ریاست مجلس؛ سمتی که خامنه‌ای آن را تفویض می‌کند

محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ مجدداً و برای سال سوم به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تعیین شد. ریاست او با ۱۹۴ رأی تثبیت شد و رقبایش یعنی الیاس نادران، مرتضی آقا تهرانی و فریدون عباسی ۷۹ رأی به دست آوردند که در حقیقت وزن جبهه پایداری را در مجلس یازدهم مشخص می‌کند. قالیباف در سال اول و دوم با ۲۳۰ رأی و تقریباً بدون چالش به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده بود.

https://www.radiozamaneh.com/508144/

پس از افشای سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه، بخشی از جریان اصولگرایی که اکثریت مجلس را در اختیار دارند تلاش کردند صلاحیت قالیباف برای در دست داشتن ریاست یک قوه را منتفی کنند. ولی آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، رأی تاثیرگذار در تعیین رئیس مجلس نه در این نهاد که در جای دیگری اخذ شده بود.

مجلس، نگین انگشتری آقا است

۲۹ بهمن ۱۳۷۸، حدود ۲ سال و نیم پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری انتخابات مجلس ششم برگزار شد؛ انتخاباتی که هنوز تحت تأثیر هیجان ناشی از ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و امید به اصلاح‌پذیر بودن حکومت در میان طیف بزرگی از مردم بود. نامزدهای جبهه دوم خرداد و کارگزاران در این انتخابات حدود ۷۵ درصد کرسی‌های مجلس را به دست آوردند. در تهران که نمایندگانش به صورت سنتی نقش سیاسی پررنگ‌تری نسبت به نقش محلی دارند، ۲۶ کرسی مجلس از لیست انتخاباتی جبهه مشارکت ایران اسلامی بود. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نماینده طیفی بودند که جناح راست و نزدیکان علی خامنه‌ای آن‌ها را «اصلاح‌طلبان تندرو» می‌خواندند.

با اینکه جبهه مشارکت به همراه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اکثریت عددی نمایندگان مجلس را در اختیار داشتند ولی اتفاقاتی که به انتخاب مهدی کروبی به ریاست مجلس ششم منتهی شد نشان می‌دهد که حتی در سرکش‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی هم حرف آخر را نه اکثریت نمایندگان که منبع قدرتی در خارج از این نهاد می‌زند.

مهدی کروبی کاندیدای لیست مجمع روحانیون مبارز بود. در انتخابات تهران هم ۲۴ ام شد و از نفر اول نمایندگان تهران یعنی محمدرضا خاتمی حدود ۱ میلیون رأی کمتر به دست آورد.

 پس از نهایی شدن ترکیب مجلس ششم مذاکرات برای تعیین هیئت رئیسه آغاز شد. گزینه اول اکثریت پیروز انتخابات محمدرضا خاتمی، برادر رئیس‌جمهور وقت و عضو جبهه مشارکت بود. اما این اتفاق نیفتاد. گفته شده است که در روزهای منتهی به افتتاح مجلس ششم، بهزاد نبوی به نمایندگی از طیف پیروز در جلساتی در دفتر علی خامنه‌ای شرکت کرد تا رهبر جمهوری اسلامی را متقاعد کند که نمایندگان را در انتخاب رئیسشان آزاد بگذارد؛ اتفاقی که نیفتاد. نهایتاً توافق دوجانبه نماینده اکثریت پیروز و رهبر جمهوری اسلامی این بود که مهدی کروبی که مقبولیتی در میان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نداشت ولی بخشی از جبهه دوم خرداد بود به ریاست مجلس برسد.

بن‌بست پیش‌‌آمده و ناکامی اکثریت مطلق مجلس برای راضی کردن علی خامنه‌ای به عدم مداخله در تعیین رئیس آن به این منجر شد که اصلاح‌طلبان کمپین گسترده‌ای برای حدود و اختیارات رئیس آتی مجلس برگزار کنند. سعید حجاریان و پس از او دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های رسانه‌ایشان بر این موضوع تکیه کردند که رئیس مجلس اختیاری بالاتر از دیگر نمایندگان ندارد و تنها «سخنگوی پارلمان» است و نه منصبی مستقل که می‌تواند مواضع و اقداماتش خلاف برآیند مجلس باشد.

