"جراحی اقتصادی"، "فتح خرمشهر اقتصادی" و "مردمی‌سازی اقتصاد" توصیف‌های ستایش‌آمیز رسمی برای حذف ارز ترجیحی و سوبسید کالاهای اساسی در ایران است.

قرار است این گرانی‌ها با پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومانی به برخی خانوارها جبران شود.

با حذف بخشی از سوبسید آرد، قیمت نان فانتزی عملا یک شبه بیش از ۱۰ برابر شد. پس از آن قیمت روغن نزدیک ۶ برابر، ماکارونی حدودا ۳ برابر و شیر ۲ برابر شده، مرغ و تخم مرغ هم ‌‌‌گران شده‌اند. زمزمه گرانی بنزین هم به گوش می‌رسد.

گرانی‌ها تا جایی بالا گرفته که محافظه‌کاران حاکم انتقادهای تندی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند، اگرچه چند هفته‌ای است که اختلافات آنها، دست‌کم در سطح علنی، فروکش کرده است.

حالا هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، می‌گوید به جز گرانی‌های این چند هفته، "قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم"؛ هشداری که احتمالا از فشار اقتصادی بیشتر بر مردم عادی خبر می‌دهد.

تصمیم به آزادسازی قیمت‌های چند کالای اساسی به دنبال دوره‌ای از تورم بالای مزمن و سقوط ارزش ریال گرفته شده است.

نرخ دلار نسبت به ریال در مقایسه با چهار سال پیش بیشتر از چهار برابر شده و بیش از سه سال است که نرخ تورم سالانه در ایران بالای ۳۰ درصد است.

اعتراضات صنفی و معیشتی از سال ۱۳۹۶ تشدید شده و مردمی که زندگی‌ برایشان سخت شده شعار "مرگ" بر رهبر و رئیس جمهور را می‌دهند.

چرا تورم در ایران مهار نمی‌شود؟ دلیل گرانی‌های اخیر چیست؟

قاچاق و احتکار؟

همزمان با حذف یارانه آرد برای نان فانتزی و ماکارونی، رسانه‌های رسمی در ایران گزارش‌ها و اظهارنظرهای متعددی درباره کشف ماکارونی احتکارشده و یا مشکل قاچاق آرد منتشر کردند.

این رویه مانند آبان ۱۳۹۸ بود که با تصمیم مشترک حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای قیمت بنزین یک‌شبه سه برابر شد.

در آن مقطع هم رسانه‌های هوادار دولت می‌گفتند بنزین در ایران ارزان است و باید قیمتش به سطح بازارهای جهانی برسد تا انگیزه قاچاقچیان را از بین ببرد.

این استدلال در آن مقطع مورد انتقاد حجت الله عبدالملکی بود، کسی که امروز در کابینه رئیسی وزیر کار است.

افزایش قیمت برای پیشگیری از قاچاق به این معنی است که حجم قاچاق بنزین یا آرد در حدی است که بازار داخلی را مختل کرده و یارانه پرداخت‌شده روی کالای قاچاق‌شده به قدری به بودجه دولت فشار می‌آورد که می‌صرفد برای کم کردن بار آن، فشار چند برابر شدن ناگهانی قیمت را به مصرف‌کننده منتقل کرد.

اما نشانه‌هایی که از حجم قاچاق داریم خلاف این است.

به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی تا نیمه اردیبهشت جاری نزدیک ۵ تن آرد قاچاق در مرزهای ایران کشف شده است.

مقام‌های مختلف ایرانی حجم قاچاق کشف‌شده را بین یک سوم تا نزدیک ۵ درصد کل قاچاق می‌دانند. به این ترتیب حتی با فرض دست بالا، کل قاچاق آرد در ایران تا نیمه اردیبهشت می‌تواند حدود ۱۰۰ تن بوده باشد.

۱۰۰ تن آرد عدد بزرگی به نظر می‌رسد، اما اگر آن را کنار ۱۱ میلیون تن آرد مصرفی سالانه ایران بگذاریم عدد ناچیزی خواهد شد.

این موضوع درباره خبرهای احتکاری که منتشرشده نیز صادق است.

