وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از هفته گذشته در یک تور طولانی به کشورهای جزایر اقیانوس آرام سفر کرده است؛ سفری که نشانه تمایل پکن برای بستن یک توافق تجاری و امنیتی گسترده با ۱۰ کشور این منطقه است.

این توافق جاه‌طلبانه، که طیف وسیعی از مسائل را در بر می‌گرفت - از امنیت سایبری گرفته تا آکادمی آموزشی پلیس با بودجه چین و ایجاد پیوندهای فرهنگی بیشتر چینی‌ها در سراسر کشورهای اقیانوس آرام - قرار بود منطقه را به پکن بسیار نزدیکتر کند.

اما این هفته معلوم شد که این توافق تعلیق شده است، چرا که بسیاری از کشورها از امضای آن خودداری کرده‌اند و نسبت به جنبه‌های خاصی از توافق ابراز نگرانی کرده‌اند.

آیا این بدان معناست که جاه‌طلبی‌های پکن در اقیانوس آرام با مانع روبرو شده است، دست‌کم در حال حاضر؟

توجه و علاقه روبه‌رشد چین به کشورهای جزایر اقیانوس آرام

چین مدت‌هاست که چشمش به جزایر اقیانوس آرام است؛ این کشور از سال ۲۰۰۶ تجارت و کمک‌های مالی و فعالیت‌های دیپلماتیک و تجاری خود را به طور پیوسته افزایش داده است.

به گفته «موسسه لُئی»، اندیشکده و مرکز پژوهش‌های استراتژیک در استرالیا، از آن زمان تا سال ۲۰۱۷، پکن نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار کمک خارجی، از طریق ترکیبی از کمک‌های بلاعوض و وام، به این منطقه کرده است.

کارشناسان عوامل مختلفی را برای توجه و علاقه چین به این منطقه عنوان می‌کنند.

میهای سورا، تحلیلگر موسسه لُئی، می‌گوید: «از لحاظ تاریخی، اقیانوس آرام به دلیل توانایی کنترل عرضه و دسترسی، در مواقع درگیری از نظر جغرافیایی مهم بوده است.»

او می‌گوید: «داشتن نفوذ در اقیانوس آرام [همچنین] به این معنی است که شما یک بلوک منطقه‌ای دارید که در مورد موضوعاتی که در سپهر بین‌المللی تصمیم‌گیری می‌شود، مانند رای‌گیری در سازمان ملل، احتمالا نسبت به مواضع شما همدل‌تر باشد.»

آقای سورا اضافه می‌کند که جاه‌طلبی‌های چین در جزایر اقیانوس آرام بخشی از یک «کارزار بلندمدت برای کاهش حمایت دیپلماتیک بین‌المللی از تایوان» است. او اشاره می‌کند که در چند سال گذشته، چندین کشور اقیانوس آرام مواضع دیپلماتیک خود را در مورد به رسمیت شناختن تایوان به سمت چین تغییر داده‌اند.

او می‌گوید: «و نکته آخر، بحث منابع است: چین مشتری اصلی منابع اقیانوس آرام است و این برای توسعه چین مهم است. بنابراین تضمین دسترسی بهتر به این منابع هم برای چین در اولویت قرار دارد.»

اما منافع چین در اقیانوس آرام به طور فزاینده‌ای باعث نگرانی استرالیا شده است، که به طور سنتی اقیانوس آرام را «حیاط خلوت» خود می‌داند.

در سال‌های اخیر، دولت استرالیا برای کاهش نفوذ چین کمک‌های خود را به منطقه افزایش داده است. در سال ۲۰۱۸، این کشور سیاست «ارتقاء اقیانوس آرام» را برای تعامل مجدد با «خانواده اقیانوس آرام» راه‌اندازی کرد. همچنین یک صندوق کمک زیرساختی چند میلیارد دلاری را تشکیل داد که عموما به عنوان مقابله با وام‌ها و هزینه‌های چین در منطقه تلقی می‌شود.

اما در اوایل سال جاری، چین یک پیمان امنیتی با جزایر سلیمان امضا کرد، اقدامی که حزب کارگر استرالیا آن را «بدترین شکست سیاست خارجی استرالیا در اقیانوس آرام» در ۸۰ سال گذشته خواند.