بالاخره در روز رأی‌گیری برای تعیین هیئت رئیسه موقت و بعد هیئت رئیسه دائم هیچ کدام از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای پست ریاست مجلس کاندیدا نشدند. مهدی کروبی با مجید انصاری، دیگر عضو مجمع روحانیون مبارز رقابتی صوری کردند تا آش آن‌قدر هم شور نباشد که تنها یک نفر برای ریاست مجلس ثبت‌نام کرده باشد. ریاست مجلسی که انتخابش نه به رأی نمایندگان یا تابع ترکیب مجلس که بستگی به چرخش قلم علی خامنه‌ای داشت.

کروبی در همان اولین نطقش پس از انتخاب به عنوان رئیس مجلس ششم آب پاکی را روی دست مشارکتی‌ها ریخت و گفت او رئیس مجلس و رئیس یک قوه است، طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد و این اختیارات خیلی فراتر از سخنگویی پارلمان است.

مهدی کروبی در ۴ سال ریاستش بر مجلس ششم یادگاری‌های ارزشمندی برای رهبر جمهوری اسلامی به جای گذاشت. تثبیت «حکم حکومتی» به عنوان فرمان لازم‌الاجرای رهبر جمهوری اسلامی یکی از این خدمات است. البته این به آن معنا نیست که پیش از مجلس ششم، علی خامنه‌ای دستوراتش بر زمین می‌ماند ولی پس از آن بخشی از این دستورات و اوامر از پرده برون افتاد و شکلی عرفی و تثبیت‌شده به خود گرفت. پس از این رویداد بود که روایت‌ها از یادداشت‌ها و دستورات شفاهی و کتبی خامنه‌ای به دولت و مجلس و شورای نگهبان در موارد مختلف اعلام شد بی‌آنکه دیگر حساسیتی ایجاد کند.

نامه‌هایی که فرستاده شد، از مجلس شورشی به مجلس انقلابی

در روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸، یعنی روز دوم اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس دهم هراسان از اینکه شعله اعتراضات به ۱۰۰ شهر گسترش یافته است، چند طرح ۲ فوریتی و ۳ فوریتی برای بازگرداندن قیمت بنزین به روال سابق تهیه کرده بودند. پیش از آغاز جلسه، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس نامه‌ای از علی خامنه‌ای دریافت کرد:

«پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه اخیر سران قوا، الزام اســت به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی در خصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد.»

با همین نامه، طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد. از مجلس ششم تا مجلس یازدهم، علی خامنه‌ای بارها از این دست دستورات و نامه‌های به مجلس داده است. دستوراتی شفاهی مانند انتخاب غلامعلی حداد عادل به ریاست مجلس هفتم، تمایل به ریاست علی لاریجانی در دور هشتم، نهم و دهم مجلس و دستوراتی که به صورت یادداشت برای رئیس مجلس فرستاده شد؛ مانند کنار گذاشتن اصلاحیه قانون مطبوعات، پرهیز از استیضاح وزرا یا تمایل به استیضاح و برکناری یک وزیر، تصویب توافق هسته‌ای، نام نبردن از متهمان حکومتی فساد در صحن علنی، پرهیز از تعیین تکالیف جدید برای بانک‌ها در بررسی بودجه سنواتی و مخالفت با بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.

علی خامنه‌ای در دوران رهبری‌اش همه نهادهایی که طبق قانون اساسی قرار است سرنوشتشان با واسطه صندوق رأی تعیین شود را به شیوه‌ای مخصوص به خود مدیریت کرده است. پیش از انتخابات با دادن اختیارات فراوان به نهادهای امنیتی و شورای نگهبان برای فیلتر کردن داوطلبان، پس از انتخابات با دخالت دادن نهادهای موازی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان که همه منصوب خودش هستند برای کنار گذاشتن تصمیم‌هایی که این نهادها گرفته‌اند و او با آن‌ها مخالف است و در مرحله آخر و در امور مهم و فوری با نامه و یادداشت مستقیم و اعلام مخالفتش که همان حکم حکومتی مشهور است.

اگر با متر و معیار خامنه‌ای هم به فضای مجلس نگاه کنیم، حتی مجلس ششم هم که خامنه‌ای در توصیفش گفته بود که انسان وقتی رادیوی مجلس را روشن می‌کند تنش می‌لرزد و یا در سال ۱۳۹۴ آن دوره از مجلس را متشکل از نفوذی‌های دشمن خوانده بود اختیار تعیین رئیس مجلس را نداشت.

دوره‌های بعدی مجلس تا مجلس یازدهم که علی خامنه‌ای نقشی تمام و کمال در تعیین مقدرات و ترکیبش داشت هیچ کدام به سرکشی مجلس ششم نبودند و لاجرم هر فرمانی چه شفاهی و چه مکتوب از بیت خامنه‌ای رسید را رعایت کردند. حتی کار به جایی کشید که نمایندگان مجلس هفتم به بعد به دنبال درک استنباطی از تمایلات خامنه‌ای بودند تا نهایتاً آن کنند که او را خرسند می‌کند.

