آقای مدیرعامل؛ سرمایه «سهامداران بانک دی» نابود شد/ نهاد‌های نظارتی ورود کنند؛ با کفایت سرمایه منفی ۳۶ درصدی، رأی به انحلال بانک یا راهی دیگر؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک دی ۱۸ اردیبهشت ماه امسال، تولد دوازده سالگی خود را جشن گرفت؛ اما این جشن برای سهامداران این بانک که بخش اعظم سهامداران آن را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد، طعمی جز تلخی نداشت. زیرا نماد این بانک پرحاشیه در تابلوی معاملات سهام، مدت زیادی است که بسته است و سهامدارانش را کلافه کرده است. بانکی که چندماهی است علیرضا قیطاسی (فردی که همزمان به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز مشغول به خدمت است) را به سمت مدیرعامل جدید معرفی کرده و با شعار همیشگی خود یعنی بانک ارزش آفرین، به جای رسیدگی به حال و روز سهامدارانش، به فکر ارائه وام های خاص برای کارکنانش هست. بیشتر بخوانید  

قیمت هر سهم دی از ۸ هزار تومان به ۹۵ تومان رسید؟!

  بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام بانک دی برای اولین بار ۲۱ تیر ۹۰ با قیمت ۲۰۰ تومان در بازار دوم فرابورس عرضه شد و در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۹ به بیشترین میزان خود ۸ هزار و ۳۲ تومان رسید و سپس با افزایش سرمایه ۳ هزار درصدی به قیمت ۱۲۰ تومان رسید. این نماد از ۲۸ مهر ۱۴۰۰در قیمت ۹۵ تومان متوقف شد و تاکنون بسته است.   در ابتدا این نماد به دلیل برگزاری مجمع متوقف و تا به امروز ۴ بار این نماد تعلیق گردید که آخرین بار در ۱۶ اسفندماه، مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به علت عدم رعایت معیار‌های پذیرش یا الزامات افشا توسط شرکت بانک دی، تعلیق شد و بانک دی که از ۲۸ مهرماه تعلیق بوده است، یک ماه دیگر این تعلیق تمدید شد.  

حرف حساب سهامداران بانک دی و عدم پاسخ مدیران این بانک

  خبرگزاری صداوسیما دوم اردیبهشت ماه (حدود یک ماه قبل) در گزارشی به پیام‌های سهامداران بانک دی اشاره کرد:

• سلام، من یک سهامدار بانک دی در بورس هستم، تمام زندگیم رو گذاشتم تو این سهم، تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد. الان حدود۸ ماه هست این بانک تعلیق شده، و مدیران بانک دی اصلا عین خیالشون نیست، و هیچ گونه شفاف سازی در این مورد انجام نداده اند؛ لذا از شما تقاضا دارم صدای ما سهامداران خرد باشید.
  
  
• با عرض سلام خواهشمندم مثل همیشه که پیگیر مشکلات مردم هستید به داد دل سهامداران سهم دی هم برسید هفت ماهه سهم بسته اس و هیچکسی جوابگو نیست و سرمایه ملت فلاکت زده را حبس کردن خواهشمندم مثل همیشه دادخواه ملت در برابر زیاده خواهان باشید با تشکر
  
  
• باسلام. بانک دی پس از افت شدید قریب به ۸ ماه بسته است و دلیل بسته بودن را عدم شفافیت صورت‌های مالی و تأیید نکردن آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌کنند. آیا از نظر شرعی دست رنج مسلمانی را بلوکه کردند کار درستی است حال تمام سهامداران دی از نظر مالی وروحی وخیم است. ما سهامداران متضرر ازشما عاجزانه درخواست می‌کنیم صدای مارا به گوش مسئولین برسانید.

 

•  به فرابورس زنگ می‌زنیم آن‌ها هم عنوان می‌کنند تا مشکل صورت‌های مالی حل نشود بازگشایی صورت نمی‌گیرد. هیچ کس پاسخگو نیست. مشکل چیست که به مدت ۸ ماه سهامداران خرد را متضرر و سرگردان کرده است. سهامداران فقط به امید سود اندک سرمایه خود را وارد بورس کردند، اما سرمایه‌شان نابود شد. زندگی‌مان از بین رفت. ما خانواده شهدا، جامعه ایثارگران و خیل عظیمی از سهامداران خرد از مسئولین بانک دی که به علت تعلیق طولانی مدت این سهم و ضرر جبران‌ناپذیری که به ما وارد کرده‌اند شکایت داریم و تقاضا داریم که این سهم هر چه زودتر بازگشایی شود.

