بنزین برای همه؛ ترفند دولت برای گران کردن قیمت بنزین در ایران

 بنزین برای همه؛ ترفند دولت برای گران کردن قیمت بنزین در ایران

مردم ایران به اطلاعیه‌ها و وعده و وعید‌ دولتی‌ها مبنی بر گران نشدن قیمت بنزین اعتماد و اطمینان ندارند و گرانی قریب‌الوقوع این حامل انرژی به کابوس دیگری در زندگی آنها تبدیل شده است. این گرانی قرار است با اجرای سراسری طرح «بنزین برای همه» رخ دهد.

این کابوس از زمانی بر زندگی‌ ایرانی‌ها سایه افکند که ابراهیم رئیسی از اتخاذ «تصمیم‌های سختی» خبر داد که منجر به حذف ارز ترجیحی و شکل‌گیری دور جدید گرانی‌ها در ایران شد.

مردم می‌گویند دامنه این تصمیم‌های سخت دولت به همین‌جا ختم نخواهد شد و در آینده‌ای نه‌چندان دور به بنزین و سایر حامل‌های انرژی هم کشیده می‌شود.

خیز دولت برای گران کردن قیمت گاز و برق در سال ۱۴۰۱ به این نگرانی مردم دامن زده و جو روانی جامعه را هم ملتهب کرده است.

جمع‌آوری کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌ها هم در این روزها، گمانه‌ها مبنی بر آماده‌ شدن دولت برای گران کردن قیمت بنزین را تقویت کرده است. در این میان علی فروزنده، سخنگوی وزارت نفت نیز خبر جمع‌آوری کارت‌های سوخت و افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است.

فروزنده توضیح داده است: «در مرزها به دلیل اختلاف قیمت بنزین، مردم با کارت جایگاه‌داران بنزین آزاد می‌زنند و چند کیلومتر آن‌سوتر این بنزین را به فروش می‌رسانند و ممکن است شورای تأمین استان یا مراجع این چنینی برای بازه‌های محدودی خواسته باشد از کارت جایگاه به‌صورت موقت استفاده نشود».

تجربه در ایران نشان می‌دهد مقام‌های دولتی در موارد مشابه، برای توجیه یا دفاع از تصمیم‌های تنش‌زای اقتصادی، پشت مفاهیمی هم‌چون مبارزه با رانت، فساد و قاچاق پنهان می‌شوند، ارز ترجیحی هم به همین بهانه حذف شد و سبد معیشت مردم ایران را کوچک‌تر کرد.

دولت ابراهیم رئیسی هم در پرونده حذف ارز ترجیحی و هم در پرونده افزایش حقوق بازنشستگان و هم در پرونده بنزین، پشت یک سیاست پنهان شده است و آن‌هم «بازتوزیع عادلانه ثروت» در جامعه ایران.

در پرونده حذف ارز ترجیحی دولت نتوانست افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای این سیاست را کنترل کند و جامعه ایران با موج سهمگین گرانی‌ها افسارگسیخته دست به گریبان شد.

در پرونده افزایش حقوق بازنشستگان هم دولت با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد، چراکه بازنشستگان نسبت به درصد و میزان این افزایش در پایه‌های مختلف حقوقی مخالفند.

در پرونده «باز توزیع بنزین» هم با احتیاط وارد میدان شده و قصد دارد توزیع بنزین را «عادلانه» کند. پیش‌بینی می‌شود اجرای این سیاست منجر به شکل‌گیری موج دیگری از گرانی‌ها و اعتراض‌ها در ایران شود.

بنزین برای همه؛ ترفند نخست دولت

برخی از کارشناسان و رسانه‌ها از طرح دولت در تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها، به عنوان مهمترین برنامه‌ و نشانه افزایش قیمت بنزین در ایران نام می‌برند.

این طرح در جزایر کیش و قشم به اجرا گذاشته شده است و قرار است در دیگر شهر‌های ایران هم اجرا شود. مقام‌های دولتی می‌گویند در این طرح که سوخت بر اساس کارت ملی به هر فرد اختصاص داده می‌شود، «تحقق منفعت عمومی جامعه» مدنظر است.

در این طرح، دولت مدعی است «بدون گران کردن» قیمت سوخت، می‌خواهد یارانه آن را به صورت مستقیم به افراد بپردازد

دولت با این استدلال که در حال حاضر ۵۱ درصد ایرانی‌ها فاقد کارت سوخت هستند، ادعا دارد با اجرای طرح «باز توزیع بنزین» همه افراد جامعه از آن سود خواهند برد.

بر اساس اعلام کمیته اطلاع رسانی طرح «بازتوزیع یارانه بنزین»، این طرح یکی از پیشنهادات «عدالت‌گرایانه» به منظور «بهره‌مندی همه افراد جامعه از یارانه حامل‌های انرژی و تغییر مبنای یارانه بنزین از هر خودرو به هر فرد است».

این طرح در ستاد اقتصادی دولت سیزدهم مطرح و مصوب شده است و برای روشن شدن ابعاد طرح، به صورت موقت و آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا گذاشته شده است.

