قانون‌گذاری برای ‌لباس‌شخصی‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

‌این لایحه دولت که به مجلس ارسال شده، بندهایی درباره دیه و نحوه استفاده از سلاح توسط مأموران نیروی انتظامی و مواری از این دست دارد و گفته می‌شود دلیل ارسال آن به مجلس، اتفاقاتی بوده که در سال‌های اخیر رخ داده و در درگیری نیروی انتظامی با اشرار، مأموران به دلیل عدم اجازه استفاده از سلاح جان باخته‌اند. پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح که به‌تازگی در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته است، بیشتر از ۲۰ سال پیش در دی‌‌ماه ۷۳ به تصویب رسید. اما جان‌باختن یکی از مأموران انتظامی شیراز در سال 1400 در درگیری با اراذل و اوباش و انتشار خبرش، باعث شد دولت به فکر اصلاح قانون استفاده مأموران مسلح از سلاح بیفتد. پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پیامی توییتری خواستار «اصلاح قانون استفاده از سلاح» از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شد. او همچنین گفت: «مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون استفاده از سلاح را خارج از نوبت رسیدگی کند».

از‌این‌رو، قرار شد قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ۱۸ دی ۱۳۷۳ که در ۱۷ ماده به تصویب مجلس رسیده بود و در شهریور سال ۱۳۹۵ لایحه اصلاح این قانون از سوی دولت وقت تقدیم مجلس نهم شده و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شده بود، در دستور کار دوباره مجلس قرار بگیرد.

لایحه‌ای که کسی زیر بار آن نرفت

لازم به ذکر است تکلیف این لایحه در مجالس نهم و دهم روشن نشد و به عبارتی زیر بار آن نرفتند؛ اما با شروع مجلس یازدهم در سال 99، این لایحه دوباره اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت. البته باز هم با تغییر دولت، بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد دولت جدید درخصوص لوایح در دستور کار مجلس تصمیم‌گیری کند. به همین دلیل دولت سیزدهم آذر سال 1400 اعلام کرد موافق رسیدگی به این لایحه است. پس مصوبه کمیسیون امنیت ملی که تاکنون چند بار بررسی شده بود، در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و رحیمی جهان‌آبادی، عضو این کمیسیون، گفت به‌زودی این مصوبه برای تصمیم‌گیری به صحن علنی می‌آید.

پیش‌نویس اصلاحی و گستردگی مجوز استفاده از سلاح!

علاوه بر موارد ذکر‌شده، در خلال همان لایحه به موضوع تجمعات نیز پرداخته شده و کلمه «مأمورین مسلح» جایگزین «مأموران نیروهای مسلح» شده است! عبارتی که بحث‌برانگیز است و انتقاد‌ها از همین‌جا درباره آن آغاز می‌شود. در قانون فعلی، مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، آن‌هم با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داشتند؛ اما در لایحه اخیر دولت سیزدهم، «مأموران امنیتی» که در جامعه به آنها «لباس‌شخصی»‌ها گفته می‌شود نیز اجازه شلیک به معترضان و... را دارند. یعنی در لایحه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و قرار است به‌زودی کلیاتش به صحن بیاید، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» نیز باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. همچنین در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. نکته دیگر اینکه «برای دستگیری سارقان، راهزن‌‎ها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌‎کارگیری سلاح را دارند.

آغاز نگرانی عمومی

جدای از موارد ذکر‌شده که برخی از آنها می‌تواند مثبت ارزیابی شود، نکته درخور‌توجه، حق استفاده «مأموران لباس‌شخصی‌» از سلاح در راهپیمایی‌های غیر‌قانونی مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه است. اقدامی که همواره از سوی برخی قابل تفسیر بوده و تجربه نشان داده می‌تواند به راهی برای دور‌زدن قانون یا نادیده‌گرفتن آن و اعمال زور و قدرت یا ایجاد استثناهای قانونی بدل شود.‌ به دلیل بروز نگرانی‌های ایجاد‌شده در جامعه درباره انتشار خبر بررسی اصلاح قانون استفاده از سلاح و تعمیم آن به «نیروهای مسلح» به جای «مأموران نیروهای مسلح» با جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دو حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

تعیین چارچوب حقوقی و شفافیت برای استفاده از اسلحه

جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در توضیح لایحه بررسی‌شده در کمیسیون متبوع خود گفت که این لایحه برای چندمین بار است که در کمیسیون بررسی می‌شود و از چند ماه پیش مطرح بوده و کمیسیون امنیت ملی در‌این‌باره با مسئولان مربوطه در نیروی انتظامی نشست‌هایی را برگزار کرده است. او گفت که لایحه دولت اصلاح شده و حالا مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به‌زودی به صحن علنی خواهد آمد تا نمایندگان درباره کلیات آن تعیین تکلیف کنند.

رحیمی جهان‌آبادی توضیح داد: «قانون استفاده از سلاح برای ضابطان قضائی و مأمورانی که مجوز حمل و استفاده از سلاح را دارند، شفاف‌تر و روشن می‌شود تا مأمور در شرایط خطر و اعمال قانون حد و حدود استفاده از سلاح را بداند».

او افزود: «در مواقعی اتفاقات تلخی رخ داد و مأموران نیروی انتظامی در مواقع اضطراری نتوانستند از سلاح استفاده کنند و منجر به شهادت مأموران ناجا شد. در مواقعی هم البته مردم شکایت‌هایی دارند که چون قانون جامع و شفاف نیست، حقوق آنها ضایع می‌شود؛ از‌این‌رو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کوشید در نشست‌هایی که برگزار کرد، دو وجه و بعد ماجرای حقوق مردم و هم شرایطی را که نیروهای انتظامی و پلیس برای استفاده از سلاح دارد، مورد بررسی قرار دهد. نظرات کارشناسی سازمان قضائی نیروهای مسلح، نیروهای پلیس و مرکز پژوهش‌ها را در این جلسات شنیدیم و اعضای کمیسیون هم اظهار نظر کردند و اکنون آماده ارسال به صحن علنی مجلس است». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «با اصلاح این قانون و بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام شده، هم مأمور تکلیفش روشن می‌شود، هم فرد متهم یا کسی که در شرایطی قرار می‌گیرد».

جهان‌آبادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قانون جدید باعث سوءاستفاده ‌ لباس شخصی‌ها نمی‌شود؟ گفت: «مشکلی که وجود دارد، این است که قانون فعلی دست مأمور را بسته و او را در استفاده از سلاح در مواقع خطر محدود کرده است و بیش از اینکه امنیت برقرار شود، جان مأمور به خطر می‌افتد. مأمور نباید در مقابل متهم در شرایطی قرار بگیرد که منجر به به‌خطر‌افتادن جانش شود». او افزود: «البته ما در این ماجرا، هم برای مردم حق قائلیم، هم برای مأمور نیروی انتظامی که حافظ جان و مال مردم است و نباید جانش به خطر بیفتد».

درست است که این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که سعی شده است در این لایحه اصلاحی حق و حقوق مردم و مأموران نیروهای انتظامی در کنار هم دیده شود؛ اما نگفت که به واسطه این قانون چطور قرار است مجلس جلوی سوءاستفاده احتمالی برخی نیروهای مسلح که گاهی آموزش لازم را ندیده‌اند و ممکن است تحت هیجانات در تجمعات و اعتراضات و موارد مختلف جان مردم را به خطر بیندازند، بگیرد!

قانون فعلی استفاده از اسلحه نیاز به آموزش دارد، نه اصلاح یا تغییر

علاوه ‌بر ‌این نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری، هم در‌این‌باره گفت‌وگو کرد. شهبازوار گفت: «نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به‌تازگی اعلام کرده است که لایحه حمل سلاح از سوی نیروهای مسلح در موارد ضروری با قید فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد. بعد از اتفاقات شیراز و حمله به نیروی انتظامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار اصلاح قانون حمل سلاح از سوی نیروی انتظامی شده است. توضیح اینکه قانون به‌کار‌گیری سلاح در اواخر دوران قاجار آغاز و در زمان پیش از انقلاب و پس از انقلاب هم دچار تغییراتی شده است و این اتفاق جدیدی نیست؛ اما چرایی‌هایی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد».‌این حقوق‌دان ادامه داد: «بنابراین کمیسیون امنیت ملی برای حفظ امنیت نیروی انتظامی احساس نیاز کرده است که به موضوع ورود کند و خواستار تغییراتی در این باره شود. دولت هم اخیرا لایحه‌ای در این باره به مجلس فرستاده است. اما آنچه در این خصوص به نظر می‌رسد، قانون استفاده از سلاح نیاز به تغییر اساسی ندارد، بلکه نیاز به مداومت و اهتمام، آموزش و به‌کارگیری چگونگی استفاده از سلاح توسط ضابطان و مأموران نیروی انتظامی دارد».

شهبازوار در توضیح این موضوع بیان کرد: «به معنای عرف سلاح وسیله‌ای است که برای دفاع در مقابل مهاجم به کار می‌رود و به‌طور خاص سلاح وسیله‌ای گرم مانند اسلحه است که برای حفظ جان مأموران و حفظ امنیت شخص و تأمین امنیت کشور علیه فرد یا افراد مهاجم مطابق با قانون و با رعایط شرایط و مقررات به کار گرفته می‌شود».

این وکیل دادگستری اضافه کرد: «به نظر می‌رسد قبل از به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی، باید این امر توسعه و تقویت شود؛ یعنی به جای استفاده از گلوله جنگی، از وسایلی نظیر گلوله‌های پلاستیکی یا شوک‌آور یا بیهوش‌کننده استفاده شود تا اثرات تخریبی کمتر و کم‌هزینه‌تری برای نیروهای انتظامی و شخص مصدوم داشته باشد. از طرفی هم سبب مبسوط‌الیدشدن مأموران انتظامی در استفاده از سلاح نشود؛ یعنی وقتی قانون را تغییر دهید ممکن است مأموران انتظامی مبسوط‌الید شوند و به طریقی غیر از آنچه قانون گفته است از سلاح استفاده کنند».

این حقوق‌دان در ادامه اظهار کرد: «درگیری و تعقیب و تیراندازی و استفاده از سلاح علیه فرد مهاجم در اجتماعات و اغتشاشات در همه کشورها توسط حاکمیت سیاسی آن کشورها مرسوم است؛ اما باید توجه داشت که ابتدای امر نباید آموزش و نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران از طرف حاکمیت با فناوری‌های روز دنیا مثل وسایل الکترونیکی توسعه و تقویت نادیده گرفته شود».

شهبازوار همچنین گفت که به نظر من قانون به‌کارگیری سلاح ضرورت نداشته و ندارد؛ بلکه آنچه ضرورت دارد آموزش نحوه استفاده صحیح به مأموران انتظامی در استفاده از سلاح است. او افزود: «بارها شاهد بوده‌ایم که علاوه بر شخص مهاجم و حمله‌کننده به مأموران، خود مأموران انتظامی هم به دلیل عدم آموزش صحیح استفاده از سلاح گرم مصدوم شده‌اند. یا مأمورانی با عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و توجه به قانون به‌کارگیری سلاح توسط محاکم و دادگستری محکوم شده‌اند؛ اما معتقدم قانون به‌کارگیری سلاح و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن کامل بوده و نیاز به اصلاح قانونی و تغییر ندارد». او تأکید کرد: «آنچه به نظر من لازم و ضروری است، اولا آموزش مأموران در تعقیب و مراقبت‌ها و حفظ آرامش در برقراری نظم و مقررات در جامعه است. دوما، توسعه و ایجاد بستر‌های لازم و استفاده از فناوری‌های نوین پیشرفته سایر کشورها برای نیروهای نظامی و انتظامی به‌منظور حفظ امنیت و مصالح کشور».

این حقوق‌دان توصیه کرد: «اصولا تغییر قانون در مواقع سیاسی و اجتماعی و زیر سایه هیجانات واقع شده امری ‌پذیرفته‌شده نیست. کشور ما بارها از نظر تغییر آنی قانون و مقررات دچار خسران و ضرر شده است و هزینه این تغییرات غیراصولی را هم حاکمیت و هم مردم پرداخته‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که با هیجانات زودگذر به این تغییر و اصلاح قانونی دست نزنند».

کلام آخر

این لایحه در ظاهر قرار است علاوه بر شفاف‌شدن قانون برای نوع استفاده از اسلحه توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و مردم و برشمردن حق حیات آنها، برای مقابله با شورش‌های مسلحانه و ایجاد نظم و جلوگیری از اخلال در امنیت عمومی هم نظم ایجاد کند اما در حقیقت تصویب آن آثار و تبعاتی می‌تواند به دنبال داشته باشد که جبران‌ناپذیر است و به نگرانی‌های جامعه دامن زده؛ بنابراین بهتر است قانون‌گذار در تصویب چنین لوایح و طرح‌هایی عاری از هیجانات و احساسات، همه ابعاد قضیه را مورد توجه و بررسی قرار دهند تا بتوانند بعد از این هم به افکار عمومی و هم وجدان بیدار خود پاسخ‌گو باشند. هرچند تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود و می‌توان امیدوار بود حساسیت ‌کافی دراین‌باره لحاظ شود.