نقشه خام «ویزر» و صهیونیست‌ها در بن بست لوزان/ لایحه ۳۰ صفحه‌ای دادگاه حکمیت را آچمز می‌کند؟

حدود ۳ سال پیش بود که سعید ملایی ملی پوش سابق جودوی ایران در مسابقات جهانی جودو که به میزبانی ژاپن برگزار شده بود اتفاق ناخوشایندی را برای فدراسیون جودوی ایران رقم زد، اتفاقی که تبعاتش هنوز هم دامنگیر  فدراسیون جودو است. این جودوکار سابق ایران که از دارندگان مدال های آسیایی و جهانی محسوب می‌شود،  در سال ۲۰۱۹ در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در توکیو عامدانه در مرحله نیمه نهایی به حریف بلژیکی خود باخت تا در دیدار نهایی با حریفی از رژیم اشغالگر  رو به رو نشود.

بعد از آن شکست سعید ملایی مدعی شد که او را مجبور به این کار کرده اند و ضمن اعلام پناهندگی از زیر پرچم ایران خارج شد و در مسابقات جهانی به نمایندگی از مغولستان مبارزه کرد.

در آن رقابت‌ها ماریوس ویزر (رئیس فدراسیون جهانی جودو) گفت اگر ایران قصد دارد همچنان در عرصه های بین المللی حضور داشته باشد باید با تیم  اسرائیل مسابقه بدهد، اما  سیاست های کشورمان با این موضوع در تضاد است و  آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو آن را نپذیرفت و پروژه تعلیق جودوی ایران به صورت رسمی از همان زمان کلید خورد. تعلیقی که تا به امروز بیش از ۳ سال طول کشیده است. البته در این مدت فدراسیون جودو نیز دست روی دست نگذاشت و تلاش‌های زیادی انجام داد تا فدراسیون جودو رفع تعلیق شود. 

فدراسیون جودوی کشورمان شهریور سال گذشته با تیم وکلای خود و مسئولان وزارت ورزش و جوانان به دفاع از فدراسیون جودو پرداختند، در نهایت بعد از چندین بار تعویق در صدور رای، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) حکم نهایی خود را صادر کرد. ابتدا امیرساعد وکیل، (وکیل پرونده جودو) با انتشار پیامی در اینستاگرام پرده از یک پیروزی بزرگ حقوقی ایران برداشت. بعد از آن نیز فدراسیون جودوی ایران در بیانیه‌ای خبر رفع تعلیق را رسما تائید کرد. 

وعده‌های بی پایه و اساس CAS

در همان زمان آرش میراسماعیلی در گفت و گویی کوتاه اعلام کرد: تعلیقی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی بر ایران تحمیل شده بود، باطل و این پرونده به فدراسیون جهانی ارجاع داده شد تا دوباره مذاکرات با این فدراسیون انجام شود و فدراسیون جهانی جودو حتما باید این رای را اجرایی کند.

مدتی از صحبت‌های میراسماعیلی نگذشته بود که ناگهان دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در بیانیه‌ای رسمی به رسانه‌ها اعلام کرد که جودوی ایران به طور کامل رفع تعلیق نشده است و این پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داده خواهد شد. 

چند نمونه از موضوعات مطرح شده در منشور بین‌المللی المپیک

کمیته‌های ملی المپیک می‌توانند در راستای انجام ماموریت خود با سازمان‌های دولتی که می‌توانند آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری نمایند، همکاری داشته باشند. در عین حال این همکاری نباید به شکلی باشد که در منافات با مفاد منشور المپیک باشد.

کمیته‌های ملی المپیک باید استقلال و خود مختاری خود را حفظ نموده و با هر نوع فشار شامل فشار‌های سیاسی، حقوقی، مذهبی یا فشار‌های اقتصادی که آنان را از رعایت مفاد منشور المپیک باز می‌دارد، مقابله نمایند.

مبازه با هر گونه تبعیض و خشونت در ورزش نیز از موضوعاتی مطرح شده در این منشور است. 

