تکثیر نسل: به نام خانواده، به کام علی خامنه‌ای

خانواده ازآنجاکه نخستین نهاد اجتماعی به شمار می‌رود، اصلی‌ترین پایگاه انسان برای تامین نیازهای اساسی است. به همین دلیل سلامت و رفاه خانواده مقدمه‌ای برای توسعه پایدار کشورهاست.

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، خانواده به دو فرد یا گروهی از افراد گفته می‌شود که با هم زندگی می‌کنند و منافع آنان به دلیل درآمد مشترک یا دیگر الزامات زندگی به هم پیوند خورده است.

در گذشته خانواده از طریق پیوند خونی یا ازدواج تشکیل می‌شد اما در دنیای مدرن مفاهیم سنتی کنار گذاشته شده‌اند و خانواده اشکال گسترده‌تری نیز پیدا کرده است با این حال در جوامعی همچون ایران به دلیل بافت سنتی و نگرش ایدئولوژیک حکومت، خانواده همچنان به گروهی از افراد گفته می‌شود که از طریق پیوند سببی یا نسبی در یک مکان مشترک زندگی می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کند برای نظام خانواده «قداست» و «اعتباری ویژه» قائل است اما بررسی عملکرد حکومت در طول چهار دهه گذشته آشکار می‌کند که از نظر سیستم حاکم فقط آن دسته از خانواده‌هایی ارزش و اعتبار دارند که در جهت منافع حکومت زادآوری می‌کنند.

وضعیت دشوار زنان سرپرست خانواده که مجبورند با یک یا چند فرزند به‌تنهایی بار هزینه‌های زندگی و نگهداری از فرزندان را متحمل شوند و مشقت‌هایی که برخی سالمندان و بازنشستگان متحمل می‌شوند، اثبات می‌کند که حکومت ایران به نام خانواده فقط از کسانی حمایت می‌کند که به فرزندآوری آنان امیدوار است. به همین دلیل است که با صرف بودجه‌های هنگفت تلاش می‌کند زوج‌های جوان را حتی در زندگی‌های پرتنش و پرخطر نگه دارد و مشوق‌های فرزندآوری را نیز روزبه‌روز افزایش می‌دهد.

سه ازدواج و یک طلاق

مطابق با آمارهای سازمان‌های رسمی در ایران از هر سه ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از ۴۵ درصد ازدواج‌ها در ایران ناموفق‌اند. بررسی‌های سالانه نیز حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ آمار طلاق در ایران حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچنین بیشتر افرادی که طلاق گرفتند در سال‌های یک تا پنج سال ابتدایی زندگی بودند.

مجلس یازدهم، طرح جوانی جمعیت و تحمیل مادری

برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای را اجرا کنند آمار جدایی‌ها نگران‌‌کننده است به همین دلیل تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن آمارهای موجود برای زوج‌هایی که در سال‌های ابتدایی زندگی خود هستند، برنامه‌ریزی کنند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نام این طرح را نیز «کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق» گذاشته است. به گفته فاطمه موسوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار است در قالب این طرح مشاوره‌های رایگان به زوج‌هایی داده شود که در چهار سال اول زندگی خود هستند.

این طرح در ظاهر قرار است آمار طلاق را در ایران کاهش دهد اما همان‌طور که فاطمه موسوی در گفت‌وگوی خود اذعان کرده است اهداف پنهانی همچون فرزندآوری را نیز دنبال می‌کند. او به‌صراحت این موضوع را تایید کرده و گفته است: «در کنار موضوعات ارتباطی و مهارت‌هایی که در روابط زوجین پیش می‌آید موضوعات جمعیتی، فرزندآوری و فرزند پروری هم پیگیری خواهد شد.»

 صبا آلاله، روان‌تحلیل‌گر سیاسی و اجتماعی در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره پیامدهای چنین طرح‌هایی هشدار می‌دهد و می‌گوید:

«اقناع زوج‌های جوان برای ماندن در زندگی‌های پرتنش و پرخطر به‌خصوص در چهار سال اولیه زندگی اگرچه ممکن است منافع حکومت را برای افزایش جمعیت تامین کند اما در نهایت به افزایش آمار زنان سرپرست خانواده و کودکانی منجر خواهد شد که از داشتن پدر و مادر در کنار هم محروم می‌مانند.»

به گفته او بسیار محتمل است که مشاوران دولتی زوج‌های جوان را به فرزندآوری تشویق کنند با توجیه‌هایی از این دست که اختلاف‌های آنان با تولد فرزند کاهش می‌یابد اما اختلاف‌ها به مرور زمان ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنند و در نهایت بعید نیست که به جدایی ختم شود. به‌خصوص اینکه مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی در افزایش آمار طلاق نقش مهمی دارد و با تولد فرزندان، هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی خانواده بیشتر هم می‌شود.

برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای را اجرا کنند آمار جدایی‌ها نگران‌‌کننده است به همین دلیل تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن آمارهای موجود برای زوج‌هایی که در سال‌های ابتدایی زندگی خود هستند، برنامه‌ریزی کنند.

یافته‌های یک کار مطالعاتی در دانشگاه الزهرا که در سال ۱۳۹۹ انجام شد نیز نشان می‌دهد که «شرایط نامطلوب اقتصادی»، «چالش تامین هزینه‌های خانواده»، «نبود امنیت شغلی» و «نداشتن مسکن مناسب» مهم‌ترین عوامل افزایش طلاق در جامعه ایرانی است. حکومت ایران بدون اینکه اقدام مناسبی برای رفع این موانع انجام دهد قصد دارد زوج‌های جوان را به هر قیمتی در زندگی مشترک نگه دارد و طبق روال همیشگی بعد از تولد فرزند و جدایی، آنان را به حال خود رها ‌کند.

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده که سابقه حمایت از ازدواج کودکان را در کارنامه کاری خود دارد، می‌گوید «طرح مشاوره رایگان با رویکرد قرآنی و دین‌محور» برای کاهش آمار طلاق در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بر اساس آموزه‌های دینی که جمهوری اسلامی ایران سعی دارد آن را به جامعه زنان القا کند، زن جنس دوم محسوب می‌شود و موظف است در جهت تامین نظر جامعه و خانواده سلطه‌گر و مردسالار از حقوق خود چشم‌پوشی کند حال‌آنکه به قول صبا آلاله، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار طلاق در جوامع سنتی مثل ایران این است که زنان بیشتری به حقوق خود آشنا شده‌اند و دیگر حاضر نیستند زیر بار دستورالعمل‌های جامعه و خانواده سنتی بروند.

او می‌گوید:

«با وجود تحولاتی که در جامعه ایران به وجود آمده است جمهوری اسلامی ایران همچنان قصد دارد از طریق الگوهای مذهبی و ایجاد احساس شرم‌ و سرزنش، زنان را برای ماندن در زندگی‌های پرخطر و پرتنش ترغیب کند اما اگر چند سال بعد همین زنان با چند فرزند طلاق بگیرند و سرپرست خانواده شوند حکومت حتی برای تامین هزینه‌های تحصیل فرزندان به آنان کمک نمی‌کند.»

به گفته این روانشناس اجتماعی افزایش آمار کودکان فقیر و بازمانده از تحصیل، آماری که سازمان‌های دولتی از افزایش نرخ کودک‌بیوه‌گی می‌دهد و افزایش آمار ازدواج کودکان نشان می‌دهد آنچه برای حکومت اهمیت و اولویت دارد، نظام خانواده نیست بلکه افزایش جمعیت ایران است.

صبا آلاله در ادامه سخنان خود به زنگ خطر افزایش آمار طلاق‌های عاطفی پس از تولد فرزندان اشاره می‌کند و می‌افزاید:

«با تولد فرزندان بعید نیست که والدین تصمیم بگیرند به خاطر فرزندان همچنان زیر یک سقف بمانند درحالی‌که هیچ ارتباط زناشویی و بین‌فردی میان آن‌ها نیست.»

آن‌طور که مقام‌های دولتی گفته‌اند در طرح کنترل آسیب‌های اجتماعی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری متولی اجرای آن است، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت نیز مشارکت دارند. این طرح در حال حاضر در دو شهرستان ساوجبلاغ و اسلامشهر به‌صورت آزمایشی در حال اجرا است و پس از تامین اعتبار در سال اول در پنج استان «پرمخاطره» و در سال‌های بعد به شکل فراگیر اجرا می‌شود.

از نظر مقام‌های حکومتی استان‌هایی که آمار طلاق در آن‌ها بالاست «پرمخاطره» به شمار می‌روند بنابراین به قول صبا آلاله مشاوران حکومتی وظیفه دارند با توسل به ایدئولوژی که حکومت به آنان تزریق کرده است، آمار طلاق را کاهش دهند. او در عین حال تاکید می‌کند که این اقدام حکومت مصداق بارز سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد و کنترل و تحت‌فشار گذاشتن آن‌هاست.

میزان بودجه و اعتباری که معاونت امور زنان و خانواده برای اجرای طرح کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق، در نظر گرفته است، مشخص نیست اما با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای مشاوره در یک حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد که برای اجرای این طرح بودجه‌های هنگفتی صرف خواهد شد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که اقدام مناسبی برای نجات زنان و کودکان از محیط‌های پرخطر انجام نمی‌شود و مقام‌های سازمان بهزیستی همواره در پاسخ به انتقادها از اورژانس اجتماعی نبود بودجه و امکانات کافی را بهانه کرده‌اند.

شهروندان عادی و فعالان زنان و کودکان بارها در رسانه‌های رسمی و اجتماعی گفته‌اند که هر بار برای گزارش خشونت خانگی با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند با در بسته مواجه شدند و گزارش آنان در موارد معدودی پیگیری می‌شود.

زنان در ایران حق طلاق ندارند تحصیل و اشتغال آنان نیز مشروط به اجازه همسر است و برای خروج از کشور هم باید اجازه رسمی شوهر را داشته باشند. سنگ‌اندازی‌های مربوط به مهریه هم آنان را از رسیدن به حقوق‌شان محروم می‌کند با وجود همه این محرومیت‌ها تا زمانی که فرزندآوری می‌کنند قابل احترام‌اند در غیر این صورت حکومت حق انتخاب و اختیار آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و آنان حتی اجازه پایان دادن خودخواسته به بارداری‌شان را ندارند.

پیش‌تر سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس در انتقاد به سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران به روزنامه شرق گفته بود:

«گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آن‌ها شکل بدهند. از‌این‌رو مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند.»

به گفته او و بسیاری از کارشناسان اجتماعی بار اصلی طرح‌های افزایش جمعیت بر دوش فقرا و بخش آسیب‌پذیر جمعیت است و اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد به جمعیت این بخش می‌افزاید و هم‌زمان به بازتولید فقر می‌انجامد.