آیا دولت سیزدهم گرفتار رانت خواران شده است؟

برنامه‌های اول و دوم توسعه در دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی و برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی و ادامه برنامه چهارم توسعه در دولت مهرورزی احمدی‌نژاد به نتیجه نرسید.

دولت اصلاحات و سازندگی ، هم با سنگ‌اندازی داخلی روبه‌رو بود، هم با فشارهای خارجی و هم با سوءمدیریت در اجرای این برنامه‌های اقتصادی.

دولت رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. هر دولت دیگری هم جای دولت رئیسی بود، با اندک تفاوتی در شیوه برخورد دچار این بحران‌ها می‌شد؛ همان‌گونه که دولت تدبیر و امید نیز با تبعات افزایش قیمت بنزین روبه‌رو شد و روحانی از اینکه در جریان این افزایش قیمت بوده، سر باز زد و خشم سران قوا را برانگیخت و به وجهه مردمی خویش آسیب زد.

دست بر قضا برنامه اقتصادی که دولت سیزدهم به آن تن داده است، یعنی حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و آزادسازی قیمت‌ کالاهای اساسی قرار بود در دولت روحانی انجام شود که او زیر بار نرفت و این بار را بر دوش دولت بعدی گذاشت. البته از سوی دیگر هم بعید بود با حوادث آبان 98 دیگر اراده جدی برای اجرائی‌کردن این برنامه وجود داشته باشد.

عیان است که ناکامی دولت‌های گذشته در برنامه‌های توسعه اقتصادی کار را به جایی رساند که هر دولتی که سر کار می‌آمد، خواسته یا ناخواسته باید تن به این شرایط دردناک می‌داد. چنین شرایطی دور از انتظار هم نبود. دولت‌هایی که ناگزیر بودند بین برنامه‌ریزی عقلانی (دولت‌های توسعه‌بخش) و برنامه‌های ایدئولوژیک جانبِ دومی را بگیرند، باید با چنین تنگناهای اقتصادی‌ای روبه‌رو می‌شدند.

همه دولت‌های انقلاب نمی‌توانستند یا درواقع تمایل نداشتند از برنامه‌های ایدئولوژیک سر باز بزنند. اگرچه گاه در ظاهر خود را مخالف این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها نشان داده‌اند اما اراده مقابله جدی در این زمینه را نداشته‌اند. حتی دولت موسوی که به‌خوبی در شرایط جنگ کشور را بر اساس یک مدل شبه‌«دولت رفاه» اداره کرده بود، در جمع‌بندی نهایی با برجاگذاشتن معضلاتی به کار خود پایان داد؛.

«پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ دلار و ایجاد انحراف مصنوعی در سازوکار هزینه و قیمت و ایجاد فرهنگ رانت‌خواری ضربات شدیدی به اقتصاد زد. افزایش تورم و در نتیجه ایجاد یک نظام سوبسیدی غیرعادلانه و تشدید کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل شدید واردات از دیگر ویژگی‌های این دوره بود».