پس از این بیانیه ایران درخواست تجدید نظر خود را در دادگاه عالی ورزش علیه این تصمیم، در تاریخ ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۹ ارائه کرد. بعد از درخواست تجدید نظر ایران، دادگاه حکمیت ورزش نیز تشخیص داد که فدراسیون جودوی ایران اساسنامه فدراسیون بین المللی جودو را نقض کرده است، اما نوع مجازات به صورت تعلیق نامحدود، هیچ پایه قانونی نداشته و باید رفع شود و تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو را در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ لغو کرد.

اصرار فدراسیون جهانی برای به رسمیت شناخت اسرائیل توسط ایران

فدراسیون جودو بر این باور بود که با رایزنی‌های خوبی که با فدراسیون جهانی دارد، ضمن ارجاع پرونده به کمیته انضباطی، این فدراسیون می‌تواند مدت زمان تعیین شده را هم به طور کلی حذف کند.

درحالی که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو مطابق بند ۱۲۱ بیانیه هیئت داوران دادگاه حکمیت در ورزش (CAS)، شدت تخطی‌های صورت گرفته از سوی فدراسیون جودوی ایران را به شرح زیر بیان کرده است:

از نظر هیئت داوران، پرونده کنونی مربوط به رویدادی که فقط یک مرتبه رخ داده باشد نیست، بلکه دربرگیرنده یک رویه‌ای است که در آن از ورزشکاران خواسته می‌شود که قبل از آنکه حتی به مرحله‌ای برسند که مجبور به رویارویی با یک حریف اسرائیلی شوند، ببازند تا از این طریق دلیل حقیقی آن از فدراسیون جهانی و عموم مردم پنهان بماند.

دخالت مشترک کمیته ملی المپیک ایران، وزارت ورزش و جوانان ایران و فدراسیون جودوی ایران به وضوح نمایانگر یک رویه سازماندهی شده است. در نهایت این رویه، تخطی از اصولی است که در اوج اهمیت قرار دارند، زیرا آن‌ها اصول بنیادی المپیکی بودن است، همانگونه که در منشور المپیک آمده است.

هیئت داوران به این نتیجه رسیده که تخلفات صورت گرفته توسط طرف فرجام‌خواه (فدراسیون جودو ایران) بدون شک مصداق تخطی جدی از مفهوم ماده ۲۸،۱ اساسنامه فدراسیون جهانی جودو است و متعاقب آن طرف فرجام‌خواه می‌تواند به صورت معتبر مورد محرومیت و اخراج قرار بگیرد.

۳۰ لایحه برای رفع تعلیق به دادگاه حکمیت ارسال شده است

 بر اساس اعلام فدراسیون جهانی جودو، عضویت فدراسیون جودوی ایران و سازمان‌های تابعه در فدراسیون بین‌المللی جودو به مدت ۴ سال از تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۶ شهریور ۱۴۰۲) تعلیق می‌شود. 

بعد از این موضوع میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو درباره مشخص شدن تاریخ پرونده شکایت ایران از رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی گفت: ما برای دادگاه حکمیت ورزش ۳۰ لایحه را نوشته بودیم، صالحی امیری (رئیس کمیته ملی المپیک) بدون اجازه از ما به فدراسیون جهانی نامه ای ارسال کرد که باعث تعجب بنده و همکارانم شد. به هر حال بحث دادگاه حکمیت ورزش بسیار حساس است و هر حرکت و صحبت ما می تواند در روند پرونده تاثیرگذار باشد.

فدراسیون جهانی جودو که زمانی تور‌های جهانی خود را در کشورمان برگزار می‌کرد، حالا به دشمن درجه یک جودوی ایران تبدیل شده است و تاثیر پذیری ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو از صهیونیست ها در این ماجرا کاملا مشهود است .

بعد از اینکه کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو نهم اردیبهشت ایران را به مدت ۴ سال و تا شهریورماه ۱۴۰۲ از حضور در میادین رسمی محروم کرد. میراسماعیلی و همکارانش ۲۱ روز فرصت داشتند تا در خصوص آن اعتراض کند که فدراسیون جودو کشورمان در این خصوص یک بار دیگر به دادگاه حکمیت ورزش اعتراض کرد.

این در حالی است که ورزش در جهان بارها دست مایه اقدامات سیاسی قرار گرفته است و شاید منشور المپیک در حد یک شعار کارایی داشته است.

با نگاهی به برخی اتفاقات مشابه در کشور های دیگر مسلمان و نحوه برخورد با پدیده ای به نام رژیم صهیونیستی  دوگانگی در تصمیم های فدراسیون جهانی واضح است و اگر از مواضع منشور المپیک به این موضوع نگاه کنیم قطعا ماجرای عربستان و تهاجم به یمن و کشتار فلسطینیان از موارد بحث بر انگیز است که در تصمیمات متناقض و دوگانه فدراسیون های جهانی به چشم می آید. 

شنیده می شود رژیم صهیونیستی قصد دارد از حربه ورزش برای جلوگیری از پیشرفت روز افزون قهرمانان ورزشی ما سود ببرد و در این راه اهرم هایی همچون ویزر،  رئیس فدراسیون جهانی جودو این رژیم را همراهی می کنند.

بیشتر بخوانید

  • میراسماعیلی: صالحی امیری بدون اجازه از ما به فدراسیون جهانی نامه زد/ نزدیک به ۴۰۰ امضا جمع کرده ایم

دلایل قانونی ایران ۵ بار رای نهایی را به تعویق انداخت

دوم آذر ۱۴۰۰ بود که جلسه رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی به صورت آنلاین از سوی CAS و با حضور داوران و طرفین پرونده برگزار شد اما نتیجه آن هنوز هم مشخص نیست! 

جمعه هفته گذشته بود که دادگاه حکمیت ورزش با ارسال نامه ای نوشت: با توجه به حساسیت پرونده و نیاز به بررسی بیشتر برای داوران، زمان اعلام رای نهایی یک ماه دیگر تمدید شد و  به این ترتیب صدور رای پرونده برای پنجمین بار به تعویق افتاد.

با وجود تعلیقی که علیه جودوی ایران به وجود آمده، مسئولان فدراسیون در این مدت دست روی دست نگذاشتند و موفق شدند ۲ اردو با تیم ملی عراق برگزار کنند. همچنین تیم ملی جودو کشورمان قرار است با دعوت رسمی فدراسیون جودو روسیه برای حضور در مسابقات چند جانبه راهی این کشور شود. ملی پوشان کشورمان با تصمیم مسئولان فدراسیون جودو ۲۴ خرداد راهی سن پترزبورگ خواهند شد. این مسابقات ۲۵ تا ۲۸ خرداد با حضور تیم‌های ملی روسیه، صربستان و ایران برگزار می‌شود.

رژیم صهیونیستی به دنبال مشروعیت کاذب با ابزار ورزش 

 بعد از تعلیق جودو برخی از ورزشکاران ملی پوش کشورمان هم چون محمد محمدی بریمانلو اعلام کرد که اگر جودوی ایران تعلیق شود به رشته دیگری، چون کوراش خواهد رفت که شباهت‌هایی زیادی به جودو دارد. بریمانلو هم اکنون برای تیم ملی کوراش بازی می‌کند و فعلا تصمیم گرفته از جودو دور باشد.

برنامه ریزی های اخیر در ورزش نشان می دهد رژیم اشغالگر قدس در صدد است با حضور در میادین ورزشی و با هزینه های سر سام آور یه کشورش مشروعیت بدهد و در این راه ورزش ایران را هدف قرار داده است غافل از اینکه حضور نیافتن مقابل اسرائیلی ها یک تصمیم کاملا شخصی  است و دستورالعملی برای ورزشکاران در مورد رویارویی با ورزشکاران اسرائیل صادر نشده است.

اسناد و مدارک ارسالی به دادگاه حکمیت ورزش به شکلی است که این مرکز را مجاب کرده است برای چندمین بار صدور رای نهایی را به تعویق بپندارد. 

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی کشتی و رزمی

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: نقشه خام «ویزر» و صهیونیست‌ها در بن بست لوزان/ لایحه ۳۰ صفحه‌ای دادگاه حکمیت را آچمز می‌کند؟