیلی فراتر می‌رود و حقوق دیگر را نیز هدف قرار می‌دهد."

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفته است "جمهوری‌خواهان می‌خواهند قانون را به سلاحی علیه زنان تبدیل کنند."

شب گذشته در رویدادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر آمریکا، سندی از دیوان عالی آمریکا درز کرد که بر اساس آن ساموئل الیتو، یکی از قضات این دیوان، در پیش‌نویس ۹۸ صفحه‌ای آن نوشته تصمیمی که در پرونده "رو علیه وید" در سال ۱۹۷۳ درباره قانونی کردن سقط جنین گرفته شد، "اشتباهی فاحش" بوده است.

این سند در صورتی که در آینده تغییری نکند به تمام ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهد تصمیمی مجزا درباره حق سقط جنین در مرزهای خود بگیرند.

بر اساس حکم پرونده "رو علیه وید" در آمریکا، حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.

پرونده "رو علیه وید" به این دلیل در دیوان عالی مطرح شده که این نهاد در حال بررسی شکایت علیه دستور منع سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری است.

اگر دیوان عالی حکم صادر شده در این پرونده را نقض کند، سقط جنین بلافاصله در ۲۲ ایالت آمریکا ممنوع خواهد شد. انتظار نمی‌رود تصمیم دیوان عالی آمریکا قبل از ماه ژوئیه اعلام شود.

جان رابرتز قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا گفته درباره درز این سند تحقیق خواهد کرد.

احتمال لغو حق سقط جنین در حالی مطرح می‌شود که حقوق سقط جنین در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان با تهدید روبرو شده است.

درز سند دیوان عالی اعتراض شدید دموکرات‌ها را به دنبال داشت. هواداران حق سقط جنین دوشنبه شب در مقابل ساختمان دیوان عالی تجمع کردند و مخالفان آن هم برای دفاع از لغو آن در آنجا حاضر شدند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا -هر دو دموکرات- در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد "دیوان عالی در صدد وضع بزرگترین محدودیت در ۵۰ سال گذشته است."

در سندی که سایت پولیتیکو منتشر کرده قاضی الیتو با انتقاد از حکم پرونده "رو علیه وید" نوشته است که این تصمیم "پیامدهای زیان‌باری" داشته است.

شش عضو از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا منصوب روسای جمهور جمهوری‌خواه هستند و سه قاضی دیگر را رئیس جمهورهای دموکرات برگزیده‌اند.

پولیتیکو نوشته است که علاوه بر قاضی الیتو، چهار قاضی دیگر دیوان هم که همگی از طرف جمهوری‌خواهان منصوب شده‌اند موافق لغو حکم "رو علیه وید" هستند اما موضع جان رابرتز، رئیس این دیوان هنوز مشخص نیست.

چرا سقط جنین در آمریکا همین حالا هم آسان نیست؟

با وجود این که "رو علیه وید" حق سقط جنین را برای زنان آمریکایی تضمین کرد، میلیون‌ها نفر تنها روی کاغذ از این حق برخوردارند.

در سال‌های پس از ۱۹۷۳ احکام مخالف سقط جنین به مرور دسترسی به این خدمات را در بیش از ۱۲ ایالت محدود کرد.

تنها در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ محدودیت در سراسر آمریکا طرح شد و ۹۰ مورد نیز به قانون تبدیل شد. این یک رکورد سالانه بعد از صدور حکم "رو علیه وید" محسوب می‌شود.

خدمات سقط جنین از مدت‌ها پیش نیز از دسترس بسیاری از زنان کم‌درآمد خارج بوده است.

از ۱۹۷۶ قانونی به نام متمم هاید استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را ممنوع کرده است.

زنان اغلب مجبور می‌شوند هزینه سقط جنین را از جیب خود بپردازند.