هنگامی که رِبِل ویلسون بازیگر و کمدین استرالیایی در اینستاگرام فاش کرد که عاشق یک زن شده است، مردم از تصمیم او برای آشکار سازی تمایل جنسی به خواست خودش - به اعتقاد آنها - تجلیل کردند.

اما در ستون شایعاتی که روز بعد در روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شد، نویسنده فاش کرد که از این خبر مطلع بوده و به این بازیگر ۲۷ ساعت فرصت داده است تا «قبل از انتشار» به آن واکنش نشان دهد.

اندرو هورنری، ستون نویس باسابقه شایعات این روزنامه، گله کرد که ویلسون با به اشتراک گذاشتن این خبر، انتخاب کرد با خبر خودش به او رودست بزند.

اعتراف خود او به تلاشش برای گزارش اخبار کاملا شخصی ویلسون باعث خشم بسیاری در کشورهای مختلف شد.

برای فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی، این چرخشی ویرانگر بود. یک خبر خوب - آشکارسازی هویت جنسی یک ستاره الگو - با یک تهدید آشنا و قدیمی خدشه‌دار شده بود.

آشکارسازی گرایش جنسی یک ماجرای به شدت شخصی است - و هنوز برای بسیاری سخت است. نیکی باث، مدیر اجرایی بهداشت دگرباشان استرالیا، گفت که در خط تلفن QLife از هر ۱۰ تماس دریافتی، یک تماس در مورد مشکل آشکار کردن تمایل جنسی است.

وقتی می‌بینیم در سال ۲۰۲۲ کسی علناً به اجبار تن به آشکار کردن هویت جنسی‌اش می‌دهد، با خودم فکر می‌کنم که به عنوان جامعه در چه جایگاهی قرار داریم. و با توجه به حریم خصوصی افراد و تصمیم‌شان درباره اتفاق‌هایی که در زندگی‌شان می‌افتاد، واقعاً جای بحث بسیار وجود دارد.

درخواست برای پاسخگویی رسانه‌ها

خانم باث گفت در این مورد «من فکر می‌کنم رسانه‌ها باید خودشان در مورد نحوه رفتار خود تحلیل‌هایی انجام دهند. اتاق‌های خبر باید در مورد تأثیر گزارش‌های خود آموزش دهند.»

حتی در سال ۲۰۲۲ در استرالیا، هنوز هم برای مردم خطرناک است که تمایلات جنسی یا ترجیحات جنسی خلاف عرف و هنجار خود را آشکار کنند. جاش کاوالو، فوتبالیست، که سال گذشته گرایش جنسی خود را آشکار کرد، گزارش داده است که از زمان اعلام عمومی، تهدید به مرگ شده و مورد انتقادهای ظالمانه قرار گرفته است.

خانم باث خاطرنشان کرد که این رویداد اخیر در حالی رخ می‌دهد که برخی از رسانه‌های استرالیا همچنان به انتشار گزارش‌های غیرمسئولانه درباره مسائل همجنس‌گرایان و تراجنسی‌ها مشغول هستند.

انتخابات عمومی اخیر، در بحثی که توسط دولت محافظه‌کار قبلی مطرح شد، شاهد تمرکز نامتناسبی بر ادعاهای اغلب نادرست در مورد افراد تراجنسیتی در ورزش بود. مدافعان گفتند که این تأثیر مضری بر جوانان تراجنسیتی داشت.

در مورد آشکارسازی گرایش جنسی ربل ویلسون، این روزنامه اکنون در پاسخ به خشم عمومی سه بیانیه منتشر کرده است.

هورنری در اقرارنامه خود در روز دوشنبه گفت به عنوان یک مرد همجنس‌گرا «به خوبی می‌دانست که تبعیض چقدر آسیب‌رسان است. آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که این درد را به شخص دیگری تحمیل کنم.»

اما این به نوبه خود سؤالاتی را در مورد اینکه چرا او با ویلسون به این شیوه رفتار کرده است - و به او گفته است «چند منبع» و «جزئیات کافی برای انتشار» در اختیار دارد - ایجاد کرد.

منتقدان گفتند که این منعکس کننده خودخواهی و سوء استفاده از قدرت است که در برخی فرهنگ‌های اتاق‌های خبری تشویق می‌شود.

یادداشت دفاعی سردبیر هرالد در روز یکشنبه به این دیدگاه دامن زد.