 

• ۶ ماهی است که نماد بانک دی بسته شده است. چرا برای باز شدن این نماد اقدامی نمی‌کنید؟ ما سهامداران به پول‌مان نیاز داریم و شرمنده خانواده‌مان هستیم. لطفاً پیگیری کنید.

 

دلیل بسته بودن نماد بانک دی چیست؟

  نبض بورس در گزارشی نوشت: در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، فرابورس علت تعلیق این نماد معاملاتی و اقدامات صورت گرفته پیرامون آخرین وضعیت این نماد را در سایت کدال منتشر کرد.   فرابورس بیان داشت بانک دی برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ گردید که موضوع به منظور تصمیم گیری جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هیات پذیرش ارجاع شده و هیات پذیرش اقدام به اعطای مهلت به ناشر جهت انجام برنامه‌های خود و خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمود.   صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در تاریخ۲۰/ ۱۳۹۹/۰۷ منتشر گردید که بر اساس آن شرکت از شمول ماده مذکور خارج نگردیده بود. با توجه به اتمام مهلت‌های قابل اعطا به ناشر توسط هیات پذیرش فرابورس ایران به موجب مفاد ماده ۴۲" دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطای فرصت بیشتر به ناشر جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به هیئت پذیرش فرابورس ایران تفویض نمود و آن هیات اقدام به اعطای فرصت به ناشر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ جهت ارایه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ /۱۲ /۱۳۹۹ نمود.   با عنایت به عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، در این مقطع هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اعطای فرصت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ با توجه به مهلت زمانی مقرر در رویه اجرایی مواد ۳۹ و ۴۰ مکرر دستورالعمل پذیرش (جهت ارائه صورت‌های مالی مذکور نمود؛ لذا پس از پایان مهلت اعطا شده و عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به دلیل عدم تایید از جانب بانک مرکزی با توجه به نحوه شناسایی سود ناشی از فروش سرمایه گذاری‌های غیر بانکی در بخش سود مشاع و درخواست بانک مذکور مبنی بر اعطای مهلت جهت ارائه، ضمن تعلیق نماد معاملاتی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی فوق الذکر مطابق با بند ۴ ماده ۴۱ مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیات مدیره محترم سازمان بورس اقدام به تمدید فرصت اعطا شده به ناشر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه صورت‌های مالی به منظور بررسی شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمود.   تا تاریخ انتشار این اطاعیه، ناشر صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰ /۱۲ /۱۳۹۹ را منتشر ننموده است.   در این راستا پیرو درخواست آن بانک، نام‌های با موضوع تمدید مهلت ارائه صورت‌های مالی مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده و اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به تصمیم هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که به محض دریافت نتیجه، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می‌گردد.   همچنین خاطرنشان می سازد تا تاریخ انتشار این اطلاعیه، صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دور‌ه ای شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ نیز ارائه نگردیده است. مهلت اعطا شده جهت ارائه صورت‌های مالی مذکور در تاریخ ۱۵ /۱۲ /۱۴۰۰ به اتمام رسیده است؛ لذا نماد معاملاتی مذکور علاوه بر عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دور‌های شش ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ نیز مطابق با بند ۴ ماده ۴۱ مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، تعلیق گردیده است. این موضوع به منظور تصمیم گیری در خصوص اعطای مهلت جهت ارائه صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده مطابق با ماده ۴۱ مکرر «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران» به هیات محترم پذیرش ارجاع شده و تصمیمات متخذه از طریق سامانه کدال منتشر می گردد. "   بنابراین خلاصه توضیحات فوق نشان می‌دهد که مشکل اصلی در عدم تایید صورت‌های مالی بانک دی توسط بانک مرکزی است. اما سوال مهم‌تر به چرایی عدم تایید صورت‌های مالی بانک دی برمی گردد؟   برای پاسخ به این سوال، باید آخرین صورت‌های مالی منتشر شده این بانک در کدال را بررسی کرد. در این باره پیش‌تر تابناک اقتصادی در گزارشی با عنوان «جهش ۲۳۱ درصدی زیان خالص بانک دی با طعم دعوا و درگیری در مجمع» ضمن اشاره به سیاست‌های عجیب مدیران این بانک برای اختصاص وام‌های خاص به کارکنان خود، نگاهی به صورت‌های مالی بانک دی در دوره منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۰ داشت.   صورت‌های مالی این بانک خصوصی در نه ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، زیان انباشه بانک دی به رقم ۱۰۶،۴۱۳،۹۴۵ میلیون ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل، ۵۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین زیان خالص بانک دی با جهش ۲۳۱ درصدی در پایان پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پایان آذرماه ۱۳۹۹ به رقم ۳۹،۰۰۸،۰۸۳ میلیون ریال رسیده است که در بین بانک‌های کشور، جایگاه بسیار نگران کننده‌ای دارد. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی نیز وضعیت بسیار منفی دارد، به گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این بانک در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به رقم بسیار نگران کننده منفی ۳۶ درصد رسیده است. رقمی که در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، منفی ۳۰ درصد بود و حالا روز به روز بدتر می‌شود.     بزرگی وضعیت اسفناک کفایت سرمایه بانک دی در حالی قابل درک است که باید بدانیم بر اساس ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است؛ بنابراین، رسیدن کفایت سرمایه بانک دی به رقم منفی ۳۶ درصد، تنها یک پیام دارد و آن عدم مدیریت دارایی‌ها و سپرده‌های مردم در این بانک است؛ بانکی که بخش اعظم سهامداران آن را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد، اما عملکرد بسیار ضعیف مدیریت این بانک، چند ماهی است به ضرر و زیان سهامداران بانک دی نیز منجر شده است.   نکته جالب تر آنجاست که در سایت بانک دی و در بخش معرفی این بانک بیان شده است: «بانک دی همواره نسبت كفايت سرمايه (C.A.R ) مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات و ضوابط بين المللي كميته بال را رعايت خواهد نمود.» اما آنچه در صورت های مالی این بانک مشاهده می شود، خلاف این ادعا را نشان می دهد که نیازمند ورود نهادهای نظارتی به سازوکار مدیریتی این بانک در سال های اخیر تا به امروز است.   در این جا باید یادآور شد: طبق ماده ۳ آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است؛ لذا در رعایت مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.  

