تصویب و ابلاغ سیاست سالانه بانک ملی در بخش پیگیری و وصول مطالبات

تصویب و ابلاغ سیاست سالانه بانک ملی در بخش پیگیری و وصول مطالبات

عصر اعتبار- بانک ملی ایران با هدف تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی اشخاص و بنگاه های اقتصادی و مانع زدایی از روند تولید، تقویت اشتغالزایی و کمک به احیای واحدهای نیمه فعال تولیدی کشور، سیاست سالانه بخش پیگیری و وصول مطالبات را تصویب و ابلاغ کرد.

نسخه قابل چاپ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۹:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، روابط عمومی بانک ملی ایران در ضوابط مزبور علاوه بر ابزارهای پیش بینی شده از جمله امکان بخشش جرائم مازاد بر نرخ معامله، تسهیم بالنسبه مبالغ وصولی ، امکان تادیه حقوق مترتب بر وثایق و پذیرش درخواست تهاتر مطالبات با املاک پیشنهادی، زمینه تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مدیونین واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری نیز فراهم شده است.

با اجرای این سیاست ها ضمن حمایت موثر از فعالان اقتصادی، شرایط تجهیز منابع و بازگشت بخشی از دارایی های غیرمولد به چرخه اقتصاد محقق و امکان اعتباردهی مجدد به بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات تکمیلی به طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی میسر می شود.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• بانک ملی ایران

مطالب مرتبط

• تعویق رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران در آلمان
• آغاز تحویل اسناد به دست آمده از صندوق‌های مسروقه بانک ملی به صاحبان
• واکنش خاندوزی به سرقت بانک ملی
• درخواست بانک ملی از مالکان اموال مسروقه صندوق‌های اجاره‌ای
• عرضه ارز حج در شعب ارزی بانک ملی ایران
• اتصال خودپردازهای بانک ملی ایران به سامانه صیاد
• اطلاعیه بانک ملی ایران درباره اموال سرقتی کشف شده
• جزئیات جدید از سرقت صندوق امانات بانک ملی
• پیشنهادی برای جبران خسارت مالباختگان بانک ملی
• جزییات تازه از جبران خسارات مالباختگان حادثه شعبه دانشگاه