بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی در بریتانیا، نرخ تورم سالانه در ماه آوریل در این کشور به ۹ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در حدود ۴ دهه گذشته است؛ در گزارش قبلی (مارس) نرخ تورم سالانه ۷ درصد اعلام شده بود.

تورم سالانه، نرخ متوسط افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر را دربر می‌گیرد.

داده‌های منتشر شده حاکی از آن است که افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی بعد از آغاز جنگ در اوکراین عامل کلیدی در تشدید تورم در این کشور بوده و انتظار می‌رود با ادامه این روند در ماههای پیش رو نرخ تورم بیش از این هم بالاتر رود.

مرکز ملی آمار بریتانیا که متولی انتشار داده‌هایی نظیر نرخ تورم است می‌گوید در ماه آوریل قیمت مواد غذایی و حمل و نقل شاهد افزایش بوده است؛ این سازمان به بالا رفتن هزینه غذا و نوشیدنی‌ها در رستوران‌ها و کافه‌ها اشاره کرده است.

در دوران کرونا با سیاست‌های حمایتی دولت بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده اصنافی نظیر رستوران‌ها از ۲۰ درصد به ۱۲/۵ درصد کاهش یافته بود که حالا دوباره به رقم قبلی (۲۰ درصد) برگشته و طبیعتا قیمت تمام شده خدمات را بالاتر برده است.

بالاترین نرخ تورم چهل ساله در بریتانیا در حالی اعلام شده که ماه پیش و با اعلام نرخ‌های جدید برق و گاز در این کشور، بطور متوسط نزدیک ۸۷۰ دلار بر هزینه‌های انرژی خانواده‌های بریتانیایی در سال اضافه شده بود.

این در حالیست که در ماه آوریل قیمت متوسط هر لیتر بنزین به حدود ۲ دلار رسید که رکورد تاریخی را در افزایش قیمت ثبت کرد؛ آوریل پارسال (۲۰۲۱) قیمت هر لیتر بنزین بیش از یک و نیم دلار بود.

بانک مرکزی انگلستان ماه پیش درباره تورم ۱۰ درصدی امسال هشدار داده بود که البته با شرایط کنونی و ادامه بحران انرژی و همچنین کمبود مواد غذایی در جهان پیش‌بینی زمانی دقیقی برای خروج از این وضعیت متصور نیست.

فشار تورم بر همه خانوارهای بریتانیایی البته یکسان نیست و اقشار کم‌درآمدتر جامعه بیشتر آن را حس می‌کنند؛ چرا که این قشر بخش بیشتری از درآمد خود را باید صرف پرداخت قبوض برق و گاز کنند.

موسسه مطالعات مالی در بریتانیا می‌گوید در ماه آوریل برای کم‌ درآمدترین دهک جامعه بریتانیا نرخ تورم حدود ۱۰/۹ درصد بود که این نرخ ۳ درصد بالاتر از تورم ثروتمندترین دهک جامعه این کشور است.

این موسسه در توجیه استدلال خود گفته کم درآمدترین قشر جامعه حدود ۱۱ درصد از بودجه خانوار را صرف پرداخت گاز و برق می‌کنند ولی این رقم برای پردرآمدترین قشر فقط ۴ درصد بودجه خانوار را دربر می‌گیرد.

دفتر نظارت و تدوین بودجه بریتانیا در فروردین ماه پیش‌بینی کرده بود جنگ اوکراین ممکن است نرخ تورم در این کشور را در فصل آخر سال جاری میلادی به ۸/۷ درصد برساند که حالا این رقم زودتر از موعد و هم فراتر از پیش‌بینی‌ها رخ داده است.

چرا اقتصاد بریتانیا به اینجا رسید؟

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

در دوران اوج کووید، دولت بریتانیا سیاست‌های گسترده‌ای را برای حمایت از اصناف و مشاغل در دستور کار خود قرار داد از جمله اینکه از کارفرمایان خواست که کارمندان خود را به مرخصی اجباری بفرستند و همزمان بخش زیادی از حقوق آنها را تقبل کرد.

پرداخت به اصناف و مشاغل خویش‌فرما هم که به دلیل کووید مجبور به تعطیلی شده بودند از جمله سیاست‌های حمایتی دولت بریتانیا در این دوران بود؛ اینها به غیر از پولهایی بود که این کشور برای مهار و کنترل بیماری کووید هزینه کرده بود.

