راز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد سال ۱۳۶۸/ اصلی‌ترین مخالف رهبری سید علی خامنه‌ای چه کسی بود؟

قطعاً یکی از تاریخی‌ترین روزهای تاریخ ایران در 100 سال گذشته، 14 خرداد 1368 است. در این روز ملت ایران با «روح خدا» وداع کرد و جانشینی برحق را برای آن ولی خدا انتخاب کرد. تا کنون روایت‌های زیادی از این روز منتشر شده که اغلب دارای کاستی یا نقاط ضعفی است که نتوانسته حق این روز تاریخی را ادا کند.

در ادامه و با توجه به منابعی که طی سالیان اخیر منتشر شده که می‌توان مدعی شد که تقریباً تمامی مشروح مذاکرات خبرگان و خاطرات افراد حاضر در جلسه را دربرمی‌گیرد، روایت جدید و کمتر شنیده‌شده‌ای را از این اتفاق مهم بیان خواهد شد.

 

توافق مسئولین ارشد نظام بر شورای رهبری در شب ارتحال امام خمینی

پس از برکناری منتظری از قائم‌مقامی رهبری توسط امام خمینی در فروردین 68، مباحث زیادی در بین خبرگان و مسئولین کشور درباره رهبری آینده در جریان بود. با اوج‌گیری بیماری حضرت امام در اردیبهشت 68، بحث جانشینی ایشان هرچه بیشتر در کشور مطرح شد.

در شب 14 خرداد که اغلب مسئولین کشور در جماران گرد آمده بودند، تقریباً تمامی اعضای تیم پزشکی حضرت امام از بهبود ایشان قطع امید کرده بودند و در همین زمان بود که رایزنی‌های جدی پیرامون رهبری نظام جمهوری اسلامی بین سران و مسئولین نظام شدت گرفت.

سران سه قوه، هیئت‌رئیسه خبرگان و بعضی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به همراه افرادی مانند آقای خلخالی در جماران حضور داشتند. به روایت آقای امینی: «بعد از نگاه‌های حسرت‌آمیز که در واقع آخرین وداع بود، به اتاقی در کنار محل بستری حضرت امام هدایت شدیم... در آن جلسه گفته شد به قرار که پزشکان می‌گویند امیدی به بهبود و سلامت امام نیست، باید برای آینده تصمیم بگیریم.»[1]

به روایت موسوی‌خوئینی‌ها، نخستین پیشنهاد درباره آینده رهبری را در این جلسه، آقای محمدی گیلانی مطرح می‌کند. موسوی‌خوئینی‌ها می‌گوید: «صحبت شد که بعد از امام برای رهبری چه باید کرد. پس از مقداری سکوت، آقای محمدی گیلانی به جناب آقای خامنه‌ای گفتند که چرا خود شما نباشید و دو سه جمله هم در تأیید پیشنهاد خود گفتند که متأسفانه در خاطرم نمانده است. آقای خامنه‌ای برآشفتند و به آقای محمدی گفتند خواهش می‌کنم دیگر این مطلب را تکرار نفرمایید.»[2]

با رد این پیشنهاد از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، پیشنهادی بعدی از سوی افراد حاضر در جلسه مطرح می‌شود. آیت‌الله مؤمن، پیشنهاد تشکیل شورای رهبری را با حضور آیت‌الله منتظری را مطرح می‌کند که با مخالفت اعضای جلسه روبرو می‌شود و برخی اعضا نیز پیشنهاد رهبری آیت‌الله گلپایگانی را مطرح می‌کنند که این پیشنهاد نیز مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

با رد این پیشنهادهای نظر اکثر اعضای این جلسه به سمت شورای رهبری متمایل می‌شود. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که در سال 85 داشته است ترکیب این شورا را این‌گونه روایت می‌کند: «در همان جماران جلسه‌ای داشتیم که به این نتیجه رسیدیم که آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی در شورای رهبری باشند که امتناع از آن‌ها هم ظهور کرد. غیر از آن‌ها کسی مطرح نشد.»[3]