زیان ده بودن بانک دی؛ سهامدارانش را گرفتار کرده است

  بنابراین با توجه به اطلاعات فوق، زیان ده بودن بانک دی در صورت‌های مالی آن مشهود است و از دلایل اصلی بسته بودن این نماد در بازار سرمایه است.   در این باره، به تازگی میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران با حضور در لایو اینستاگرامی گفته است: "در خصوص توقف نماد بانک دی دو موضوع اصلی وجود دارد؛ اول زیان‌ده بودن بانک است. این بانک در بازار دوم فرابورس پذیرش شده، اما به دلیل زیان‌دهی شرایط پذیرش را از دست داده و در فرصت هیات پذیرش هم نتوانست شرایط را احراز کند. سپس سازمان بورس فرصت جدید تا پایان سال ۱۴۰۰ برای احراز شرایط به این بانک داد که البته مشروط به توقف نماد بود تا در این فرصت بانک بتواند زیان انباشته را از بین ببرد با این همه همچنان بانک دی بر اساس آخرین صورت مالی شرایط حضور در بازار دوم را ندارد.   موضوع دوم نیز مربوط به تصمیم بانک مرکزی درخصوص صورت‌های مالی این بانک است. در این رابطه طی روز‌های گذشته جلساتی را با مدیرعامل بانک دی برگزار کردیم. سازمان بورس هم همزمان در حال تصمیم‌گیری است، اینکه صورت مالی این بانک از ماده ۱۴۱ خارج می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.  

ماده ۱۴۱ چه می‌گوید؟

  یکی از نکات مهمی که در گزارش منتشر شده فرابورس در سامانه کدال و همچنین صحبت‌های مدیرعامل فرابورس قابل توجه است، «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» است.   "مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. به بیان ساده‌تر اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیات مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. در همین راستا، هیات مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری گردد. در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

در ادامه متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه، شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. به عبات دیگر بسته به نوع تصمیم شرکت باید یکی از فرایند‌های زیر طی شود.   • اگر تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود باید مطابق با قانون، فرآیند انحلال شرکت آغاز شود. پس از انحلال شرکت، دارایی و اموال آن به فروش رفته و ابتدا مطالبات طلبکاران تسویه و سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم‌های آن‌ها تقسیم خواهد شد.   • اگر در مجمع برگزار شده تصمیم به بقای شرکت گرفته شود، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، هیات مدیره راهکاری مانند کاهش سرمایه شرکت را ارائه دهد.   ‌در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نکند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند."  

مجمع بانک دی با دعوا و درگیری

  نبض بورس بیست و نهم دی ماه سال گذشته، روزی که حواشی مجمع بانک دی خبرساز شد در گزارشی نوشت: در مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک دی، اتفاق عجیبی رخ داد و رسانه‌ها با انتشار ویدئویی از جلسه مجمع عمومی که در هتل المپیک تهران و به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و همچنین اعضای هیات‌مدیره این بانک برگزار شد، از درگیری فیزیکی در این نشست خبر دادند. در این ویدئو، یکی از شرکت کنندگان با پرتاب بطری به سمت جایگاه و حمله به سخنرانان، باعث توقف جلسه و تشنج در سالن این مجمع شد. گفته شده که این شخص، یکی از سهامداران بانک دی و مالباختگان بورس بوده است که در واکنش به وضعیت بانک و ریزش شدید سهام خود، اشیایی را به سمت مدیران جلسه پرتاب می‌کند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

واکنش رئیس بنیاد شهید به مفاسد بانک دی

  همان طور که در بالا اشاره شد، بخش اعظم سهامداران بانک دی را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، اوایل اسفندماه سال گذشته، قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سی و دومین همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در مورد وضعیت بانک دی گفت: بانک دی در رنکینگ بانک‌های کشور جزو سه چهار بانک آخر است و با اینکه بانک کوچکی است، پرونده‌های فساد بزرگی دارد. اخیرا هم شنیدیم که مدیر عامل و مجموعه هیات مدیره آن زندان رفته اند و همچنین نماد این بانک در بورس به مدت دو سال است که بسته شده و اصطلاحا مشمول ماده ۱۴۱ شده است.   وی افزود: بنده از وقتی که به بنیاد شهید آمده ام تلاش کردم تا هیات مدیره بانک دی را تغییر دهم، اما سوال این است که آیا ما توان این تغییر را داریم؟ نه. بنده نماینده سهامداران هستم و باید طبق قانون افراد را به هیات مدیره فعلی بانک دی معرفی کنم که این هم جزو مقررات عجیب بانک مرکزی است. با وجود این هیات مدیره فعلی مستندات افراد معرفی شده را به بانک مرکزی اعلام نمی‌کردند، اما نهایتا با فشار و پیگیری این اتفاق افتاد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امروز برخی می‌گویند نمی‌دانید چه بر سر ایثارگران آمده افزود: سوال این است که آیا وضعیت پیش آمده در بانک دی، مربوط به این پنج ماهی است که بنده به بنیاد شهید آمده ام؟ اگر مدیر عامل سابق و اعضای هیات مدیره شرکت دیدار ایرانیان دستگیر شدند و به زندان رفته اند، آیا مربوط به زمان بنده است و یا اینکه اگر بانک دی ۸۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته و یا نماد آن بسته شده مربوط به مدیریت بنده می‌شود؟  

سخن پایانی و یک درخواست

  همان طور که در بخش‌هایی از گزارش اشاره شد، مشکل اصلی بانک دی، زیان انباشته و جایگاه بسیار منفی کفایت سرمایه این بانک است، در حالی که در سال ۹۷، تابناک اقتصادی در دو گزارش به این موضوع مهم پرداخت و متاسفانه با وجود هشدار‌های کارشناسی، شاهد عدم پاسخگویی حرفه‌ای از سوی این بانک بودیم، به گونه‌ای که در آن گزارش ها، تاکید شد که صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بانک دی، نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک از منفی ۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به منفی ۱۱ درصد در ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ رسیده است، در حالی که نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال ۱۳۹۴، ۸ درصد بوده است؛ بنابراین با بی توجهی مدیران وقت و فعلی این بانک، روند منفی کفایت سرمایه تداوم داشته و از منفی ۲ درصد در سال ۹۵ به منفی ۱۱ درصد در پایان تابستان ۱۳۹۶ و در ادامه به منفی ۳۰ درصد در پایان ۱۳۹۹ و در نهایت به منفی ۳۶ درصد در پایان آذرماه سال گذشته رسیده است.   روندی بسیار خطرناک که در کنار رکوردشکنی در ثبت زیان انباشته، نه تنها سهامداران بانک دی، بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز نگران کرده است و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نهاد‌های نظارتی در حوزه اقتصادی و بانکی به پرونده‌های این بانک ورود کنند تا بیش از این ضرر و زیان به اقتصاد کشورمان تحمیل نشود.