حدود صد سال پیش یک معاهده دوستانه بین آخرین رایش آلمان و پادشاهی ایران امضا شد که تا به امروز اجازه پدر برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان را اجباری می‌کند.

عاطفه متخصص ژنومیک پزشکی در آلمان است که در این کشور تحصیل کرده و حالا مدیر علمی شبکه ژنومیکس آلمان است. او زنی مستقل است که به گفته خودش «با چنگ و دندان حتی برای دانشگاه رفتنم با خانواده‌ام جنگیدم.» وقتی عاطفه بعد از بارداریش در سال ۱۳۹۷ برای ثبت ازدواج با مرد آلمانی که از او باردار بود و با هم در رابطه بودند به اداره مربوطه رفت تا فهرستی از مدارکی که برای ثبت ازدواجشان لازم دارند را تهیه کند، یکی از مدارکی که از او خواسته بودند «اذن پدر» یا همان رضایت کتبی پدر برای ازدواج بود.

«به عنوان یک زنی که از نوجوانی سخت کار کرده بودم و حالا خودم را به آلمان و یکی از معتبرترین موسسات علمی دنیا رسانده بودم و برای خودم کسی شده بودم، انگار چیزی محکم به صورتم خورد وقتی دیدم که آنجا نوشته باید اجازه پدر بیاوری.»

اگر عاطفه ایرانی نبود، اداره ثبت ازدواج از او تنها مدرکی دال بر این می‌خواست که او در کشور متبوعش در یک قرارداد ازدواج دیگر نیست، این برای تمام اتباع خارجی در آلمان که هنوز تابعیت این کشور را ندارند یکسان است. اما زنان ایرانی در کنار این مدرک باید اجازه‌نامه پدر یا پدربزرگ یا یک قیم مرد را نیز ارائه دهند.

ریشه تبعیض علیه زنان ایرانی در آلمان

بی‌بی‌سی از وزارت دادگستری آلمان درباره این موضوع توضیح خواسته، این وزارتخانه به درخواست ما پاسخی نداده اما در گذشته این وزارتخانه به خبرگزاری دویچه ‌وله آلمان این توضیح را داده: «ایران و آلمان در ماه فوریه سال ۱۹۲۹ توافقنامه‌ای امضا کرده‌‌اند. بعد از تاسیس جمهوری فدرال آلمان این توافقنامه در نوامبر سال ۱۹۵۴ تمدید شد. یکی از مفاد آن این است که : در خصوص قوانین خانواده، ازدواج و ارث، شهروندان هر یک از طرفین این توافقنامه باید در کشور میزبان از قوانین کشور متبوعشان پیروی کنند.»

در حال حاضر زنان ایرانی مقیم آلمان می‌توانند با گرفتن وکیل بدون رضایت‌نامه پدر یا قیم مرد ازدواج کنند اما روند پیچیده و پرهزینه خواهد بود و برای همه قابل دسترس نیست.

آذین فوق لیسانس اقتصاد هنر دارد که در آلمان گرفته و در یک شرکت عمرانی کار می‌کند. او هم در سال ۱۳۹۷ به همراه دوست‌پسر آن زمانش به اداره ثبت ازدواج شهر اشتوتگارت رفت و غافلگیر شد وقتی از او رضایت‌نامه کتبی پدر می‌خواستند.

«مسئله من این بود که پدرم، پدربزرگم و عمویم فوت شده‌‌اند و یک برادر دارم. برای همین باید ثابت می‌کردم که آنها فوت شده‌اند تا برادرم بتواند رضایت‌نامه بدهد. این در حالیست که زنان دیگر در آلمان لازم نیست برای ثبت ازدواجشان چنین مدارکی ارائه دهند.»

فرهنگ و قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران

بسیاری از قوانین ازدواج و خانواده در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شکلی تغییر کرده‌اند که زنان از نظر قانونی در بسیاری از موارد قدرت تصمیم‌ برای سرنوشت خود را ندارند و باید اجازه همسر یا پدر یا برادر خود را داشته باشند.

در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده: «ریاست خانواده از خصایص شوهر است»،‌ که گفته می‌شود بر اساس تفسیری از آیه ۳۴ سوره النسا در قرآن است که در آن گفته شده «الرجال قوامون النسا...» که در واقع مردان را قیم زنان و برتر از آنها تعریف کرده است. به همین دلیل است که تمامی تصمیمات مهم زندگی زنان قبل از ازدواج باید با رضایت و اجازه پدرانشان و بعد از ازدواج با رضایت و اذن شوهرانشان انجام شود. این به این معناست که در رابطه زوجین شوهر می‌تواند به همسرش اجازه کار بیرون از منزل، سفر و ادامه تحصیل ندهد. اینها تنها چند نمونه از تصمیماتی است که زنان در انجام آنها به عنوان انسان‌های بالغ اختیار کامل ندارند.

عاطفه می‌ گوید: «پدرم همیشه به من می‌گفت، تو دکتر بشوی و به هرجایگاه اجتماعی هم برسی، ناخن کوچک من هم نیستی» وقتی عاطفه به آن فهرست مدارک و رضایت‌نامه پدر نگاه می‌کرد این جملات پر از تحقیر و سرزنش پدرش در ذهنش منعکس می‌شد. عاطفه در آن زمان با خانواده‌اش قطع ارتباط کرده بود. «آنها مخالف رابطه من با یک مرد آلمانی بودند و وقتی من بدون ازدواج بچه‌دار شدم آنها بچه من را حرام‌زاده می‌دانستند و حرف‌های بدی به من زده بودند.»

در چنین شرایطی گرفتن اجازه پدر برای ثبت ازدواج برای عاطفه تقریبا غیر ممکن بود. اما عاطفه یک شانس داشت، آنهم این بود که چند سال قبل به صورتی کاملا اتفاقی توانسته بود پدرش را راضی کند تا در صورتی که او بخواهد - احتمالا در ایران - ازدواج کند نیازی به رضایت او نخواهد داشت. پدرش برگه‌ای را امضا کرده بود که عاطفه با بردن آن به سفارتخانه و طی یک روند اداری توانست آن را تایید کند.

برای آذین اما این روند پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر بود. کل اختیار آذین و آینده‌اش در گرو رضایت برادرش بود. اما قبل از آن باید مادرش با سند و مدرک فوت پدر، پدربزرگ و عموی او را ثابت می‌‌کرد، «این روند برای من حدود شش ماه طول کشید و برای هر یک از این مدارک در سفارت من باید هزینه مالی پرداخت می‌کردم. شانس من این بود که برادرم فردی نبود که بخواهد اذیتم کند و بعد از طی تمام این مراحل، خیلی راحت رضایت‌نامه را در اختیار من گذاشت.»

به گفته آذین داشتن رضایت‌نامه قیم مرد برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان سخت‌گیرانه تر از دخل ایران است، «در ایران رضایت‌نامه برادر من را به سختی مهر زدند چون به مادرم گفته بودند برادر نباید برای ازدواج خواهر رضایت بدهد و مادر من باید توضیح می‌داد که در آلمان این سند را می‌‌خواهند.»

اعتراض به تبعیض، «کم‌کاری» فمینیست‌های ایرانی

عاطفه و آذین جزو اولین گروه زنان ایرانی هستند که به صورت عمومی به این تبعیض اعتراض کرده‌اند.

آذین وقتی از اداره ثبت ازدواج بیرون آمد آنقدر عصبانی بود که فورا درباره این موضوع روی شبکه اجتماعی توییتر نوشت ولی واکنش‌ها به توییتش او را غافلگیر کرد. بعضی از کاربران که او می‌گوید «حکومتی» بودند او را متهم به دروغگویی کردند، «می‌گفتند دوست پسرت نمی‌خواهد با تو ازدواج کند و برای همین این دروغ را ساخته‌ای.» حتی کاربرانی که آذین آنها را می‌شناخت هم به سختی حرف او را باور می‌کردند، «به من می‌گفتند مسئله مهمی نیست، با یک وکیل حل می‌شود. اما برای من قابل پذیرش نبود که من برای اینکه خودم بتوانم برای ازدواج کردنم تصمیم بگیرم باید بروم و وکیل بگیرم. من حقم را می‌خواستم.»

عاطفه نیز تجربه مشابهی داشت وقتی برای اولین بار اعتراضش را نسبت به این محدودیت برای زنان ایرانی در شبکه‌های مجازی مطرح کرد، «بعضی می‌گفتند حالا چه اصراری داری ازدواج کنی؟!» عاطفه در ادامه می‌گوید که نکوهش و سرزنش بیشتری نسبت به همدلی و همراهی دریافت کرد، «ولی من همان موقع در صفحه‌ام نوشتم که اگر زنان دیگری هم هستند که اعتراض دارند من آماده‌‌ام که با هم به صورت گروهی کاری انجام دهیم که این وضعیت تغییر کند،» و اینگونه بود که عاطفه پیام‌های زیادی از زنان ایرانی مقیم آلمان دریافت کرد و با آذین هم آشنا شد.

این تبعیض علیه زنان ایرانی همانطور که بالاتر ذکر شد چیز تازه‌ای نیست اما چرا تا امروز کاری برای حذف این محدودیت علیه زنان ایرانی صورت نگرفته بود؟ مینا خانی، فمینیست ایرانی مقیم آلمان می‌گوید مجموعه‌ای از عناصر باعث شده‌اند که تغییر لازم به وجود نیاید. یکی از این عناصر «کاستی‌های قوانین آلمان» است. خانم خانی می‌گوید علاوه بر این کاستی‌‌ها «یک نوع بی‌توجهی به دغدغه‌های زنان با پیشینه مهاجرت و غیر آلمانی و یک عدم شناخت از پیچیدگی‌های فرهنگی و زندگی آنها بین فمینیست‌های آلمانی وجود دارد.» به گفته مینا خانی در آلمان این نوع حقوق هیچوقت راحت و آسان «داده» نشده‌اند و باید برایشان مبارزه کرد.

عاطفه استمرار این محدودیت برای زنان ایرانی را تا حدودی حاصل کم‌کاری فمینیست‌های ایرانی نیز می‌داند اما می‌گوید: «نظر شخصی من این است که زنان و فمینیست‌های ایرانی، امروز آگاه‌تر و مترقی‌تر از گذشته هستند. شاید این محدودیت بیست سال پیش راحت‌تر توسط بعضی از زنان و حتی یک فمینیست ایرانی در آلمان پذیرفته می‌شد اما امروز نه.»

راه حل حقوقی برای عدم ارائه رضایت‌نامه قیم

در حالیکه دفاتر ثبت ازدواج در آلمان از زنان ایرانی اذن پدر می‌خواهند، به گفته علیرضا پویان منوچهری، وکیل خانواده در آلمان «بر اساس ماده ۳ قانون اساسی آلمان، تمام اتباع خارجی حق دارند مانند یک شهروند آلمانی ازدواج خود را ثبت کنند و اگر دفتر ثبت ازدواجی از این کار خودداری کند این خلاف قانون است.» آقای منوچهری در ادامه می‌گوید به همین دلیل بدون اذن پدر هم دفاتر باید ازدواج را انجام دهند اما «باید به زوجین بگویند که این ازدواج ممکن است در ایران رسمیت نداشته باشد.» در پاسخ به این سوال که زنان ایرانی برای اینکه بتوانند دفتر ازدواج را قانع کنند که ازدواج را بدون رضایت‌نامه ثبت کند باید چه کنند، آقای منوچهری اینگونه توضیح می‌دهد: «باید به دادگاه خانواده بروند و بگویند که نمی‌توانند رضایت‌نامه بیاورند و قاضی حکم میدهد که ازدواجشان بدون رضایت‌نامه ثبت شود.» به گفته آقای منوچهری اگر کار به دادگاه بکشد هزینه آن حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو خواهد بود. از علیرضا پویان منوچهری پرسیدیم که در چه صورتی ممکن است کار به دادگاه کشیده نشود و او در پاسخ گفت: «وکیل میتواند حکم دادگاه منطقه مسئول یعنی حکم دادگاه عالی آن منطقه را برای محضر بفرستد و نشان بدهد که آخر سر محضر می‌بازد اگر بخواهد به دادگاه کشیده شود.»

چیزی که مشخض است این است که بسیاری از زنان ایرانی ممکن است به این روند و راهکار آگاه نباشند و یا مانند آذین نخواهند برای حق طبیعی خود دست به دامان وکیل و دادگاه شوند. در حال حاضر تعدادی از زنان ایرانی مقیم آلمان که عاطفه و آذین نیز بین آنها هستند گروهی تشکیل داده‌اند تا بتوانند اعتراض خود به این ۹ تبعیض جنسیتی علیه زنان ایرانی را جلو ببرند، «ما از سال پیش تصمیم گرفتیم که با استفاده از سیستم دموکراتیک آلمان مطالبه خودمان را پیش ببریم.» عاطفه در ادامه می‌گوید در حال حاضر که حزب سبز آلمان وزارت خارجه این کشور را به دست گرفته است آنها فرصت را برای مطالبه‌گری مناسب می‌بینند، «ما به احزاب مختلف و وزارت خارجه نامه زده‌‌ایم و داریم تلاش می‌کنیم که در این ساختار دموکراتیک نسبت به این موضوع و الزام به اصلاح آن حساسیت ایجاد کنیم.»

بیشتر بخوانید:

حدود صد سال پیش یک معاهده دوستانه بین آخرین رایش آلمان و پادشاهی ایران امضا شد که تا به امروز اجازه پدر برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان را اجباری می‌کند.

عاطفه متخصص ژنومیک پزشکی در آلمان است که در این کشور تحصیل کرده و حالا مدیر علمی شبکه ژنومیکس آلمان است. او زنی مستقل است که به گفته خودش «با چنگ و دندان حتی برای دانشگاه رفتنم با خانواده‌ام جنگیدم.» وقتی عاطفه بعد از بارداریش در سال ۱۳۹۷ برای ثبت ازدواج با مرد آلمانی که از او باردار بود و با هم در رابطه بودند به اداره مربوطه رفت تا فهرستی از مدارکی که برای ثبت ازدواجشان لازم دارند را تهیه کند، یکی از مدارکی که از او خواسته بودند «اذن پدر» یا همان رضایت کتبی پدر برای ازدواج بود.

«به عنوان یک زنی که از نوجوانی سخت کار کرده بودم و حالا خودم را به آلمان و یکی از معتبرترین موسسات علمی دنیا رسانده بودم و برای خودم کسی شده بودم، انگار چیزی محکم به صورتم خورد وقتی دیدم که آنجا نوشته باید اجازه پدر بیاوری.»

اگر عاطفه ایرانی نبود، اداره ثبت ازدواج از او تنها مدرکی دال بر این می‌خواست که او در کشور متبوعش در یک قرارداد ازدواج دیگر نیست، این برای تمام اتباع خارجی در آلمان که هنوز تابعیت این کشور را ندارند یکسان است. اما زنان ایرانی در کنار این مدرک باید اجازه‌نامه پدر یا پدربزرگ یا یک قیم مرد را نیز ارائه دهند.

ریشه تبعیض علیه زنان ایرانی در آلمان

بی‌بی‌سی از وزارت دادگستری آلمان درباره این موضوع توضیح خواسته، این وزارتخانه به درخواست ما پاسخی نداده اما در گذشته این وزارتخانه به خبرگزاری دویچه ‌وله آلمان این توضیح را داده: «ایران و آلمان در ماه فوریه سال ۱۹۲۹ توافقنامه‌ای امضا کرده‌‌اند. بعد از تاسیس جمهوری فدرال آلمان این توافقنامه در نوامبر سال ۱۹۵۴ تمدید شد. یکی از مفاد آن این است که : در خصوص قوانین خانواده، ازدواج و ارث، شهروندان هر یک از طرفین این توافقنامه باید در کشور میزبان از قوانین کشور متبوعشان پیروی کنند.»

در حال حاضر زنان ایرانی مقیم آلمان می‌توانند با گرفتن وکیل بدون رضایت‌نامه پدر یا قیم مرد ازدواج کنند اما روند پیچیده و پرهزینه خواهد بود و برای همه قابل دسترس نیست.

آذین فوق لیسانس اقتصاد هنر دارد که در آلمان گرفته و در یک شرکت عمرانی کار می‌کند. او هم در سال ۱۳۹۷ به همراه دوست‌پسر آن زمانش به اداره ثبت ازدواج شهر اشتوتگارت رفت و غافلگیر شد وقتی از او رضایت‌نامه کتبی پدر می‌خواستند.

«مسئله من این بود که پدرم، پدربزرگم و عمویم فوت شده‌‌اند و یک برادر دارم. برای همین باید ثابت می‌کردم که آنها فوت شده‌اند تا برادرم بتواند رضایت‌نامه بدهد. این در حالیست که زنان دیگر در آلمان لازم نیست برای ثبت ازدواجشان چنین مدارکی ارائه دهند.»

فرهنگ و قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران

بسیاری از قوانین ازدواج و خانواده در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شکلی تغییر کرده‌اند که زنان از نظر قانونی در بسیاری از موارد قدرت تصمیم‌ برای سرنوشت خود را ندارند و باید اجازه همسر یا پدر یا برادر خود را داشته باشند.

در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده: «ریاست خانواده از خصایص شوهر است»،‌ که گفته می‌شود بر اساس تفسیری از آیه ۳۴ سوره النسا در قرآن است که در آن گفته شده «الرجال قوامون النسا...» که در واقع مردان را قیم زنان و برتر از آنها تعریف کرده است. به همین دلیل است که تمامی تصمیمات مهم زندگی زنان قبل از ازدواج باید با رضایت و اجازه پدرانشان و بعد از ازدواج با رضایت و اذن شوهرانشان انجام شود. این به این معناست که در رابطه زوجین شوهر می‌تواند به همسرش اجازه کار بیرون از منزل، سفر و ادامه تحصیل ندهد. اینها تنها چند نمونه از تصمیماتی است که زنان در انجام آنها به عنوان انسان‌های بالغ اختیار کامل ندارند.

عاطفه می‌ گوید: «پدرم همیشه به من می‌گفت، تو دکتر بشوی و به هرجایگاه اجتماعی هم برسی، ناخن کوچک من هم نیستی» وقتی عاطفه به آن فهرست مدارک و رضایت‌نامه پدر نگاه می‌کرد این جملات پر از تحقیر و سرزنش پدرش در ذهنش منعکس می‌شد. عاطفه در آن زمان با خانواده‌اش قطع ارتباط کرده بود. «آنها مخالف رابطه من با یک مرد آلمانی بودند و وقتی من بدون ازدواج بچه‌دار شدم آنها بچه من را حرام‌زاده می‌دانستند و حرف‌های بدی به من زده بودند.»

