«مردمی‌سازی» علیه مردم

«مردمی‌سازی یارانه‌ها» به چه معناست؟ محتوایی عوام‌فریبانه دارد؛ عبارتی است تهی که حالا باید برای آن معنی تراشید − رفتاری مرسوم بین مسئولان سیستم جمهوری اسلامی؛ بیان یک نظر، بدون پشتوانه فکری و عملیاتی.

مردمی‌سازی نام جدید هدفمندی‌یارانه‌هاست. سوبسیدی که دولت در سال ۱۳۹۷ با عنوان ارز ترجیحی یا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، به حدود ۷۵ قلم کالا به عنوان کالای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد، به لیست بلند بالایی از کالاهایی که دولت آن‌ها را به عنوان ضروریات زندگی خانوارهای ایرانی، شناسایی کرده بود. این فهرست کم کم آب رفت و کوچک شد. هرچند آمار دقیق و مشخصی از جزئیات لیست، میزان ارزی که به هر کالا تعلق گرفت و شیوه اختصاص دادن ارز دولتی به آن منتشر نمی‌شود اما آماری که گمرک منتشر می‌کند و البته قیمت کالاها در بازار نشان می‌دهد که چطور رفته رفته این سوبسید حذف می‌شد. در یک دوره کنجاله و نهاده‌های دامی گران شد؛ در یک دوره برخی داروها نایاب شد؛ در دوره‌ای دیگر لوازم تحریر و…. آخرین اخبار و اظهارنظرها حکایت از آن داشت که در سال گذشته تنها به شش قلم کالای اساسی ارز تریجیحی تعلق می‌گرفت: گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی همراه با بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی.

با حذف ارز ترجیحی منابعی آزاد می‌شود که احتمالا بخش بزرگی از آن مستقیم به جیب دولت می‌رود و مابقی قرار است به شکل نقدی به مردم بازگردد. در واقع بخش بزرگ این پول از جیب مردم برداشته می‌شود و در یک سیستم کدر، فاسد، ناکارآمد و رانتیر ناپدید می‌شود. بخشی هم که به اصطلاح به مردم باز می‌گردد به تورم بیشتر منجر می‌شود و به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

نتیجه سیاست خارجی آسیب‌زای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها، فساد عمیق و البته بی‌برنامه‌بودن و تصمیم‌های خطا در اقتصاد، شد کم‌یابی و گرانی وحشتناک کالاها. قدرت خرید ریال روز به روز کم و کم‌تر شد و قصه به جایی که امروز هستیم رسید: دولت در بودجه‌ای که برای نخستین سال قرن جدید طراحی کرد، حذف ارز ترجیحی را به شکل رسمی در دستور کار خود قرار داد. همان سیاستی که با عنوان «مردمی‌سازی» از آن یاد می‌کنند. احتمالا برای تامین کسری بودجه و برآمدن از پس هزینه‌های روزمره خود؛ برای بقا.

حذف ارز ترجیحی منابع پولی به نسبت بزرگی را در اختیار دولت می‌گذارد. به گفته وزیر کار چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و براساس آمار گمرک در پایان سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار. برای روشن شدن ابعاد بزرگی این پول، می‌توان آن را با حجم تجارت خارجی ایران مقایسه کرد: ۱۰۰ میلیارد دلار.

حالا منابعی آزاد می‌شود که احتمالا بخش بزرگی از آن مستقیم به جیب دولت می‌رود و مابقی قرار است به شکل نقدی به مردم بازگردد. در واقع بخش بزرگ این پول از جیب مردم برداشته می‌شود و در یک سیستم کدر، فاسد، ناکارآمد و رانتیر ناپدید می‌شود. بخشی هم که به اصطلاح به مردم باز می‌گردد به تورم بیشتر منجر می‌شود و خودش به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ریالی که قرار است به حساب مردم ریخته شود از یک سو به تورم عمیق‌تر منجر می‌شود و از سوی دیگر در اثر تورم، قدرت خریدش را بیش از پیش از دست خواهد داد.

