با آغاز بهار فعالیت‌های نظامی مخالفان گروه طالبان شدت گرفته است. جبهاتی در پنجشیر، اندراب و مناطق دیگری افغانستان فعالیت‌های چریکی انجام می‌دهند. مردم محل در مناطقی که در آنها حملات و عملیات‌های نظامی صورت گرفته است، می‌گویند طالبان دنبال انتقام‌جویی از نیروهای 'جبهه مقاومت ملی افغانستان ' به رهبری احمد مسعود هستند و به این منظور در پنجشیر، اندراب و تخار مردم را آزار و اذیت می‌کنند، گروگان می‌گیرند و قتل‌های صحرایی انجام می‌دهند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اما روز سه‌شنبه ۲۰ ثور/اردیبهشت، در صحبت با بی‌بی‌سی به جز از یک مورد "کوچک" قبل از عید فطر در پنجشیر، بقیه موارد را رد کرد. در هفته‌های گذشته درگیری‌ها، عملیات‌های نظامی دو طرف، کمین‌های نیروهای مقاومت ملی در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار افزایش یافته است. به همان اندازه، ادعاهای مردم محل از بدرفتاری، گروگان‌گیری و تیرباران غیرنظامیان از سوی نیروهای طالبان در مناطق یادشده گزارش شده است. در چند روز گذشته ویدیوهای تکان‌دهنده‌ای منتشر شده که ادعا می‌شود کشتار افراد از سوی طالبان را در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار نشان می‌دهد. آقای مجاهد همه‌ای این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

این در حالی است که روز دوشنبه ۱۹ ثور/اردیبهشت، سخنگوی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده بود که شش جنگجوی این گروه در اثر جنگ‌ها در پنجشیر کشته شده‌اند. روز بعد آن، سه‌شنبه، منابع محلی در هلمند و قندهار به بی‌بی‌سی تایید کردند که دست‌کم ۱۶ جسد افراد طالبان که در جنگ پنجشیر کشته شده بودند، به ولایت‌های هلمند و قندهار منتقل شده‌اند.

در این میان روایت "جبهه مقاومت ملی" هم از رویدادها منسجم و یک دست نیست. شماری از طرفداران این جبهه با نشر خبرها و بازپخش ویدئوی‌های نادرست فضای دسترسی به خبرهای درست را تنگ‌‌تر کرده اند.

نگرانی از وضعیت غیرنظامیان

روز سه‌شنبه، ون برانت، نماینده ویژه اروپا به افغانستان ضمن توییتی نوشت که نگران گزارش‌های رسیده از بدرفتاری و کشتار مردم غیرنظامی در پنجشیر است و سوگوار مرگ بی‌گناهان است.

در دو روز گذشته فعالان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ #StopTajikGenocide راه انداخته‌اند که خواهان آن شده اند تا طالبان "به نسل‌کشی تاجیک‌ها" در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار پایان دهد.

البته طالبان پیوسته این اتهامات را رد می‌کنند.

اما روایت مردم از برخورد طالبان در مناطقی که چریک‌های 'جبهه مقاومت ملی افغانستان ' فعال اند، نشان‌دهنده پاسخ نامتناسب طالبان علیه مردم و افرادی که ادعا شده رابطه‌ای با این جبهه دارند، است.

آنتونیو جستوزی، پژوهشگر و افغانستان‌شناس در مورد رویکرد طالبان با مخالفانش می‌گوید:" طالبان در وسط دوره گذار هستند و مشخص نیست به کدام سو خواهند رفت. رویکرد آنها به مخالفان مسلح در واقع تفاوت چندانی با رویکرد دولت‌های قبلی، از جمله عبدالرحمن به بعد، ندارد، چیزی که خود عبدالرحمن آن را از امپراتوری‌های تزاری و بریتانیا آموخته بود؛ سرکوب‌های بی‌رحمانه و مسئولیت جمعی".

