در پی دستور دادگاه حقوق بشر اروپا اولین پروازی که قرار بود پناهجویان را سه‌شنبه شب از بریتانیا به روآندا ببرد لغو شده است.

هفت پناهجو قرار بود با این پرواز جنجالی بریتانیا را ترک کنند اما منابع آگاه دولتی تایید کرده‌اند که کلیه آنها از هواپیما خارج شده‌اند و پرواز لغو شده است.

انتظار می‌رفت هفت نفر - از جمله سه شهروند ایرانی - به این کشور در شرق آفریقا منتقل شوند.

این بعد از آن بود که دادگاهی در بریتانیا گفت پرواز می‌تواند انجام شود. پیشتر یک رشته شکایات در بریتانیا برای جلوگیری از این انتقال شکست خورده بود.

این پرواز قرار بود در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بریتانیا از یک پایگاه نظامی در ویلتشر انجام شود اما بعد از یک رشته رای مرتبط در استراسبورگ و لندن کلیه مسافران از پرواز خارج شدند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در بیانیه‌ای که ساعاتی قبل از زمان مقرر پرواز صادر کرد گفت که در مورد پرونده یک مرد عراقی با نام مخفف «ک.ن» دستوری مقدماتی صادر کرده است.

دادگاه گفت که به این نوع درخواست‌ها فقط «به طور استثنایی پاسخ می‌دهد، زمانی که متقاضیان با خطر جدی زیان‌ غیرقابل جبران روبرو باشند."

این ناقض حکم دادگاهی در لندن بود که می‌گفت خطری فوری را متوجه این پناهجویان در روآندا نمی‌داند.

یک قاضی دیوان عالی بریتانیا جمعه پیش رای داد که سیاست انتقال به روآندا باید به طور کامل ارزیابی شود - اما اگر پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، پناهجویان را در این مقطع به رواندا بفرستد در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است.

براساس آن حکم اگر معلوم شود که سیاست دولت غیرقانونی است، می‌توان این افراد را از روآندا به بریتانیا بازگرداند.

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، در واکنش به لغو این پراز ابراز یاس کرده اما پافشاری کرده است که دولت از سیاست خود منصرف نخواهد شد.

او گفت دولت درحال برنامه‌ریزی برای فرستادن بسیاری از این افراد با پرواز بعدی به روآندا است.

روآندا از توافق خود برای پذیرش این پناهجویان از بریتانیا دفاع کرده و گفته است که این کار نه غیراخلاقی است نه یک مجازات.

یولانده ماکولو سخنگوی دولت در کیگالی به بی‌بی‌سی گفت که روآندا افتخار می‌کند که بخشی از این راه حل ابتکاری برای پایان دادن به رنج مهاجران است.

پیشتر نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، گفت او از این سیاست منصرف نخواهد شد و توضیح داد که دولت از ابتدا می‌دانست که این یک "فرآیند طولانی" با چالش‌های حقوقی فراوان خواهد بود.

دولت بریتانیا می‌گوید هدف از این سیاست جلوگیری از قاچاق انسان از طریق کانال مانش است؛ اما انتقادات گسترده‌ای هم از سوی احزاب مخالف بریتانیا و هم نهادهای حقوق بشری بر آن وارد شده است.

رهبران کلیسای انگلستان در نامه‌ای این طرح را «سیاستی غیراخلاقی» و «مایه شرمساری» توصیف کرده‌اند.

سازمان خیریه «پزشکان بدون مرز» این طرح را شرم‌آور و خطرناک توصیف کرده است. این سازمان گفته است که اجرای اولین موارد انتقال پناهجویان، فصل تاریکی را در حقوق جهانی پناهندگان رقم خواهد زد.

روز دوشنبه، ۱۳ ژوئن، بلیت پرواز یک پناهجوی ایرانی که قرار بود در این پرواز به روآندا منتقل شود، لغو شد.

هویت این پناهجو فاش نشده است. او مامور سابق پلیس در ایران بود و پارسال در «دادگاه مردمی آبان» شهادت داده بود. این دادگاه برای رسیدگی به کشته‌شدگان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ در لندن برگزار شد و خانواده‌های آنان و افراد متعددی در آن شهادت دادند.

بلیت یک پناهجوی افغان هم چند روز پیشتر لغو شده بود.