جریمه تک‌ماکارون برای احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی داشت، اما این میزان به اندازه تقریبا دو روز تولید این شرکت است. آیا انبار محصول به اندازه تولید روز عجیب و مخل بازار است؟

مقابله با قاچاق و احتکار وقتی ‌می‌تواند اولویت سیاست‌گذاران در مقابله با تورم باشد که جهش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه و بالا بودن تقاضا باشد.

اما مشکل تورم ایران ناشی از آن نیست که مرغ و میوه و آرد نایاب شده‌اند.

مدت‌ها است که کاسبان ایرانی می‌گویند کمبودی در بازار نیست، اما خریداری نیست، تا جایی که حتی میوه و آجیل شب عید هم مشتری نداشت.

عوامل گوناگون دست به دست هم داده‌اند و قیمت‌ها در بازارهای جهانی با سرعتی بالا می‌رود که سال‌ها سابقه نداشت.

رکود ناشی از همه‌گیری کرونا ضربه بزرگی به تولید جهانی زد و چرخه‌های تولید جهانی‌شده، که برای چابکی هرچه بیشتر تا سرحد امکان سبک شده بودند، با شوک‌هایی به گلوگاه‌های تولیدی یا بنادر مهم زمین‌گیر شدند و از سال ۲۰۲۱ چرخه‌ای از کمبود مواد و قطعات اولیه و کاهش تولید آغاز شد.

همچنین با بازگشت تدریجی فعالیت‌ اقتصادی به سطح قبل، بهای جهانی انرژی به طور چشمگیری بالا رفت.

جنگ اوکراین هم به غیر از اینکه بازار انرژی را متلاطم‌تر از قبل کرده، امنیت غذایی در جهان را نیز به خطر انداخته و قیمت غلات در بسیاری از کشورها بالا رفته است.

وضعیت اقتصاد جهانی از جمله دلایلی است که در توجیه حذف یارانه آرد در ایران مطرح شده است.

فارغ از اینکه تغییر شکل حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد نظامی برای جایگزینی یارانه مصرفی مستقیم با یارانه نقدی، چه قدر درست در میانه یک بحران توجیه دارد، باید به یاد آورد که تورم بالای ۳۰ درصد در ایران به پیش از جنگ اوکراین و حتی همه‌گیری کرونا برمی‌گردد.

ایران یکی از کشورهای در معرض ابرتورم است و در کنار کشورهایی چون ونزوئلا، سودان و زیمباوه در اغلب سال‌های یک دهه اخیر جزو ۱۰ کشور با بالاترین تورم در جهان بوده است.

درست است که تورم جهانی و جنگ در اوکراین فشار مضاعفی به اقتصاد بحران‌زده وارد می‌کنند، اما به خودی خود عامل گرانی در ایران نیستند.

نسبت افزایش قیمت‌ مواد غذایی در ایران، تنها در چند ماه اخیر، به طور قابل توجهی شدیدتر از متوسط افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در یک ساله اخیر بوده است.

تراز تجاری و چاپ پول؟

هر قدر هم که محمود احمدی‌نژاد قطعنامه‌های علیه ایران را "کاغذپاره" می‌دانست، یا ابراهیم رئیسی دوست دارد سرنوشت تهران را به وین و نیویورک گره نزند، دهه پرتورم ایران با تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا همزمان بوده است.

اتفاقا تورم در سال‌هایی به زیر ۲۰ یا حتی ۱۰ درصد رسیده که توافق هسته‌ای برجام برقرار بوده یا چشم‌انداز رسیدن به آن نزدیک بوده است.

صادرات نفت خام بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و همچنین منبع اصلی درآمد ارزی دولت ایران است.

با افت درآمد نفتی، درآمدهای ارزی دولت ایران هم پایین می‌آید، اما دولت ضرورتا هزینه‌های ریالی خود را کم نمی‌کند.

به این ترتیب ریال در گردش با نسبتی بیشتر از ذخایر ارزی در اختیار دولت بالا می‌رود و این نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را تضعیف می‌کند. پدیده‌ای که در ادبیات عامه و با یک غلط مصطلح به عنوان "پول بدون پشتوانه" مشهور است.