مجازات جمعی غیرنظامیان همواره در جنگ‌های چهاردهه‌ای افغانستان اتفاق افتاده است. طالبان متهم اند که در دهه ۹۰ میلادی، زمانی که به ولایت پروان در شمال کابل (موسوم به شمالی) هجوم آوردند، پس از روبرو شدن با مقاومت از سوی نیروهای احمد شاه مسعود، تاکستان‌های مردم را در 'شمالی ' که اغلب با حاکمیت طالبان سازگاری نداشتند، آتش‌زدند. زن و مرد را مجازات کردند.

پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی گفت که گزارش‌های نگران کننده‌ای زیادی از بدرفتاری، و مجازات جمعی با مردم غیرنظامی به دست‌ این نهاد رسیده است که باید در مورد آنها تحقیقات صورت بگیرد. خانم گاسمن می‌گوید با آنکه گزارش‌ها تایید ناشده هستند، اما تاریخ گذشته طالبان در دهه ۹۰ روندی به جا گذاشته است که باید گزارش‌های کنونی از وضعیت غیرنظامیان در جبهات جنگ از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یا یوناما تحقیق شود و باید جامعه جهانی از تحقیقات یوناما حمایت کند.

چرا گروه طالبان وجود جنگ را تکذیب می‌کند؟

در ۹ ماهی که طالبان سکان قدرت را به دست گرفته‌اند، همواره تلاش کرده‌اند تا تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را به عنوان شاید یگانه دستاورد این ۹ ماه به جهانیان بفروشند. طارق فرهادی، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان باور دارد که روایت تامین امنیت سرتاسری برای گروه طالبان اهمیت زیادی دارد. آقای فرهادی می‌گوید به همین دلیل است که گروه طالبان حملات دولت اسلامی موسوم به داعش و جنگ‌های نیروهای وابسته به مقاومت ملی در پنجشیر، اندراب و تخار را به "مزاحمت‌های کوچک" تشبیه کرده، تلاش می‌کنند انعکاس زیادی نداشته باشد.

اما آنتونیو جستوزی، پژوهشگر و افغانستان‌شناس می‌گوید فعالیت‌های جبهات مخالف طالبان چه از جبهه مقاومت ملی و حتی داعش، به نحوی نشان‌دهنده ضعف حاکمیت طالبان است. او می‌گوید: طالبان دقیقا می‌دانند چون این خود این تجربه را دارند که خشونت شورشیان تا حد زیادی برای مصرف رسانه‌ای طراحی شده است، یعنی نشان می‌دهد که مقامات ضعیف هستند و می‌توان آنها را به چالش کشید. از این‌رو آنها {طالبان} نمی‌خواهند تأثیر اقدامات مخالفان مسلح را تقویت کنند."

در سال‌های اخیر که منتج به از میان رفتن جمهوریت در افغانستان شد، روابط عمومی گروه طالبان تا حدی به عنوان شاخه تبلیغات نرم این گروه، موفق پنداشته می‌شد و حتی در ایجاد روایت‌ها چنان عمل می‌کرد که مردم به جای طالبان به عملکرد دولت شک می‌کردند.

بنظر می‌رسد طالبان در تلاش اینکه چهره‌ای با اقتدار، متحد و آرام از افغانستان و مردمش ارائه کنند، جنگ و خشونت‌ها را یا تکذیب می‌کند یا پنهان. این عملکرد باعث شده است که مردم به معلوماتی که از سوی گروه طالبان داده می‌شود به طرز جدی تردید داشته باشند.

در حالیکه ذبیح‌الله مجاهد درگیری و خشنونت‌های جدید را تکذیب کرد، خود آقای مجاهد ویدئویی را منتشر کرد و مدعی شد که افرادی که در ویدئو دیده می‌شوند اعضای جبهه مقاومت هستند که به نیروهای طالبان تسلیم شده‌اند.

بعید به نظر می‌رسد که در نبود جنگ، ده‌ها تن از نیروهای مخالف تسلیم شوند. افزون بر این، شامگاه روز چهارشنبه، ۲۱ ثور/اردیبهشت، پیام ویدئویی از یکی از فرماندها محلی طالبان در پنجشیر منتشر شد. او ادعا‌های "نسل‌کشی تاجیک‌ها" در پنجشیر را رد کرد اما پذیرفت که برای مهار کسانی که می‌خواهند مشکلات امنیتی در پنجشیر ایجاد کنند، عملیات‌ها ادامه دارد.

جامعه بین‌المللی هم پیوسته طالبان را متهم کرده که حرفشان با عمل‌شان تطابق ندارد.

گروه طالبان زمانی که روی کار آمد عفو عمومی اعلام کرد. با گذشت ۹ ماه، گزارش‌های متعددی از نقض این ادعا منتشر شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی گفت که افراد طالبان در شش ماه اول حاکمیت دوباره خود در افغانستان، نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت پیشین از جمله افسران نهادهای امنیتی را "کشته" یا "ناپدید" کرده‌اند.

طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند.

پاتریشا گاسمن، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که آخرین گزارش آنها نشان می‌دهد که بعد از روی کارآمدن گروه طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدف اصلی قتل‌های هدفمند این گروه بوده است.

در هفته‌های نخست سقوط دولت جمهوری در افغانستان، منابع محلی در ولایت دایکندی از کوچ اجباری مردم سه دهکده در این ولایت خبر دادند. گزارش‌ها از کوچ‌های اجباری به دایکندی محدود نماند و وسیع‌تر شد.

طالبان اما گفتند که هیچ‌کسی به زور از محلات‌شان اخراج نشده بلکه تمامی اخراج‌ها ریشه در اختلافات محلی بر سر دعوای مالکیت بوده است که به حکم دادگاه ممکن افرادی را از خانه‌ها و مناطق شان بیرون کرده باشند.

اما به سرعت، دیده‌بان حقوق بشر در ماه اکتبر سال گذشته گزارش کرد که مقامات طالبان در چند ولایت در افغانستان شهروندان این کشور را به طور اجباری کوچ‌ داده‌‎اند تا زمین‌های آن‌ها را به حامیان خود تحویل بدهند. نظر به گزارش این نهاد، اغلب مردمی که مجبور به کوچ اجباری شده بودند، شیعه و یا بخشی از نیروهای امنیتی جمهوریت بوده اند.

فقدان نظام قانونمند مدون

در دو دهه گذشته اصل اطلاع‌رسانی و حسابدهی به مردم بخش مهمی از ارزش‌های قانون اساسی و حقوق شهروندی، در کنار حق رای و برگزاری انتخابات بود. قانون اساسی افغانستان رهبران کشور را مکلف به رعایت از ازرش‌های تعیین شده در قانون اساسی از جمله حساب‌دهی و شفافیت کرده بود.

خبررسانی در سال‌های آخر جمهوریت به دلیل آنچه دخالت‌های بی‌پایان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین، در همه‌ای امور خوانده می‌شد، دچار چالش شده بود. اما همواره به عنوان یک مکلفیت و مسئولیت دولت پنداشته می‌شد و بر همان معیار از سوی رسانه‌ها و جامعه مدنی مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

با گذشت ۹ ماه، تا حال روشن نیست که گروه طالبان براساس چه قانونی کشور را اداره می‌کنند، هرچند خودشان تاکید دارند که براساس "شریعت اسلامی" نظام ساخته اند. حکومت طالبان فاقد یک نظام برمبنای قانون اساسی است. فعالیت‌های روزمره این گروه توسط فرامین ابتدایی رهبر یا مسئول موقت بخش‌های مختلف تنظیم می‌شود. در نبود نظام قانونمند مناسبات حاکم و رعیت تعریف قانونی نشده است و از این رو زمینه هر نوع حسابدهی و شفافیت عملا مکلفیت تعریف شده‌ای نیست.