حتی ظاهر عبارت «مردمی‌سازی» هم بیش از آنکه پشتوانه عملی یا آکادمیک داشته باشد، از محتوای پوپولیسی چنین طرحی حکایت دارد. تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد به روشنی نشان می‌دهد که هر بار دولت دست به اجرای چنین قوانینی زده به کاهش قدرت خرید و تورم منجر شده است.

ابراهیم رئیسی توضیح نداده که پشتوانه دست به چاقو شدن و جراحی کردن اقتصاد ایران چیست؟ «اقتصاد پایدار و با ثبات»؟ یا روندی شفاف در «مبارزه با فساد»؟ تورم کنترل شده؟ بازار کار قوی؟ یا چشم‌انداز رشد اقتصادی؟ واقعیت آن است که سیاست‌ها و تغییرات ساختاری اقتصادی تنها در شرایط با ثبات اقتصاد است که منجر به نتیجه نیکو برای مردم و جامعه خواهد شد.

پاسخ به چند پرسش‌ مطرح

در مورد پیامد حذف ارز ترجیح پرسش‌هایی مطرح است که در زیر کوشش می‌کنیم به چهار تای آنها که اصلی هستند، پاسخ دهیم:

■ یک: دولت مدعی‌ست افزایش قیمت فعلا به چهار قلم کالای اساسی محدود می‌ماند (روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات)، در حالی که براساس بودجه ۱۴۰۱ قرار بر این است که به طور کلی یارانه ارز و انرژی حذف شود. آیا افزایش قیمت در مورد کالاهای اساسی دیگر اعمال نخواهد شد؟ آیا با این افزایش‌ها دولت می‌تواند دومینوی افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را کنترل کند؟

درباره دولت‌ها در سیستم جمهوری‌اسلامی و روندی که حاکمیت طی می‌کند در واقع نمی‌توان هیچ پیش‌بینی مشخصی داشت. خط سیری که قوای سه‌گانه درباره هر موضوع طی می‌کند غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی‌ست. به طریق اولی درباره حذف یارانه‌های ارز و انرژی هم نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد. اما واقعیت این است که دولت تصمیم به آزادسازی یارانه‌ای که به انرژی اختصاص پیدا می‌کند و یارانه ارزی که به برخی کالاهای اساسی تعلق اختصاص داده شده بود، گرفته است. احتمالا چون برای تامین کسری بودجه و برآمدن از پس هزینه‌های خودش این کار را می‌کند، هیچ چیز جلودارش نیست.

نکته مهم اما این است که حذف یارانه ارزی از کالاهای اساسی، مثل دومینو عمل خواهد کرد. چطور؟ گران شدن کالاهای اولیه در زنجیره تامین منجر به افزایش قیمت در کالاهای وابسته و خدمات در حلقه‌های بعدی زنجیره کالا و خدمات می‌شود. گرانی بیشتر و بیشتر اجتناب ناپذیر است. نکته مهم دیگر آنکه این رفتار دولت نه تنها عاملی برای افزایش ناگهانی قیمت کالاهاست، بلکه به خودی خود تورم‌زاست. درباره تورم‌زایی توزیع پول نقد در چرخه اقتصاد، پیش‌تر و در دوره هدفمندی یارانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد بارها گفته شده است. گذشته از این هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت به برداشتن ارز چند کالا اکتفا می‌کند. پیش‌تر هم براساس اسناد بالا دستی، هم بر اساس آنچه در مجلس برای سال ۱۴۰۱ تصویب شده و هم بر اساس اظهار نظرهای مقام‌های مسئول همه یارانه‌های ارزی آزاد خواهد شد. این آزادسازی در اقتصاد متورم ایران آثار خوشی ندارد و تا همین جای کار هم منجر به اعتراض‌های گسترده‌ای شده است. حجت‌الله عبدالمالکی، وزیر تعاون دولت رئیسی پیش‌تر گفته که «برنامه دولت سیزدهم این است که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه، مستقیم به خود مردم داده شود و بعد قیمت‌ها منطقی شود که در این صورت دلالی و قاچاق از میان می‌رود و مردم هم هر کالایی که می‌خواهند خریداری می‌کنند.» او البته همان مقامی‌ست که خبر از محدود ماندن آزادسازی به چهار قلم کالا داده است. جالب آنکه رقمی که برای آزادسازی عنوان می‌کند به کل ارزی که با عنوان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، اشاره می‌کند یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان. اما در کلام از تنها چهار قلم کالا به عنوان کالایی که ارزشان حذف می‌شود یاد می‌کند. این تناقض‌ها پیش‌بینی را برای مردم، پژوهشگران و اقتصاددانان سخت و ناممکن می‌کند. مقام‌های دولت ایران تقریبا هرگز حاضر به برطرف کردن این تناقض‌ها نیستند.

■ دو: دولت می‌خواهد به دهک‌های پایین جامعه کمک معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت کند، همزمان صحبت از صدور کارت اعتباری معیشتی است. آیا اتخاذ هر دو رویکرد با هم تناقض آمیز نیست؟

براساس برنامه‌ای که دولت اعلام کرده، تصمیم دارند که «فعلا» برای حمایت معیشتی، تا دو ماه یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را پرداخت می‌کند، تا زمانی که کارت اعتباری معیشتی آماده شود. در واقع این دو سیاست در امتداد یک‌دیگر هستند نه همزمان با هم.

■ سه: این فرایند افزایش قیمیت‌ها را در چه چارچوب نظری‌ای باید درک کرد؟ آیا با شوک‌درمانی مواجه هستیم؟ آیا اصولا غیر از آزادسازی قیمت‌ها راه‌حل دیگر پیش‌رو دولت وجود دارد؟

واقعیت این است که هیچ چهارچوب نظری از «مردمی‌سازی یارانه‌ها» نگفته است. وضعیت پیش‌روی اقتصاد هم مبهم است و رفتار دولت، چیزی شبیه نوسان‌گیری‌ست. در همین مرحله از حذف ارز حمایتی دولت، افزایش قیمت سرسام‌آوری در زنجیره تامین مواد غذایی و مشاغل خدماتی مانند ایجاد کرد. انتظار می‌رود با آزادسازی سایر اقلام کالاهای اساسی تکانه قیمتی شدیدتری به زنجیره تامین کالا و خدمات وارد شود. از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی فشار تورمی جدیدی را از سمت تقاضا به سایر کالاها به شکل غیر مستقیم وارد می‌کند. در واقع لازمه توزیع پول نقد بین مردم کنترل تورم است.

دولت نخست باید از راه اعمال سیاست‌های پولی مانع از کاهش ارزش ریال و رشد تورم شود؛ سپس این برنامه‌های مربوط به آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کند و این در حالی است که در حال حاضر هیچ سیاست انقباضی یا اقدامی که مانع رشد تورم شود مشاهده نمی‌شود و انتظارات تورمی به گواه رشد قیمت‌ها در بازارهای مالی و کالایی افزایشی است.

■ چهار: پیامدهای اجتماعی و سیاسی این افزایش قیمت‌ها چه خواهد بود؟ پاسخ خلاصه این است: سرخوردگی مردم و اعتراض‌های اجتماعی. این طرح سمت عرضه و سمت تقاضا را در اقتصاد هم زمان متاثر خواهد کرد. از سویی پرداخت نقدی یارانه از همین حالا که تنها چند روز از اجرای طرح می‌گذرد قیمت کالاها را از سمت عرضه افزایش داده و از سوی دیگر تزریق نقدینگی در این ابعاد موجب ایجاد فشار تورمی از سمت تقاضا می‌شود. در این سیکل یارانه پرداختی، تحت تاثیر آثار تورمی خود طرح و البته تورم عمومی اقتصاد به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابرین می‌توان انتظار داشت که طرح «مردمی‌سازی» یارانه‌ها در کوتاه مدت باعث سرخوشی اقشار آسیب‌پذیر باشد؛ سرخوشی‌ای که به سرعت با کاهش قدرت یارانه پرداختی به نابودی، یاس و ناامیدی تبدیل می‌شود. در این شرایط یارانه‌ای که قرار بود قدرت خرید دهک‌های پایین را تقویت کند حالا خود به عاملی برای گرانی همان کالاها تبدیل می‌شود؛ ضربه شدیدتری نسبت به قبل به این دهک‌ها وارد می‌کند و چنین وضعیتی نمی‌تواند بدون تبعات اجتماعی و سیاسی باشد.