سازوکار قضایی اروپا در برابر انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا؛ دادگاه حقوق بشر اروپا چیست؟

 سازوکار قضایی اروپا در برابر انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا؛ دادگاه حقوق بشر اروپا چیست؟  

دیوان حقوق بشر اروپا اخیرا با صدور دستوری در لحظه آخر از برنامه بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا جلوگیری کرد.

ورود این دادگاه به تصمیم بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت. دولت بریتانیا اعلام کرد که پرواز دیگری برای عملی کردن این تصمیم برنامه ریزی خواهد کرد.

این تحولات این سوالات را برای بسیاری به همراه داشته که دادگاه حقوق بشر اروپا چیست و هدف از بنیان نهادن این دادگاه چه بوده است؟

دیوان حقوق بشر اروپا دادگاهی بین المللی است و مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است.

این دادگاه در راستای نظارت و اجرای کنوانسیون حقوق بشر اروپا و به منظور صیانت از حقوق اساسی شهروندان و ساکنان اروپا بنا‌ شده است.

چهل و هفت کشور به این کنوانسیون متعهد هستند که از آن میان می‌توان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ترکیه و روسیه اشاره کرد.

بر اساس کنوانسیون، هر فردی که متعقد باشد یکی از کشورهای امضا کننده حقوقش را تضییع کرده می‌توان به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کند.

در مرحله نخست فرد باید تمام مراحل دادرسی و تجدید نظر محاکم داخلی کشور مورد نظر را طی کرده باشد.

اگر قضات دادگاه حقوق بشر اروپا نقض حقوق فرد بر اساس مندرجات کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تایید کنند می‌توانند کشور را محکوم و کشور ناقض را مجبور به پرداخت غرامت کنند.

کشور ناقض همچنین موظف خواهد شد تا از عدم تکرار دوباره مورد مشابه اطمینان حاصل کند و اصلاحات و زیرساخت‌های لازم برای عدم تکرار موارد مشابه را ایجاد نماید.

هرچند این دادگاه قدرت اجرایی لازم برای ملغی کردن احکام دادگاه‌های کشوری و قوانین داخلی کشورها را ندارد.

این دادگاه توسط شورای اروپا و بعد از جنگ دوم جهانی برای حفظ و صیانت از حقوق بشر و حاکمیت قانون بنیان‌گذاری شده است. شورای اروپا نهادی مستقل از ساختار اتحادیه اروپا است و نباید با شورای اتحادیه اروپا اشتباه شود. شورای اروپا نهادی بین‌المللی است که شمال ۴۶ کشور اروپایی از جمله ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می‌شود.

حالا این دادگاه و کنوانسیون که سیاستمداران بزرگ و قانون‌گذاران سرشناس بریتانیایی از جمله وینستون چرچیل و سر دیوید مکسول فیفه از بنیانگذاران و پدران معنوی آن به شمار می‌روند دولت بوریس جانسون را به چالش کشیده‌اند و لااقل به طور موقت برنامه پرحاشیه انتقال پناهجویان به روآندا را که دولت بریتانیا به عنوان یک راه‌کار موثر برای معضل مهاجرت غیرقانونی از آن یاد می‌کند به حالت تعلیق درآورده است.

کنوانسیون حقوق بشر اروپا مدافع حقوق تمامی شهروندان کشورهای امضا کننده است.

این کنوانسیون ۱۹ ماده‌ای از آزادی‌های فردی و امنیت تا حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل مدافع و حریم خصوصی را شامل می‌شود.

این دادگاه برنامه انتقال پناهجویان به روآندا را بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون که بر منع کامل شکنجه بدون هیچ اما و اگری تاکید می‌کند متوقف کرد.

دیوان مبنای دستور خود را امکان بالقوه خشونت و رفتار غیرانسانی با پناهجویان در روآندا قرار داده است. اکثریت غریب به اتفاق این پناهجویان از خاورمیانه هستند.

خشونت نیروهای امنیتی و شرایط نامطلوب زندگی در مراکز نگهداری از مواردی هستند که در جریان دادرسی اولیه مصداق شکنجه و مغایر با ماده ۳ از کنوانسیون حقوق بشر اروپا به شمار رفته‌اند.

تا کنون تنها دو کشور از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شده‌اند.

اولی یونان در ۱۹۶۹ که در پی کودتا در این کشور و خروج یونان از شورای اروپا و مغایرت حکومت غیر دموکراتیک نظامیان این کشور با اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا رقم خورد.

هرچند یونان در ۱۹۷۴ و پس از پایان «حکومت سرهنگ‌ها» دوباره به هر دو این ساختارها متعهد شد.

کشور دوم روسیه است که اواسط ماه مارس خواستار خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شد. این خروج از ۲۲ سپتامبر سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد.

سال‌هاست که برخی سیاستمداران و قانون‌گذاران بریتانیایی موضوع خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را مطرح میکنند.

ترزا می، نخست وزیر وقت بریتانیا در سال ۲۰۱۶ گفت: «بریتانیا باید از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود.» وی معتقد بود که این کنوانسیون دستان پارلمان را می‌بندد. ارزش افزوده‌ای برای سعادت کشور ندارد و امنیت بریتانیا را با ایجاد محدودیت در استرداد و اخراج خارجی‌های خطرناک به مخاطره می اندازد.

وی در آن زمان گفت: «این کنوانسیون تغییری در رفتار ضد حقوق بشری دولت‌هایی همچون روسیه ایجاد نمی‌کند.»

مدافعان کنوانسیون حقوق بشر اروپا و دیوان حقوق بشر اروپا معتقدند که این سازوکار ابزاری برای اطمینان از عدم تکرار جنایات جنگ دوم جهانی است، از آسیب پذیرترین اقشار دفاع می‌کند، بی‌قانونی را به چالش می‌کشد و یک سیستم نظارتی بر عملکرد دولت‌هاست.

منبع: يورونيوز


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران