در واکنش به اعلامیه اعتراضی "اتحادیه صرافان و خدمات پولی" افغاستان، بانک مرکزی این کشور می‌گوید بازارهای صرافی در سراسر کشور "باز" هستند اما فعالیت افرادی که "بدون جواز و غیرقانونی" مشغول به کار هستند، مسدود شده‌ است. همزمان طالبان اولین بودجه سالانه کشور را که ۲۳۱ میلیارد افغانی (معادل ۲.۶۳ میلیارد دلار) است اعلام کرده و گفته است به طور کامل نیاز‌های خود را از "درآمدهای داخلی" تامین می‌کند.

"اتحادیه صرافان و خدمات پولی" در سرای شهزاده، مرکز تبادل ارز در کابل، در اعلامیه‌ای گفته است که در اعتراض به قوانین اخذ جواز توسط بانک مرکزی افغانستان، "تمام فعالیت داد وستد" خود را متوقف می‌کند.

همزمان گزارش‌هایی نشر شده است که صبح امروز، طالبان بعضی از صرافان سرای شهزاده را با "تهدید و زور" مجبور کردند که دفاتر خود را باز کنند.

اتحادیه صرافان افغانستان می‌گوید: "طالبان به زور و تهدید، بعضی از صرافان را مجبور کرده‌اند تا صبح امروز چند ساعتی صرافی‌های‌شان را باز کنند."

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان، به بی‌بی‌سی گفته است که گفتگوهای آنها با مقام‌های طالبان برای حل این مشکل هنوز "پیشرفتی نداشته" است.

صرافان باید برای گرفتن مجوز، پنج میلیون افغانی ضمانت پرداخت کنند و پنجاه میلیون افغانی پول نقد هم باید در اختیار داشته باشند.

صرافان می‌گویند توانایی پرداخت پول برای دریافت جواز شرکت خدمات پولی و مالی را ندارند و می‌خواهند مانند گذشته به کار خود ادامه دهند.

"اتحادیه صرافان و خدمات پولی" در اعلامیه‌ای کسب مجوز بانک مرکزی را براساس "قانون ترجمه شده از قوانین غربی" که توسط کارمندان "دولت پیشین" تهیه شده می‌داند و می‌گویند با آن مشکل دارند.

در اعلامیه تصریح شده است که اقدام آنها در تعطیل فعالیتشان "در مخالفت با امارت اسلامی" نیست. امارت اسلامی، عنوانی است که طالبان برای حکومت خود در افغانستان به کار می‌برد.

پاسخ بانک مرکزی افغانستان

"د افغانستان بانک" (بانک مرکزی) امروز با نشر ویدیویی گفته است صرافانی که "جواز فعالیت را از بانک مرکزی افغانستان اخذ کرده‌اند به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند"، اما افرادی که خدمات پولی را مسدود می‌سازند "مشکل شخصی" آنها است که نتوانسته‌اند مجوز بگیرند.

سال گذشته، در زمان دولت پیشین، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که تمام صرافی‌ها بعد از این باید جواز شرکت خدمات پولی بگیرند.

بانک مرکزی افغانستان در آن زمان به بی‌بی‌سی گفته بود که براساس تعهدات و شرایطی که با نهادهای بین‌المللی دارد، باید صرافی‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات پولی بهتر مدیریت شوند،"این کار بخشی از مبارزه علیه پول‌شویی و تمویل تروریسم" است.

بانک مرکزی گفته بود که هدف از این اقدام کنترل بیشتر و قانون‌مدار کردن فعالیت صرافی‌ها است، صرافی‌ها که برای تمدید جواز خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند جواز آنان به شرکت پولی تبدیل خواهد شد.

پیش از تسلط طالبان در سراسر افغانستان حدود سه هزار صرافی وجود داشت که طالبان نیز مانع ادامه فعالیت آنها نشده است، اما بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نیز خواستار آن است که این مراکز مالی جواز فعالیت قانونی اخذ کنند.

اهمیت صرافی‌ها در افغانستان چیست؟

با وجود تعدادی بانک خصوصی و دولتی در افغانستان، هنوز بیشتر معاملات پولی در این کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و در عمل بازار کار این صرافی‌ها پررونق‌تر از بانک‌ها است

صرافی‌ها بیش از یک قرن پیش فعالیت خود را آغاز کردند، و تا هنوز به شیوه سنتی حواله پول فعالیت دارند که در آن عملا هیچ پول فیزیکی از خارج به داخل و یا برعکس جابجا نمی‌شود.

صرافی‌ها همچنین قرضه با سود بالاتر از بانک‌ها ارایه می‌کنند و در معاملات تجاری نیز بسیاری از مردم کار از طریق صرافی‌ها را که عملا بدون بروکراسی و به اصطلاح کاغذبازی ندارد، ترجیح می‌دهند.

براساس اسناد تاریخی صرافی‌ها در دوره اول حکومت امیر شیرعلی خان (۱۸۶۳-۱۸۶۶)، ابتدا توسط انگلیس‌ها ایجاد و بعد هندوها وارد این کار و بار شدند. به گفته مسئولین اکنون بیشتر از دو‌صد هزار افغان در این بخش کار می‌کنند. درحالیکه شمار کارمندان بانک‌ها حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده‌است.

خدمات گسترده صرافی ها در داخل و بیرون افغانستان باعث شده که دولت نیز درصدد نظامند‌کردن آنان شود. صرافی‌ها هم به خدمات گسترده پولی خود واقفند و معتقدند که بانکها به دلیل نداشتن نمایندگی در همه جا توان ارائه خدماتی به این گستردگی را ندارند.

طالبان اولین بودجه سالانه برای افغانستان را اعلام کرد

طالبان بودجه سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را اعلام کرده است. این بودجه که ۲۳۱ میلیارد افغانی (معادل ۲ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار) است قرار است به طور کامل از درآمدهای داخلی تامین شود.

۲۰۳ میلیارد افغانی ( معادل ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار) آن برای مصارف عمومی عادی و ۲۷.۹ میلیارد (معادل ۳۱۸ میلیون دلار) آن صرف برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است این بودجه "به گونه کاملا" متکی بر عواید داخلی است که "به گونه منظم" تامین خواهد شد.

بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت قبلی تحت هدایت صندوق بین المللی پول تهیه شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی (حدود ۶ میلیارد دلار) بود که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه مصارف عادی (حدود ۴ میلیارد دلار) و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده بود.

در واکنش به اعلامیه اعتراضی "اتحادیه صرافان و خدمات پولی" افغاستان، بانک مرکزی این کشور می‌گوید بازارهای صرافی در سراسر کشور "باز" هستند اما فعالیت افرادی که "بدون جواز و غیرقانونی" مشغول به کار هستند، مسدود شده‌ است. همزمان طالبان اولین بودجه سالانه کشور را که ۲۳۱ میلیارد افغانی (معادل ۲.۶۳ میلیارد دلار) است اعلام کرده و گفته است به طور کامل نیاز‌های خود را از "درآمدهای داخلی" تامین می‌کند.

"اتحادیه صرافان و خدمات پولی" در سرای شهزاده، مرکز تبادل ارز در کابل، در اعلامیه‌ای گفته است که در اعتراض به قوانین اخذ جواز توسط بانک مرکزی افغانستان، "تمام فعالیت داد وستد" خود را متوقف می‌کند.

همزمان گزارش‌هایی نشر شده است که صبح امروز، طالبان بعضی از صرافان سرای شهزاده را با "تهدید و زور" مجبور کردند که دفاتر خود را باز کنند.

اتحادیه صرافان افغانستان می‌گوید: "طالبان به زور و تهدید، بعضی از صرافان را مجبور کرده‌اند تا صبح امروز چند ساعتی صرافی‌های‌شان را باز کنند."

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان، به بی‌بی‌سی گفته است که گفتگوهای آنها با مقام‌های طالبان برای حل این مشکل هنوز "پیشرفتی نداشته" است.

صرافان باید برای گرفتن مجوز، پنج میلیون افغانی ضمانت پرداخت کنند و پنجاه میلیون افغانی پول نقد هم باید در اختیار داشته باشند.

صرافان می‌گویند توانایی پرداخت پول برای دریافت جواز شرکت خدمات پولی و مالی را ندارند و می‌خواهند مانند گذشته به کار خود ادامه دهند.

"اتحادیه صرافان و خدمات پولی" در اعلامیه‌ای کسب مجوز بانک مرکزی را براساس "قانون ترجمه شده از قوانین غربی" که توسط کارمندان "دولت پیشین" تهیه شده می‌داند و می‌گویند با آن مشکل دارند.

در اعلامیه تصریح شده است که اقدام آنها در تعطیل فعالیتشان "در مخالفت با امارت اسلامی" نیست. امارت اسلامی، عنوانی است که طالبان برای حکومت خود در افغانستان به کار می‌برد.

پاسخ بانک مرکزی افغانستان

"د افغانستان بانک" (بانک مرکزی) امروز با نشر ویدیویی گفته است صرافانی که "جواز فعالیت را از بانک مرکزی افغانستان اخذ کرده‌اند به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند"، اما افرادی که خدمات پولی را مسدود می‌سازند "مشکل شخصی" آنها است که نتوانسته‌اند مجوز بگیرند.

سال گذشته، در زمان دولت پیشین، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که تمام صرافی‌ها بعد از این باید جواز شرکت خدمات پولی بگیرند.

بانک مرکزی افغانستان در آن زمان به بی‌بی‌سی گفته بود که براساس تعهدات و شرایطی که با نهادهای بین‌المللی دارد، باید صرافی‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات پولی بهتر مدیریت شوند،"این کار بخشی از مبارزه علیه پول‌شویی و تمویل تروریسم" است.

بانک مرکزی گفته بود که هدف از این اقدام کنترل بیشتر و قانون‌مدار کردن فعالیت صرافی‌ها است، صرافی‌ها که برای تمدید جواز خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند جواز آنان به شرکت پولی تبدیل خواهد شد.

پیش از تسلط طالبان در سراسر افغانستان حدود سه هزار صرافی وجود داشت که طالبان نیز مانع ادامه فعالیت آنها نشده است، اما بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نیز خواستار آن است که این مراکز مالی جواز فعالیت قانونی اخذ کنند.

اهمیت صرافی‌ها در افغانستان چیست؟

با وجود تعدادی بانک خصوصی و دولتی در افغانستان، هنوز بیشتر معاملات پولی در این کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و در عمل بازار کار این صرافی‌ها پررونق‌تر از بانک‌ها است

صرافی‌ها بیش از یک قرن پیش فعالیت خود را آغاز کردند، و تا هنوز به شیوه سنتی حواله پول فعالیت دارند که در آن عملا هیچ پول فیزیکی از خارج به داخل و یا برعکس جابجا نمی‌شود.

صرافی‌ها همچنین قرضه با سود بالاتر از بانک‌ها ارایه می‌کنند و در معاملات تجاری نیز بسیاری از مردم کار از طریق صرافی‌ها را که عملا بدون بروکراسی و به اصطلاح کاغذبازی ندارد، ترجیح می‌دهند.

براساس اسناد تاریخی صرافی‌ها در دوره اول حکومت امیر شیرعلی خان (۱۸۶۳-۱۸۶۶)، ابتدا توسط انگلیس‌ها ایجاد و بعد هندوها وارد این کار و بار شدند. به گفته مسئولین اکنون بیشتر از دو‌صد هزار افغان در این بخش کار می‌کنند. درحالیکه شمار کارمندان بانک‌ها حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده‌است.

خدمات گسترده صرافی ها در داخل و بیرون افغانستان باعث شده که دولت نیز درصدد نظامند‌کردن آنان شود. صرافی‌ها هم به خدمات گسترده پولی خود واقفند و معتقدند که بانکها به دلیل نداشتن نمایندگی در همه جا توان ارائه خدماتی به این گستردگی را ندارند.

طالبان اولین بودجه سالانه برای افغانستان را اعلام کرد

طالبان بودجه سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را اعلام کرده است. این بودجه که ۲۳۱ میلیارد افغانی (معادل ۲ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار) است قرار است به طور کامل از درآمدهای داخلی تامین شود.

۲۰۳ میلیارد افغانی ( معادل ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار) آن برای مصارف عمومی عادی و ۲۷.۹ میلیارد (معادل ۳۱۸ میلیون دلار) آن صرف برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است این بودجه "به گونه کاملا" متکی بر عواید داخلی است که "به گونه منظم" تامین خواهد شد.

بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط دولت قبلی تحت هدایت صندوق بین المللی پول تهیه شده بود، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی (حدود ۶ میلیارد دلار) بود که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه مصارف عادی (حدود ۴ میلیارد دلار) و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده بود.