در چنین شرایطی گرفتن اجازه پدر برای ثبت ازدواج برای عاطفه تقریبا غیر ممکن بود. اما عاطفه یک شانس داشت، آنهم این بود که چند سال قبل به صورتی کاملا اتفاقی توانسته بود پدرش را راضی کند تا در صورتی که او بخواهد - احتمالا در ایران - ازدواج کند نیازی به رضایت او نخواهد داشت. پدرش برگه‌ای را امضا کرده بود که عاطفه با بردن آن به سفارتخانه و طی یک روند اداری توانست آن را تایید کند.

برای آذین اما این روند پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر بود. کل اختیار آذین و آینده‌اش در گرو رضایت برادرش بود. اما قبل از آن باید مادرش با سند و مدرک فوت پدر، پدربزرگ و عموی او را ثابت می‌‌کرد، «این روند برای من حدود شش ماه طول کشید و برای هر یک از این مدارک در سفارت من باید هزینه مالی پرداخت می‌کردم. شانس من این بود که برادرم فردی نبود که بخواهد اذیتم کند و بعد از طی تمام این مراحل، خیلی راحت رضایت‌نامه را در اختیار من گذاشت.»

به گفته آذین داشتن رضایت‌نامه قیم مرد برای ازدواج زنان ایرانی در آلمان سخت‌گیرانه تر از دخل ایران است، «در ایران رضایت‌نامه برادر من را به سختی مهر زدند چون به مادرم گفته بودند برادر نباید برای ازدواج خواهر رضایت بدهد و مادر من باید توضیح می‌داد که در آلمان این سند را می‌‌خواهند.»

اعتراض به تبعیض، «کم‌کاری» فمینیست‌های ایرانی

عاطفه و آذین جزو اولین گروه زنان ایرانی هستند که به صورت عمومی به این تبعیض اعتراض کرده‌اند.

آذین وقتی از اداره ثبت ازدواج بیرون آمد آنقدر عصبانی بود که فورا درباره این موضوع روی شبکه اجتماعی توییتر نوشت ولی واکنش‌ها به توییتش او را غافلگیر کرد. بعضی از کاربران که او می‌گوید «حکومتی» بودند او را متهم به دروغگویی کردند، «می‌گفتند دوست پسرت نمی‌خواهد با تو ازدواج کند و برای همین این دروغ را ساخته‌ای.» حتی کاربرانی که آذین آنها را می‌شناخت هم به سختی حرف او را باور می‌کردند، «به من می‌گفتند مسئله مهمی نیست، با یک وکیل حل می‌شود. اما برای من قابل پذیرش نبود که من برای اینکه خودم بتوانم برای ازدواج کردنم تصمیم بگیرم باید بروم و وکیل بگیرم. من حقم را می‌خواستم.»

عاطفه نیز تجربه مشابهی داشت وقتی برای اولین بار اعتراضش را نسبت به این محدودیت برای زنان ایرانی در شبکه‌های مجازی مطرح کرد، «بعضی می‌گفتند حالا چه اصراری داری ازدواج کنی؟!» عاطفه در ادامه می‌گوید که نکوهش و سرزنش بیشتری نسبت به همدلی و همراهی دریافت کرد، «ولی من همان موقع در صفحه‌ام نوشتم که اگر زنان دیگری هم هستند که اعتراض دارند من آماده‌‌ام که با هم به صورت گروهی کاری انجام دهیم که این وضعیت تغییر کند،» و اینگونه بود که عاطفه پیام‌های زیادی از زنان ایرانی مقیم آلمان دریافت کرد و با آذین هم آشنا شد.

این تبعیض علیه زنان ایرانی همانطور که بالاتر ذکر شد چیز تازه‌ای نیست اما چرا تا امروز کاری برای حذف این محدودیت علیه زنان ایرانی صورت نگرفته بود؟ مینا خانی، فمینیست ایرانی مقیم آلمان می‌گوید مجموعه‌ای از عناصر باعث شده‌اند که تغییر لازم به وجود نیاید. یکی از این عناصر «کاستی‌های قوانین آلمان» است. خانم خانی می‌گوید علاوه بر این کاستی‌‌ها «یک نوع بی‌توجهی به دغدغه‌های زنان با پیشینه مهاجرت و غیر آلمانی و یک عدم شناخت از پیچیدگی‌های فرهنگی و زندگی آنها بین فمینیست‌های آلمانی وجود دارد.» به گفته مینا خانی در آلمان این نوع حقوق هیچوقت راحت و آسان «داده» نشده‌اند و باید برایشان مبارزه کرد.