پارلمان بریتانیا در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین زده حدود ۳۸۰ تا ۵۰۷ میلیارد دلار (تا مارس ۲۰۲۲) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل ۵۷۰۰ تا ۷۵۵۰ دلار برای هر شهروند بریتانیاییست.

با مجموع این اقدامات رشد اقتصادی بریتانیایی از سر گرفته شد.

پایان خوش‌بینی با شروع جنگ در اوکراین

اما خوشبینی به رونق اقتصادی در بریتانیا دیری نپائید.

در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد که تصویر کلی را بر هم زد.

پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.

با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه جهانی تحت تاثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.

چندین شرکت که برای سالهای در زمینه خدمات توزیع گاز و برق در این کشور فعال بودند اعلام ورشکستگی کردند و تعرفه‌ها افزایش یافت و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت؛ سرعت افزایش نرخ برق و گاز در این کشور بی‌سابقه بود.

همزمان گرانی مواد غذایی گریبانگیر جهان شد؛ به گفته سازمان ملل قیمت مواد غذایی در جهان در ماه آوریل امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد گرانتر شده است.

اوکراین بزرگترین صادرکننده روغن آفتابگردان در جهان بود و با شروع جنگ چرخه عرضه این کالا در بازارهای جهانی مختل شد و قیمت کالاهای جایگزین هم بالا رفت.

اوکراین همچنین یکی از تولیدکنندگان بزرگ ذرت و گندم بود که قیمت آنها بعد از جنگ بشدت بالا رفت.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود افزایش دهد.

در ابتدای سال ٢٠٢٠ میلادی و همزمان با اوج کووید دولت این کشور نرخ بهره را تا نزدیک صفر (۰/۱ درصد) پائین آورده بود.

با افزایش تورم طی ماههای اخیر این نرخ ابتدا از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد رسید و اخیرا هم به یک درصد افزایش یافته است؛ افزایش نرخ سود ابزاریست که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.

با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی در بریتانیا، نرخ تورم سالانه در ماه آوریل در این کشور به ۹ درصد رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در حدود ۴ دهه گذشته است؛ در گزارش قبلی (مارس) نرخ تورم سالانه ۷ درصد اعلام شده بود.

تورم سالانه، نرخ متوسط افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر را دربر می‌گیرد.

داده‌های منتشر شده حاکی از آن است که افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی بعد از آغاز جنگ در اوکراین عامل کلیدی در تشدید تورم در این کشور بوده و انتظار می‌رود با ادامه این روند در ماههای پیش رو نرخ تورم بیش از این هم بالاتر رود.

مرکز ملی آمار بریتانیا که متولی انتشار داده‌هایی نظیر نرخ تورم است می‌گوید در ماه آوریل قیمت مواد غذایی و حمل و نقل شاهد افزایش بوده است؛ این سازمان به بالا رفتن هزینه غذا و نوشیدنی‌ها در رستوران‌ها و کافه‌ها اشاره کرده است.

در دوران کرونا با سیاست‌های حمایتی دولت بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده اصنافی نظیر رستوران‌ها از ۲۰ درصد به ۱۲/۵ درصد کاهش یافته بود که حالا دوباره به رقم قبلی (۲۰ درصد) برگشته و طبیعتا قیمت تمام شده خدمات را بالاتر برده است.

بالاترین نرخ تورم چهل ساله در بریتانیا در حالی اعلام شده که ماه پیش و با اعلام نرخ‌های جدید برق و گاز در این کشور، بطور متوسط نزدیک ۸۷۰ دلار بر هزینه‌های انرژی خانواده‌های بریتانیایی در سال اضافه شده بود.

این در حالیست که در ماه آوریل قیمت متوسط هر لیتر بنزین به حدود ۲ دلار رسید که رکورد تاریخی را در افزایش قیمت ثبت کرد؛ آوریل پارسال (۲۰۲۱) قیمت هر لیتر بنزین بیش از یک و نیم دلار بود.

بانک مرکزی انگلستان ماه پیش درباره تورم ۱۰ درصدی امسال هشدار داده بود که البته با شرایط کنونی و ادامه بحران انرژی و همچنین کمبود مواد غذایی در جهان پیش‌بینی زمانی دقیقی برای خروج از این وضعیت متصور نیست.

فشار تورم بر همه خانوارهای بریتانیایی البته یکسان نیست و اقشار کم‌درآمدتر جامعه بیشتر آن را حس می‌کنند؛ چرا که این قشر بخش بیشتری از درآمد خود را باید صرف پرداخت قبوض برق و گاز کنند.