براساس این طرح، اعتبار خرید ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد به حساب بانکی سرپرست خانواده تخصیص داده می‌شود.

سرپرست خانواده هم می‌تواند در صورت داشتن خودرو این اعتبار را صرف خرید بنزین کند و یا آن را در سامانه «بنزین من» بفروشد. در این طرح قیمت بنزین یارانه‌ای هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد سه هزار تومان است.

در صورت اجرای این طرح در سراسر ایران، سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه دارندگان خودروی شخصی به ۲۰ لیتر کاهش یافته و ۴۰ لیتر دیگر به طور «مساوی» بین مردم توزیع خواهد شد.

این طرح در هدف‌گذاری و نحوه اجرا مشابهت بسیاری با استدلال‌‌های دولت در پرونده حذف ارز ترجیحی دارد. در آن پرونده دولت با این استدلال که ارز ترجیحی منجر به بروز فساد، رانت، قاچاق و بی‌عدالتی در توزیع شده است، آن را حذف و اعلام کرد درآمد ناشی از این تصمیم را به طور مستقیم به حساب افراد واریز خواهد کرد.

این طرح با حواشی و جنجال‌های فراوان به اجرا درآمد و در کمتر از چند هفته نه‌تنها قیمت اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف شد را افزایش داد، بلکه منجر به افزایش قیمت بسیاری دیگر از کالا و خدمات منجر شد.

در صورتی که طرح «بازتوزیع یارانه بنزین» به اجرا گذاشته شود، صاحبان بسیاری از خودرو‌های شخصی و عمومی برای تامین ۴۰ لیتر بنزینی که از سهمیه آنها کاسته شده، مجبور خواهند شد بنزین به قیمت آزاد تهیه کنند که همین مساله نیز موج دیگری از گرانی‌ها به همراه خواهد آورد.

این گرانی تنها مربوط به خودرو‌های شخصی است و تاکنون درباره کم و کیف سهمیه تاکسی‌داران و صاحبان سایر نقلیه‌ها عمومی پس از اجرای این طرح اطلاعات روشنی منتشر نشده و معلوم نیست تکلیف سهمیه آنها دست‌خوش چه تغییراتی خواهد شد.

قاچاق سوخت: ترفند دوم دولت

وزارت نفت و برخی رسانه‌های دولتی در پرونده بنزین هم‌چون پرونده ارز ترجیحی، موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌ها را مبارزه با قاچاق سوخت اعلام کرده‌اند که همین مساله نیز منجر به حساس شدن شاخک‌های افکار عمومی شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز ۳۰ خرداد گزارشی نوشته است بازار «قاچاق سوخت» در استان سیستان و بلوچستان «رونق زیادی گرفته و قاچاقچیان سوخت و سودجویان بشدت به تکاپو افتاده‌اند».

آن‌طور که این خبرگزاری گزارش کرده است: «قاچاقچیان سوخت با تعداد زیادی کارت در دست، به پمپ‌های بنزین‌ مراجعه و چندین گالن یا مشک های پلاستیکی صندوق عقب ماشینشان را پُر می‌کنند».

ابراهیم پوریزدانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان هم به تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌عای عرضه بنزین در این استان انتقاد و عامل بروز چنین وضعیتی را آن‌دسته از مردمی معرفی می‌کند که کارت‌های سوخت خود را در اختیار «قاچاقچیان» گذاشته‌اند.

پوریزدانی می‌گوید در حال حاضر ۱۲ هزار کارت در این زمینه شناسایی شده که دو هزار عدد آنها باطل و چهار هزار کارت دیگر در آینده باطل خواهد شد.

خبرگزاری «تسنیم» هم همسو با ایرنا در گزارشی نوشته است: «هر لیتر بنزین در زاهدان توسط دلالان به‌مبلغ پنج هزار تومان خریداری می‌شود و این عدد در برخی شهرها به ۹ هزار تومان می‌رسد و در مرز هم بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود».

جواد سپاهی، فرماندار ویژه «چابهار» هم عامل اصلی تشکیل صف‌های طولانی سوخت در منطقه را «معضل قاچاق سوخت و اختلاف قیمت زیاد با کشور پاکستان» دانسته است.

در کنار موضوع «قاچاق سوخت» که در بطن خود نشان از تاکید مقام‌های دولتی مبنی بر ارزان بودن سوخت در ایران در مقایسه با کشور‌های همسایه دارد، موضوع «افزایش مصرف بنزین» هم دستاویز دیگری برای دولتی‌ها در دفاع از افزایش قیمت بنزین می‌تواند باشد.

هشدار شرکت پخش و پالایش نفت نسبت به افزایش مصرف بنزین و این احتمال که ممکن است تا سال آینده مصرف از تولید پیشی بگیرد و ایران نیازمند واردات بنزین شود، گمانه‌ها در استفاده دولت از این ابزار را هم تقویت کرده است.

بهنام قلی‌پور / ایندیپندنت فارسی
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران