سقط جنین در سراسر ایالات متحده پس از یک حکم مهم در سال ۱۹۷۳ قانونی شد که اغلب به نام پرونده 'رو در برابر وید' شناخته می‌شود.

با این حال، یک سند فاش شده ادعا می‌کند که دیوان عالی ایالات متحده - عالی‌رتبه‌ترین نهاد حقوقی کشور - اکنون طرفدار لغو این حق است.

اگر این اتفاق بیفتد، سقط جنین می‌تواند بی‌درنگ در ۲۲ ایالت آمریکا غیرقانونی شود. انتظار می‌رود حکم نهایی در اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه اعلام شود.

'رو در برابر وید' درباره چه بود؟

در سال ۱۹۶۹ یک زن ۲۵ ساله مجرد به نام نورما مک کوروی با نام مستعار "جین رو" قوانین جنایی سقط جنین در تگزاس را به چالش کشید. دولت سقط جنین را به خاطر مغايرت با قانون اساسی مگر در مواردی که جان مادر در خطر باشد، ممنوع کرده بود.

دفاع از قانون ضد سقط جنین بر عهده هنری وید - دادستان ناحیه‌ای دالاس کانتی - بود از این رو این قانون 'رو در برابر وید' نامیده شد.

خانم مک کوروِی در زمان تشکیل پرونده، فرزند سوم خود را باردار بود و ادعا کرد که به او تجاوز جنسی شده است. اما پرونده رد شد و او مجبور به زایمان شد.

در سال ۱۹۷۳ درخواست تجدید نظر او به دیوان عالی ایالات متحده ارائه شد و پرونده او در کنار پرونده یک زن ۲۰ ساله از جورجیا به نام ساندرا بنسینگ مورد رسیدگی قرار گرفت.

آنها استدلال کردند که قوانین سقط جنین در تگزاس و جورجیا برخلاف قانون اساسی ایالات متحده است، زیرا این قوانین حق حریم خصوصی زنان را نقض می‌کنند.

قضات دادگاه با هفت رأی موافق در برابر دو رأی مخالف حکم دادند که دولت‌ها فاقد قدرت ممنوعیت سقط جنین هستند.

آنها حکم دادند که حق زن برای پایان دادن به بارداری تحت حمایت قانون اساسی ایالات متحده است.

این پرونده چگونه حقوق زنان را تغییر داد؟

این پرونده سیستم "سه ماهه" را ایجاد کرد که:

'رو در برابر وید' همچنین مقرر داشت که در سه ماهه پایانی، یک زن فقط در صورتی که پزشکان برای حفظ جان یا سلامت او سقط را تأیید کنند، می‌تواند به رغم هر گونه ممنوعیت قانونی سقط جنین کند.

از آن زمان چه محدودیت‌هایی برای سقط جنین اعمال شده است؟

در ۴۹ سالی که از 'رو در برابر وید' گذشته است، مبارزان ضد سقط جنین توانسته‌اند برخی از نقاط از دست رفته را دوباره تصرف کنند.

در سال ۱۹۸۰ دیوان عالی ایالات متحده قانونی را تأیید کرد که استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را مگر در موارد ضروری برای نجات جان یک زن ممنوع می‌کرد.

سپس در سال ۱۹۸۹ محدودیت‌های بیشتری را تصویب کرد، از جمله به ایالت‌ها اجازه داد تا سقط جنین را در کلینیک‌های دولتی یا توسط کارمندان دولتی ممنوع کنند.

بیشترین تأثیر را رای دادگاه عالی در پرونده 'فرزندپروری تنظیم‌شده در برابر کیسی' در سال ۱۹۹۲ گذاشت.

این حکم در حالی که حکم 'رو در برابر وید' را تایید کرد، همچنین مقرر کرد که ایالت‌ها می‌توانند سقط جنین به دلایل غیر پزشکی را حتی در سه ماهه اول محدود کنند.

قوانین جدید نباید "بار مسئولیت ناروایی" را بر دوش زنانی که به دنبال خدمات سقط جنین هستند، بگذارد. اما این زن است که باید ثابت کند که مقررات ضرر دارد و نه مسئولان.

در نتیجه بسیاری از ایالت‌ها اکنون محدودیت‌هایی دارند، از جمله اینکه زنان باردار جوان باید والدین خود یا قاضی را در تصمیم خود برای سقط جنین مشارکت دهند. برخی دیگر مقرر کرده‌اند که باید بین زمانی که زن اولین بار به کلینيک سقط جنين مراجعه می‌کند تا زمان انجام عمل فاصله‌ای وجود داشته باشد.

نتیجه این محدودیت‌ها این است که بسیاری از زنان مجبورند برای سقط جنین، اغلب از مرزهای ایالتی، فراتر روند و هزینه بیشتری برای آن بپردازند. به گفته جنبش طرفدار انتخاب، زنان فقیر بیشتر با این محدودیت‌ها مجازات می‌شوند.

چالش فعلی 'رو در برابر وید' چیست؟

دیوان عالی در حال بررسی پرونده‌ای است که ممنوعیت سقط جنین پس از هفته پانزدهم را در می‌سی‌سی‌پی به چالش می‌کشد.

اگر دادگاه به نفع می‌سی‌سی‌پی رأی دهد، عملاً به حق قانونی سقط جنین پایان می‌دهد و تصمیم اعطای حق سقط جنین را بار دیگر موکول به اجازه هر ايالت خواهد کرد.

در دیوان عالی ۹ قاضی وجود دارند که شش نفر از آنها توسط روسای جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده‌اند.

پیش‌نویس نظر یکی از آنها - قاضی ساموئل آلیتو - فاش شده است و حاوی این نظر است که قضاوت 'رو در برابر وید' "به طرز فجیعی اشتباه است".

اگر دیوان عالی حکم سال ۱۹۷۳ را لغو کند، سقط جنین تقریباً در نیمی از ایالت‌های ایالات متحده ممنوع می‌شود.

سقط جنین در سراسر ایالات متحده پس از یک حکم مهم در سال ۱۹۷۳ قانونی شد که اغلب به نام پرونده 'رو در برابر وید' شناخته می‌شود.

با این حال، یک سند فاش شده ادعا می‌کند که دیوان عالی ایالات متحده - عالی‌رتبه‌ترین نهاد حقوقی کشور - اکنون طرفدار لغو این حق است.

اگر این اتفاق بیفتد، سقط جنین می‌تواند بی‌درنگ در ۲۲ ایالت آمریکا غیرقانونی شود. انتظار می‌رود حکم نهایی در اواخر ژوئن یا اوایل ژوئیه اعلام شود.

'رو در برابر وید' درباره چه بود؟

در سال ۱۹۶۹ یک زن ۲۵ ساله مجرد به نام نورما مک کوروی با نام مستعار "جین رو" قوانین جنایی سقط جنین در تگزاس را به چالش کشید. دولت سقط جنین را به خاطر مغايرت با قانون اساسی مگر در مواردی که جان مادر در خطر باشد، ممنوع کرده بود.

دفاع از قانون ضد سقط جنین بر عهده هنری وید - دادستان ناحیه‌ای دالاس کانتی - بود از این رو این قانون 'رو در برابر وید' نامیده شد.

خانم مک کوروِی در زمان تشکیل پرونده، فرزند سوم خود را باردار بود و ادعا کرد که به او تجاوز جنسی شده است. اما پرونده رد شد و او مجبور به زایمان شد.

در سال ۱۹۷۳ درخواست تجدید نظر او به دیوان عالی ایالات متحده ارائه شد و پرونده او در کنار پرونده یک زن ۲۰ ساله از جورجیا به نام ساندرا بنسینگ مورد رسیدگی قرار گرفت.

آنها استدلال کردند که قوانین سقط جنین در تگزاس و جورجیا برخلاف قانون اساسی ایالات متحده است، زیرا این قوانین حق حریم خصوصی زنان را نقض می‌کنند.

قضات دادگاه با هفت رأی موافق در برابر دو رأی مخالف حکم دادند که دولت‌ها فاقد قدرت ممنوعیت سقط جنین هستند.

آنها حکم دادند که حق زن برای پایان دادن به بارداری تحت حمایت قانون اساسی ایالات متحده است.

این پرونده چگونه حقوق زنان را تغییر داد؟

این پرونده سیستم "سه ماهه" را ایجاد کرد که:

'رو در برابر وید' همچنین مقرر داشت که در سه ماهه پایانی، یک زن فقط در صورتی که پزشکان برای حفظ جان یا سلامت او سقط را تأیید کنند، می‌تواند به رغم هر گونه ممنوعیت قانونی سقط جنین کند.

از آن زمان چه محدودیت‌هایی برای سقط جنین اعمال شده است؟

در ۴۹ سالی که از 'رو در برابر وید' گذشته است، مبارزان ضد سقط جنین توانسته‌اند برخی از نقاط از دست رفته را دوباره تصرف کنند.

در سال ۱۹۸۰ دیوان عالی ایالات متحده قانونی را تأیید کرد که استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را مگر در موارد ضروری برای نجات جان یک زن ممنوع می‌کرد.

سپس در سال ۱۹۸۹ محدودیت‌های بیشتری را تصویب کرد، از جمله به ایالت‌ها اجازه داد تا سقط جنین را در کلینیک‌های دولتی یا توسط کارمندان دولتی ممنوع کنند.

بیشترین تأثیر را رای دادگاه عالی در پرونده 'فرزندپروری تنظیم‌شده در برابر کیسی' در سال ۱۹۹۲ گذاشت.

این حکم در حالی که حکم 'رو در برابر وید' را تایید کرد، همچنین مقرر کرد که ایالت‌ها می‌توانند سقط جنین به دلایل غیر پزشکی را حتی در سه ماهه اول محدود کنند.

قوانین جدید نباید "بار مسئولیت ناروایی" را بر دوش زنانی که به دنبال خدمات سقط جنین هستند، بگذارد. اما این زن است که باید ثابت کند که مقررات ضرر دارد و نه مسئولان.

در نتیجه بسیاری از ایالت‌ها اکنون محدودیت‌هایی دارند، از جمله اینکه زنان باردار جوان باید والدین خود یا قاضی را در تصمیم خود برای سقط جنین مشارکت دهند. برخی دیگر مقرر کرده‌اند که باید بین زمانی که زن اولین بار به کلینيک سقط جنين مراجعه می‌کند تا زمان انجام عمل فاصله‌ای وجود داشته باشد.

نتیجه این محدودیت‌ها این است که بسیاری از زنان مجبورند برای سقط جنین، اغلب از مرزهای ایالتی، فراتر روند و هزینه بیشتری برای آن بپردازند. به گفته جنبش طرفدار انتخاب، زنان فقیر بیشتر با این محدودیت‌ها مجازات می‌شوند.

چالش فعلی 'رو در برابر وید' چیست؟

دیوان عالی در حال بررسی پرونده‌ای است که ممنوعیت سقط جنین پس از هفته پانزدهم را در می‌سی‌سی‌پی به چالش می‌کشد.

اگر دادگاه به نفع می‌سی‌سی‌پی رأی دهد، عملاً به حق قانونی سقط جنین پایان می‌دهد و تصمیم اعطای حق سقط جنین را بار دیگر موکول به اجازه هر ايالت خواهد کرد.

در دیوان عالی ۹ قاضی وجود دارند که شش نفر از آنها توسط روسای جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده‌اند.

پیش‌نویس نظر یکی از آنها - قاضی ساموئل آلیتو - فاش شده است و حاوی این نظر است که قضاوت 'رو در برابر وید' "به طرز فجیعی اشتباه است".

اگر دیوان عالی حکم سال ۱۹۷۳ را لغو کند، سقط جنین تقریباً در نیمی از ایالت‌های ایالات متحده ممنوع می‌شود.