لغو حکم دادگاه یونانی که به آمریکا اجازه می داد کنترل محموله نفت ایران را در اختیار بگیرد

سه منبع آگاه اعلام کردند که روز چهارشنبه دادگاهی در یونان، حکم دادگاه قبلی را که به ایالات متحده اجازه مصادره بخشی از محموله نفتی ایران در یک نفتکش با پرچم ایران در سواحل یونان را می داد، لغو کرده است.

ایران در واکنش به این حادثه، ماه گذشته دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد. تهران، پیش‌تر هشدار داده بود که علیه آتن اقدامات تنبیهی انجام خواهد داد.

یک منبع حقوقی گفت که ایران برای تصمیم اولیه دادگاه نیز درخواست تجدیدنظر کرده است. همچنین این منبع گفت:«اقدام برای لغو حکم، مورد قبول دادگاه قرار گرفته است.»

هنوز مشخص نیست که آیا دولت های ایالات متحده یا یونان به این حکم اعتراض خواهند کرد که در دادگاه استیناف منطقه چالکیس صادر شده است. نتیجه این درخواست هنوز علنی نشده است.

یونان توقیف دو نفتکش یونانی توسط ایران در خلیج فارس را «دزدی دریایی» خوانده بود.

گفتنی است مقامات یونان ماه گذشته میلادی نفتکش «پگاس» با پرچم ایران را توقیف کردند. این کشتی با ۱۹ خدمه روس به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا در نزدیکی سواحل جزیره جنوبی اویا توقیف شد.
گفته می‌شود این کشتی به عنوان بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه که به دلیل حمله به اوکراین اعمال شده، توقیف شده است. با این حال، این کشتی سپس به دلیل عدم قطعیت در مورد تحریم‌های مالکان آن آزاد شد.

نام این نفتکش که قبلا با پرچم روسیه حرکت می‌کرد در تاریخ یکم مارس به «لانا» تغییر یافت و از اول ماه مه، پرچم ایران بر فراز آن برافراشته شد.

گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در آمریکا که مخالف برنامه‌ هسته‌ای ایران و احیای برجام است، و ترافیک نفتکش‌های مرتبط با ایران را رصد می‌کند، اعلام کرده است که پگاس در ۱۹ اوت ۲۰۲۱ حدود ۷۰۰هزار بشکه نفت خام را از جزیره سیری ایران بارگیری کرد.

بر اساس تحلیل این گروه، پیش از این، پگاس بیش از ۳ میلیون بشکه نفت ایران را در سال ۲۰۲۱ حمل می کرد که بیش از ۲.۶ میلیون بشکه از آن محموله، به چین رسید.
در سال ۲۰۲۰، واشنگتن چهار محموله سوخت ایران را که عازم ونزوئلا بود، مصادره و با کمک شرکای خارجی نامشخص به دو کشتی دیگر منتقل کرد. این محموله‌ها سپس به ایالات متحده رسید.
توقیف‌ این محموله‌ها پس از آن صورت گرفت که یک دادگاه منطقه‌ای در آمریکا حکم توقیف محموله‌ها را در یک پرونده مدنی صادر کرد.