اقدامات در حادثه متروپل باید بازدارنده باشد/ تفکیک جرم از تخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه نهم خرداد) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جانباختن تعدادی از هموطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و به ویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا مجدداً تسلیت گفت و اظهار داشت: امروز تنها خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان داشت: هیئت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریع‌تر به صورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد..

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیأت‌های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند؟ دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند؟

رئیس عدلیه تصریح کرد: طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیق‌تر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی به صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ در صورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضائی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی ایحال در قبال ساختمان فرو ریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارد، بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟

رئیس عدلیه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمان‌ها، تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می‌شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تأیید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره‌برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ علی ایحال این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیئت‌های اعزامی به دقت و به صورت آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود.

وی ادامه داد: دو اصلاحیه در مورد ساختمان فرو ریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دو بار، طبقاتی اضافه شده است؛ سوال این است که آیا این طبقات اضافه شده با فونداسیون اصلی، سازه پیش‌بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است؟ آیا فونداسیون و زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؟ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: آیا پس از ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، آثار و نشانه‌هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است؟ دستگاه‌های مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ سازمان نظام مهندسی می‌گوید در این خصوص نامه زده است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است؟ آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده؟ آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا خیر؟ اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار مانده‌اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت‌ها کوتاهی کرد، چه باید کرد؟

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با حوادثی نظیر حادثه آبادان، اظهار داشت: اطلاع رسانی حوادثی نظیر حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب‌آفرینی باشد؛ چرا که این التهاب‌آفرینی‌ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم‌گیران مشکل می‌کند و برای مردم و و خانواده‌های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با جمع‌بندی مراحلی که هیئت‌های اعزامی از قوای مختلف برای بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: موارد فوق‌الذکر نه صرفاً برای تعقیب متخلفین و مجرمین حادثه آبادان (که این مهم هم حتماً باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای آسیب‌شناسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید به صورت همه‌جانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده گردد؛ هیئت اعزامی قوه قضائیه از لحاظ حقوقی نیز با اخذ اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریع‌تر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه و اغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید در خصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛ از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملاً متفاوت است.

وی افزود: متأسفانه همانطور که قبلاً هم تذکر داده شد برخی از قوانین در خصوص برخی از تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست؛ لذا باید آسیب‌شناسی شود که اقدام به اصلاح قانون، مقررات و روش‌ها شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه‌هایی را در خصوص طبقه‌بندی و تفکیک کلیه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص گرفته شده، رسیدگی‌های لازم را نیز در این خصوص صورت دهند.

رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ توصیه دیگر رئیس عدلیه خطاب به مسئولان امر، بویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ قاضی‌القضات در این خصوص تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج دهید و در خصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید.

رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغه‌ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن‌بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.