بیوان شیلدز که در ژانویه به این سمت منصوب شد، گفت: «گفتن اینکه هرالد، ویلسون را «آشکار کرده» اشتباه است».

او گفت که ویلسون خودش هويت جنسی‌اش را آشکار کرده بود، روزنامه طبق رویه‌های معمول روزنامه‌نگاری ماجرا را دنبال کرده بود، و هیچ قصد قطعی برای انتشار خبر وجود نداشت.

او روز سه‌شنبه عقب‌نشینی کرد و عذرخواهی کامل‌تری به خاطر «برداشت نادرست‌»اش صادر کرد - اما به هیچ تخلف اخلاقی تصریح نکرد.

«دخالت در حریم خصوصی به أسلوب غرب وحشی»

با این حال، از نظر کارشناسان اخلاق رسانه، این یک مورد «سیاه و سفید» از رویه روزنامه‌نگاری غیراخلاقی به نظر می رسد.

دکتر ساشا مولیتوریس، پژوهشگر حقوق و اخلاق در دانشگاه فناوری سیدنی که نزدیک به دو دهه روزنامه‌نگار ارشد هرالد بود، می‌گوید: «این خبری است که نباید منتشر می‌شد.»

او سرمقاله دفاعی آقای شیلد را «غیر صادقانه» توصیف کرد. او گفت که ایمیل هورنری به ویلسون نشان می‌داد که قصد دارد خبر را منتشر کند.

تیم دوایر، استاد اخلاق رسانه‌ای در دانشگاه سیدنی نیز دفاع شیلد برای چنین «دخالت در حریم خصوصی به اسلوب غرب وحشی» را ضعیف توصیف کرد.

«او ممکن است اسم‌اش را يک فرایند بگذارد ولی واقعاً يک تصمیم اخلاقی است که آدم‌های دیگر نباید برای ما بگیرند... و در مورد آنها، موقعیت‌هایی دارند که باید بسیار پاسخگو باشند.»

کارشناسان خاطرنشان کردند که قضاوت‌های نادرست این سرمقاله و فرهنگی که «خبرهای افشاگرانه» را بر استانداردهای اخلاقی اولویت می‌دهد، می‌تواند در صنعتی شکوفا شود که عمدتاً خودش بر خودش نظارت می‌کند.

دکتر مولیتوریس خاطرنشان کرد که در استرالیا، ۱۴ مجموعه دستورالعمل و معیارهایی برای روزنامه‌نگاران وجود دارد، اما تحقیقات خود او نشان می‌دهد که تعداد کمی از روزنامه‌نگاران این دستورالعمل‌ها را به طور جامع می‌شناسند. هنگامی که تحت فشار قرار گرفتند، اکثر آنها گفتند که در هدایت کار خود به اخلاقیات خودشان متکی هستند.

در این مورد، کارشناسان گفتند که مهم‌ترین اصل اخلاقی که به وضوح نقض شده است حریم خصوصی است - که افراد مستحق حفظ حریم خصوصی هستند، مگر اینکه اتاق‌های خبر تشخیص دهند که افشای اطلاعات به سود منافع عمومی است. رابطه یک سیاستمدار با یک کارمند جوان ممکن است مجوز چنین انتشاری را بدهد. در این مورد منفعتی عمومی از این دست وجود نداشت.

با این حال، زیر پا گذاشتن این قانون، در بیشتر مواقع، در واقع هیچ عواقب قانونی، برای روزنامه‌نگاران استرالیایی ندارد.

ناظر این صنعت، شورای مطبوعات استرالیا، به بی‌بی‌سی تأیید کرد که شکایت‌هایی در مورد گزارش ویلسون دریافت کرده است. اما اگر آن شکایات را معتبر اعلام کند، تنها کاری که این روزنامه باید انجام دهد چاپ یک تصحیح و یک عذرخواهی است.

از دید بسیاری، قوانین حفظ حریم خصوصی استرالیا نیز برای حمایت از افراد در مقایسه با سایر حوزه‌های قضایی ناکافی است.

همانطور که دکتر مولیتوریس خاطرنشان کرد: «در بریتانیا، مطبوعات زرد هنوز بسیار تهاجمی هستند، اما محتاط تر می‌شوند زیرا تعداد زیادی شکایت و ادعاهای موفق حفظ حریم خصوصی برای نقض اعتماد وجود دارد.»

پس آیا ویلسون می‌تواند شکایت کند؟ کارشناسان می‌گویند در استرالیا بعید است.

