بانک ملی ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است

به گزارش «تابناک»، علی‌رضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای یکی از شعب بانکی ملی با بیان این‌که عجیب‌ترین سرقت قرن در ایران با سرقت محتویات حدود دویست صندوق اجاره‌ای بانک ملی شعبه دانشگاه تهران محقق شد گفت: به دنبال مندرجات آئین‌نامه اجاره صندوق امانات بانک ملی بودم که مشاهده کردم، صرفا بخش‌هایی از آئین‌نامه فوق همراه با آدرس شعب منتخب، قابل مشاهده ولی متن کامل آئین‌نامه قابل رویت نیست.

وی افزود: جدا از این‌که مشخص نیست متن کامل، قبل از وقوع این حادثه در سایت رسمی بانک ملی وجود نداشته یا بعد از وقوع این سرقت نامتعارف به منظور تقلیل حساسیت و واکنش مالباختگان حذف شده اما مسلم است که فقدان متن کامل در هر حال نمونه‌ای از مصادیق عدم شفافیت در ایران است.

این حقوقدان ادامه داد: در جایی دیگر جستجو کردم و این متن غیر رسمی را در ماده هفتم و تبصره آن پیدا کردم که متاسفانه این قراردادها در قالب قرارداد یک طرفه (یا موسوم به قرارداد الحاقی که مشتری بدون حق تغییر، صرفا امضا کننده است) بین بانک و مشتری تنظیم می‌گردد که طبق آن اولا، بانک در برابر محتویات صندوق‌ها از خود سلب مسئولیت کرده و ثانیا به دلیل عدم اطلاع از موجودی صندوق‌ها و امکان مراجعه مستمر مشتریان، مشمول بیمه نیز نمی‌شود.

آذربایجانی بیان کرد: جدا از تحقق احتمالی مسئولیت‌های کیفری و آثار سوء بسیار ناشی از سلب اعتماد و امنیت در جامعه در اثر این واقعه بسیار تلخ و با این امید که بانک ملی به قول اخیر خود برای جبران خسارات مشتریان عمل نماید، به طور قطع به دلیل این‌که بانک بر اساس عرف شغلی و حرفه‌ای، حداقل‌های حفاظت و امنیت را در شعبه مذکور اعمال نکرده است، بر اساس عمومات قواعد مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است و استناد احتمالی بانک ملی در برابر دعاوی مالباختگان به ماده هفتم از آئین‌نامه فوق، به دلیل تحقق محرز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی حرفه‌ای و تخصصی توسط مسئولین شعبه، در مراجع قضایی، مطلقا قابل اعتناء نیست.

وی در پایان گفت: با توجه به این‌که در عالم ثبوت و اثبات محتویات این صندوق‌ها ضبط نشده است، تعیین کمیت و کیفیت محتویات آن‌ها از طریق ارجاع به هیات کارشناسی و خبره و منتخب مراجع قضایی با استفاده از مجموعه امارات و قرائنی که توسط مالباختگان ارایه خواهد شد می‌تواند مبنای معقولی برای تعیین میزان خسارات مالباختگان باشد.