افت ارزش واحد پول ملی هم به نوبه خود می‌تواند به تورم دامن بزند، چرا که قیمت داخلی کالاهای وارداتی بالا می‌رود، ارزانی نسبی کالاهای داخلی مشوق صادرات می‌شود و تقاضای داخلی را تحریک می‌کند، و همچنین با ارزانی نسبی بازار داخلی در مقایسه با بازار خارجی، انگیزه برای کاهش هزینه تولید وجود ندارد.

این تصویری ساده‌شده از نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به حجم پول، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز است، نگاهی که می‌توان شواهدی هم در اقتصاد ایران برایش سراغ گرفت.

از نظر اقتصاددانان پولگرا همچون میلتون فریدمن، خلق پول عامل اصلی تورم است.

به زبان ساده، وقتی حجم فعالیت‌های اقتصادی ثابت باشد اما پول در گردش بالا برود، برای خرج این پول بیشتر روی همان میزان کالاهای قبلی ناگزیر باید سطح قیمت‌ها بالا برود.

در نظر گرفتن اینکه همزمان با تورم ۴۰ درصدی ایران، پایه پولی یا همان پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی در ایران ۳۰ درصد رشد کرده، این نظریه را تقویت می‌کند که رشد نامتناسب چاپ پول در ایران دلیل تورم است.

تعارض‌های توزیعی؟

نظریه‌های پولگرایان دهه‌ها بر اکثر دانشگاه‌های اقتصاد و مراکز سیاست‌گذاری اقتصادی مسلط بوده، اما این دیدگاه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به چالش کشیده شده است.

اگرچه مدل‌های انتزاعی نئوکلاسیک روی کاغذ و در سطح نظریه با عقل جور در می‌آیند، پژوهش‌های مختلف روی داده‌های اقتصادی جهان واقع در مواردی آنها را زیر سوال برده است.

به عنوان مثال یک تحقیق صندوق بین‌المللی پول نشان داده که میزان کسری بودجه ضرورتا سطح تورم را تعیین نمی‌کند.

به ترتیب مشابهی مطالعات مختلف رابطه مستقیم رشد پایه پولی، یا همان "چاپ اسکناس" را رد کرده‌اند.

بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کرونا تریلیون‌ها دلار به شبکه مالی جهان تزریق کردند، اما این حجم عظیم پول خلق‌الساعه با تورم بالا توام نشد.

اقتصاددانان پساکینزی و نوکینزی در پی رفع کاستی‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده‌اند.

جان مینارد کینز بریتانیایی با کتاب "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" در دهه ۱۹۳۰ انقلابی در دانش اقتصادی به راه انداخت و فهم رایج امروزه از "اقتصاد کلان" به عنوان یک سیستم، تا حد زیادی مدیون او است.

برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک که به جدایی اقتصاد از سیاست قائلند و مفهوم قدرت کمتر به تحلیل‌هایشان راه دارد، برای اقتصاددانان پساکینزی قیمت‌ها بازتاب قدرت بازیگران اقتصادی هستند.

در این دیدگاه قیمت‌ها در تقاطع طبیعی عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین نمی‌شوند، بلکه قدرت انحصاری بازیگران اقتصادی به آنها امکان می‌دهد که تا حدی بازار را مطابق منافع خود شکل دهند.

از نظر پساکینزی‌ها تورم بروز تعارض‌های حل‌نشده بر سر چگونگی توزیع منافع اقتصادی است.

آنها می‌گویند وقتی صاحبان سرمایه، مزدبگیران، و دولت و نهادهای عمومی ظرفیت آن را ندارند که درباره نرخ سود و افزایش دستمزدها توافقی حداقلی داشته باشند، این تعارض خود را به شکل تورم نشان می‌دهد.

وقتی صاحبان سرمایه نتوانند سود مورد نظر خود را از فشار بر دستمزدها یا از بالا بردن بهره‌وری افزایش دهند، مادامی که قدرتش را داشته باشند، آن را با بالا بردن قیمت‌ها تامین خواهند کرد.