البته موسوی‌خوئینی‌ها روایت دیگری از شورای رهبری مورد قبول اعضای جلسه مطرح می‌کند. او در مصاحبه با روزنامه شرق در سال 1396 می‌گوید: «گفته شد- در خاطرم نیست چه کسی برای اولین بار مطرح کرد- که شورای رهبری متشکل از آقایان خامنه‌ای و هاشمی، که از جهت سیاسی و مدیریت مورد قبول همه هستند، به علاوه یک نفر از میان آقایان موسوی اردبیلی و مشکینی تشکیل شود؛ پس از گفتگوی کوتاهی، همه این پیشنهاد را پذیرفتند.»[4]

تصویب برکناری آقای منتظری از قائم‌مقامی؛ اولین اقدام خبرگان

14 خرداد 1368 مهم‌ترین روز مجلس خبرگان رهبری بود و بحث انتخاب رهبری آینده در این جلسه مطرح شد. جلسات خبرگان را در این روز می‌توان به سه مقطع تقسیم کرد. در مقطع اول، وصیت‌نامه حضرت امام توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، قرائت شد. در مقطع دوم، پیرامون برکناری آقای منتظری بحث و رأی‌گیری شد و در مقطع سوم، بحث شورایی یا فردی بودن رهبری مطرح و در نهایت گزینه مطلوب خبرگان انتخاب شد.

پس از قرائت وصیت‌نامه امام خمینی، نوبت به تصمیم‌گیری درباره آقای منتظری رسید. در این باره، آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، پیشنهادهایی را برای حل این مسئله ارائه می‌کند: «به اعتقاد او یا می‌توان قائم مقام رهبری را از مصادیق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی[5] بدانیم و به این ترتیب، او را با عنوان سقوط از صلاحیت‌های لازم رهبری کنار بگذاریم یا بگوییم که ایشان استعفا داده‌اند و رهبر انقلاب استعفای ایشان را پذیرفته است... در اینجا ممکن است گفته شود باید استعفای ایشان علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد.»[6]

 

اما آیا نیازی به ورود خبرگان برای برکناری آقای منتظری بود؟ در جواب به این سؤال باید گفت که انتخاب آقای منتظری به قائم‌مقامی رهبری در سال 64 اقدامی قانونی نبود که در سال 68 بخواهند از طریق قانونی این انتخاب را ملغی کنند. در واقع انتخاب آقای منتظری نوعی پیش‌بینی و آینده‌نگری برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه پس از رحلت امام بود و جنبه الزام‌آوری برای خبرگان نداشت و اعضای خبرگان نیز در همان زمان این موضوع را مطرح کرده بودند، اما آیت‌الله خامنه‌ای نظر متفاوتی داشت.

ایشان که خود از جمله پیگیرترین افراد برای تصویب قائم‌مقامی آقای منتظری در سال 64 است با پذیرش اینکه این اقدام خبرگان یک اتفاق نظر و آمادگی است نه یک تعیین قانونی و رسمی، می‌گوید: «ما به عنوان یک مقدمهٔ عقلیه داریم این کار را می‌کنیم... قانون اساسی بر ما الزام نکرده که شما صبر کنید، همهٔ مردم را منتظر نگه دارید، بعد بنشینید ولو در طول مثلاً ده روز، یک ماه بدون رهبر بمانید، بعد آن وقت تعیین کنید. کِی چنین چیزی را قانون به ما گفته؟ ولو اینکه ما الان عملمان حجیت قانونی نداشته باشد؛ یعنی به این معنی که آنچه ما معین کردیم قانونا معین، به اصطلاح برای مردم الزام‌آور نباشد.»[7]

 

از سوی دیگر و با توجه به نامه حضرت امام در 6 فروردین 1368، آقای منتظری به صورت رسمی و از طریق حکم ولی فقیه از قائم‌مقامی رهبری برکنار شده بود و نیازی به تصویب خبرگان وجود نداشت. حضرت امام در نامه به آقای منتظری می‌گوید: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آن‌ها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید.»[8]بر اساس قرائن و با توجه به نامه آقای منتظری به امام خمینی در تاریخ 7 هفت فروردین 1368، ایشان استعفای خود را از سمت قائم‌مقامی مطرح کرده بود؛ هرچند بعدها منکر این موضوع شد.

