تغییر سرفصل‌ دروس در دستورکار شورای انقلاب فرهنگی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، کنکور یا آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها که تا چند روز دیگر پنجاه‌ونهمین دوره آن با حضور نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار داوطلب برگزار می‌شود، از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بوده است. همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای‌ گزینش آنان» بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از منظر کارشناسی ورود کند.

مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه، معلوم نیست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برای رفع ابهامات و جویا شدن زمان اجرای این مصوبه، تغییرات کنکور در سال‌های آینده و دریافت پاسخ سوالات داوطلبان و آموزگاران میزبان دکتر ابراهیم سوزنچی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از طراحان این مصوبه شد.

این گفت و گو که در دو بخش منتشر شده (بخش اول اینجا) و اکنون بخش دوم آن را می‌خوانید، با پرسش در مورد دلیل اهمیت موضوع کنکور برای شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود قانون مجلس شورای اسلامی آغاز شد. سوزنچی توضیح داد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت زیاد با قانون مجلس ندارد و شورا به دلیل اهمیت این موضوع در نظام آموزش و پرورش و وظیفه ذاتی که در زمینه پذیرش دانشجو مصرح در قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب ۱۳۷۶) دارد، از سال ۱۳۹۸ بررسی های گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده که به تدوین مصوبه یادشده منجر شده است.

وی همچنین با استناد به آمار و ارقام مرتبط با وضعیت آموزشی کشور بر اساس گزارش عدالت آموزشی شورا گفت: بر اساس آن بین ۷۵ تا ۸۵ درصد افرادی که رتبه زیر ۳ هزار می‌گیرند (بسته به نوع رشته و دانشگاه) در خانوارهای دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ جامعه هستند. به عنوان مثال در سال ۹۹ در دانشگاه صنعتی شریف حتی یک نفر هم از دهک یک قبول نشده است.

به گفته سوزنچی تحلیل‌های اقتصادسنجی شورا نشان می‌دهد شرکت در کلاس‌های کنکور به‌ راحتی به میزان ۲ هزار رتبه، نمره کنکور را بهبود می‌بخشد.

وی نتیجه گرفت «مساله ما در وهله اول نجات آموزش و پرورش از چنگال کنکور بود که همه وزرای آموزش و پرورش هم روی آن تاکید داشتند. راهکار ارائه شده هم جدید نیست بلکه همان راهکار مدنظر مجلس است. دومین هدف ما کاهش استرس بود؛ بر اساس نظرسنجی انجام شده در سامانه شاد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان اعلام کردند که استرس امتحانات نهایی کمتر از کنکور است».

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین توضیحاتی در مورد برگزاری آزمون‌های نهایی توسط آموزش و پرورش از سال آینده از پایه دوازدهم داد تا به این صورت تاثیر قطعی معدل در نتیجه کنکور دور از تقلب‌های احتمالی معیار مناسبی برای ورود به دانشگاه‌ها باشد و موجب شود دانش‌آموزان به‌ جای اینکه به روش‌های تست‌زنی اکتفا کنند دروس مدرسه را بخوانند. البته که بر ضرورت تغییر دروس مدارس به‌ ویژه با توجه به تذکر جدید مقام معظم رهبری تاکید کرد.

سهمیه‌های کنکور یکی دیگر از موضوعاتی بود که در گفت‌وگو با سوزنچی مطرح شد. وی در بخش اول این گفت‌وگو توضیح داد سهمیه‌های مناطق در کنکور همچنان باقی است، هر چند این سهمیه‌ها نتوانسته عدالت آموزشی را برقرار کند.

سوزنچی در مورد آزمون ترمیم معدل، شیوه برگزاری آزمون نهایی با الگوبرداری و استفاده از راهکار سازمان سنجش برای برگزاری کنکور به شکل الکترونیکی و حذف شدن آزمون دروس عمومی و دروس اختصاصی نیز توضیح داد و گفت: این موضوع توسط شورای عالی آموزش و پرورش و شورای سنجش و آموزش باید اطلاع‌رسانی شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با کمک و حمایت رئیس‌جمهوری پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی در بخش دوم این گفت وگو در مورد سهمیه‌ فرزندان اعضای هیات علمی (سهمیه جابجایی) و سهمیه جانبازان و ایثارگران (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) نکات را توضیح داد از جمله اینکه سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی شامل جابجایی دانشگاه است، آن هم در صورتی که فرزند در دانشگاه یک شهر قبول شده باشد و والدین وی (که عضو هیات علمی هستند) در دانشگاه شهر دیگری مشغول باشند. ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:

مجلس برای عدالت آموزشی قانون سهمیه‌ها را اصلاح کند

برای نمونه سهمیه‌ها بخشی از مساله اصلی کنکور است. ما یک سال کامل در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها روی سهمیه‌ها بحث کردیم؛ چون در قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌ای ذیل ماده ۱۰۵ برای سهمیه ایثارگران در نظر گرفته شد که بر مبنای آن «در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران (مشمولین ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و ۵ درصد سهمیه اختصاصی فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد».

این تبصره در حالی است که قبلا مازاد سهمیه ۲۵ درصد که خالی بود، از سهمیه آزاد پر می‌شد. با توجه به کاهش تعداد داوطلبان فرزندان خانواده شهدا و جانبازان و غیره این سهمیه بیشتر خالی می‌ماند و ذیل تبصره فوق افرادی با رتبه‌های بسیار پایین در دانشگاه‌ها قبول می شوند. همه قبول دارند این تبصره اشکال ایجاد کرده است.

علاوه بر داوطلبان، اساتید و روسای دانشگاه‌ها، سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش به این موضوع معترض هستند. تنها راه رسیدن به عدالت این است که این قانون توسط مجلس اصلاح شود و تا وقتی قانون جدید برنامه هفتم مصوب نشود و در آن صریحا قید نشود این تبصره حذف شده است، یا اینکه با یک ماده واحده دو فوریتی این تبصره جداگانه حذف نشود، همچنان همین قانون اجرا می شود و به دلیل نقض عدالت آموزشی اعتراضات پابرجا می ماند.

اطلاع داریم که بعضا افرادی که اصلا صلاحیت علمی ندارند در رشته های مهم مانند پزشکی که با جان مردم سروکار دارند، قبول می‌شوند، مثلا فردی که در این رشته قبول می شود، درس زیست شناسی را کاملا صفردرصد زده است. اصولا بی‌عدالتی آموزشی به دلیل ناموزون بودن برخی سهمیه‌ها است. البته قانونگذار می دانسته سطح آموزش در کشور یکسان نیست خواسته آن را با سهمیه جبران کند ولی یکپارچه نبودن تصویب سهمیه‌ها، مخصوصا تبصره فوق به شدت به بی‌عدالتی آموزشی دامن زده است.

مجلس باید قانونی متفاوت با قانون برنامه ششم توسعه برای این موضوع تدوین کند، زیرا حتی اگر این قانون در برنامه هفتم تکرار نشود، باز هم اجرا خواهد شد. تنها باید در جایی اعلام کنند این تبصره در برنامه ششم حذف می‌شود. البته اصل سهمیه ایثارگران درست بوده ولی تبصره‌ای که اضافه شده درست نیست و سهمیه‌ها را در هم تنیده است.

خواهش من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که اگر واقعا دغدغه عدالت دارند، طرح دوفوریتی حذف این تبصره را سریع مطرح و تصویب کنند. اگر دو سوم نمایندگان مجلس به این ماده رای دهند، این قانون لغو می شود.

وضعیت سهمیه اعضای هیات علمی چطور است؟

سهمیه‌ای به نام سهمیه اعضای هیات علمی نداریم، فرزندان اعضای هیات علمی امتیاز جابجایی دارند و می‌توانند از دانشگاهی که قبول شده‌اند، به دانشگاهی بروند که والدین آنها در آن محل کار می کنند.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۹۲ این بود که اختیار جابجایی فرزندان را به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده بود. البته آیین نامه‌ای که به این منظور در همان سال تدوین شد، مساله را بسیار وسیع دیده بود و تغییر رشته هم ممکن بود. پس از آن دیوان عدالت اداری اختیار تغییر رشته را حذف کرد. وزرای مزبور در آیین نامه جدید که برای آن نوشتند، تغییر رشته را حذف کردند و حتی جابجایی را سخت‌تر کردند.

آیا قبول دارید که به طور کلی ساماندهی باید از مدارس و دروس شروع شود و یکی از دلایل بی توجهی دانش آموزان به دروس این است که برخی از دروس اصلا اهمیتی در تحصیلات دانشگاهی آنها ندارد؟

بله قبول دارم، مقام معظم رهبری هم اخیرا تذکر دادند. وزارت آموزش و پرورش کار روی تغییرات سرفصل دروس را شروع کرده و این مورد هم در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مصوبه حدود دو سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که هر دانش‌آموز باید یک مهارت را در دوره آموزش عمومی یاد بگیرد. ولی به طور کلی با شروع این کار از آموزش و پرورش در شرایط کنونی موافق نیستم زیرا زیرساخت های آن فراهم نیست؛ اگر قرار باشد دروس مدارس عوض شود باید آموزگاران نیز با این تغییر تطابق یابند، بنابراین زیرساخت ها باید آماده باشد. همین الان هم که دروس عمومی از کنکور حذف شده است، کسانی که کلاس کنکور دروس عمومی را داشتند، با این مصوبه مخالف هستند.

تصمیم برای تاثیر قطعی معدل در کنکور تصمیم سختی است و شورای سنجش و پذیرش نتوانسته بود قبلا این تصمیم را اجرایی کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جهت به آنها کمک کرده است. البته مصوبه شورا همه مسائل کنکور را حل نمی‌کند و ما هم قبول داریم، کنکور مسائل دیگری دارد که بخشی از آن خارج از توان شورا است اما بخش دیگر را می تواند حل کند.

به عنوان نکته پایانی می‌گویم؛ جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی وزانت خاصی دارد، با حکم رهبری تشکیل شده است و به مسائل راهبردی می پردازد. بوق تبلیغاتی نیست و اعضای آن هم مرتب مصاحبه نمی‌کنند و دنبال دیده شدن نیستند و بدون سروصدا کار می‌کند.

مردم مطمئن باشند بحثی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود، از نظر کارشناسی و رعایت مسائل حقوقی بسیاری از مسائل در آن در نظر گرفته می‌شود و به کاری که در شورا انجام می شود، اعتماد کنند.

این تنها شورای وابسته به رهبری است که وقتی مصوبه‌ای را ابلاغ کند، در حکم قانون است. به همین دلیل ما حساسیت زیادی داریم و تا اجرایی شدن مصوبه آن را دنبال می‌کنیم تا کارها خوب و صحیح پیش بروند. مردم نگران نباشند، از چند سال بعد متوجه می‌شویم اجرای این مصوبه چطور موجب تحول آموزش و پرورش شده است.