از سوی دیگر تورم خود اثر توزیعی هم دارد. صاحبان دارایی‌هایی که قیمتشان با تورم بالا می‌برد، مثلا سهامداران و کسانی که املاک دارند، ضرورتا از تورم ضرری نمی‌کنند، اما کارگری که قراردادش را اول سال بسته، با تورم ۴۰ درصدی در آخر سال جیبش را ۴۰ درصد خالی‌تر از اول سال می‌بیند.

اعتراض‌های پیوسته صنفی و معیشتی سال‌های اخیر گویای این ارتباط تورم با تعارض‌های توزیعی است.

یک نکته مورد تاکید دیگر در دیدگاه "پساکینزی" آن است که در یک اقتصاد سرمایه‌داری خلق پول منحصرا در اختیار بانک مرکزی نیست، و شبکه مالی یک کشور، از جمله بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هم از طریق وام دادن توان خلق پول را دارند.

ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران این موضوع را تایید می‌کند.

مطابق آخرین آمار نقدینگی در ایران تا دی ۱۴۰۰، ظرف یک سال ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در این مدت مجموع پول در گردش و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. یعنی بیشترین رشد نقدینگی و چاپ پول، نه از طرف بانک مرکزی، که در شبکه بانکی و با اعطای وام رخ داده است.

اما بخش بزرگی از این وام‌ها برنگشته است.

اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

بن‌بست خارجی و تداوم تحریم‌ها مستقیما با سیاست‌های حکومت گره خورده است. هرچند مقام‌های ارشد اصرار دارند که تحریم را به عنوان یک تهدید نبینند.

در سال جاری نیروهای مسلح اختیار آن را دارند که تا چهار و نیم میلیون یورو نفت و گاز بفروشند بدون آنکه مبالغ دریافتی را به خزانه منتقل کنند.

هولدینگ‌های عظیمی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و رئیس قبلی یکی از آنها، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور است، نه مانند شرکت‌های خصوصی ناچار به رقابت و پذیرش محدودیت‌های بالادستی هستند و نه مانند شرکت‌های دولتی باید به حسابرسی عمومی جواب پس بدهند.

این بنگاه‌های عظیم مالی نفوذ گسترده‌ای برای رایزنی و تامین منافع خود دارند. اما قشرهای مختلف مردم به دشواری می‌توانند خواسته‌هایشان را به شکل موثری به گوش مسئولان برسانند.

فقدان شفافیت، سانسور رسانه‎‌ها، موازی‌کاری، تحلیل ظرفیت نهادی حاکمیت و دور زدن قوانین از طرف ارکان خود حکومت سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت منافع عمومی را دشوارتر هم می‌کند.

دولت ایران بر مبنای معیارهایی که خود تشخیص داده و حتی مجلس اصولگرا و همدل هم آن را بررسی نکرده، مبالغی را به حساب بانکی بعضی شهروندان می‌ریزد.

مطابق یک مطالعه سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی ایران در بیشتر از ۵ درصد خانوارهای شهری هیچکس دسترسی به شبکه بانکی نداشت. نسبتی که قاعدتا در خانوارهای روستایی بالاتر است.

این یعنی شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند برخی از نیازمندترین افراد را هدف بگیرد.

در مقابل، افراد و نهادهای پرنفوذ دسترسی آسانی به منابع اعتباری هنگفت داشته‌اند.

گزارشی که بانک مرکزی ایران به تازگی منتشر کرد حاکی از آن بوده که تنها ۱۳ شرکت از میان ابربدهکاران بانکی ایران بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند و پس نداده‌اند.

همین یک رقم را مقایسه کنید با ۹۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود کل یارانه آرد ایران در سال جاری باشد.

ابراهیم رئیسی خود را با لقب "سید محرومان" معرفی کرده، اما کارزار انتخاباتی‌ او اتاق بازرگانی شروع شد و خبر "تصمیم‌های سخت" را هم در همایش خصوصی‌سازی داد. همین شاید به اندازه گویای جهت‌گیری اقتصادی دولت او باشد.

