موسویان: تصویب قطعنامه در شورای حکام زمینه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را فراهم می‌کند

موسویان در این گفتگو اظهار داشت: «اگر تیم مذاکره کننده ما به این نتیجه رسیده باشد که بایدن حداقل تا انتخابات نوامبر کنگره، قادر به تصمیم نیست، بهتر است برای جلوگیری از مرگ برجام، توافق موقت را انجام دهد.» موسویان می گوید اگر در نشست جاری شورای حکام، قطعنامه تصویب شود، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت طی قطعنامه بعدی نشست شورای حکام آژانس فراهم می شود؛ مگر اینکه تا آن موقع درباره برجام توافق شود.

مشروح گفتگو را در ادامه می خوانید:

تقریبا سه ماه است که مذاکرات برای احیای برجام در کما رفته و خبری از گفت وگوها نیست. حتی این گزاره مطرح است که شاید برجام دیگر اجرا نشود یا به بیان دیگر مرگ برجام اعلام شود. به نظر شما توافق برجام چه نقشی در سیاست خارجی ما دارد؟

برجام، توافقی است که ایران را از شر فصل۷منشور سازمان ملل به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهانی» و «تحریم های اجماعی قدرت های جهانی» خلاص کرد و احیای آن هم باعث تامین این دو شاخصه مهم در بهبود روابط خارجی خواهد شد. منتها جدای از مشکلات و ناکارآمدی های داخلی، اقتصاد ایران با دو تهدید خارجی مواجه است: اول، «تحریم های سازمان ملل» است که قدرت های شرق و غرب با اجماع شش قطعنامه در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اعمال کردند که این تهدید با برجام برطرف شده و با احیای برجام هم نهایتا شر این تهدید از سر ایران کم خواهد شد. اگر هم مذاکرات برجام شکست بخورد، احتمال زنده شدن شش قطعنامه قبلی شورای امنیت جدی می شود. دوم «تحریم های یکجانبه آمریکا» است؛ همه دولت های بعد از انقلاب، یک واقعیت دیگر را تجربه کرده اند و آن اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا تاثیر مهلکی بر روابط اقتصادی سایر کشورها با ایران داشته است. لذا تحریم های یکجانبه آمریکا به ویژه ۱۵۰۰ فقره تحریم های آمریکا در دوره ترامپ، اجرای برجام را فلج کرد. چون همه کشورهای شرق و غرب، رابطه اقتصادی با آمریکا را فدای رابطه اقتصادی با ایران نکرده و نخواهند کرد. واقعیت هم این است که روابط اقتصادی عامل تعیین کننده در کم و کیف روابط سیاسی، امنیتی و نظامی با سایر کشورهاست.

وضعیت فعلی مذاکرات هسته ای را چگونه ارزیابی می کنید؟

مذاکرات برجام در شرایط فعلی این نگرانی را در سطح جهانی به وجود آورده که این گفت وگوها به شکست نزدیک است. این در حالی است که مواضع قدرت های جهانی و گزارش رسانه های بزرگ بین المللی گویای این مطلب است که مذاکرات برجامی تمام شده و متن ۲۰ صفحه ای برای امضا آماده است؛ ایران خواستار خروج سپاه از لیست سازمان های تروریستی است و دولت بایدن با این موضوع مخالفت کرده و لذا سه ماه است که حصول نتیجه نهایی قفل شده است. البته ایران هم تاکید می کند که اختلاف درباره سپاه تنها مساله باقی مانده نیست و آمریکا هنوز تضمینی برای اجرای درست برجام نداده است.

اگر مذاکرات برای احیای برجام نتیجه ای نداشته باشد و در واقع برجام شکست بخورد شاهد چه سناریوهایی خواهیم بود؟

اگر برجام شکست بخورد سناریوهای زیر محتمل است؛

الف) زمینه احیای شش قطعنامه تحریم های اجماعی قدرت های جهانی شورای امنیت سازمان ملل فراهم می شود.