عاطفه استمرار این محدودیت برای زنان ایرانی را تا حدودی حاصل کم‌کاری فمینیست‌های ایرانی نیز می‌داند اما می‌گوید: «نظر شخصی من این است که زنان و فمینیست‌های ایرانی، امروز آگاه‌تر و مترقی‌تر از گذشته هستند. شاید این محدودیت بیست سال پیش راحت‌تر توسط بعضی از زنان و حتی یک فمینیست ایرانی در آلمان پذیرفته می‌شد اما امروز نه.»

راه حل حقوقی برای عدم ارائه رضایت‌نامه قیم

در حالیکه دفاتر ثبت ازدواج در آلمان از زنان ایرانی اذن پدر می‌خواهند، به گفته علیرضا پویان منوچهری، وکیل خانواده در آلمان «بر اساس ماده ۳ قانون اساسی آلمان، تمام اتباع خارجی حق دارند مانند یک شهروند آلمانی ازدواج خود را ثبت کنند و اگر دفتر ثبت ازدواجی از این کار خودداری کند این خلاف قانون است.» آقای منوچهری در ادامه می‌گوید به همین دلیل بدون اذن پدر هم دفاتر باید ازدواج را انجام دهند اما «باید به زوجین بگویند که این ازدواج ممکن است در ایران رسمیت نداشته باشد.» در پاسخ به این سوال که زنان ایرانی برای اینکه بتوانند دفتر ازدواج را قانع کنند که ازدواج را بدون رضایت‌نامه ثبت کند باید چه کنند، آقای منوچهری اینگونه توضیح می‌دهد: «باید به دادگاه خانواده بروند و بگویند که نمی‌توانند رضایت‌نامه بیاورند و قاضی حکم میدهد که ازدواجشان بدون رضایت‌نامه ثبت شود.» به گفته آقای منوچهری اگر کار به دادگاه بکشد هزینه آن حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو خواهد بود. از علیرضا پویان منوچهری پرسیدیم که در چه صورتی ممکن است کار به دادگاه کشیده نشود و او در پاسخ گفت: «وکیل میتواند حکم دادگاه منطقه مسئول یعنی حکم دادگاه عالی آن منطقه را برای محضر بفرستد و نشان بدهد که آخر سر محضر می‌بازد اگر بخواهد به دادگاه کشیده شود.»

چیزی که مشخض است این است که بسیاری از زنان ایرانی ممکن است به این روند و راهکار آگاه نباشند و یا مانند آذین نخواهند برای حق طبیعی خود دست به دامان وکیل و دادگاه شوند. در حال حاضر تعدادی از زنان ایرانی مقیم آلمان که عاطفه و آذین نیز بین آنها هستند گروهی تشکیل داده‌اند تا بتوانند اعتراض خود به این ۹ تبعیض جنسیتی علیه زنان ایرانی را جلو ببرند، «ما از سال پیش تصمیم گرفتیم که با استفاده از سیستم دموکراتیک آلمان مطالبه خودمان را پیش ببریم.» عاطفه در ادامه می‌گوید در حال حاضر که حزب سبز آلمان وزارت خارجه این کشور را به دست گرفته است آنها فرصت را برای مطالبه‌گری مناسب می‌بینند، «ما به احزاب مختلف و وزارت خارجه نامه زده‌‌ایم و داریم تلاش می‌کنیم که در این ساختار دموکراتیک نسبت به این موضوع و الزام به اصلاح آن حساسیت ایجاد کنیم.»

بیشتر بخوانید: