مردم‌نهاد یا دولت‌نهاد؟؛ بررسی جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران/ مهران مصدق‌نیا

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  مردم‌نهاد یا دولت‌نهاد؟؛ بررسی جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران/ مهران مصدق‌نیا

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 010309846

چاپ خبر

مردم‌نهاد یا دولت‌نهاد؟؛ بررسی جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام حقوقی ایران/ مهران مصدق‌نیا

ماهنامه خط صلح – اصطلاح اِن‌جی‌او (NGO) برای اولین بار در سال ۱۹۴۵ در ادبیات سازمان ملل به کار گرفته شد. این اصطلاح پس از آن در ایران با عنوان «سازمان‌ مردم‌نهاد» به رسمیت شناخته شد که صرفاً ترجمه‌ی مصطلحی بود از نان‌گاورمنتال اورگانیزیشن(Non-governmental Organization). در این معنی ان‌جی‌او به سبب آن‌که سازمانی غیردولتی است، ماهیتاً قرار است قوانین و عملکرد دولت را به نقد و چالش بکشد و با سازمان‌های مردم‌نهاد متفاوت است. از این‌رو یک سمن باید غیردولتی باشد، نه غیرسیاسی. به همین دلیل هم غیردولتی‌بودن را به همراه غیرانتفاعی‌بودن، فعالیت مشارکتی و لزوم پاسخ‌گویی به جامعه از جمله ویژگی‌های اصلی سمن‌ها می‌دانند.

سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع رکن سوم جامعه‌اند که با هدف پی‌گیری مطالبات گروه‌های درحاشیه و بی‌صدای جامعه تشکیل می‌شوند و در این روند به دنبال قدرت‌افزایی و مشارکت جامعه‌ی به‌حاشیه‌رانده‌شده و مطالبه‌گر کردن اعضای این جامعه‌اند.

سمن‌ها از منظر قوانین جمهوری اسلامی

متأسفانه باید گفت هیچ قانون مستقلی برای سمن‌ها در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و ما تنها با چندین آیین‌نامه‌ی دست‌وپا‌شکسته‌ی حقوقی مواجهیم و این خود یکی از چالش‌ها و خلاءهای بزرگ در نظام حقوقی ایران است؛ البته این موضوع هم نتیجه‌ی مستقیم و غیرمستقیم بستر غیردموکراتیک و استبدادی نظام سیاسی حاکم بر ایران است و تنها ماده‌ی ۵۸۴ قانون تجارت را می‌توان اولین مقرره‌ی صریح در این ارتباط محسوب کرد. در این ماده به تشکیلات ومؤسسات دارای مقاصد غیرتجارتی اشاره شده و ماده‌ی ۵۸۵ نیز شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور را به نظام‌نامه‌ی وزارت عدلیه ارجاع داده.

پس از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ماده‌ی ۱۸۲ قانون برنامه‌ی سوم توسعه، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ به سازمان‌های غیردولتی پرداخت تا این‌که اولین آیین‌نامه‌ی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید. آیین‌نامه‌ی مذکور در سال ۸۲ اصلاح و درتاریخ ۲۹/۳/۸۴ (بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات) در راستای سرکوب این تشکل‌ها از نو تصویب شد. پس از آن نیز آیین‌نامه‌ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در تاریخ ۸/۵/۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و هم‌اکنون اجرا می‌شود.

با بررسی آیین‌نامه‌ی موجود حاکم بر فعالیت سمن‌ها در ایران نه‌تنها مشکلات قانونی بسیار زیادی در مسیر فعالیت‌های آن‌ها مشاهده می‌شود، بلکه کاملاً مشخص است که به دلیل بستر استبدادی و تمامیت‌خواه حاکم در مقایسه با قوانین سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های جدی وجود دارد؛ از جمله‌ی این چالش‌ها می‌توان به فرآیند طولانی و سخت‌گیرانه‌ی تأسیس و ثبت، نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنامه‌ها، تداخل قانونی و موازی‌کاری در ثبت سازمان‌های غیردولتی، عدم کارکرد واقعی سمن‌ها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات جمعی و تصمیم‌سازی‌ها، ضعف ساختاری و حقوقی در مسیر کمک و حمایت سمن‌ها از حقوق بشر و نظارت مؤثر بر دولت، عدم امکان فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم‌های آسان جهت بهره‌گیری سازمان‌ها از نشریات، رسانه‌ها و تجمعات و بسیاری دیگر اشاره کرد که در این نوشتار نمی‌گنجد.

چالش مهم و بنیادی دیگر وجود مقرره‌ای در قالب آیین‌نامه (و نه قانون مصوب مجلس) به عنوان مبنای حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد است که همین ماهیت مقرره‌بودن چالش‌های مختلفی ایجاد کرده. بنابراین هم‌اکنون مبنای حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد نه قانون مصوب مجلس که مقرره‌ای در قالب آیین‌نامه است؛ هم‌چنین یکی از دلایل عمده‌ی این خلاء قانونی در قاموس اندیشه‌ی نظام تمامیت‌خواه و توتالیتر جمهوری اسلامی فقدان دغدغه‌ای حقوقی و اجتماعی است که در نتیجه‌ی آن بستر لازم برای مشارکت مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی برای توسعه‌ی پایدار کشور فراهم شود.

طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد 

به منظور سامان‌دهی وضعیت قوانین و مقرات حاکم بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال ۹۲ طرحی ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد توسط نمایندگان مجلس تهیه شد. این طرح که امروز هم‌چنان در مجلس شورای اسلامی محل بحث است، خود نه‌تنها مشکل خلاء قانونی را رفع نمی‌کند، بلکه حامل بسیاری از مشکلات و معضلات عمده در مسیر فعالیت‌های سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد خواهد کرد.

طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد درتاریخ ۳۰/۸/۸۹ در دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی با ۳۴ ماده اعلام وصول شد و پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی با ۴۶ ماده در صحن علنی ارائه شد، اما رسیدگی به طرح سازمان‌های مردم‌نهاد تا بیش از ماده‌ی ۲۷ پیش نرفت و طرح مذکور به علت مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد به برخی مواد طرح و بازتاب‌های منفی بین‌المللی مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. طرح مذکور اما فرصتی برای بررسی تا پایان مجلس هشتم پیدا نکرد و به مجلس نهم واگذار شد.

مجلس نهم طرح مذکور را با ۳۴ ماده مجدداً برای اعلام وصول به هیات رییسه ارائه کرد. پیشنهاددهندگان با اعتقاد به این‌که این طرح پیش از این تا ماده‌ی ۲۷ به تصویب رسیده، قصد دارند طرح مصوب کمیسیون اجتماعی (طرح ۴۶ماده‌ای) را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

در این طرح پیشنهادی مجلس هیات‌هایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش‌بینی شده و اختیارات گسترده‌ای هم‌چون سیاست‌گذاری، تدوین آیین‌نامه، نظارت بر سمن‌ها، مجازات متخلفان و غیره برای آنان در نظرگرفته شده. ایراد وارده به این هیات‌ها از چند جهت است که عمده‌ی آن در ترکیب هیات‌ها است که از تمام قوای سه‌گانه و حتی خارج از آن در آن‌ها حضور دارند. از آن‌جا که مستنبط از اصل ۵۷ قانون اساسی امور کشور میان سه قوه تقسیم شده و هر یک وظایف مربوط به خود را انجام می‌دهند و هیچ‌یک حق دخالت در صلاحیت قوای دیگر را ندارند، تشکیل هیاتی متشکل از نهادهای هر یک از قوای سه‌گانه و حتی خارج از قوای سه‌گانه که همگی در تصمیم‌گیری‌ها سهیمند، با اصل مزبور مغایرت دارد.

اشکال دیگر در این طرح ترکیب غیرتخصصی و غیرضرورری هیات عالی نظارت است که ماهیتی کاملاً دولتی و حکومتی به آن داده که این هم از نتایج همان بستر استبدادی و غیردموکراتیک نظام حاکم بر ایران است. این مسئله در حالی است که نمایندگان سازمان‌های غیردولتی نیز باید در ترکیب مذکور حضور بسیار مؤثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

در این طرح نظام صدور مجوز بسیار پرحجم و سخت‌گیرانه است؛ به طوری که باعث کاهش بسیار شدید فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های مدنی واقعی در کشور شده. در این طرح هم‌چنان سخت‌گیری‌های موجود و طولانی‌بودن روند ثبت سمن مورد تأیید قرارگرفته و مؤسسان سازمان مردم‌نهاد با مراحل طولانی در فرآیند ثبت خود مواجهند؛ هم‌چنین در این طرح پیشنهادی شاهد ایجاد شدید محدودیت‌ها و دخالت‌های گسترده‌ی دولت در سازمان‌های مردم‌نهادیم؛ چراکه با اصلاحاتی که در متن پیشنهادی مجلس در کمیسیون اجتماعی صورت گرفته، نقش دولت چند برابر شده و این نوعی نقض غرض است، زیرا هزینه‌ی حضور دولت بیش از نفعی است که از حضور سازمان‌های غیردولتی به دست خواهد آمد. از این‌رو با بررسی در مواد طرح متوجه می‌شویم که این طرح در واقع در جهت سیطره‌ی هرچه بیش‌تر حکومت بر این سازمان‌هاست.

رویه‌ی عملی برخورد با سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

باید گفت که جمهوری اسلامی با وضع قوانین عملاً هرگونه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل و سازمان‌های مدنی را جرم به حساب می‌آورد. در کنار خلاء قانونی جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد اشاره در این یادداشت کوتاه باید گفت که چگونه برخی مواد قانون مجازات اسلامی هم موانعی جدی بر سر تأسیس و ثبت نهادهای مدنی و مردم‌نهاد پدید می‌آورند. قانون احزاب حق آزادی بیان و اجتماعات را محدود می‌کند و آیین‌نامه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد  نیز عملاً ابزار سیطره‌ی حکومت بر این سازمان‌هاست. جمهوری اسلامی بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی که معنا و دامنه‌ای مبهم، مانند اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مخالف امنیت ملی دارند، عملاً سمن‌ها و جامعه‌ی مدنی را سرکوب می‌کنند و با استفاده از آن‌ها بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهند و حتی مجوز کار بسیاری از سازما‌ن‌های مردمی و حقوق بشری غیردولتی بر اساس همین مواد قانون مجازات اسلامی منحل و فعالیت‌هایشان نیز غیرقانونی و شامل جرائم مبهم و ناعادلانه شده. القصه باید گفت تا شکل‌گیری تغییرات ساختاری کل نظام جمهوری اسلامی در تمامی ساختار و‌ شاکله‌اش امیدی به بهبود و تغییری در جهت فعالیت آزادانه و مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر تشکل‌های مستقل وجود نخواهد داشت؛ چراکه این مهم تنها با وجود بستری مبتنی بر شاخصه‌های آزادی و دموکراسی و به‌رسمیت‌شناختن آن‌ها توسط حاکمیتی ملی که نماینده‌ی واقعی مردم باشد، به منصه‌ی ظهور می‌رسد.

مطالب مرتـبط

• صدوسی‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوسی‌ودومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صد و سی‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صد و سی امین شماره از ماهنامه خط صلح منتشر شد
• صدوبیست‌و‌نهمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

برچسب ها: ان جی او خط صلح خط صلح ۱۳۳ سازمان مردم نهاد سمن ماهنامه خط صلح مهران مصدق نیا

بدون نظر

نظر بگذارید