منتظری در نامه خود نوشته بود: «راجع به تعیین اینجانب به عنوان قائم‌مقام رهبری، خود من از اول جدا مخالف بودم و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می‌کنم و از حضرتعالی تقاضا می‌کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آیندهٔ اسلام و انقلاب کشور را قاطعانه در نظر بگیرند.»[9]

با توجه به مباحثی که در جلسه خبرگان مطرح شد، در نهایت درباره پذیرش استعفای آقای منتظری رأی‌گیری شد و با اتفاق آرا این موضوع به تصویب رسید. با توجه به بررسی فیلم اجلاسیه خبرگان توسط نویسنده کتاب «سند انتخاب» مشخص شده است که از میان افرادی که به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری رأی مثبت نداده‌اند می‌توان نام آقایان سیدمحمد حسینی کاشانی، مرتضی فهیم کرمانی، محمد مؤمن و محمدتقی مروارید را با اطمینان ذکر کرد.[10]

پیشنهادات اعضای خبرگان درباره رهبری فردی یا شورایی

در مقطع سوم از اجلاسیه روز 14 خرداد، 12 نفر از اعضای خبرگان به ایراد نطق پرداختند. در این مقطع بیشترین بحث حول موضوع فردی یا شورایی بودن رهبری و لزوم انتخاب یکی از مراجع یا کفایت انتخاب یکی از مجتهدین بود که اعضا نظرات خود را بیان کردند. این 12 نفر عبارتند از آقایان: احمد آذری قمی، یوسف صانعی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی، محمد امامی کاشانی، سیدمحسن موسوی تبریزی، ابراهیم امینی، صادق خلخالی، احمد جنتی، محمدتقی مروارید، محمد هاشمیان، محمد محمدی گیلانی و سیدمحمد حسینی کاشانی.

پیشنهاد آقای آذری قمی انتخاب آیت‌الله گلپایگانی به عنوان رهبر انقلاب و همچنین انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان قائم مقام رهبری بود. البته آقای آذری قمی به همراه برخی از اعضای خبرگان در شب قبل از رحلت امام به صورت غیررسمی نزد آیت‌الله گلپایگانی رفته بودند و این پیشنهاد را در آن جلسه مطرح کرده بودند که با مخالفت ایشان روبرو شده بود. آقای آذری قمی می‌گوید: «ما به او [آیت‌الله گلپایگانی] پیشنهاد کرده‌ایم- یعنی به عنوان صحبت و به عنوان اینکه استمزاج کرده باشیم- ایشان فرمودند که: خوب من که نمی‌توانم. فرق من، بین من و بین حضرت آیت‌الله العظمی خمینی خیلی تفاوت و فاصله هست و من هم قدرتش را ندارم.»[11]

پیشنهاد آقای صانعی اما نکات دیگری داشت. ایشان معتقد بود که با توجه به قانون اساسی و بحث صلاحیت مرجعیت، لزومی برای مرجعیت بالفعل وجود ندارد و علمایی نیز که هنوز مرجع بالفعل نیستند اما در مظان مرجعیت هستند، می‌توانند رهبری را بر عهده بگیرند. ایشان به عنوان نمونه به آیت‌الله شیخ عباس ایزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه نجف آباد اصفهان را به عنوان گزینه مطلوب رهبری نام می‌برد.[12]

آقای سیدمحسن موسوی تبریزی جزء افرادی است که از شورای رهبری دفاع می‌کند و معتقد است که آقای منتظری می‌تواند یکی از اعضای شورای رهبری باشد. او در این جلسه اذعان می‌کند که خود من جزء کسانی بودم که به عدم صلاحیت آقای منتظری برای رهبری فردی رأی دادم، اما ایشان می‌تواند عضو شورای رهبری باشد. این پیشنهاد فی‌المجلس با مخالفت برخی اعضای خبرگان روبرو می‌شود و در آنجا اشاره می‌کنند که آقای منتظری در این باره آمادگی ندارند. پیشنهاد دیگر آقای تبریزی، عضویت آیت‌الله شیخ جواد تبریزی به عنوان یکی از فقهای بزرگ که هم انقلابی و هم فاضل هستند، در شورای رهبری است.[13]

ناطق بعدی جلسه خبرگان، آیت‌الله امینی بود که تذکری را راجع به بحث مرجعیت یا اجتهاد مطرح می‌کند. ایشان با اشاره به نامه امام خمینی به شورای بازنگری قانون اساسی، نظر حضرت امام را درباره کفایت اجتهاد برای رهبری مطرح و توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه می‌کنند. پیشنهاد دیگر آیت‌الله امینی توجه به تفسیر خبرگان در سال 1363 از موضوع مرجعیت بود. ایشان می‌گوید: «آن وقت دیدگاه ما- یعنی کمیسیون اصل یکصد و هفت- این بود که این مرجعیتی که در اینجا هست، چون یک جمله ابتدائا «صلاحیت مرجعیت» دارد، بعد دارد «هر گاه یک مرجع» آنجا، اینجوری استفاده می‌کردند که این مرجع دوم عبارت است از مصادیق همان مرجعیت و صلاحیت مرجعیت است. اکثریت اینجور استفاده کردند.»[14]

آقای خلخالی یکی دیگر از ناطقین خبرگان بود که با انتخاب مراجعی همچون آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله اراکی مخالف بود و اولین پیشنهاد ترکیب شورای رهبری را در این جلسه مطرح کرد. آقای خلخالی حضرات آیات مشکینی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای را برای شورای رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی را برای ریاست جمهوری مطرح می‌کند.[15]

ترکیب بعدی شورای رهبری توسط آقای مروارید مطرح می‌شود. ایشان آقایان مشکینی، خامنه‌ای، هاشمی را مناسب شورای رهبری می‌داند و معتقد است برای اینکه حق امام هم حفظ بشود- اگر امکان قانونی آن وجود دارد- خوب است که سیداحمد خمینی هم عضو شورای رهبری باشد.[16]

پیشنهاد مشخص آقای هاشمیان، امام جمعه رفسنجان، شورایی متشکل از آقایان هاشمی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای، مشکینی و سیداحمد خمینی است. البته ایشان اولویت را با انتخاب رهبری فردی می‌داند، اما معتقد است در صورت نبودن فرد مناسب، این شورا می‌تواند عهده‌دار رهبری باشد.[17]

آیت‌الله محمدی گیلانی نیز اولویت را با انتخاب فرد به عنوان رهبر می‌دانند و معتقدند در صورت نبودن فرد مناسب، ترکیب شورایی متشکل از آقایان خامنه‌ای، هاشمی، موسوی اردبیلی، مشکینی، جوادی آملی و فاضل لنکرانی می‌تواند راهگشای کشور باشد.[18]

ناطق بعدی آقای حسینی کاشانی است که رهبری فردی آقای منتظری را مطرح و از این پیشنهاد خود دفاع می‌کند. این نظر با مخالفت افرادی همچون آقایان خلخالی و سیدابوالفضل موسوی تبریزی روبرو می‌شود که نطق ایشان را خارج از بحث می‌دانند که با موافقت آقای هاشمی نطق آقای حسینی کاشانی ادامه پیدا می‌کند. بعد از مخالفت خبرگان با این پیشنهاد، آقای حسینی کاشانی پیشنهاد می‌کند که آقای منتظری با هماهنگی با مراجعی همچون آیت‌الله گلپایگانی و یا آیت‌الله مشکینی رهبری را بر عهده بگیرد که این پیشنهادات هیچگاه در میان خبرگان جدی گرفته نمی‌شود.[19]

 

پس از این نطق، پیشنهاد کفایت مذاکرات از سوی آقای آذری قمی مطرح شد. طبق آیین‌نامه خبرگان بایستی موافق و مخالف کفایت مذاکرات نظرات خود را بیان می‌کردند که آقای آذری به عنوان موافق و آیت‌الله مؤمن به عنوان مخالف کفایت مذاکرات نظرات خود را بیان کردند و پس از رأی‌گیری مشخص می‌شود که چهل نفر از اعضای خبرگان با کفایت مذاکرات موافق هستند. پس از این موضوع، با پیشنهاد آقای هاشمی، پیشنهاد بحث درباره شورایی یا فردی بودن به رأی گذاشته می‌شود که با موافقت اکثریت خبرگان این موضوع به بحث گذاشته می‌شود.[20]

چرا رهبری فردی تصویب شد؟

در ادامه جلسه خبرگان، هشت نفر به بیان نظرات خود می‌پردازند و تمامی مباحث حول موضوع فردی یا شورایی بودن رهبری ادامه پیدا می‌کند. در این نطق‌ها به ترتیب آقایان حائری شیرازی (مخالف)، سیدعلی‌محمد دستغیب (موافق)، موسوی جزایری (مخالف)، منهاج دشتی (موافق)، سیدمهدی روحانی (مخالف)، عبایی خراسانی (موافق)، همتی (موافق) و جنتی (مخالف) پشت تریبون مجلس قرار گرفتند که منظور از موافقت و مخالفت هم نسبت به شورای رهبری است.

آقای حائری اولین فردی است که در این بخش به طور جدی با شورای رهبری مخالفت و به اشکالات شورایی طی سال‌های 58 تا 68 اشاراتی می‌کند. ایشان سپس به صورت تلویحی به موضوع رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و خاطره حضرت امام نسبت به ایشان اشاره کرده و می‌گوید: «مسئله‌ای که در جلسه خصوصی گفته شد، مثلاً فلان، اگر کسی اطمینان دارد که چنین حرفی زدند، آن هم برای مردم گفته بشود، من فکر می‌کنم مشکله‌ای نخواهید داشت.»[21]

آقای سیدعلی‌محمد دستغیب ناطق بعدی است که با نظریه شورای رهبری موافق است و گزینه‌های پیشنهادی خود را آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی معرفی می‌کند.[22]

نفر بعدی که موافق شوراست و گزینه‌های خود را نیز مطرح کرده است آقای منهاج دشتی است که شورای پنج نفره‌ای متشکل از آقایان خامنه‌ای، هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و سیداحمد خمینی را به عنوان اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد.[23]

ناطق بعدی آقای سیدمهدی روحانی است که با رهبری فردی موافق است و معتقد است که جای شبهه نیست که رهبری فردی مقدم است و در مقابل، ان شورایی که در اسلام و سفارش‌های دینی مطرح شده است، نه اجرا یا مدیریت شورایی که ضرورت مشورت مجری و مدیر است. گزینه ایشان برای رهبری فردی، آیت‌الله گلپایگانی است.[24]

پیشنهاد بعدی توسط آقای عبایی خراسانی مطرح می‌شود که ایشان نیز شورای پنج‌نفره‌ای متشکل از آقایان خامنه‌ای، هاشمی، موسوی اردبیلی، مشکینی و سیداحمد خمینی پیشنهاد می‌دهد.[25]

اما یکی از مهم‌ترین نطق‌ها در مخالف با شورای رهبری توسط آیت‌الله جنتی ایراد می‌شود. ایشان با استدلال به نظر امام- که رهبری فردی را اولویت می‌دانستند- و با توجه به تجارب تاریخی ما در زمینه ضعف شوراها در دهه اول انقلاب به نقد این موضوع می‌پردازند. موضوع دیگری که به صورت بسیار دقیق توسط آیت‌الله جنتی بیان می‌شود، شبه‌مغالطه‌ای است که برخی طرفداران نظریه شورا مطرح می‌کردند. ایشان می‌گوید: «اینکه ما بگوییم اگر یک کسی از یک جهت کمبود داشت، آن جبران می‌کند؛ اگر آن کمبود داشت، این جبران می‌کند، این شبه‌مغالطه است. برای اینکه اگر ما بتوانیم اینها را به صورت یکی دربیاوریم [شدنی است]، بله، می‌گوییم ما سه چیز می‌خواهیم، مثلاً سه عنصر می‌خواهیم، یک عنصرش را این دارد و یک عنصرش را او دارد و یک عنصرش را آن دارد [بعد اینها] جمع می‌شود، یکی می‌شود؛ آن وقت سه عنصر را داریم، ولی اگر فرض کنید مثلاً یکی قاطعیت ندارد ولی علمیت دارد و یکی علمیت دارد ولی قاطعیت ندارد، ما بگوییم خیلی خوب، آنجا یک قاطعیت می‌خواهد، این قاطعیت دارد. ...»[26] آیت‌الله جنتی معتقد بود که عناصر و ویژگی‌های افراد شورا با یکدیگر ترکیب نمی‌شود تا یک شخصیت جامع پدید بیاید و این امر باعث اختلاف در بین اعضای شورا خواهد شد. بعدها آیت‌الله حائری شیرازی و آقای منهاج دشتی از تأثیر جدی سخنان آیت‌الله جنتی بر نظر اعضای مجلس خبرگان سخن گفته‌اند.[27]

 

در اینجا برای بار دوم کفایت مذاکرات از سوی آیت‌الله طاهری خرم آبادی مطرح و این بار طبق آیین‌نامه، بدون اظهار نظر موافقین و مخالفین، این موضوع به رأی گذاشته می‌شود و با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد.[28]پس از کفایت مذاکرات و با توجه به نطق‌های ایراد شده، بایستی موضوع شورایی یا فردی بودن رهبری به رأی گذاشته شود که در نهایت فردی بودن به رأی گذاشته می‌شود و با موافقت اکثریت اعضای خبرگان روبرو[29] و مایه تعجب برخی از بزرگان و طرفداران نظریه شورای رهبری می‌شود.

بعدها آقای هاشمی در تحلیل این رأی خبرگان گفته بود: «عده‌ای از جامعه مدرسین که گویا 13 نفر بودند، می‌خواستند آیت‌الله گلپایگانی را بیاورند.... عده‌ای هم آیت‌الله خامنه‌ای را قبول داشتند که در نتیجه رأی این دو نظریه اکثریت شد و پیشنهاد ما رأی نیاورد. چون این دو گروه اجماع مرکب کرده بودند که فرد باشد.»[30] البته غیر از این نکته باید به استدلال‌های قوی‌تر طرفداران نظریه فردی- که برخی از آن‌ها در بالا ذکر شد- اشاره کرد که در تغییر نظرات اعضای خبرگان دخیل بود.

مطرح شدن نام آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری فردی

با رد نظریه شورای رهبری، نام آیت‌الله خامنه‌ای توسط برخی از اعضای خبرگان مطرح می‌شود.[31]برخی از اعضای خبرگان (آیات شبستری، قریشی و معصومی شاهرودی) که اصرار زیادی بر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای داشته‌اند، طی یادداشت‌هایی از همان ساعات اولیه تشکیل جلسه خبرگان از هیئت‌رئیسه خبرگان می‌خواهند که با توجه به تأییدات حضرت امام، نام ایشان را برای رهبری مطرح کنند که هیئت‌رئیسه از این اقدام امتناع می‌کند. اما علت خودداری هیئت‌رئیسه خبرگان از پذیرش این درخواست چه بوده است؟