قالیباف، مهره‌ای که خامنه‌ای هنوز از او دل نبریده است

پس از جنجال سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه، فایل صوتی‌ای از یک جلسه خصوصی مهدی طائب، رئیس قرارگاه بصیرت‌افزایی عمار و برادر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد. در این فایل صوتی او خطاب به جمعی که گفته می‌شود اعضای سپاه انصار المهدی است می‌گوید که در سال ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای یادداشتی به علیرضا زاکانی، نماینده وقت مجلس داد و در آن تاکید کرد که او می‌خواهد قالیباف رئیس مجلس باشد.

https://www.radiozamaneh.com/491316/

در همان جلسه مهدی طائب می‌گوید عدالت‌خواهان، جبهه پایداری، حامیان احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان دست به دست هم داده‌اند که قالیباف بار دیگر رئیس مجلس نشود.

قاعدتاً اگر انتخاب رئیس مجلس در جای دیگری غیر از مجلس انجام نمی‌شد، باقر قالیباف در مواجهه با چنین ترکیب قدرتمندی از مخالفان باید با صندلی ریاست قوه مقننه خداحافظی می‌کرد.

محمدباقر قالیباف، سردار سپاه و فرمانده سابق لشکر ۵ نصر خراسان حیات سیاسی‌اش با علی خامنه‌ای گره خورده است. او در ۳۳ سالگی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بزرگ‌ترین هولدینگ اقتصادی-عمرانی سپاه شد. در ۳۶ سالگی و با حکم علی خامنه‌‌ای، فرمانده نیروی هوایی سپاه شد. پس از اعتراضات ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و استعفای فرمانده وقت نیروی انتظامی، علی خامنه‌ای او را به فرماندهی این نیرو منصوب کرد.

خدمات قالیباف و خامنه‌ای در سه دهه گذشته متقابل بوده است. او مجری محض و مطلق خواست رهبر جمهوری اسلامی است. این نیروی انتظامی تحت کنترل قالیباف بود که در سه سال پایانی دولت دوم خاتمی تعدادی از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و چهره‌های مشهور مانند بهرام بیضایی، سیامک پور‌زند، ناصر زرافشان، کاوه گلستان، فیروز گوران و … را با احضار به اداره اماکن بازجویی کرد و به تعبیری از آن‌ها زهرچشم گرفت. ماجرایی که احمد مسجد جامعی، وزیر ارشاد وقت هم به آن اعتراض کرد ولی نتوانست کاری از پیش ببرد.

در فقدان سازمان اطلاعات سپاه و احتیاط وزارت اطلاعات در برخورد با روشنفکران به ویژه پس از افشای نقش این نهاد در قتل‌های زنجیره‌ای، این اداره اماکن باقر قالیباف بود که دستورات علی خامنه‌ای برای سرکوب روشنفکران را اجرایی می‌کرد.

دوره دوم زندگی سیاسی قالیباف از سال ۱۳۸۴ و کاندیداتوری‌اش برای ریاست‌جمهوری شروع شد. شاید اگر پرونده دریافت رشوه از باندهای قاچاق مواد مخدر در زمان ریاستش بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استفاده از این پول برای تبلیغات انتخاباتی به شورای عالی امنیت ملی نرسیده بود، خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴، قالیباف بود.

این رسوایی و فساد را حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ افشا کرد و به قالیباف گفت که اگر در سال ۱۳۸۴ در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی گذاشته بود فسادش برملا شود او از صحنه سیاست حذف شده بود: «اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف را که دست من بود و نگذاشتم پرونده باز بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود؛ اگر آن مردانگی را نکرده بودم هم ‌اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

به هر ترتیب او با حمایت علی خامنه‌ای بیش از ۱۰ سال شهردار تهران بود. حاصل این دوره از کار او هم پرونده‌های فساد چندین میلیاردی است. از املاک نجومی و بنیاد تعاون سپاه و هولدینگ یاس تا هولوگرام فروشی و خیریه همسرش. فعلا هم برای سومین سال پیاپی در جایگاه رئیس‌ قوه مقننه و گرداننده «مجلس انقلابی» خواهد نشست بی آنکه کسی بتواند پرونده فساد او را رسیدگی کند. قالیباف فعلا مهره‌ای است در دستگاه جمهوری اسلامی که دست حمایت علی خامنه‌ای هنوز از پشت او برداشته نشده است.