سخت‌ترین قوانینی که برای قربانیان رسانه‌ها غرامت در نظر می‌گیرند، جرایم مربوط به افترا است - جرمی که به نظر نمی‌رسد در این مورد مصداق داشته باشد. ویلسون در واقع چند سال پیش در یک پرونده افترا علیه مجلات استرالیایی پیروز شده بود که او را دروغگو خوانده بودند.

در عوض، رسانه‌های استرالیا تا حد زیادی در مورد اعتبار و اعتماد مخاطبان خود پاسخگو هستند.

این موضوع، ناامیدی سایر خبرنگاران سیدنی مورنینگ هرالد در پی ماجراهای ویلسون را توضیح می‌دهد.

روز سه‌شنبه پس از اینکه یکی از خبرنگاران ناشناس ایمیلی جمعی ارسال کرد و گفت: «آبروی ما از بین رفته است» و دبیر تحریریه را به‌خاطر لکه‌دار کردن کار خبرنگاران دیگر سرزنش کرد، سردبیران جلسه‌ای با تمام کارکنان برگزار کردند.

دکتر مولیتوریس به این نتیجه رسید که این ماجرا هنوز می‌تواند به عنوان یک حادثه مجزا دیده شود که با تصمیمات اشتباه در مراتب بالایی تشدید شده است.

او گفت: «شخصاً با دبیران و روزنامه‌نگارانی کار کرده‌ام که بسیار حساس و آگاه هستند، و دیگرانی که به اندازه یک تکه چوب همدلی داشتند.»

اما: «اتاق‌های خبر باید واقعا مدتی را صرف بحث در مورد پرورش عملکرد اخلاقی کنند.»

«ما چگونه اقلیت‌های جنسی را به تصویر می‌کشیم؟ چگونه گروه‌های مختلف در جامعه خود را به گونه‌ای به تصویر می‌کشیم که نابرابری‌ها را تقویت نکنیم و مردم را آسیب‌پذیرتر نکنیم و موجب صدمه نشویم؟»

«برای روزنامه نگاران کافی نیست که خیلی راحت فقط بگويند از موازین اخلاقی خودشان تبعیت می‌کنند.»

هنگامی که رِبِل ویلسون بازیگر و کمدین استرالیایی در اینستاگرام فاش کرد که عاشق یک زن شده است، مردم از تصمیم او برای آشکار سازی تمایل جنسی به خواست خودش - به اعتقاد آنها - تجلیل کردند.

اما در ستون شایعاتی که روز بعد در روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شد، نویسنده فاش کرد که از این خبر مطلع بوده و به این بازیگر ۲۷ ساعت فرصت داده است تا «قبل از انتشار» به آن واکنش نشان دهد.

اندرو هورنری، ستون نویس باسابقه شایعات این روزنامه، گله کرد که ویلسون با به اشتراک گذاشتن این خبر، انتخاب کرد با خبر خودش به او رودست بزند.

اعتراف خود او به تلاشش برای گزارش اخبار کاملا شخصی ویلسون باعث خشم بسیاری در کشورهای مختلف شد.

برای فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی، این چرخشی ویرانگر بود. یک خبر خوب - آشکارسازی هویت جنسی یک ستاره الگو - با یک تهدید آشنا و قدیمی خدشه‌دار شده بود.

آشکارسازی گرایش جنسی یک ماجرای به شدت شخصی است - و هنوز برای بسیاری سخت است. نیکی باث، مدیر اجرایی بهداشت دگرباشان استرالیا، گفت که در خط تلفن QLife از هر ۱۰ تماس دریافتی، یک تماس در مورد مشکل آشکار کردن تمایل جنسی است.

وقتی می‌بینیم در سال ۲۰۲۲ کسی علناً به اجبار تن به آشکار کردن هویت جنسی‌اش می‌دهد، با خودم فکر می‌کنم که به عنوان جامعه در چه جایگاهی قرار داریم. و با توجه به حریم خصوصی افراد و تصمیم‌شان درباره اتفاق‌هایی که در زندگی‌شان می‌افتاد، واقعاً جای بحث بسیار وجود دارد.

درخواست برای پاسخگویی رسانه‌ها

خانم باث گفت در این مورد «من فکر می‌کنم رسانه‌ها باید خودشان در مورد نحوه رفتار خود تحلیل‌هایی انجام دهند. اتاق‌های خبر باید در مورد تأثیر گزارش‌های خود آموزش دهند.»