هفته گذشته، پِنی وُنگ وزیر امور خارجه استرالیا، همزمان با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین، از فیجی بازدید کرد؛ نشانه‌ای از رقابت فزاینده بین دو کشور.

خانم وُنگ سپس در روز پنجشنبه، ۲ ژوئن، به ساموآ سفر کرد، که دومین سفر او به اقیانوس آرام از زمان شروع کارش در سمت وزیر امور خارجه در اوایل ماه گذشته بوده است. او در آن سفر یک همکاری هشت ساله جدید را با این کشور اعلام کرد، که شامل اهدای یک قایق گشت دریایی جدید توسط استرالیا بود.

توافق مد نظر چین که می‌تواند نظم منطقه‌ای را تغییر دهد

میهای سورا می‌گوید توافقی که به‌هم خورد، «پتانسیل تغییر نظم منطقه را داشت».

نسخه فاش‌شده پیش‌نویس توافق چین نشان می‌دهد که پکن به طور قابل‌توجهی در حال افزایش فعالیت‌های خود در اقیانوس آرام جنوبی است، از کمک‌های مالی بیشتر به آموزش پلیس گرفته تا ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-اقیانوس آرام.

آنا پاولز، مدرس ارشد مرکز مطالعات دفاعی و امنیتی در دانشگاه ماسی نیوزیلند می‌گوید: «همکاری پیشنهادی چین در مورد پلیس منطقه‌ای نشان می‌دهد که پکن به دنبال ایجاد ساختار امنیتی منطقه‌ای است. ولی مشخص نیست که چگونه این همکاری می‌تواند با ساختار امنیتی موجود هماهنگ و جور باشد.»

خانم پاولز اضافه می‌کند: «اشاره به امنیت سایبری [همچنین] نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی کشورها را افزایش می‌دهد.»

آقای سورا می‌گوید اگر این قرارداد امضا می‌شد، منجر به «نوعی همکاری می‌شد که واقعا روابط موجود در منطقه را پیچیده می‌کرد... [به‌ویژه] با استرالیا و نیوزیلند».

بعضی از کشورها با عصبانیت به این توافق پیشنهادی چین واکنش نشان داده‌اند، به طوری که رئیس ایالات فدرال میکرونزی گفته است که این پیشنهاد «غیرصادقانه» است و «نفوذ چین را در دولت [و] کنترل اقتصادی» صنایع کلیدی تضمین می‌کند.

دکتر پاولز می‌گوید: «از بیانیه‌های فیجی، ساموآ، نیوئه، و همچنین ایالات فدرال میکرونزی و پالائو روشن است که نگرانی‌های شدیدی در مورد عدم اجماع در مورد توافق وجود دارد.»

او می‌گوید: "عدم امضای توافق چین عملا نتیجه مستقیم تصمیم کشورهای اقیانوس آرام است که توافق را غیرقابل‌قبول دانسته‌اند.»

آیا سفر به موقع خانم وُنگ به اقیانوس آرام و تلاش او برای حفظ نفوذ استرالیا در منطقه تاثیری بر نتیجه این توافق داشته است؟

دکتر تِس نیوتن کِین از دانشگاه گریفیث استرالیا می‌گوید: «نه. این نتیجه اقدام جمعی کشورهای اقیانوس آرام بود... [و] نشانی از حاکمیت و استقلال منطقه اقیانوس آرام است.»

آقای سورا هم با چنین نظری موافق است: «[این] چندان ناشی از فشار استرالیا یا سایر کشورها نبوده است، بلکه شاید شاهدی بر این امر باشد که چین در پیشبرد این توافق فرصت کافی برای بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد نگرانی‌های منطقه‌ای را فراهم نکرده است.»

او می‌گوید: «چین با ارائه این بسته توافقی به دنبال این بود که مانع بحث‌های منطقه‌ای شود و آن‌ها را دور بزند، و به نظر می‌رسد که این سیاست با شکست روبرو شده است.»