در پی دستور دادگاه حقوق بشر اروپا اولین پروازی که قرار بود پناهجویان را سه‌شنبه شب از بریتانیا به روآندا ببرد لغو شده است.

هفت پناهجو قرار بود با این پرواز جنجالی بریتانیا را ترک کنند اما منابع آگاه دولتی تایید کرده‌اند که کلیه آنها از هواپیما خارج شده‌اند و پرواز لغو شده است.

انتظار می‌رفت هفت نفر - از جمله سه شهروند ایرانی - به این کشور در شرق آفریقا منتقل شوند.

این بعد از آن بود که دادگاهی در بریتانیا گفت پرواز می‌تواند انجام شود. پیشتر یک رشته شکایات در بریتانیا برای جلوگیری از این انتقال شکست خورده بود.

این پرواز قرار بود در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بریتانیا از یک پایگاه نظامی در ویلتشر انجام شود اما بعد از یک رشته رای مرتبط در استراسبورگ و لندن کلیه مسافران از پرواز خارج شدند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در بیانیه‌ای که ساعاتی قبل از زمان مقرر پرواز صادر کرد گفت که در مورد پرونده یک مرد عراقی با نام مخفف «ک.ن» دستوری مقدماتی صادر کرده است.

دادگاه گفت که به این نوع درخواست‌ها فقط «به طور استثنایی پاسخ می‌دهد، زمانی که متقاضیان با خطر جدی زیان‌ غیرقابل جبران روبرو باشند."

این ناقض حکم دادگاهی در لندن بود که می‌گفت خطری فوری را متوجه این پناهجویان در روآندا نمی‌داند.

یک قاضی دیوان عالی بریتانیا جمعه پیش رای داد که سیاست انتقال به روآندا باید به طور کامل ارزیابی شود - اما اگر پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، پناهجویان را در این مقطع به رواندا بفرستد در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است.

براساس آن حکم اگر معلوم شود که سیاست دولت غیرقانونی است، می‌توان این افراد را از روآندا به بریتانیا بازگرداند.

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، در واکنش به لغو این پراز ابراز یاس کرده اما پافشاری کرده است که دولت از سیاست خود منصرف نخواهد شد.

او گفت دولت درحال برنامه‌ریزی برای فرستادن بسیاری از این افراد با پرواز بعدی به روآندا است.

روآندا از توافق خود برای پذیرش این پناهجویان از بریتانیا دفاع کرده و گفته است که این کار نه غیراخلاقی است نه یک مجازات.

یولانده ماکولو سخنگوی دولت در کیگالی به بی‌بی‌سی گفت که روآندا افتخار می‌کند که بخشی از این راه حل ابتکاری برای پایان دادن به رنج مهاجران است.

پیشتر نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، گفت او از این سیاست منصرف نخواهد شد و توضیح داد که دولت از ابتدا می‌دانست که این یک "فرآیند طولانی" با چالش‌های حقوقی فراوان خواهد بود.

دولت بریتانیا می‌گوید هدف از این سیاست جلوگیری از قاچاق انسان از طریق کانال مانش است؛ اما انتقادات گسترده‌ای هم از سوی احزاب مخالف بریتانیا و هم نهادهای حقوق بشری بر آن وارد شده است.

رهبران کلیسای انگلستان در نامه‌ای این طرح را «سیاستی غیراخلاقی» و «مایه شرمساری» توصیف کرده‌اند.

سازمان خیریه «پزشکان بدون مرز» این طرح را شرم‌آور و خطرناک توصیف کرده است. این سازمان گفته است که اجرای اولین موارد انتقال پناهجویان، فصل تاریکی را در حقوق جهانی پناهندگان رقم خواهد زد.

روز دوشنبه، ۱۳ ژوئن، بلیت پرواز یک پناهجوی ایرانی که قرار بود در این پرواز به روآندا منتقل شود، لغو شد.

هویت این پناهجو فاش نشده است. او مامور سابق پلیس در ایران بود و پارسال در «دادگاه مردمی آبان» شهادت داده بود. این دادگاه برای رسیدگی به کشته‌شدگان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ در لندن برگزار شد و خانواده‌های آنان و افراد متعددی در آن شهادت دادند.

بلیت یک پناهجوی افغان هم چند روز پیشتر لغو شده بود.