حتی در سال ۲۰۲۲ در استرالیا، هنوز هم برای مردم خطرناک است که تمایلات جنسی یا ترجیحات جنسی خلاف عرف و هنجار خود را آشکار کنند. جاش کاوالو، فوتبالیست، که سال گذشته گرایش جنسی خود را آشکار کرد، گزارش داده است که از زمان اعلام عمومی، تهدید به مرگ شده و مورد انتقادهای ظالمانه قرار گرفته است.

خانم باث خاطرنشان کرد که این رویداد اخیر در حالی رخ می‌دهد که برخی از رسانه‌های استرالیا همچنان به انتشار گزارش‌های غیرمسئولانه درباره مسائل همجنس‌گرایان و تراجنسی‌ها مشغول هستند.

انتخابات عمومی اخیر، در بحثی که توسط دولت محافظه‌کار قبلی مطرح شد، شاهد تمرکز نامتناسبی بر ادعاهای اغلب نادرست در مورد افراد تراجنسیتی در ورزش بود. مدافعان گفتند که این تأثیر مضری بر جوانان تراجنسیتی داشت.

در مورد آشکارسازی گرایش جنسی ربل ویلسون، این روزنامه اکنون در پاسخ به خشم عمومی سه بیانیه منتشر کرده است.

هورنری در اقرارنامه خود در روز دوشنبه گفت به عنوان یک مرد همجنس‌گرا «به خوبی می‌دانست که تبعیض چقدر آسیب‌رسان است. آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که این درد را به شخص دیگری تحمیل کنم.»

اما این به نوبه خود سؤالاتی را در مورد اینکه چرا او با ویلسون به این شیوه رفتار کرده است - و به او گفته است «چند منبع» و «جزئیات کافی برای انتشار» در اختیار دارد - ایجاد کرد.

منتقدان گفتند که این منعکس کننده خودخواهی و سوء استفاده از قدرت است که در برخی فرهنگ‌های اتاق‌های خبری تشویق می‌شود.

یادداشت دفاعی سردبیر هرالد در روز یکشنبه به این دیدگاه دامن زد.

بیوان شیلدز که در ژانویه به این سمت منصوب شد، گفت: «گفتن اینکه هرالد، ویلسون را «آشکار کرده» اشتباه است».

او گفت که ویلسون خودش هويت جنسی‌اش را آشکار کرده بود، روزنامه طبق رویه‌های معمول روزنامه‌نگاری ماجرا را دنبال کرده بود، و هیچ قصد قطعی برای انتشار خبر وجود نداشت.

او روز سه‌شنبه عقب‌نشینی کرد و عذرخواهی کامل‌تری به خاطر «برداشت نادرست‌»اش صادر کرد - اما به هیچ تخلف اخلاقی تصریح نکرد.

«دخالت در حریم خصوصی به أسلوب غرب وحشی»

با این حال، از نظر کارشناسان اخلاق رسانه، این یک مورد «سیاه و سفید» از رویه روزنامه‌نگاری غیراخلاقی به نظر می رسد.

دکتر ساشا مولیتوریس، پژوهشگر حقوق و اخلاق در دانشگاه فناوری سیدنی که نزدیک به دو دهه روزنامه‌نگار ارشد هرالد بود، می‌گوید: «این خبری است که نباید منتشر می‌شد.»

او سرمقاله دفاعی آقای شیلد را «غیر صادقانه» توصیف کرد. او گفت که ایمیل هورنری به ویلسون نشان می‌داد که قصد دارد خبر را منتشر کند.

تیم دوایر، استاد اخلاق رسانه‌ای در دانشگاه سیدنی نیز دفاع شیلد برای چنین «دخالت در حریم خصوصی به اسلوب غرب وحشی» را ضعیف توصیف کرد.

«او ممکن است اسم‌اش را يک فرایند بگذارد ولی واقعاً يک تصمیم اخلاقی است که آدم‌های دیگر نباید برای ما بگیرند... و در مورد آنها، موقعیت‌هایی دارند که باید بسیار پاسخگو باشند.»

کارشناسان خاطرنشان کردند که قضاوت‌های نادرست این سرمقاله و فرهنگی که «خبرهای افشاگرانه» را بر استانداردهای اخلاقی اولویت می‌دهد، می‌تواند در صنعتی شکوفا شود که عمدتاً خودش بر خودش نظارت می‌کند.