قدم بعدی چین چه خواهد بود؟

آنا پاولز می‌گوید: «این یقینا نشان‌دهنده این است که تلاش‌های دیپلماتیک چین در سطح منطقه ناموفق بوده است، اما می‌توان انتظار داشت که چین روابط دوجانبه خود را در حال حاضر دو برابر کند.»

آقای سورا با این موضوع موافق است و اضافه می‌کند که آقای وانگ «چندین توافقنامه دوجانبه را در این سفر امضا کرده است و به احتمال زیاد در ادامه سفرش به دنبال امضای بیشتر چنین توافقنامه‌هایی خواهد بود».

پس از انتشار اخباری مبنی بر تعلیق این توافق، چین در بیانیه‌ای مواضع خود را اعلام کرد که همچنان «متعهد به تعمیق مشارکت استراتژیک خود» با کشورهای اقیانوس آرام است.

خانم نیوتن کِین اضافه می‌کند که این واقعیت که چین چنین بیانیه‌ای را «بلافاصله پس از نشست منتشر کرد، نشان می‌دهد که چین می‌خواهد اقدامات چندجانبه خود را ادامه دهد و باب گفتگو را باز نگه دارد».

پیش‌نویس پیشنهادی چین مجموعه گسترده‌ای از پیشنهادات را برای منطقه در نظر گرفته است، از جمله ارائه کمک‌های بلاعوض به طرح‌های مختلف جزایر اقیانوس آرام، و سازوکارهای مختلف برای حفظ ارتباط دائمی، که به روشنی نشان می‌دهد که پکن قصد دارد جاه‌طلبی‌های خود در منطقه اقیانوس آرام را پیش ببرد.

آقای سورا می‌گوید: «من فکر می‌کنم این نشانه‌ای است که چین در آنچه از کشورهای اقیانوس آرام می‌خواسته پا را فراتر از حد گذاشته است. [اما] جاه‌طلبی‌های بلندمدت چین برای حضور امنیتی‌اش در منطقه اقیانوس آرام همچنان برجا خواهد ماند.»

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از هفته گذشته در یک تور طولانی به کشورهای جزایر اقیانوس آرام سفر کرده است؛ سفری که نشانه تمایل پکن برای بستن یک توافق تجاری و امنیتی گسترده با ۱۰ کشور این منطقه است.

این توافق جاه‌طلبانه، که طیف وسیعی از مسائل را در بر می‌گرفت - از امنیت سایبری گرفته تا آکادمی آموزشی پلیس با بودجه چین و ایجاد پیوندهای فرهنگی بیشتر چینی‌ها در سراسر کشورهای اقیانوس آرام - قرار بود منطقه را به پکن بسیار نزدیکتر کند.

اما این هفته معلوم شد که این توافق تعلیق شده است، چرا که بسیاری از کشورها از امضای آن خودداری کرده‌اند و نسبت به جنبه‌های خاصی از توافق ابراز نگرانی کرده‌اند.

آیا این بدان معناست که جاه‌طلبی‌های پکن در اقیانوس آرام با مانع روبرو شده است، دست‌کم در حال حاضر؟

توجه و علاقه روبه‌رشد چین به کشورهای جزایر اقیانوس آرام

چین مدت‌هاست که چشمش به جزایر اقیانوس آرام است؛ این کشور از سال ۲۰۰۶ تجارت و کمک‌های مالی و فعالیت‌های دیپلماتیک و تجاری خود را به طور پیوسته افزایش داده است.

به گفته «موسسه لُئی»، اندیشکده و مرکز پژوهش‌های استراتژیک در استرالیا، از آن زمان تا سال ۲۰۱۷، پکن نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار کمک خارجی، از طریق ترکیبی از کمک‌های بلاعوض و وام، به این منطقه کرده است.

کارشناسان عوامل مختلفی را برای توجه و علاقه چین به این منطقه عنوان می‌کنند.

میهای سورا، تحلیلگر موسسه لُئی، می‌گوید: «از لحاظ تاریخی، اقیانوس آرام به دلیل توانایی کنترل عرضه و دسترسی، در مواقع درگیری از نظر جغرافیایی مهم بوده است.»