"جراحی اقتصادی"، "فتح خرمشهر اقتصادی" و "مردمی‌سازی اقتصاد" توصیف‌های ستایش‌آمیز رسمی برای حذف ارز ترجیحی و سوبسید کالاهای اساسی در ایران است.

قرار است این گرانی‌ها با پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومانی به برخی خانوارها جبران شود.

با حذف بخشی از سوبسید آرد، قیمت نان فانتزی عملا یک شبه بیش از ۱۰ برابر شد. پس از آن قیمت روغن نزدیک ۶ برابر، ماکارونی حدودا ۳ برابر و شیر ۲ برابر شده، مرغ و تخم مرغ هم ‌‌‌گران شده‌اند. زمزمه گرانی بنزین هم به گوش می‌رسد.

گرانی‌ها تا جایی بالا گرفته که محافظه‌کاران حاکم انتقادهای تندی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند، اگرچه چند هفته‌ای است که اختلافات آنها، دست‌کم در سطح علنی، فروکش کرده است.

حالا هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، می‌گوید به جز گرانی‌های این چند هفته، "قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم"؛ هشداری که احتمالا از فشار اقتصادی بیشتر بر مردم عادی خبر می‌دهد.

تصمیم به آزادسازی قیمت‌های چند کالای اساسی به دنبال دوره‌ای از تورم بالای مزمن و سقوط ارزش ریال گرفته شده است.

نرخ دلار نسبت به ریال در مقایسه با چهار سال پیش بیشتر از چهار برابر شده و بیش از سه سال است که نرخ تورم سالانه در ایران بالای ۳۰ درصد است.

اعتراضات صنفی و معیشتی از سال ۱۳۹۶ تشدید شده و مردمی که زندگی‌ برایشان سخت شده شعار "مرگ" بر رهبر و رئیس جمهور را می‌دهند.

چرا تورم در ایران مهار نمی‌شود؟ دلیل گرانی‌های اخیر چیست؟

قاچاق و احتکار؟

همزمان با حذف یارانه آرد برای نان فانتزی و ماکارونی، رسانه‌های رسمی در ایران گزارش‌ها و اظهارنظرهای متعددی درباره کشف ماکارونی احتکارشده و یا مشکل قاچاق آرد منتشر کردند.

این رویه مانند آبان ۱۳۹۸ بود که با تصمیم مشترک حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای قیمت بنزین یک‌شبه سه برابر شد.

در آن مقطع هم رسانه‌های هوادار دولت می‌گفتند بنزین در ایران ارزان است و باید قیمتش به سطح بازارهای جهانی برسد تا انگیزه قاچاقچیان را از بین ببرد.

این استدلال در آن مقطع مورد انتقاد حجت الله عبدالملکی بود، کسی که امروز در کابینه رئیسی وزیر کار است.

افزایش قیمت برای پیشگیری از قاچاق به این معنی است که حجم قاچاق بنزین یا آرد در حدی است که بازار داخلی را مختل کرده و یارانه پرداخت‌شده روی کالای قاچاق‌شده به قدری به بودجه دولت فشار می‌آورد که می‌صرفد برای کم کردن بار آن، فشار چند برابر شدن ناگهانی قیمت را به مصرف‌کننده منتقل کرد.

اما نشانه‌هایی که از حجم قاچاق داریم خلاف این است.

به گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی تا نیمه اردیبهشت جاری نزدیک ۵ تن آرد قاچاق در مرزهای ایران کشف شده است.

مقام‌های مختلف ایرانی حجم قاچاق کشف‌شده را بین یک سوم تا نزدیک ۵ درصد کل قاچاق می‌دانند. به این ترتیب حتی با فرض دست بالا، کل قاچاق آرد در ایران تا نیمه اردیبهشت می‌تواند حدود ۱۰۰ تن بوده باشد.

۱۰۰ تن آرد عدد بزرگی به نظر می‌رسد، اما اگر آن را کنار ۱۱ میلیون تن آرد مصرفی سالانه ایران بگذاریم عدد ناچیزی خواهد شد.

این موضوع درباره خبرهای احتکاری که منتشرشده نیز صادق است.