ب) تحریم های یکجانبه آمریکا به ویژه ۱۵۰۰ تحریمی که در دوره ترامپ اعمال شد به قوت خود باقی می ماند و حتی افزایش می یابد.

ج) اقتصاد ایران با توفان جدیدی مواجه خواهد شد که شاید بعد از انقلاب بی سابقه باشد.

د) تنش ها در روابط ایران و غرب افزایش پیدا خواهد کرد.

ه) احتمال وخیم تر شدن روابط ایران و کشورهای عربی منطقه افزایش خواهد یافت و شانس حل و فصل مسائل بین ایران و عربستان هم کاهش می یابد.

و) فرصت طلایی برای رژیم اسرائیل و لابی صهیونیست ها در جهان به وجود خواهد آمد تا «وضعیت بحران تقابل و خصومت حداکثری» در روابط ایران با غرب و متحدان غرب در منطقه را سازماندهی کنند.

پرونده هسته ای ایران قبلا هم به شورای امنیت رفته بود. این بار چه تفاوتی خواهد داشت؟

تفاوت بسیار زیاد خواهد بود؛ وقتی بحران هسته ای ایران درسال ۱۳۸۲ آغاز شد و در پی آن مذاکرات با سه کشور اروپایی شروع شد، هم حاکمیت یکدست نبود و هم درباره سیاست هسته ای، دو دیدگاه در حاکمیت وجود داشت؛ یک دیدگاه معتقد بود موضوع هسته ای و غنی سازی و آب سنگین یک موضوع سیاسی-امنیتی است و بهانه هم «بمب اتم» است و لذا بهترین ابزار برای آمریکا و صهیونیسم بین الملل است که پرونده ایران را با این بهانه به شورای امنیت سازمان ملل ببرند و آن را در قالب فصل ۷ منشور سازمان ملل، به عنوان «تهدید صلح و امنیت جهان» قرار دهند که مجوز هر فشاری خواهد بود. من و دوستان تیم هسته ای جزو کسانی بودیم که این دیدگاه را داشتیم و اصرار داشتیم که آغاز غنی سازی بدون توافق با قدرت های جهانی و تعجیل در این موضوع، موجب ارجاع فوری پرونده به شورای امنیت خواهد شد. دیدگاه دومی هم در حاکمیت وجود داشت که به پرونده هسته ای ایران بیشتر از بعد حقوقی نگاه می کرد و معتقد بود چون ایران عضو معاهده ان پی تی است، بمب هسته ای ندارد، آژانس انحرافی به سمت ساخت بمب در برنامه هسته ای ایران مشاهده نکرده و غنی سازی حق قانونی و مشروع ایران است؛ لذا با شروع غنی سازی، پرونده به شورای امنیت نخواهد رفت و اگرهم برود، روسیه و چین وتو خواهند کرد.

با این بینش بود که تیم هسته ای را به وادادگی، غرب زدگی، خیانت و... متهم می کردند. در دیداری که با آقای احمدی نژاد بعد از پیروزی انتخابات سال ۱۳۸۴ داشتم، چون درآن جلسه پیشنهاد وزیر خارجه را با من مطرح کرد، طبیعتا محورهای مهم سیاست خارجی را بحث کردیم. وقتی من دیدگاهم را درباره موضوع هسته ای گفتم، ایشان قاطعانه مخالف بود و به من گفتند که شما بیخود مرعوب تهدیدهای غرب شده اید و از ترس مرگ، خود کشی کرده اید؛ احمدی نژاد گفت ما غنی سازی را شروع می کنیم و آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند و... با این دیدگاه غنی سازی آغاز شد و پرونده هم فورا به شورای امنیت رفت و چین و روسیه هم به نفع آمریکا و علیه ما رای دادند. بعد از شروع کار دولت آقای احمدی نژاد، من در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول کار مطالعاتی شدم. دردورانی که عضو تیم هسته ای بودم، تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان تکمیل و مدتی هم بهره برداری شده بود و به خاطر مذاکرات چند ماهی بود که تعلیق کرده بودیم. منتها این تاسیسات مرداد ۸۴ مجدد آغاز به کار کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهریور ۸۴ قطعنامه ای داد و از ایران خواست آن را متوقف کند. درآن مقطع گزارشی را از مرکز تحقیقات برای مسوولان فرستادیم که این قطعنامه، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت است که به محض آغاز غنی سازی در نطنز، پرونده را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد. چند ماه بعد، غنی سازی آغاز شد و پرونده هم به شورای امنیت ارجاع شد. بعد آقای احمدی نژاد مرتب می گفتند که قطعنامه تحریمی صادر نخواهد شد. ما در مرکز تحقیقات به مسوولان گزارش دادیم که قطعنامه تحریمی صادر خواهند کرد و روسیه و چین هم به آمریکا و اروپا خواهند پیوست. در این مقطع ما را متهم کردند به اینکه با این گزارش ها قصد ایجاد رعب در دل مسوولان داریم. وقتی که گزارش های ما درست از آب درآمد و آن مصیبت ها بر سرکشور آمد، آقای احمدی نژاد ما را متهم کرد که اساسا ما بودیم که به قدرت های جهانی دستور دادیم قطعنامه بدهند وگرنه آنها قصد قطعنامه نداشتند. به هرحال به خاطر هشدارهای به موقع و تحلیل های درست، هزینه هم دادیم. منتها هزینه کشور به قدری بود که با وجود نفت قیمت بشکه ای ۱۲۰ دلار و ۸۰۰ میلیارد درآمد طی ۸ سال، دلار از ۱۰۰۰ به ۳۵۰۰ تومان رفت و تورم به ۴۰درصد رسید و قس علی هذا، به طوری که اگر امروز هم برجام شکست بخورد، مجددا کشور مورد تهدید قطعنامه های مذکور قرار خواهد گرفت.

منتها گذشته ها گذشت. اما با داشتن آن تجربه، درشرایط فعلی، نباید اشتباهات محاسباتی قبلی تکرار شود چون کشور و دولت آقای رئیسی با مشکلات متعددی روبه روست و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، شرایط را بسیار سخت و پیچیده خواهد کرد. ضمن اینکه دفعه قبل یعنی در سال ۸۴ بحث غنی سازی زیر ۵درصد مطرح بود و الان غنی سازی ۶۰درصد انجام شده و لذا نگرانی قدرت های جهانی خیلی بیشتر شده است.

درخبرها آمده که شورای اروپا پیش نویس قطعنامه محکومیت ایران را به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد که اگر چنین قطعنامه ای تصویب شود و تا نشست بعدی آژانس یعنی شهریور توافقی درباره برجام صورت نگیرد، احتمالا آژانس طی قطعنامه بعدی پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع می دهد. آیا این گزارش ها را تایید می کنید؟

اگر در نشست جاری شورای حکام، قطعنامه تصویب شود، زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت طی قطعنامه بعدی نشست شورای حکام آژانس فراهم می شود مگر اینکه تا آن موقع درباره برجام توافق شود. اگر پرونده بخواهد از طریق مکانیزم ماشه یا اسنپ بک به شورای امنیت برود، که پروسه اسنپ بک ۶۵ روزه است. اگر پرونده از طریق قطعنامه آژانس به شورای امنیت برود که ایران مجددا در فصل ۷منشور قرار خواهد گرفت اما لزوما به معنی تحریم های جدید نخواهد بود چون تصویب این تحریم ها قابل وتو هست که رفتار چین و روسیه در آن مقطع تعیین کننده خواهد بود.

چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟

منفعت کشور در این بود که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، مذاکرات برجام تمام می شد تا جاده بهبود شرایط اقتصادی و روابط خارجی برای آقای رئیسی هموار شود. منتها اکنون چون به انتخابات کنگره آمریکا نزدیک شده ایم، بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیماتی نخواهد گرفت که در سرنوشت انتخابات علیه حزب دموکرات تاثیر منفی داشته باشد. لذا چنانچه تیم مذاکره کننده ما به این نتیجه رسیده باشد که بایدن حداقل تا انتخابات نوامبر کنگره، قادر به تصمیم نیست، بهتر است برای جلوگیری از مرگ برجام، توافق موقت را انجام دهد. من درمقاله چند روز پیش در میدل ایست آی پیشنهاد دو اقدام دربرابر دو اقدام را دادم. براین مبنا که: ایران طبق برجام غنی سازی ۲۰درصد و ۶۰درصد را متوقف و به غنی سازی زیر۵درصد برگردد؛ همچنین پروتکل الحاقی را اجرا کند. آمریکا نیز طبق برجام متقابلا اولا: تحریم ها علیه صادرات نفت ایران و ثانیا تحریم ها علیه موسسات بانکی و مالی ایران شامل بانک مرکزی را لغو کند.

به نظر شما در این مقطع، شعار نه شرقی نه غربی تا چه حد منافع ایران را تامین می کند؟

شعار «نه شرقی و نه غربی» که از شعارهای اساسی مردم در تظاهرات های قبل از انقلاب بود، به معنی «استقلال» بود. چون ملت ایران از مداخلات خارجی اعم از دورانی که توسط روس و انگلیس اشغال شد یا در دوران پهلوی که تحت سلطه آمریکا بود تنفر داشت. منتها هدف این بود که ضمن عدم وابستگی به قدرت های شرق و غرب، روابطی سالم بر مبنای «احترام متقابل»، «عدم مداخله» و «تامین منافع ملی» با جهان شرق و غرب داشته باشیم نه اینکه با جهان شرق و جهان غرب تقابل داشته باشیم. امروز باوجود گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب، هنوز روابطی نرمال، متعادل و بالانس نه با جهان غرب داریم و نه با جهان شرق.

اصلی ترین دلیل مشکلات سیاست خارجی ما چیست؟

از نظر من اصلی ترین موضوع این است که بعد از انقلاب، اساس روابط خارجی ما با کشورها بر مبنای «دشمن یا دوست» بوده است. بر این مبنا، به کشورهای دشمن «اعتماد» نداریم و به دوست اعتماد داریم. درحالی که مبنای روابط خارجی و سیاست خارجی ما باید براساس «منافع ملی» کشور باشد. رهبران چین در دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسیدند که ابتدا باید فقر را از بین ببرند تا استقلال سیاسی و قدرت واقعی به دست بیاورند و این مهم هم نیاز به صلح با جهان دارد. این تصمیم براساس دیدگاه صحیح درباره «اولویت منافع ملی» در چین اتخاذ شد و نتیجه اش هم این شد که بعد از چهل پنجاه سال، هم فقر مطلق در چین را از بین بردند و هم چین را به قدرت مهم اقتصادی جهان تبدیل کردند. منافع ملی ایران زمانی تامین می شود که بتوانیم ضمن «حفظ استقلال»، روابطی متعادل با جهان شرق و غرب براساس سه اصل «احترام متقابل»، «عدم مداخله» و «منافع ملی» داشته باشیم و در هر سه بعد اقتصادی، سیاسی و نظامی نیز قدرتمند باشیم. قدرت اقتصادی هم باید اولویت داشته باشد چون موجب تقویت قدرت سیاسی و نظامی می شود. اینکه آمار شاخصه های قدرت اقتصادی همچون «تولید ناخالص ملی بالا»، «نرخ پایین تورم»، «نرخ پایین عدم اشتغال»، «خط پایین فقر»، «میزان بالای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی»، منفی و بعضا فاجعه آمیز است، به خاطر همین مشکل است که توضیح دادم.

بحث از سرمایه گذاری خارجی کردید. اخیرا مقامات ایران اظهار کردند که در سال ۱۳۸۱ یک قرارداد با سرمایه گذار خارجی برای اجرای پروژه گل شرق در کیش منعقد و ۲۰۰ هکتار زمین برای ساخت پروژه گردشگری واگذار شد اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد. دادگاهی هم شما را به خاطر اینکه معرف و مشوق سرمایه گذار بودید، محکوم کرد. توضیحی در این خصوص دارید؟

من طی دونامه به جناب اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه حقایق و واقعیت های مربوط به این موضوع را توضیح دادم، هم رای دادگاه و هم پاسخ های خودم را هم در اختیار عموم مردم گذاشتم. الان هم قصد تکرار آن مطالب را ندارم. منتها پاسخ همین یک سوال شما، نشان می دهد که کشور ما با چه مشکلاتی مواجه است. در رای شعبه تجدید نظر دادگاه گفته شده که کنسرسیوم اروپایی ۲۰۰هکتار از اراضی را تصاحب کرده و به تعهدش عمل نکرد. درحالی که این موضوع خلاف واقعیت است چون از ابتدای عقد قرارداد، سازمان کیش هیچ گاه نتوانست زمین مورد معامله طبق قرارداد را در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. قرارداد درسال ۱۳۸۱ امضا شد. عین گزارش رسمی مورخ ۷/ ۱۰/ ۸۷ سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ایران از این قرار است که «بخش عمده ای از ۲۰۰ هکتار مورد توافق سازمان کیش با سرمایه گذار خارجی در تصرف سازمان ها و نهادهای مستقر در زمین مذکور همچون نیروی هوایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، مسجد، پلاژ بانوان، سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادها باقی مانده، تابلوهای ورود ممنوع به منطقه نظامی در اراضی مذکور وجود دارد، دکل های هوایی و کابل های زمینی و پمپ های فاضلاب، فیبر نوری، حوضچه های فاضلاب و... اراضی وسیعی را تحت الشعاع قرار داده و امکان ادامه فعالیت در زمین های همجوار را نیز ناممکن نموده است.» گزارش وزارت اقتصاد ایران درسال ۱۳۸۷ مسلم می سازد از ابتدای قرارداد درسال ۱۳۸۱ تا زمان لغو قرارداد درسال ۱۳۸۷، اساسا سازمان کیش نتوانسته کل ۲۰۰ هکتار را طبق قرارداد تحویل دهد چون قادر به رفع تصرفات مذکور نبوده است لذا فقط بخشی از این زمین را تحویل داد که آن را هم سال ۱۳۸۷ پس گرفته و کنسرسیوم را اخراج کرده است. همین امروز نیز همچنان نهادهای فوق الذکر در زمین های مذکور مستقر هستند. توجه به این نکته هم مهم است که طبق قرارداد بنا بود ۱۶۰ هکتار آن یعنی ۸۰درصد از کل ۲۰۰ هکتار به دو زمین گلف اختصاص داشته باشد که فضای سبز و ورزشی بود. زمین گلف هم هزینه سرسام آور دارد و در کشوری مثل ایران، اساسا سودآوری ندارد. امروز هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست حتی در ۱۶۰ هکتار زمین مجانی هم برای دو زمین گلف سرمایه گذاری کند چون نگهداری فضای سبز درهوای گرم کیش، هزینه سرسام آوری دارد. چنین دلایلی وجود داشت که قرارداد دردوره ریاست جمهوری آقای خاتمی درسال ۱۳۸۳ به تصویب سران سه قوه رسید و بعد در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز در هیات وزیران درسال ۱۳۹۵ عین قرارداد با همان شرایط مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید ضمن اینکه در دولت آقای احمدی نژاد مجوز ارجاع اختلاف به داوری اتاق بین المللی پاریس به طرفین قرارداد داده شد و با قرارداد متمم درسال ۱۳۸۶، امتیازات بیشتری به کنسرسیوم دادند تا برای ادامه پروژه تشویق شود.

311311