او می‌گوید: «داشتن نفوذ در اقیانوس آرام [همچنین] به این معنی است که شما یک بلوک منطقه‌ای دارید که در مورد موضوعاتی که در سپهر بین‌المللی تصمیم‌گیری می‌شود، مانند رای‌گیری در سازمان ملل، احتمالا نسبت به مواضع شما همدل‌تر باشد.»

آقای سورا اضافه می‌کند که جاه‌طلبی‌های چین در جزایر اقیانوس آرام بخشی از یک «کارزار بلندمدت برای کاهش حمایت دیپلماتیک بین‌المللی از تایوان» است. او اشاره می‌کند که در چند سال گذشته، چندین کشور اقیانوس آرام مواضع دیپلماتیک خود را در مورد به رسمیت شناختن تایوان به سمت چین تغییر داده‌اند.

او می‌گوید: «و نکته آخر، بحث منابع است: چین مشتری اصلی منابع اقیانوس آرام است و این برای توسعه چین مهم است. بنابراین تضمین دسترسی بهتر به این منابع هم برای چین در اولویت قرار دارد.»

اما منافع چین در اقیانوس آرام به طور فزاینده‌ای باعث نگرانی استرالیا شده است، که به طور سنتی اقیانوس آرام را «حیاط خلوت» خود می‌داند.

در سال‌های اخیر، دولت استرالیا برای کاهش نفوذ چین کمک‌های خود را به منطقه افزایش داده است. در سال ۲۰۱۸، این کشور سیاست «ارتقاء اقیانوس آرام» را برای تعامل مجدد با «خانواده اقیانوس آرام» راه‌اندازی کرد. همچنین یک صندوق کمک زیرساختی چند میلیارد دلاری را تشکیل داد که عموما به عنوان مقابله با وام‌ها و هزینه‌های چین در منطقه تلقی می‌شود.

اما در اوایل سال جاری، چین یک پیمان امنیتی با جزایر سلیمان امضا کرد، اقدامی که حزب کارگر استرالیا آن را «بدترین شکست سیاست خارجی استرالیا در اقیانوس آرام» در ۸۰ سال گذشته خواند.

هفته گذشته، پِنی وُنگ وزیر امور خارجه استرالیا، همزمان با سفر وانگ یی وزیر خارجه چین، از فیجی بازدید کرد؛ نشانه‌ای از رقابت فزاینده بین دو کشور.

خانم وُنگ سپس در روز پنجشنبه، ۲ ژوئن، به ساموآ سفر کرد، که دومین سفر او به اقیانوس آرام از زمان شروع کارش در سمت وزیر امور خارجه در اوایل ماه گذشته بوده است. او در آن سفر یک همکاری هشت ساله جدید را با این کشور اعلام کرد، که شامل اهدای یک قایق گشت دریایی جدید توسط استرالیا بود.

توافق مد نظر چین که می‌تواند نظم منطقه‌ای را تغییر دهد

میهای سورا می‌گوید توافقی که به‌هم خورد، «پتانسیل تغییر نظم منطقه را داشت».

نسخه فاش‌شده پیش‌نویس توافق چین نشان می‌دهد که پکن به طور قابل‌توجهی در حال افزایش فعالیت‌های خود در اقیانوس آرام جنوبی است، از کمک‌های مالی بیشتر به آموزش پلیس گرفته تا ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-اقیانوس آرام.

آنا پاولز، مدرس ارشد مرکز مطالعات دفاعی و امنیتی در دانشگاه ماسی نیوزیلند می‌گوید: «همکاری پیشنهادی چین در مورد پلیس منطقه‌ای نشان می‌دهد که پکن به دنبال ایجاد ساختار امنیتی منطقه‌ای است. ولی مشخص نیست که چگونه این همکاری می‌تواند با ساختار امنیتی موجود هماهنگ و جور باشد.»

خانم پاولز اضافه می‌کند: «اشاره به امنیت سایبری [همچنین] نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی کشورها را افزایش می‌دهد.»

آقای سورا می‌گوید اگر این قرارداد امضا می‌شد، منجر به «نوعی همکاری می‌شد که واقعا روابط موجود در منطقه را پیچیده می‌کرد... [به‌ویژه] با استرالیا و نیوزیلند».

بعضی از کشورها با عصبانیت به این توافق پیشنهادی چین واکنش نشان داده‌اند، به طوری که رئیس ایالات فدرال میکرونزی گفته است که این پیشنهاد «غیرصادقانه» است و «نفوذ چین را در دولت [و] کنترل اقتصادی» صنایع کلیدی تضمین می‌کند.

دکتر پاولز می‌گوید: «از بیانیه‌های فیجی، ساموآ، نیوئه، و همچنین ایالات فدرال میکرونزی و پالائو روشن است که نگرانی‌های شدیدی در مورد عدم اجماع در مورد توافق وجود دارد.»

او می‌گوید: "عدم امضای توافق چین عملا نتیجه مستقیم تصمیم کشورهای اقیانوس آرام است که توافق را غیرقابل‌قبول دانسته‌اند.»

آیا سفر به موقع خانم وُنگ به اقیانوس آرام و تلاش او برای حفظ نفوذ استرالیا در منطقه تاثیری بر نتیجه این توافق داشته است؟

دکتر تِس نیوتن کِین از دانشگاه گریفیث استرالیا می‌گوید: «نه. این نتیجه اقدام جمعی کشورهای اقیانوس آرام بود... [و] نشانی از حاکمیت و استقلال منطقه اقیانوس آرام است.»

آقای سورا هم با چنین نظری موافق است: «[این] چندان ناشی از فشار استرالیا یا سایر کشورها نبوده است، بلکه شاید شاهدی بر این امر باشد که چین در پیشبرد این توافق فرصت کافی برای بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد نگرانی‌های منطقه‌ای را فراهم نکرده است.»

او می‌گوید: «چین با ارائه این بسته توافقی به دنبال این بود که مانع بحث‌های منطقه‌ای شود و آن‌ها را دور بزند، و به نظر می‌رسد که این سیاست با شکست روبرو شده است.»

قدم بعدی چین چه خواهد بود؟

آنا پاولز می‌گوید: «این یقینا نشان‌دهنده این است که تلاش‌های دیپلماتیک چین در سطح منطقه ناموفق بوده است، اما می‌توان انتظار داشت که چین روابط دوجانبه خود را در حال حاضر دو برابر کند.»

آقای سورا با این موضوع موافق است و اضافه می‌کند که آقای وانگ «چندین توافقنامه دوجانبه را در این سفر امضا کرده است و به احتمال زیاد در ادامه سفرش به دنبال امضای بیشتر چنین توافقنامه‌هایی خواهد بود».

پس از انتشار اخباری مبنی بر تعلیق این توافق، چین در بیانیه‌ای مواضع خود را اعلام کرد که همچنان «متعهد به تعمیق مشارکت استراتژیک خود» با کشورهای اقیانوس آرام است.

خانم نیوتن کِین اضافه می‌کند که این واقعیت که چین چنین بیانیه‌ای را «بلافاصله پس از نشست منتشر کرد، نشان می‌دهد که چین می‌خواهد اقدامات چندجانبه خود را ادامه دهد و باب گفتگو را باز نگه دارد».

پیش‌نویس پیشنهادی چین مجموعه گسترده‌ای از پیشنهادات را برای منطقه در نظر گرفته است، از جمله ارائه کمک‌های بلاعوض به طرح‌های مختلف جزایر اقیانوس آرام، و سازوکارهای مختلف برای حفظ ارتباط دائمی، که به روشنی نشان می‌دهد که پکن قصد دارد جاه‌طلبی‌های خود در منطقه اقیانوس آرام را پیش ببرد.

آقای سورا می‌گوید: «من فکر می‌کنم این نشانه‌ای است که چین در آنچه از کشورهای اقیانوس آرام می‌خواسته پا را فراتر از حد گذاشته است. [اما] جاه‌طلبی‌های بلندمدت چین برای حضور امنیتی‌اش در منطقه اقیانوس آرام همچنان برجا خواهد ماند.»