دکتر مولیتوریس خاطرنشان کرد که در استرالیا، ۱۴ مجموعه دستورالعمل و معیارهایی برای روزنامه‌نگاران وجود دارد، اما تحقیقات خود او نشان می‌دهد که تعداد کمی از روزنامه‌نگاران این دستورالعمل‌ها را به طور جامع می‌شناسند. هنگامی که تحت فشار قرار گرفتند، اکثر آنها گفتند که در هدایت کار خود به اخلاقیات خودشان متکی هستند.

در این مورد، کارشناسان گفتند که مهم‌ترین اصل اخلاقی که به وضوح نقض شده است حریم خصوصی است - که افراد مستحق حفظ حریم خصوصی هستند، مگر اینکه اتاق‌های خبر تشخیص دهند که افشای اطلاعات به سود منافع عمومی است. رابطه یک سیاستمدار با یک کارمند جوان ممکن است مجوز چنین انتشاری را بدهد. در این مورد منفعتی عمومی از این دست وجود نداشت.

با این حال، زیر پا گذاشتن این قانون، در بیشتر مواقع، در واقع هیچ عواقب قانونی، برای روزنامه‌نگاران استرالیایی ندارد.

ناظر این صنعت، شورای مطبوعات استرالیا، به بی‌بی‌سی تأیید کرد که شکایت‌هایی در مورد گزارش ویلسون دریافت کرده است. اما اگر آن شکایات را معتبر اعلام کند، تنها کاری که این روزنامه باید انجام دهد چاپ یک تصحیح و یک عذرخواهی است.

از دید بسیاری، قوانین حفظ حریم خصوصی استرالیا نیز برای حمایت از افراد در مقایسه با سایر حوزه‌های قضایی ناکافی است.

همانطور که دکتر مولیتوریس خاطرنشان کرد: «در بریتانیا، مطبوعات زرد هنوز بسیار تهاجمی هستند، اما محتاط تر می‌شوند زیرا تعداد زیادی شکایت و ادعاهای موفق حفظ حریم خصوصی برای نقض اعتماد وجود دارد.»

پس آیا ویلسون می‌تواند شکایت کند؟ کارشناسان می‌گویند در استرالیا بعید است.

سخت‌ترین قوانینی که برای قربانیان رسانه‌ها غرامت در نظر می‌گیرند، جرایم مربوط به افترا است - جرمی که به نظر نمی‌رسد در این مورد مصداق داشته باشد. ویلسون در واقع چند سال پیش در یک پرونده افترا علیه مجلات استرالیایی پیروز شده بود که او را دروغگو خوانده بودند.

در عوض، رسانه‌های استرالیا تا حد زیادی در مورد اعتبار و اعتماد مخاطبان خود پاسخگو هستند.

این موضوع، ناامیدی سایر خبرنگاران سیدنی مورنینگ هرالد در پی ماجراهای ویلسون را توضیح می‌دهد.

روز سه‌شنبه پس از اینکه یکی از خبرنگاران ناشناس ایمیلی جمعی ارسال کرد و گفت: «آبروی ما از بین رفته است» و دبیر تحریریه را به‌خاطر لکه‌دار کردن کار خبرنگاران دیگر سرزنش کرد، سردبیران جلسه‌ای با تمام کارکنان برگزار کردند.

دکتر مولیتوریس به این نتیجه رسید که این ماجرا هنوز می‌تواند به عنوان یک حادثه مجزا دیده شود که با تصمیمات اشتباه در مراتب بالایی تشدید شده است.

او گفت: «شخصاً با دبیران و روزنامه‌نگارانی کار کرده‌ام که بسیار حساس و آگاه هستند، و دیگرانی که به اندازه یک تکه چوب همدلی داشتند.»

اما: «اتاق‌های خبر باید واقعا مدتی را صرف بحث در مورد پرورش عملکرد اخلاقی کنند.»

«ما چگونه اقلیت‌های جنسی را به تصویر می‌کشیم؟ چگونه گروه‌های مختلف در جامعه خود را به گونه‌ای به تصویر می‌کشیم که نابرابری‌ها را تقویت نکنیم و مردم را آسیب‌پذیرتر نکنیم و موجب صدمه نشویم؟»

«برای روزنامه نگاران کافی نیست که خیلی راحت فقط بگويند از موازین اخلاقی خودشان تبعیت می‌کنند.»