تأکید در اینجا به ظهور ناخواسته رانت‌خواری است که مسبب آن نه دولت بوده و نه نخست‌وزیر آن بلکه این عارضه تن‌دادن به برنامه‌ریزی‌های ایدئولوژیک بوده است. بعد از جنگ و گشایش در فضای اقتصادی و اجتماعی، دولت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی درصدد برآمد تا با برنامه اول و دوم توسعه براساس تعدیل اقتصادی و اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی یا به معنای دقیق‌تر شخصی‌سازی، بخش خصوصی را فعال کند اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دولت خود رقیب بخش خصوصی شد. از آنجا که هاشمی‌رفسنجانی توسعه را مقدم بر دموکراسی می‌دانست، خشم اصلاح‌طلبانی را که در پی توسعه سیاسی بودند، برانگیخت و از سوی دیگر رقیبان اقتصادی هاشمی، جریان راست سنتی با شکل‌گیری جریان تازه‌ای از رانت‌خواری به مقابله با برنامه‌های توسعه اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی پرداختند. ناکامی دولت سازندگی را بیش از آنکه رقیبانش رقم زده باشند، خود هاشمی‌رفسنجانی با بی‌اعتنایی به جریان‌های سیاسی به وجود آورد. لازمه توسعه اقتصادی، دولت فراطبقاتی یا حزبی مقتدر است که منافع گروه‌ها و طبقات دیگر را نیز پوشش بدهد. دولت سازندگی در میان دو ایدئولوژی از کار افتاد؛ ایدئولوژی مخالفانش که مخالف‌ جدی رویکردهای غرب‌گرایانه او بودند و دیگر ایدئولوژی شبه‌نئولیبرالی که کارگزاران دولتی را به فساد گسترده کشانده بود؛ «سیاست تعدیل و آزادسازی پیامدهایی چون افزایش شدید واردات و کسری توازن پرداخت و تورم بسیار شدید بر جای گذاشته بود که فشار شدیدی بر اقشار کم‌درآمد وارد ‌ساخت... درمجموع در دوران سازندگی عمدتا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی، خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت مبنای عمل بود اما دولت به همان تجویزها نیز عمل نکرد و در این دوره شاهد افزایش حجم دولت و گسترش تشکیلاتی آن بودیم... برخلاف سیاست واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی مولد، نوکیسه‌ها میدان‌دار شدند و بورژوازی برج‌ساز و ماشین‌باز صاحب برخی صنایع گردید که به واحدهای صنعتی به دید کاسبکارانه می‌نگریستند و به فروش اجزا واحدها در بازار تجاری می‌اندیشیدند.

در این دوران گرایش‌های دلالی و رشد ضدتولیدی افزایش یافت... از لحاظ رشد اقتصادی نیز باید گفت در دوره هشت‌ساله 1368-1372 علی‌رغم افزایش درخور توجه درآمد نفتی نسبت به قبل از انقلاب، متوسط رشد تولید ناخالص ملی نسبت به دوره هشت‌ساله ۱۳۴۲-1349 حدود پنج درصد و نسبت به دوره هشت‌ساله

۱۳۵۰- ۱۳۵۷ حدود 2.1 درصد کاهش داشت». باز اینجا هم تأکیدم بر رشد و بالیدن رانت‌خواران و دلالان است. دولت خاتمی با تدوین برنامه توسعه سوم گام جدیدی در اصلاحات بازاری به‌ویژه خصوصی‌سازی و قوانین ضدتراست برداشت. دولت درصدد تحقق توسعه پایدار بود و موفقیت‌های بسیاری در اجرای برنامه سوم به دست آورد اما در نهایت به اهداف اساسی خود نرسید؛ «خاتمی کمی قبل از پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش، تداوم پرداخت یارانه‌ها را بزرگ‌ترین شکست دوره خود دانست... از لحاظ شاخص‌های رفاهی، گو اینکه در سایه افزایش قیمت نفت و رونق نسبی اقتصاد درآمد سرانه افزایش یافت اما در پایان این دوره بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۵۰ درصد جمعیت روستایی و ۲۰ درصد جمعیت شهری زیر خط فقر نسبی قرار داشتند. از نظر توزیع درآمد نیز ارقام بانک جهانی نشان می‌داد که ۱۰ درصد ثروتمندترین‌ها ۳۷ درصد درآمد ملی را تحصیل و هزینه می‌کردند». با تأکید بر ۲۰ درصد جمعیت شهری و ۵۰ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر شرایط برای روی‌کارآمدن دولت پوپولیستی احمدی‌نژاد مهیا شد.

دولت نهم و دهم بعد از روی ‌کار ‌آمدن چنان آشکارا دست به تخریب توسعه اقتصادی زد که بحث درباره نتایج و عملکرد آن از حوصله این یادداشت خارج است. انحلال سازمان برنامه‌وبودجه بیانگر رویکرد اقتصادی این دولت است که پیش از آن با سرپیچی از برنامه چهارم توسعه کلید خورده بود: «اما برنامه چهارم که در دولت خاتمی تدوین شده بود و دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم مخالفتش با آن مجبور به اجرای آن بود، از دستیابی به بسیاری از اهداف خود بازماند. از آنجا که دولت به‌جز سال اول برنامه در سال‌های بعد گزارشی از عملکرد برنامه ارائه نداد، مجلس مجبور شد هیئتی را مأمور تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم نماید».