موسسه مطالعات مالی در بریتانیا می‌گوید در ماه آوریل برای کم‌ درآمدترین دهک جامعه بریتانیا نرخ تورم حدود ۱۰/۹ درصد بود که این نرخ ۳ درصد بالاتر از تورم ثروتمندترین دهک جامعه این کشور است.

این موسسه در توجیه استدلال خود گفته کم درآمدترین قشر جامعه حدود ۱۱ درصد از بودجه خانوار را صرف پرداخت گاز و برق می‌کنند ولی این رقم برای پردرآمدترین قشر فقط ۴ درصد بودجه خانوار را دربر می‌گیرد.

دفتر نظارت و تدوین بودجه بریتانیا در فروردین ماه پیش‌بینی کرده بود جنگ اوکراین ممکن است نرخ تورم در این کشور را در فصل آخر سال جاری میلادی به ۸/۷ درصد برساند که حالا این رقم زودتر از موعد و هم فراتر از پیش‌بینی‌ها رخ داده است.

چرا اقتصاد بریتانیا به اینجا رسید؟

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن گرفته تا هزینه‌های گزاف کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا در سال اول شیوع کووید (۲۰۲۰)، کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

در دوران اوج کووید، دولت بریتانیا سیاست‌های گسترده‌ای را برای حمایت از اصناف و مشاغل در دستور کار خود قرار داد از جمله اینکه از کارفرمایان خواست که کارمندان خود را به مرخصی اجباری بفرستند و همزمان بخش زیادی از حقوق آنها را تقبل کرد.

پرداخت به اصناف و مشاغل خویش‌فرما هم که به دلیل کووید مجبور به تعطیلی شده بودند از جمله سیاست‌های حمایتی دولت بریتانیا در این دوران بود؛ اینها به غیر از پولهایی بود که این کشور برای مهار و کنترل بیماری کووید هزینه کرده بود.

پارلمان بریتانیا در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین زده حدود ۳۸۰ تا ۵۰۷ میلیارد دلار (تا مارس ۲۰۲۲) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل ۵۷۰۰ تا ۷۵۵۰ دلار برای هر شهروند بریتانیاییست.

با مجموع این اقدامات رشد اقتصادی بریتانیایی از سر گرفته شد.

پایان خوش‌بینی با شروع جنگ در اوکراین

اما خوشبینی به رونق اقتصادی در بریتانیا دیری نپائید.

در حالی که این کشور خود را آماده دوران پویایی اقتصادی بعد از بحران کرونا می‌کرد جنگ در اوکراین با حمله روسیه آغاز شد که تصویر کلی را بر هم زد.

پیش از این جنگ تقاضا در بازار انرژی جهان با از سرگیری فعالیت‌های صنعتی جهان، افزایش یافته بود که این جنگ بر وخامت اوضاع افزود و مشکل کمبود مواد غذایی در جهان هم به آن اضافه شد.

با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه جهانی تحت تاثیر جنگ اخیر عرضه و تقاضا را نامتوازن کرد و قیمت‌ها را افزایش داد.

چندین شرکت که برای سالهای در زمینه خدمات توزیع گاز و برق در این کشور فعال بودند اعلام ورشکستگی کردند و تعرفه‌ها افزایش یافت و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت؛ سرعت افزایش نرخ برق و گاز در این کشور بی‌سابقه بود.

همزمان گرانی مواد غذایی گریبانگیر جهان شد؛ به گفته سازمان ملل قیمت مواد غذایی در جهان در ماه آوریل امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد گرانتر شده است.

اوکراین بزرگترین صادرکننده روغن آفتابگردان در جهان بود و با شروع جنگ چرخه عرضه این کالا در بازارهای جهانی مختل شد و قیمت کالاهای جایگزین هم بالا رفت.

اوکراین همچنین یکی از تولیدکنندگان بزرگ ذرت و گندم بود که قیمت آنها بعد از جنگ بشدت بالا رفت.

افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت؛ که تورم را تشدید کرده، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پائین نگه داشته شده بود افزایش دهد.

در ابتدای سال ٢٠٢٠ میلادی و همزمان با اوج کووید دولت این کشور نرخ بهره را تا نزدیک صفر (۰/۱ درصد) پائین آورده بود.

با افزایش تورم طی ماههای اخیر این نرخ ابتدا از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد رسید و اخیرا هم به یک درصد افزایش یافته است؛ افزایش نرخ سود ابزاریست که دولت‌ها عمدتا برای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند.

با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است.

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.