جریمه تک‌ماکارون برای احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی داشت، اما این میزان به اندازه تقریبا دو روز تولید این شرکت است. آیا انبار محصول به اندازه تولید روز عجیب و مخل بازار است؟

مقابله با قاچاق و احتکار وقتی ‌می‌تواند اولویت سیاست‌گذاران در مقابله با تورم باشد که جهش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه و بالا بودن تقاضا باشد.

اما مشکل تورم ایران ناشی از آن نیست که مرغ و میوه و آرد نایاب شده‌اند.

مدت‌ها است که کاسبان ایرانی می‌گویند کمبودی در بازار نیست، اما خریداری نیست، تا جایی که حتی میوه و آجیل شب عید هم مشتری نداشت.

عوامل گوناگون دست به دست هم داده‌اند و قیمت‌ها در بازارهای جهانی با سرعتی بالا می‌رود که سال‌ها سابقه نداشت.

رکود ناشی از همه‌گیری کرونا ضربه بزرگی به تولید جهانی زد و چرخه‌های تولید جهانی‌شده، که برای چابکی هرچه بیشتر تا سرحد امکان سبک شده بودند، با شوک‌هایی به گلوگاه‌های تولیدی یا بنادر مهم زمین‌گیر شدند و از سال ۲۰۲۱ چرخه‌ای از کمبود مواد و قطعات اولیه و کاهش تولید آغاز شد.

همچنین با بازگشت تدریجی فعالیت‌ اقتصادی به سطح قبل، بهای جهانی انرژی به طور چشمگیری بالا رفت.

جنگ اوکراین هم به غیر از اینکه بازار انرژی را متلاطم‌تر از قبل کرده، امنیت غذایی در جهان را نیز به خطر انداخته و قیمت غلات در بسیاری از کشورها بالا رفته است.

وضعیت اقتصاد جهانی از جمله دلایلی است که در توجیه حذف یارانه آرد در ایران مطرح شده است.

فارغ از اینکه تغییر شکل حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد نظامی برای جایگزینی یارانه مصرفی مستقیم با یارانه نقدی، چه قدر درست در میانه یک بحران توجیه دارد، باید به یاد آورد که تورم بالای ۳۰ درصد در ایران به پیش از جنگ اوکراین و حتی همه‌گیری کرونا برمی‌گردد.

ایران یکی از کشورهای در معرض ابرتورم است و در کنار کشورهایی چون ونزوئلا، سودان و زیمباوه در اغلب سال‌های یک دهه اخیر جزو ۱۰ کشور با بالاترین تورم در جهان بوده است.

درست است که تورم جهانی و جنگ در اوکراین فشار مضاعفی به اقتصاد بحران‌زده وارد می‌کنند، اما به خودی خود عامل گرانی در ایران نیستند.

نسبت افزایش قیمت‌ مواد غذایی در ایران، تنها در چند ماه اخیر، به طور قابل توجهی شدیدتر از متوسط افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در یک ساله اخیر بوده است.

تراز تجاری و چاپ پول؟

هر قدر هم که محمود احمدی‌نژاد قطعنامه‌های علیه ایران را "کاغذپاره" می‌دانست، یا ابراهیم رئیسی دوست دارد سرنوشت تهران را به وین و نیویورک گره نزند، دهه پرتورم ایران با تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا همزمان بوده است.

اتفاقا تورم در سال‌هایی به زیر ۲۰ یا حتی ۱۰ درصد رسیده که توافق هسته‌ای برجام برقرار بوده یا چشم‌انداز رسیدن به آن نزدیک بوده است.

صادرات نفت خام بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و همچنین منبع اصلی درآمد ارزی دولت ایران است.

با افت درآمد نفتی، درآمدهای ارزی دولت ایران هم پایین می‌آید، اما دولت ضرورتا هزینه‌های ریالی خود را کم نمی‌کند.

به این ترتیب ریال در گردش با نسبتی بیشتر از ذخایر ارزی در اختیار دولت بالا می‌رود و این نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را تضعیف می‌کند. پدیده‌ای که در ادبیات عامه و با یک غلط مصطلح به عنوان "پول بدون پشتوانه" مشهور است.

افت ارزش واحد پول ملی هم به نوبه خود می‌تواند به تورم دامن بزند، چرا که قیمت داخلی کالاهای وارداتی بالا می‌رود، ارزانی نسبی کالاهای داخلی مشوق صادرات می‌شود و تقاضای داخلی را تحریک می‌کند، و همچنین با ارزانی نسبی بازار داخلی در مقایسه با بازار خارجی، انگیزه برای کاهش هزینه تولید وجود ندارد.

این تصویری ساده‌شده از نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به حجم پول، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز است، نگاهی که می‌توان شواهدی هم در اقتصاد ایران برایش سراغ گرفت.

از نظر اقتصاددانان پولگرا همچون میلتون فریدمن، خلق پول عامل اصلی تورم است.

به زبان ساده، وقتی حجم فعالیت‌های اقتصادی ثابت باشد اما پول در گردش بالا برود، برای خرج این پول بیشتر روی همان میزان کالاهای قبلی ناگزیر باید سطح قیمت‌ها بالا برود.

در نظر گرفتن اینکه همزمان با تورم ۴۰ درصدی ایران، پایه پولی یا همان پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی در ایران ۳۰ درصد رشد کرده، این نظریه را تقویت می‌کند که رشد نامتناسب چاپ پول در ایران دلیل تورم است.

تعارض‌های توزیعی؟

نظریه‌های پولگرایان دهه‌ها بر اکثر دانشگاه‌های اقتصاد و مراکز سیاست‌گذاری اقتصادی مسلط بوده، اما این دیدگاه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به چالش کشیده شده است.

اگرچه مدل‌های انتزاعی نئوکلاسیک روی کاغذ و در سطح نظریه با عقل جور در می‌آیند، پژوهش‌های مختلف روی داده‌های اقتصادی جهان واقع در مواردی آنها را زیر سوال برده است.

به عنوان مثال یک تحقیق صندوق بین‌المللی پول نشان داده که میزان کسری بودجه ضرورتا سطح تورم را تعیین نمی‌کند.

به ترتیب مشابهی مطالعات مختلف رابطه مستقیم رشد پایه پولی، یا همان "چاپ اسکناس" را رد کرده‌اند.

بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کرونا تریلیون‌ها دلار به شبکه مالی جهان تزریق کردند، اما این حجم عظیم پول خلق‌الساعه با تورم بالا توام نشد.

اقتصاددانان پساکینزی و نوکینزی در پی رفع کاستی‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده‌اند.

جان مینارد کینز بریتانیایی با کتاب "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" در دهه ۱۹۳۰ انقلابی در دانش اقتصادی به راه انداخت و فهم رایج امروزه از "اقتصاد کلان" به عنوان یک سیستم، تا حد زیادی مدیون او است.

برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک که به جدایی اقتصاد از سیاست قائلند و مفهوم قدرت کمتر به تحلیل‌هایشان راه دارد، برای اقتصاددانان پساکینزی قیمت‌ها بازتاب قدرت بازیگران اقتصادی هستند.

در این دیدگاه قیمت‌ها در تقاطع طبیعی عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین نمی‌شوند، بلکه قدرت انحصاری بازیگران اقتصادی به آنها امکان می‌دهد که تا حدی بازار را مطابق منافع خود شکل دهند.

از نظر پساکینزی‌ها تورم بروز تعارض‌های حل‌نشده بر سر چگونگی توزیع منافع اقتصادی است.

آنها می‌گویند وقتی صاحبان سرمایه، مزدبگیران، و دولت و نهادهای عمومی ظرفیت آن را ندارند که درباره نرخ سود و افزایش دستمزدها توافقی حداقلی داشته باشند، این تعارض خود را به شکل تورم نشان می‌دهد.

وقتی صاحبان سرمایه نتوانند سود مورد نظر خود را از فشار بر دستمزدها یا از بالا بردن بهره‌وری افزایش دهند، مادامی که قدرتش را داشته باشند، آن را با بالا بردن قیمت‌ها تامین خواهند کرد.

از سوی دیگر تورم خود اثر توزیعی هم دارد. صاحبان دارایی‌هایی که قیمتشان با تورم بالا می‌برد، مثلا سهامداران و کسانی که املاک دارند، ضرورتا از تورم ضرری نمی‌کنند، اما کارگری که قراردادش را اول سال بسته، با تورم ۴۰ درصدی در آخر سال جیبش را ۴۰ درصد خالی‌تر از اول سال می‌بیند.

اعتراض‌های پیوسته صنفی و معیشتی سال‌های اخیر گویای این ارتباط تورم با تعارض‌های توزیعی است.

یک نکته مورد تاکید دیگر در دیدگاه "پساکینزی" آن است که در یک اقتصاد سرمایه‌داری خلق پول منحصرا در اختیار بانک مرکزی نیست، و شبکه مالی یک کشور، از جمله بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هم از طریق وام دادن توان خلق پول را دارند.

ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران این موضوع را تایید می‌کند.

مطابق آخرین آمار نقدینگی در ایران تا دی ۱۴۰۰، ظرف یک سال ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در این مدت مجموع پول در گردش و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. یعنی بیشترین رشد نقدینگی و چاپ پول، نه از طرف بانک مرکزی، که در شبکه بانکی و با اعطای وام رخ داده است.

اما بخش بزرگی از این وام‌ها برنگشته است.

اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

بن‌بست خارجی و تداوم تحریم‌ها مستقیما با سیاست‌های حکومت گره خورده است. هرچند مقام‌های ارشد اصرار دارند که تحریم را به عنوان یک تهدید نبینند.

در سال جاری نیروهای مسلح اختیار آن را دارند که تا چهار و نیم میلیون یورو نفت و گاز بفروشند بدون آنکه مبالغ دریافتی را به خزانه منتقل کنند.

هولدینگ‌های عظیمی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و رئیس قبلی یکی از آنها، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور است، نه مانند شرکت‌های خصوصی ناچار به رقابت و پذیرش محدودیت‌های بالادستی هستند و نه مانند شرکت‌های دولتی باید به حسابرسی عمومی جواب پس بدهند.

این بنگاه‌های عظیم مالی نفوذ گسترده‌ای برای رایزنی و تامین منافع خود دارند. اما قشرهای مختلف مردم به دشواری می‌توانند خواسته‌هایشان را به شکل موثری به گوش مسئولان برسانند.

فقدان شفافیت، سانسور رسانه‎‌ها، موازی‌کاری، تحلیل ظرفیت نهادی حاکمیت و دور زدن قوانین از طرف ارکان خود حکومت سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت منافع عمومی را دشوارتر هم می‌کند.

دولت ایران بر مبنای معیارهایی که خود تشخیص داده و حتی مجلس اصولگرا و همدل هم آن را بررسی نکرده، مبالغی را به حساب بانکی بعضی شهروندان می‌ریزد.

مطابق یک مطالعه سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی ایران در بیشتر از ۵ درصد خانوارهای شهری هیچکس دسترسی به شبکه بانکی نداشت. نسبتی که قاعدتا در خانوارهای روستایی بالاتر است.

این یعنی شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند برخی از نیازمندترین افراد را هدف بگیرد.

در مقابل، افراد و نهادهای پرنفوذ دسترسی آسانی به منابع اعتباری هنگفت داشته‌اند.

گزارشی که بانک مرکزی ایران به تازگی منتشر کرد حاکی از آن بوده که تنها ۱۳ شرکت از میان ابربدهکاران بانکی ایران بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند و پس نداده‌اند.

همین یک رقم را مقایسه کنید با ۹۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود کل یارانه آرد ایران در سال جاری باشد.

ابراهیم رئیسی خود را با لقب "سید محرومان" معرفی کرده، اما کارزار انتخاباتی‌ او اتاق بازرگانی شروع شد و خبر "تصمیم‌های سخت" را هم در همایش خصوصی‌سازی داد. همین شاید به اندازه گویای جهت‌گیری اقتصادی دولت او باشد.