با آغاز بهار فعالیت‌های نظامی مخالفان گروه طالبان شدت گرفته است. جبهاتی در پنجشیر، اندراب و مناطق دیگری افغانستان فعالیت‌های چریکی انجام می‌دهند. مردم محل در مناطقی که در آنها حملات و عملیات‌های نظامی صورت گرفته است، می‌گویند طالبان دنبال انتقام‌جویی از نیروهای 'جبهه مقاومت ملی افغانستان ' به رهبری احمد مسعود هستند و به این منظور در پنجشیر، اندراب و تخار مردم را آزار و اذیت می‌کنند، گروگان می‌گیرند و قتل‌های صحرایی انجام می‌دهند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اما روز سه‌شنبه ۲۰ ثور/اردیبهشت، در صحبت با بی‌بی‌سی به جز از یک مورد "کوچک" قبل از عید فطر در پنجشیر، بقیه موارد را رد کرد. در هفته‌های گذشته درگیری‌ها، عملیات‌های نظامی دو طرف، کمین‌های نیروهای مقاومت ملی در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار افزایش یافته است. به همان اندازه، ادعاهای مردم محل از بدرفتاری، گروگان‌گیری و تیرباران غیرنظامیان از سوی نیروهای طالبان در مناطق یادشده گزارش شده است. در چند روز گذشته ویدیوهای تکان‌دهنده‌ای منتشر شده که ادعا می‌شود کشتار افراد از سوی طالبان را در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار نشان می‌دهد. آقای مجاهد همه‌ای این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

این در حالی است که روز دوشنبه ۱۹ ثور/اردیبهشت، سخنگوی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده بود که شش جنگجوی این گروه در اثر جنگ‌ها در پنجشیر کشته شده‌اند. روز بعد آن، سه‌شنبه، منابع محلی در هلمند و قندهار به بی‌بی‌سی تایید کردند که دست‌کم ۱۶ جسد افراد طالبان که در جنگ پنجشیر کشته شده بودند، به ولایت‌های هلمند و قندهار منتقل شده‌اند.

در این میان روایت "جبهه مقاومت ملی" هم از رویدادها منسجم و یک دست نیست. شماری از طرفداران این جبهه با نشر خبرها و بازپخش ویدئوی‌های نادرست فضای دسترسی به خبرهای درست را تنگ‌‌تر کرده اند.

نگرانی از وضعیت غیرنظامیان

روز سه‌شنبه، ون برانت، نماینده ویژه اروپا به افغانستان ضمن توییتی نوشت که نگران گزارش‌های رسیده از بدرفتاری و کشتار مردم غیرنظامی در پنجشیر است و سوگوار مرگ بی‌گناهان است.

در دو روز گذشته فعالان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ #StopTajikGenocide راه انداخته‌اند که خواهان آن شده اند تا طالبان "به نسل‌کشی تاجیک‌ها" در پنجشیر، اندراب و ورسج تخار پایان دهد.

البته طالبان پیوسته این اتهامات را رد می‌کنند.

اما روایت مردم از برخورد طالبان در مناطقی که چریک‌های 'جبهه مقاومت ملی افغانستان ' فعال اند، نشان‌دهنده پاسخ نامتناسب طالبان علیه مردم و افرادی که ادعا شده رابطه‌ای با این جبهه دارند، است.

آنتونیو جستوزی، پژوهشگر و افغانستان‌شناس در مورد رویکرد طالبان با مخالفانش می‌گوید:" طالبان در وسط دوره گذار هستند و مشخص نیست به کدام سو خواهند رفت. رویکرد آنها به مخالفان مسلح در واقع تفاوت چندانی با رویکرد دولت‌های قبلی، از جمله عبدالرحمن به بعد، ندارد، چیزی که خود عبدالرحمن آن را از امپراتوری‌های تزاری و بریتانیا آموخته بود؛ سرکوب‌های بی‌رحمانه و مسئولیت جمعی".

مجازات جمعی غیرنظامیان همواره در جنگ‌های چهاردهه‌ای افغانستان اتفاق افتاده است. طالبان متهم اند که در دهه ۹۰ میلادی، زمانی که به ولایت پروان در شمال کابل (موسوم به شمالی) هجوم آوردند، پس از روبرو شدن با مقاومت از سوی نیروهای احمد شاه مسعود، تاکستان‌های مردم را در 'شمالی ' که اغلب با حاکمیت طالبان سازگاری نداشتند، آتش‌زدند. زن و مرد را مجازات کردند.

پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی گفت که گزارش‌های نگران کننده‌ای زیادی از بدرفتاری، و مجازات جمعی با مردم غیرنظامی به دست‌ این نهاد رسیده است که باید در مورد آنها تحقیقات صورت بگیرد. خانم گاسمن می‌گوید با آنکه گزارش‌ها تایید ناشده هستند، اما تاریخ گذشته طالبان در دهه ۹۰ روندی به جا گذاشته است که باید گزارش‌های کنونی از وضعیت غیرنظامیان در جبهات جنگ از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یا یوناما تحقیق شود و باید جامعه جهانی از تحقیقات یوناما حمایت کند.

چرا گروه طالبان وجود جنگ را تکذیب می‌کند؟

در ۹ ماهی که طالبان سکان قدرت را به دست گرفته‌اند، همواره تلاش کرده‌اند تا تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را به عنوان شاید یگانه دستاورد این ۹ ماه به جهانیان بفروشند. طارق فرهادی، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان باور دارد که روایت تامین امنیت سرتاسری برای گروه طالبان اهمیت زیادی دارد. آقای فرهادی می‌گوید به همین دلیل است که گروه طالبان حملات دولت اسلامی موسوم به داعش و جنگ‌های نیروهای وابسته به مقاومت ملی در پنجشیر، اندراب و تخار را به "مزاحمت‌های کوچک" تشبیه کرده، تلاش می‌کنند انعکاس زیادی نداشته باشد.

اما آنتونیو جستوزی، پژوهشگر و افغانستان‌شناس می‌گوید فعالیت‌های جبهات مخالف طالبان چه از جبهه مقاومت ملی و حتی داعش، به نحوی نشان‌دهنده ضعف حاکمیت طالبان است. او می‌گوید: طالبان دقیقا می‌دانند چون این خود این تجربه را دارند که خشونت شورشیان تا حد زیادی برای مصرف رسانه‌ای طراحی شده است، یعنی نشان می‌دهد که مقامات ضعیف هستند و می‌توان آنها را به چالش کشید. از این‌رو آنها {طالبان} نمی‌خواهند تأثیر اقدامات مخالفان مسلح را تقویت کنند."

در سال‌های اخیر که منتج به از میان رفتن جمهوریت در افغانستان شد، روابط عمومی گروه طالبان تا حدی به عنوان شاخه تبلیغات نرم این گروه، موفق پنداشته می‌شد و حتی در ایجاد روایت‌ها چنان عمل می‌کرد که مردم به جای طالبان به عملکرد دولت شک می‌کردند.

بنظر می‌رسد طالبان در تلاش اینکه چهره‌ای با اقتدار، متحد و آرام از افغانستان و مردمش ارائه کنند، جنگ و خشونت‌ها را یا تکذیب می‌کند یا پنهان. این عملکرد باعث شده است که مردم به معلوماتی که از سوی گروه طالبان داده می‌شود به طرز جدی تردید داشته باشند.

در حالیکه ذبیح‌الله مجاهد درگیری و خشنونت‌های جدید را تکذیب کرد، خود آقای مجاهد ویدئویی را منتشر کرد و مدعی شد که افرادی که در ویدئو دیده می‌شوند اعضای جبهه مقاومت هستند که به نیروهای طالبان تسلیم شده‌اند.

بعید به نظر می‌رسد که در نبود جنگ، ده‌ها تن از نیروهای مخالف تسلیم شوند. افزون بر این، شامگاه روز چهارشنبه، ۲۱ ثور/اردیبهشت، پیام ویدئویی از یکی از فرماندها محلی طالبان در پنجشیر منتشر شد. او ادعا‌های "نسل‌کشی تاجیک‌ها" در پنجشیر را رد کرد اما پذیرفت که برای مهار کسانی که می‌خواهند مشکلات امنیتی در پنجشیر ایجاد کنند، عملیات‌ها ادامه دارد.

جامعه بین‌المللی هم پیوسته طالبان را متهم کرده که حرفشان با عمل‌شان تطابق ندارد.

گروه طالبان زمانی که روی کار آمد عفو عمومی اعلام کرد. با گذشت ۹ ماه، گزارش‌های متعددی از نقض این ادعا منتشر شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی گفت که افراد طالبان در شش ماه اول حاکمیت دوباره خود در افغانستان، نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارمندان دولت پیشین از جمله افسران نهادهای امنیتی را "کشته" یا "ناپدید" کرده‌اند.

طالبان گزارش نیویورک تایمز را رد کردند.

پاتریشا گاسمن، مدیر بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که آخرین گزارش آنها نشان می‌دهد که بعد از روی کارآمدن گروه طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدف اصلی قتل‌های هدفمند این گروه بوده است.

در هفته‌های نخست سقوط دولت جمهوری در افغانستان، منابع محلی در ولایت دایکندی از کوچ اجباری مردم سه دهکده در این ولایت خبر دادند. گزارش‌ها از کوچ‌های اجباری به دایکندی محدود نماند و وسیع‌تر شد.

طالبان اما گفتند که هیچ‌کسی به زور از محلات‌شان اخراج نشده بلکه تمامی اخراج‌ها ریشه در اختلافات محلی بر سر دعوای مالکیت بوده است که به حکم دادگاه ممکن افرادی را از خانه‌ها و مناطق شان بیرون کرده باشند.

اما به سرعت، دیده‌بان حقوق بشر در ماه اکتبر سال گذشته گزارش کرد که مقامات طالبان در چند ولایت در افغانستان شهروندان این کشور را به طور اجباری کوچ‌ داده‌‎اند تا زمین‌های آن‌ها را به حامیان خود تحویل بدهند. نظر به گزارش این نهاد، اغلب مردمی که مجبور به کوچ اجباری شده بودند، شیعه و یا بخشی از نیروهای امنیتی جمهوریت بوده اند.

فقدان نظام قانونمند مدون

در دو دهه گذشته اصل اطلاع‌رسانی و حسابدهی به مردم بخش مهمی از ارزش‌های قانون اساسی و حقوق شهروندی، در کنار حق رای و برگزاری انتخابات بود. قانون اساسی افغانستان رهبران کشور را مکلف به رعایت از ازرش‌های تعیین شده در قانون اساسی از جمله حساب‌دهی و شفافیت کرده بود.

خبررسانی در سال‌های آخر جمهوریت به دلیل آنچه دخالت‌های بی‌پایان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین، در همه‌ای امور خوانده می‌شد، دچار چالش شده بود. اما همواره به عنوان یک مکلفیت و مسئولیت دولت پنداشته می‌شد و بر همان معیار از سوی رسانه‌ها و جامعه مدنی مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

با گذشت ۹ ماه، تا حال روشن نیست که گروه طالبان براساس چه قانونی کشور را اداره می‌کنند، هرچند خودشان تاکید دارند که براساس "شریعت اسلامی" نظام ساخته اند. حکومت طالبان فاقد یک نظام برمبنای قانون اساسی است. فعالیت‌های روزمره این گروه توسط فرامین ابتدایی رهبر یا مسئول موقت بخش‌های مختلف تنظیم می‌شود. در نبود نظام قانونمند مناسبات حاکم و رعیت تعریف قانونی نشده است و از این رو زمینه هر نوع حسابدهی و شفافیت عملا مکلفیت تعریف شده‌ای نیست.